بعد الإرهاب.. هكذا عاد "هشام جيراندو" لخدمة بارونات المخدرات

بعدما أحرق "هشام جيراندو"، كل السفن، وأصبح إرهابيا بحكم قضائي، وبعدما انفض من حوله الجميع، لم يجد بُدّأ غير العودة من جديد إلى وضع اليد في أيادي أباطرة المخدرات، ليكون خديما طيعا لهم بل وواجهة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في تقعيد مفضوح منه لصفقات مشبوهة أبرمها معهم لتصفية حساباتهم مع من يضيقون عليهم الخناق جميعا.
ولم يعد خفيا أن "هشام جيراندو" ارتمى في أحضان تجار المخدرات، مثلما تكشف عند ذلك هرطقاته التي جاءت في فيديو أخير، هاجم فيه أمني يعمل في مدينة القصر الكبير، وقد اتهمه زورا وبهتانا بتزوير بيانات البطائق الوطنية للتعريف ورخص السياقة، من أجل حماية الأشخاص المبحوث عنهم، حسب زعمه.
وفي زيادة منه لبهارات الـ"شو" الافتراضي، راح المأفون "هشام جيراندو"، يدلي باطلا بكل ما همس به إليه في أذنه أباطرة المخدرات، ليأكلوا الثوم بفمه في حرب يقيمها بالوكالة عنهم، والمقابل معروف.. التوصل ببعض من عائدات التجارة المحرمة.
وكما أن للكذب عدة وجوه، فإن للحقيقة وجه واحد، وهو وجه ساطع مشع، لو يعلم الأفّأق "هشام جيراندو"، ومنطوق الحقيقة أن في التفاصيل ما يدحض افتراءاته وفند أكاذيبه، ويكشف عورته كساعٍ لبارون مخدرات مدعو "عبد المالك"، ومعروف تحت لقب "عزي"، سعيا لتحقيق غايته الانتقامية من الشرطي المذكور.
ولأن الشرطي المستهدَف، هو محور افتراءات "هشام جيراندو"، فالحقيقة الأكيدة أنه أبعد من يكون متورطا فيما رماه به، المارق المتحالف مع "البزناسة"، والسبب أن المعني بالأمر يعمل بفرقة للأبحاث الليلية وهي وحدة أمنية عملياتية لا علاقة لها بمنصات المعطيات الإلكترونية لا من قريب ولا من بعيد.
أيضا، لم يثبت يوما، وفق مصادر مطلعة، أن امتلك الشرطي الذي استهدفه "هاشم جيراندو"، القن السري الذي يمكن من ولوج المنصة المعلوماتية وعبرها قاعدة المعطيات الإلكترونية، كما ليس مخولا إداريا وفق المهام الموكولة إليه بولوج قواعد البيانات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، مما يفضح أكاذيب الأشِر الذي وجد في بارونات المخدرات ملاذا له.
وبالعودة إلى العلاقة السببية التي جعلت "هشام جيراندو"، يخدم بارون المخدرات المطلوب للعدالة وطنيا ودوليا، ويعمد إلى محاولة الانتقام من الشرطي عبر استهدافه بطريقة أحاله عليها الملقب بـ"عزي"، تكفي الإشارة إلى أن الشرطي المعني، سبق وسجل شكاية في مواجهة سيدة تقرب عشيقة تاجر المخدرات المبحوث عنه.
ووفق ما بلغ "الجريدة 24"، من مصادر عليمة، فإن بارون المخدرات توعد بالانتقام من الشرطي، كُرمى لعشيقته، فلم يجد غير "هشام جيراندو"، الذي عرض خدماته بمقابل، وهو المتخصص في التشهير والتحريض لحد جعله يصبح إرهابيا في نظر القانون.
وسيرا على دأب من قرروا مواجهة الكاذب المفتري، قرر الشرطي الضحية مراجعة القضاء لإنصافه، في مواجهة "هشام جيراندو"، المتواطيء مع بارونات المخدرات، وفي مواجهة الملقب بـ"عزي"، الذي رسم له طريقة مهاجمة الشرطي طمعا في إرضاء عشيقته، دون نسيان السيدة التي هي محور هذه الهجمة الكيدية.
وفيما يتعلق بالنصاب "هشام جيراندو"، فقرانه بأباطرة المخدرات ليس وليد اليوم، فقد سبق وهاجم مروجا للمخدرات يدعى "موجاطو"، وكان أخطأ في تلقيبه بـ"موخاطو"، مقابل مبلغ 5000 درهم، في خدمة لبارون مخدرات يدعى "تيتو"، كان يرغب في الإيقاع بالبزناس المطلوب أيضا للعدالة.
وكان بارون المخدرات "تيتو"، تورط في محاولة تهريب 21 كيلوغرام من مخدر الكوكايين من مليلية نحو الناظور في سنة 2020، ويشك في أن "موجاطو" الهارب من العدالة هو من وشى به، فقرر اللجوء إلى خدمات "هشام جيراندو" ليبلغ انتقامه منه.
وأيضا، كان معارف بارون المخدرات "تيتو"، حرضوا "هشام جيراندو"، بمقابل طبعا، ضد مسؤول أمني بالناظور، بعدما أنجز هذا الأخير تقريرا سلبيا في مواجهته، وهو التقرير الذي وقف حجرة عثرة في طريق ابنة أخت البزناس التي كانت ترغب في الاقتران من شرطي يعمل بمدينة الناظور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 36 دقائق

• شتوكة بريس

إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما ألغت الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها قد قرر، صباح الإثنين 12 ماي 2025، متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في فنون القتال والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مشروطة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع فرض قرار منع من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار قضية يُتابع فيها بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد المال العام'. يُذكر أن مصطفى لخصم كان قد أعلن في مارس 2025 عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مبرراً ذلك بما وصفه بـ'البلوكاج' الذي تمارسه السلطات، حسب تعبيره، تجاه عدة مشاريع تنموية في المدينة. وفي شريط مصور بثه عبر حسابه على منصة 'إنستغرام'، اتهم لخصم السلطات بعرقلة جهود التنمية، معتبراً أن هذه العرقلة ليست موجهة ضده شخصياً، بل ضد مصلحة ساكنة المدينة. كما شدد في الفيديو ذاته على أن قراره بالاستقالة ليس نتيجة عجز أو فشل، وإنما يعكس رغبته الصادقة في النهوض بمدينة إيموزار كندر، مؤكداً أنه سيقدم استقالته الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.

المغربية المستقلة

منذ ساعة واحدة

• المغربية المستقلة

*سقوط شبكة 'الإجهاض الوحشي' وجرائمها ضد الإنسانية

المغربية المستقلة : محمد الحجوي في قضية هزّت الرأي العام المغربي، كشفت تحقيقات أمنية حديثة عن تفاصيل مروّعة لشبكة إجرامية متخصصة في عمليات إجهاض وحشية، تتزعمها امرأة من الحي المحمدي بالدار البيضاء. الاعترافات الصادمة لرئيسة الشبكة كشفت عن جرائم منظمة تُرتكب بحق أجنة في مراحل متقدمة من الحمل، حيث يتم تقطيعهم أحياء داخل أرحام أمهاتهم باستخدام آلات تشبه أدوات العجن، قبل التخلص من أشلائهم في مجاري الصرف الصحي أو مكبات النفايات، مقابل مبالغ طائلة تصل إلى 5000 درهم لكل عملية. القضية، التي وصفتها المصادر القضائية بـ'الهمجية'، سلطت الضوء على استغلال الشبكة لليأس الاجتماعي الذي تعيشه ضحاياها، خاصة القاصرات اللواتي حملن نتيجة علاقات غير شرعية، وفشلن في إنهاء حملهن عبر الأدوية. كما كشفت التحقيقات عن روابط دولية للشبكة، منها علاقة مشبوهة بشبكة إيطالية لتهريب أقراص الإجهاض إلى المغرب. هذه الجرائم، التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والدينية، أثارت غضباً واسعاً، ودفعت السلطات إلى التعامل معها بمنتهى الجدية، حيث تم إيداع الزعيمة السجن بتهم ثقيلة، بينها تكوين عصابة إجرامية. لكن القضية تفتح أيضاً نقاشاً ملحاً حول ضرورة مواجهة الظروف الاجتماعية التي تدفع بالضحايا إلى مثل هذه الحلول المأساوية، وتعزيز آليات الحماية للفئات الهشة، فضلاً عن تشديد الرقابة على الشبكات السرية التي تستغل معاناة النساء في أعمال إجرامية. هنا.. حيث تختلط الجريمة المنظمة بالمعاناة الإنسانية، تبرز أسئلة كبيرة عن المسؤوليات الفردية والجماعية، وعن الثغرات التي تسمح بانتشار مثل هذه الممارسات الوحشية في صمت.

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.