التوعية والتواصل تبحث الاستعدادات النهائية لتوزيع بطاقة الناخب في انتخابات المجالس البلدية
الوطن | متابعات
عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم، اجتماعًا موسّعًا عبر تطبيق Google Meet، وذلك لبحث التحضيرات المتعلقة بمرحلة توزيع بطاقة الناخب، والتي تُعدّ خطوة مفصلية في العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثانية.
ترأس الاجتماع مدير إدارة التوعية والتواصل، 'خالد الموسى'، بحضور رئيسة قسم التوعية، 'عائشة تبوت إبراهيم'، ورئيس قسم التواصل، 'عبد الرؤوف شنب'، إلى جانب مستشاري الإدارة من فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي في ليبيا.
كما شارك في الاجتماع منسقو التوعية والتواصل في مكاتب الإدارة الانتخابية بالمناطق المستهدفة، وناقش المجتمعون آخر الترتيبات اللوجستية والميدانية الخاصة بمرحلة توزيع بطاقة الناخب، التي تسبق مباشرة يوم الاقتراع.
وجرى التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه منسقو التوعية والتواصل في تسهيل هذه المرحلة، من خلال تنفيذ حملات توعوية واسعة النطاق تهدف إلى حث المواطنين على التوجه لاستلام بطاقاتهم الانتخابية من المراكز المعتمدة.
كما تم التشديد على أهمية ضمان وصول الرسائل التوعوية بشكل فعّال إلى كافة فئات المجتمع، عبر التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والإذاعات المحلية، والمنصات الرقمية، وذلك لتعزيز جاهزية الناخبين ورفع نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
ما هو الدور المحتمل لبريطانيا إذا انخرطت واشنطن في الصراع الإيراني الإسرائيلي؟
Getty Images قد يتساءل البعض، هل يتكرر سيناريو العام 2003 مجدداً؟ في عام 2003، انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حملة عسكرية مثيرة للجدل ضد العراق، سعياً لتجريده من ترسانته المزعومة من "أسلحة الدمار الشامل". وتبين أن جميع هذه الأسلحة قد دُمرت منذ سنوات. ولكونها الحليف الأقرب للولايات المتحدة، فمن شبه المؤكد أن بريطانيا ستتأثر بشكل أو بآخر بما يحدث الآن في الشرق الأوسط. فأي دور سيُطلب من المملكة المتحدة القيام به إذا قرر دونالد ترامب إرسال قوات أمريكية لمساعدة إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني؟ بادئ ذي بدء، فإن بريطانيا بعيدة كل البعد عن كونها لاعباً محورياً في هذه المعركة بين إسرائيل وإيران. وقد دعت المملكة المتحدة، إلى جانب حلفاء آخرين في مجموعة السبع، إلى خفض التصعيد، ولكن من غير المرجح أن تستمع إسرائيل إلى هذه الدعوات. والسبب في ذلك لا يرجع فقط إلى توتر العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل مؤخراً، بعد انضمام المملكة المتحدة إلى دول غربية أخرى في فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين، لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ بل يعود أيضاً إلى حقيقة أن إسرائيل قررت بوضوح أن الفرصة سانحة الآن للتحرك عسكرياً ضد البرنامج النووي الإيراني المثير للشبهات، وأن وقت الحوار قد ولّى. وفي تجاهل واضح للمملكة المتحدة، أفادت التقارير بأن إسرائيل لم تُبلغها مسبقاً بهجومها على إيران، معتبرةً إياها "شريكاً غير موثوق به". لكن، لا يزال لدى المملكة المتحدة دور دبلوماسي تلعبه، إلى جانب حلفائها الأوروبيين، الذين ساعدوا في صياغة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي سمح بعمليات تفتيش تدخلية من جانب الأمم المتحدة على المنشآت الإيرانية، في مقابل تخفيف العقوبات، حتى قرر دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018. ويزور وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، واشنطن في الوقت الحالي للقاء نظيره الأمريكي، كما سيتوجه إلى جنيف في سويسرا، الجمعة، للانضمام إلى نظرائه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في المحادثات مع إيران. وتملك المملكة المتحدة أيضاً مقدّرات عسكرية واستراتيجية في الشرق الأوسط والمحيط الهندي. فما هو الدور المحتمل لهذه المقدّرات البريطانية في الصراع الجاري؟ دييغو غارسيا تتمتع هذه القاعدة الصغيرة الواقعة على جزيرة استوائية في المحيط الهندي، بأهمية استراتيجية لا تتناسب على الإطلاق مع حجمها، وهي قاعدة يُجرى تشغيلها بشكل مشترك من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأصبحت الآن بحكم المستأجرة من جمهورية موريشيوس القريبة. تبعد القاعدة 3700 كيلومتر عن إيران، وتُعد نقطة انطلاق محتملة لقاذفات القنابل الثقيلة من طراز "بي 2 سبيريت" (B2 Spirit)، التابعة للقوات الجوية الأمريكية. وهذه القاذفات هي الوحيدة في العالم القادرة على حمل قنبلة "جي بي يو-57" (GBU-57) الضخمة الخارقة، والمعروفة اختصاراً باسم "موب" (MOP). ويُشار أحياناً إلى هذا الوحش، الذي يزن 30 ألف رطل (13.6 طن)، بلقب "القنبلة الخارقة للتحصينات". ومع ذلك فإن اللقب الأخير يعبّر عن تقدير أقل وقعاً من حقيقة هذه القنبلة. إذ وصفها الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، ديفيد بتريوس، هذا الأسبوع بأنها "خارقة الجبال". ويُعتقد أنها السلاح الوحيد القوي بما يكفي لاختراق أعماق الأرض في منشأة التخصيب النووي الإيرانية المثيرة للشبهات في فوردو. وإذا أرادت الولايات المتحدة استخدام قاعدة دييغو غارسيا، فستحتاج إلى إذن من المملكة المتحدة. وأشارت تقارير إلى أن المدعي العام في بريطانيا، ريتشارد هيرمر، نصح الحكومة بأن أي تدخل عسكري بريطاني يجب أن يكون دفاعياً بحتاً ليبقى ضمن نطاق القانون. وتتمتع قاذفات "بي 2" بمدى يصل إلى نحو 7 آلاف ميل، وهو ما يعادل تقريباً المسافة من قاعدتها الجوية في ميسوري إلى إيران، ومع استخدام التزود بالوقود جوّاً، تستطيع الولايات المتحدة، إذا اختارت ذلك، قصف منشأة فوردو دون استخدام قاعدة دييغو غارسيا. قبرص لدى المملكة المتحدة اثنين من الأصول الاستراتيجية الكبيرة في جزيرة قبرص الواقعة في البحر الأبيض المتوسط. أحدهما قاعدة أكروتيري الجوية الملكية، التي تشهد حالياً تمركزاً مُعززاً لطائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. والآخر محطة استماع سرية تابعة لاستخبارات الإشارات البريطانية على قمة جبل في آيوس نيكولاوس، وتُعرف باسم "آيا نيك"، وهي جزء من منطقة القاعدة السيادية البريطانية في قبرص. وقد استخدم الجيش البريطاني قبرص منذ فترة طويلة كقاعدة لكتيبة "رأس الحربة"، وهي قوة انتشار سريع متاحة للتعامل مع حالات الطوارئ في الشرق الأوسط. وتشارك طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بالفعل في العملية المعروفة باسم "شادر"؛ حيث تقوم بمراقبة وقصف قواعد تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية، وتنظيم القاعدة في سوريا والعراق من حين لآخر. في العام الماضي، وخلال تصعيد قصير الأمد بين إسرائيل وإيران، أفادت التقارير بأن طائرات حربية بريطانية ساعدت في إسقاط طائرات إيرانية مسيرة كانت متجهة إلى إسرائيل. لكن، وخلال الصراع الجاري، صرّح متحدث إسرائيلي لبي بي سي بأنه لم تُطلب أو تُعرض أي مساعدة بريطانية للقيام بأمر مماثل. الخليج لعبت البحرية الملكية البريطانية دوراً صغيراً، لكنه حيوي، في الحفاظ على الخليج ومضيق هرمز خاليين من الألغام البحرية. ويعود تاريخ هذا الدور إلى حرب الناقلات بين إيران والعراق في السنوات بين عامي 1980 و 1988، حين نُشِرت الألغام البحرية في المنطقة، ففعّلت المملكة المتحدة ما عُرف باسم "دورية أرميلا". وتمركزت كاسحات الألغام التابعة للبحرية الملكية البريطانية في البحرين، وكانت تلك إضافة ثمّنتها بشدة قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية التي تمركزت في مكان قريب، والتي كانت، على نحو مفاجئ، ضعيفةً في إجراءات مكافحة الألغام. ومع ذلك، فإن سفن المملكة المتحدة تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن وجود البحرية في المنطقة الملكية يتقلّص تدريجياً. وقد ساهم ذلك في التقييم المُحبط بأنه في حال قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 20 في المئة إلى 30 في المئة من إمدادات النفط العالمية، فسيكون له تأثير كبير. وصرحت وزارة الدفاع البريطانية بأن كاسحة ألغام تابعة للبحرية الملكية، وهي "إتش إم إس ميدلتون"، موجودة الآن في الخليج. وأضافت: "سفن البحرية الملكية في الخليج موجودة حالياً في البحر، ولم تُكلَّف بعدُ بتنفيذ عمليات قتالية". وهناك أيضاً قوة عسكرية بريطانية صغيرة قوامها 100 جندي في العراق، ومنشأة بحرية في الدقم في سلطنة عمان. ضربة ارتدادية أشارت إيران في مناسبات عدة إلى أن أي دولة تهاجمها، أو ترى أنها ساعدت في تنفيذ هجوم ضدها، ستتعرض للانتقام، وهو ما يُشار إليه أحيانا بـ "الضربة الارتدادية". وستكون القواعد الأمريكية في مختلف أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السفن الحربية الأمريكية في البحر، على رأس قائمة الأهداف. لكن في حال سمحت المملكة المتحدة للقوات الجوية الأمريكية باستخدام قاعدتها في دييغو غارسيا لشن هجوم على المنشأة النووية الإيرانية في فوردو، فإن هذا الرد سيشمل المملكة المتحدة بشكل شبه مؤكد. وقد يشمل ذلك على أرض الواقع إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص. وفي بريطانيا، سيكون جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 5" أيضاً في حالة تأهب لأي أعمال عدائية من جانب إيران، وقد تشمل تلك الأعمال التخريب والحرق المتعمد الذي تقوم به عصابات إجرامية.
أخبار ليبيا
منذ 5 ساعات
- أخبار ليبيا
التوعية والتواصل تبحث الاستعدادات النهائية لتوزيع بطاقة الناخب في انتخابات المجالس البلدية
الوطن | متابعات عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم، اجتماعًا موسّعًا عبر تطبيق Google Meet، وذلك لبحث التحضيرات المتعلقة بمرحلة توزيع بطاقة الناخب، والتي تُعدّ خطوة مفصلية في العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثانية. ترأس الاجتماع مدير إدارة التوعية والتواصل، 'خالد الموسى'، بحضور رئيسة قسم التوعية، 'عائشة تبوت إبراهيم'، ورئيس قسم التواصل، 'عبد الرؤوف شنب'، إلى جانب مستشاري الإدارة من فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي في ليبيا. كما شارك في الاجتماع منسقو التوعية والتواصل في مكاتب الإدارة الانتخابية بالمناطق المستهدفة، وناقش المجتمعون آخر الترتيبات اللوجستية والميدانية الخاصة بمرحلة توزيع بطاقة الناخب، التي تسبق مباشرة يوم الاقتراع. وجرى التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه منسقو التوعية والتواصل في تسهيل هذه المرحلة، من خلال تنفيذ حملات توعوية واسعة النطاق تهدف إلى حث المواطنين على التوجه لاستلام بطاقاتهم الانتخابية من المراكز المعتمدة. كما تم التشديد على أهمية ضمان وصول الرسائل التوعوية بشكل فعّال إلى كافة فئات المجتمع، عبر التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والإذاعات المحلية، والمنصات الرقمية، وذلك لتعزيز جاهزية الناخبين ورفع نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.
الوسط
منذ 13 ساعات
- الوسط
ماذا نعرف عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟
لوّحت إيران مجدداً بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في ظلّ التصعيد العسكري المتبادل بينها وبين إسرائيل. وكانت إسرائيل قد شنّت صباح الجمعة 13 يونيو/حزيران عملية عسكرية استهدفت قادة عسكريين وعلماء نوويين، وقصفت منشآت ومراكز يشتبه في ارتباطها ببرنامج إيران النووي. وقالت الحكومة الإسرائيلية إنّ العملية تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، ووضع حدّ لما وصفته بتهديدٍ مباشِر لأمنها. وجاءت هذه التطورات في وقت كانت تطرح فيه إمكانية عقد جولة مفاوضات جديدة في سلطنة عمان، بمشاركة مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، بهدف إحياء المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني. وتؤكد إيران، من جهتها، أنّ برنامجها النووي ذو طابعٍ سلمي، وتقول إنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وقد دعمت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الموقف، إذ لم تعثر حتى الآن على دليلٍ يثبت امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكنّ الوكالة حذّرت مراراً من أنّ مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران تقترب من العتبة اللازمة لصنع سلاحٍ نووي، وهو ما يثير قلقاً دولياً متزايداً. فما هي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟ وما أهدافها؟ ومن هي الدول التي لم تنضم إليها حتى الآن؟ 1 - متى وضعت المعاهدة ولماذا؟ فُتح باب التوقيع على المعاهدة عام 1968، ودخلت حيّز التنفيذ في مارس/آذار 1970. وتوصَف المعاهدة بأنها حجر الزاوية في منظومة منع الانتشار النووي، وقد وضعت تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقاً لنصّ المعاهدة، فإنّ الدول الأطراف اتفقت على إبرامها تماشياً مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت مراراً إلى اتفاقٍ دولي يحدّ من انتشار الأسلحة النووية. وتستند المعاهدة إلى قناعةٍ بأنّ أي حربٍ نووية ستخلّف دماراً شاملاً للبشرية، وأنّ تقليص انتشار هذه الأسلحة يساهم في خفض التوترات الدولية وتعزيز الثقة بين الدول. وتنصّ ديباجة المعاهدة على السعي إلى وقف إنتاج الأسلحة النووية، وتصفية المخزونات القائمة، وإزالة وسائل إيصالها، في إطار نزع سلاحٍ شاملٍ وخاضعٍ لرقابةٍ دولية صارمة وفعّالة. Getty Images من التجارب النووية للبحرية الأمريكية 2 - ما أبرز بنود المعاهدة؟ تتألف المعاهدة من 11 مادة، تنظّم امتلاك ونقل وتطوير الأسلحة النووية، وتشجّع في الوقت ذاته على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرّية. ومن أبرز البنود: تتعهّد الدول الحائزة على السلاح النووي بعدم نقل أي سلاح نووي أو أجهزة نووية متفجّرة، أو تمكين أي طرفٍ آخر من السيطرة عليها، كما تلتزم بعدم تشجيع أو مساعدة الدول غير النووية على تطوير أو امتلاك هذه الأسلحة. كذلك، تلتزم الدول غير النووية بعدم تصنيع أو امتلاك أو تلقي أسلحة نووية، أو السعي للحصول على مساعدةٍ فنية في هذا المجال. ووفق المعاهدة أيضاً، تلزَم الدول غير النووية بتوقيع اتفاقيات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، لضمان عدم تحويل المواد أو التكنولوجيا النووية إلى أغراضٍ عسكرية. وتقوم الوكالة بعمليات تفتيشٍ منتظمةٍ للتحقّق من الاستخدامات السلمية. ولا يجوز نقل أي مواد خام أو مواد انشطارية خاصة، أو معداتٍ أعدّت خصيصاً لاستخدامٍ نووي، إلى دولةٍ غير نووية، ما لم تكن خاضعةً لنظام الضمانات. وتنصّ المعاهدة أيضاً على "الحق غير القابل للتصرف" لجميع الأطراف في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز. كما تمنح المعاهدة الدول الأعضاء الحق في الانسحاب منها، إذا رأت أنّ ظروفاً استثنائية أضرّت بمصالحها العليا، شرط توجيه إخطارٍ رسمي قبل ثلاثة أشهر إلى الأطراف الأخرى ومجلس الأمن الدولي، مع توضيح الأسباب. 3 - من هي الدول التي وقعت على المعاهدة؟ انضمّت معظم دول العالم إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، منذ فتح باب التوقيع عام 1968. وفي عام 1995، جرى تمديد المعاهدة إلى أجلٍ غير مسمّى. ويبلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة حالياً 191 دولة، ما يجعلها إحدى أكثر الاتفاقيات الدولية انتشاراً من حيث عدد الدول الموقّعة. من بين هذه الدول خمس تملك سلاحاً نووياً، بينما تلتزم باقي الدول بعدم تطوير أو امتلاك أو نقل أو تلقي أسلحة نووية. 4 – من هي الدول النووية الموقّعة على المعاهدة؟ الدول الخمس التي تعرّفها المعاهدة كـ"دول نووية" هي: الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين. وقد حدّد هذا التصنيف بناءً على إجراء هذه الدول لتجارب نووية قبل 1 يناير/كانون الثاني 1967، وهو ما يجعلها الطرف الوحيد المسموح له قانوناً بامتلاك الأسلحة النووية، وفقاً للمعاهدة. وهي أيضاً الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. لكن رغم توقيع هذه الدول على المعاهدة، إلا أنّ عدداً من الدول غير النووية ينتقد ما يعتبره تمييزاً ممنهجاً داخل الاتفاق، إذ لم تحدَّد أي مهلة زمنية واضحة لتفكيك الترسانات النووية لدى هذه القوى الكبرى، ما يبقي ميزان الردع مختلاً ويقوّض مبدأ المساواة. وترى بعض الدول أنّ الالتزامات المفروضة على الدول غير النووية أكثر صرامةً من تلك المفروضة على الدول الحائزة للسلاح، وهو ما يطرح تساؤلاتٍ مستمرّةً حول مدى التزام المعاهدة بمبدأ نزع السلاح الشامل فعلياً. 5 – من هي الدول التي لم توقّع على المعاهدة؟ أربع دول لم تنضمّ إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي: - إسرائيل - الهند - باكستان - كوريا الشمالية تجدر الإشارة إلى أنّ كوريا الشمالية كانت قد انضمّت إلى المعاهدة عام 1985، لكنها أعلنت انسحابها منها عام 2003، وأجرت لاحقاً عدّة تجارب نووية. أما إسرائيل، فلم تؤكّد رسمياً امتلاكها أسلحة نووية، لكنها تعتبر بحكم الواقع دولةً نووية. وتثير هذه الحالات تساؤلاتٍ متكرّرةً حول قدرة المعاهدة على فرض التزاماتٍ عالميةٍ شاملة، في ظلّ عدم انضمام عددٍ من الدول ذات النفوذ العسكري والسياسي.
