لقاء بالاتحاد التونسي للشغل: ضرورة أن يعزز الانتقال الطاقي شركة الكهرباء كمؤسسة عمومية وسيادة البلاد على مواردها الطاقية

أكّد المشاركون في لقاء انتظم، الثلاثاء، حول "الإنتقال الطاقي والسيادة الطاقية"، ضرورة أن يعزز الانتقال الطاقي الشركة التونسية للكهرباء والغاز كمؤسسة عمومية وسيادة البلاد على مواردها الطاقية.
ويأتي اللقاء ببادرة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بدار الإتحاد، بساحة محمد علي، بمناسبة الذكرى ال63 لتأسيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وتضمن اللقاء مداخلتين تعلقا بالإنتقال الطاقي في الشركة التونسية للكهرباء والغاز ووضعها المالي والتحديات المطروحة على الشركة مستقبلا، الأولى بعنوان "الإنتقال الطاقي خطوات الى الوراء ولا خطوات الى الأمام" لعضو جامعة الكهرباء المهندس بالشركة، إلياس بن عمار، واهتمت المداخلة الثانية ب"التوازنات المالية للشركة"، للخبير المالي، عاطف بوعبدالله.
وعبر بن عمار في مداخلته عن مخاوف الأوساط النقابية من أن يكون برنامج الإنتقال الطاقي وما يتضمنه من ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا وتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الهيدروجين مدخلا للشركات الخاصة الأجنبية والمحلية للسيطرة على قطاع الكهرباء مما يفقد البلاد سيادتها على إنتاج وتوزيع الكهرباء وانتاجها الطاقي ويعرض مواطنيها للإستغلال.
وذكر بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تمّ تأسيسها منذ أفريل 1962، كشركة وطنية لخدمة المواطنين والمنشآت التونسية والاقتصاد الوطني ومنحت صلاحية حصرية لإنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء، ولكن هذه الصلاحية تعرضت الى المنافسة من القطاع الخاص، أهمّها بعث شركة خاصّة للإنتاج في رادس تواصلت لمدّة 20 سنة، فقط، ولا يريد النقابيون أن تفقد منافسة الخواص الدور العمومي للشركة. واشار إلى أنّ الشركة تبيع الكهرباء والغاز للمواطنين مدعوما، بنسبة 40 بالمائة.
وذكر بأن الإتحاد العام التونسي للشغل اعترض دوما على خوصصة الشركة وعلى بيع الخواص للكهرباء والغاز لأن ذلك سيكلف المجموعة الوطنية كلفة باهضة ويفقد الدولة مجالا من السيادة والخدمة العمومية وهو لا يزال يعترض على تقليص الصبغة العمومية للشركة في نطاق استراتيجية الإنتقال الطاقي.
ورأى أن الإنتقال الطاقي في ظل الإستراتجية الحكومية أصبح مرهونا برأس المال الأجنبي والشركات الأجنبية، التي طلبت من الدولة التونسية "أشياء غير معقولة " للإستثمار في قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة مما يدل حسب قوله على أن المخططين والمنفذين "لاعلاقة لهم بالواقع التونسي".
وعبر عن رفضه للإتهامات الموجهة للنقابات بتعطيل الإنتقال الطاقي وقال إن العمل النقابي يرمي الى التصدي لسياسات الحكومات الرامية الى إرضاء رأس المال الخاص.
وقال في تصريحات صحفية على هامش اللقاء إن برنامج الطاقات البديلة كتوليد الطاقة بواسطة طواحين الرياح والمحطات الفلتو ضوئية بصدد التقدم في تونس ويمكن التعويل على جهود زيادة توليد الطاقة محليا ويمكن إدماج الشركات الأهلية في عملية إنتاج الطاقات البديلة والمساهمة في الإنتقال الطاقي.
ومن ناحية أخرى قال عاطف بوعبدلله، في مداخلة حول "التوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز"، إنّ ديون الشركة تقدر بحوالي 2200 مليون دينار في ذمّة الخواص و1750 مليون دينار في ذمّة المنشآت العمومية، مما اضطر الدولة الى التدخل لدعم الشركة على غرار ما حصل بين سنتي 2015 و2021، إذ قامت بتوفير دعم بقيمة 1751 مليون دينار، وفي سنة 2022، وفّرت دعما ب1400 مليون دينار.
وأضاف إن سعر شراء الغاز من الخارج ومن الشركة الجزائرية صوناتراك تجاوز سنة 2023، قيمة 8 مليار دينار في حين أن المداخيل المنتظرة لتلك السنة لخزينة الشركة كانت في حدود 7 مليار دينار مشيرا الى أن قيمة الفواتير غير المستخلصة بلغت 4150 مليون دينار.
وقال إن الشركة في حاجة الى سيولة مالية وعملة صعبة لشراء الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء من الخارج وتجديد تجهيزاتها وصيانتها وخلاص الموظفين وهي ليست شركة ربحيةن وهي في حاجة إلى حسن التسيير واستخلاص فواتيرها وتمكينها من إقامة مشاريع ناجحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 34 دقائق

• تونسكوب

إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة...الأسباب

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

جوهرة FM

منذ 38 دقائق

• جوهرة FM

جلسة عامة حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

إذاعة قفصة

منذ 2 ساعات

• إذاعة قفصة

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 (المركزي التونسي)

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.