الشملان: القوانين الاقتصادية الايجابية تدفع نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن النمو المالي المستدام لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المتجذر في دوافع اقتصادية حقيقية، ناشئ من تنوع أنشطته ومنتجاته وخدماته المبتكرة، مضيفاً أن الموقع الاستراتيجي للمجموعة في أسواق إقليمية وعالمية رئيسية يمثل عاملاً قوياً لتحقيق تدفقات أرباح عالية، بالإضافة إلى أن سياسة التكامل والتنسيق في العمل بين وحدات المجموعة تعظّم من فرص الاستفادة من أداء هذه الأسواق، حيث تعمل المجموعة في عدة دول أبرزها الكويت والبحرين وبريطانيا ومصر والسعودية وألمانيا وتركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق أداءً مالياً قوياً عن السنة المالية 2024، إذ سجل صافي أرباح قياسية بلغت 601.8 مليون دينار كويتي، وهي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي. كما بلغ صافي إيرادات التمويل حوالي 1.15 مليار دينار كويتي، بنمو 18.7% تقريباً، بينما زاد إجمالي إيرادات التشغيل عن 1.6 مليارات دينار كويتي، بنمو وقدره 11.6%، وبلغ صافي إيرادات التشغيل أكثر من مليار دولار، بنمو وقدره 9%. هذا وقد تصدر بيت التمويل الكويتي كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تبلغ حاليا أكثر من 13 مليار دينار.
تشريعات اقتصادية ايجابية
وعلى صعيد آخر، أوضح الشملان في مقابلة مع مجلة ذي بانكر العالمية، أن مما لاشك فيه ان التطورات الإيجابية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، من شأنه تحريك عجلة التطور المالي والدفع قدماً بتوسعة محفظة التمويل وزيادة عائدها، كما أن التأثير الإيجابي لحركة أسعار الخصم من شأنه تشجيع حركة التمويل.
قانون التمويل والسيولة
وأكد الشملان ان التطورات الايجابية في التشريعات الاقتصادية في الكويت تساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، منوها أن يؤثر قانون التمويل والسيولة (الدين العام) بشكل مباشر على الاقتصاد والقطاع المصرفي من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً، حيث يمهد القانون، الذي يسمح للحكومة بجمع 20 مليار دينار كويتي من إصدارات أدوات الدين على مدى 50 عاما، الطريق للحكومة لبدء إصدارات الدين من أسواق المال المحلية والعالمية، مبينا ان ذلك سيرفع قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة من خلال الانفاق على البنية التحتية والإنشائية والمشاريع ذات القيمة المضافة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية ويرفع معدلات جودة ادارة السيولة لديها وتطوير حركة الاقتصاد بشكل عام.
قانون التمويل العقاري
رغم أن تفاصيل قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية لم تعلن رسمياً، إلا أن الشملان أكد خلال المقابلة على أهميته كونه يخلق أدوات تمويلية اضافية تساهم في حل مسألة السيولة، خصوصا وأنه، حسبما تم الاعلان عنه، سيكون مصحوبا بحزمة من القوانين والتشريعات الأخرى التي تساهم في حل ازمة السكن الخاص، مثل قانون المطور العقاري.
وأضاف: «عند إقراره، سيؤثر قانون التمويل العقاري الجديد إيجاباً على القطاع المصرفي بشكل عام».
بنك تم الرقمي
من ناحية اخرى، أشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يوظف ويتبنى أحدث أدوات التكنولوجيا، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتبسيط العمليات المساندة، مُستخدماً تحليلات البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات أعمال مدروسة. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ من بيت التمويل الكويتي بالاستفادة من أحدث التقنيات الناشئة في سبيل الوصول إلى تحول رقمي شامل.
وأضاف قائلاً: «يعتبر بنك«تم»الرقمي أحد الخدمات المتطورة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي، عدا عن كونه أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية في الكويت. ومن خلال رؤيته واستراتيجيته، يتجاوز بنك»تم«مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية من خلال دمج ميزات تشبه تلك الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمنح العملاء الشعور بمزيد من التواصل والتفاعل».
وأشار إلى أن نجاح البنك في الابتكار الرقمي يمكن قياسه من خلال مدى تأثير خدماته وزيادة حصته السوقية والقيمة التي يوفرها لعملائه، مضيفاً:«بفضل بنيتنا التحتية التكنولوجية المتطورة قادرون على النمو والتوسع، سواءً داخل السوق الكويتي أو في الأسواق الأخرى التي تعمل فيها المجموعة».
بيت التمويل الكويتي- مصر
وقال الشملان إن السوق المصري يوفر العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية وهياكل الاستثمار، مع ذلك ما زال السوق بحاجة إلى تطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيعمل عليه بيت التمويل الكويتي من خلال تلبية الطلب على الحلول المصرفية والتمويلية الإسلامية، وتوسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز النمو المستدام، وتحسين تجربة العملاء، مبينا ان وجود بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت، في السوق المصري يشكل قيمةً مضافةً للعملاء وللقطاع المصرفي ككل.
الصكوك الخضراء
وفي معرض تعليقه على الصكوك الخضراء، قال الشملان إن مفهوم الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أصبحت على نحو بارز جزءاً من عمليات بيت التمويل الكويتي، مضيفاً أن البنك بات يقوم بدمج معايير (ESG) في استراتيجياته الرئيسية وعملية اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن الصكوك الخضراء تشكل مستقبل التمويل الإسلامي، في ظل إقبال كبير من المصدرين على التعامل بها، من خلال التداول والاستثمار في الأسواق المالية الرئيسية في العالم، ويستهدف بيت التمويل الكويتي المشاركة بفاعلية فى تنمية سوق الصكوك الخضراء مقابل الصكوك التقليدية، من خلال تحفيز المصدرين للصكوك، حيث يعتبر قرارهم أساسياً في تحديد نوعية الصكوك، وعلى الشركات أو الحكومات العمل على اعتماد الصكوك الخضراء منتجاً تمويلياً رئيسياً لديهم.
وأضاف الشملان:«نظراً لريادة وتميز أداء بيت التمويل الكويتي في مجال الصكوك، فقد شارك وأدار ورتب العديد من الاصدارات، من خلال الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي، شركة«بيتك كابيتال»، جاءت نسبة منها ضمن الصكوك الخضراء، ما يعني أن الهدف يتم تحقيقه بوتيرة جيدة، وأن نسبة الصكوك الخضراء من الحجم الكلي لإصدارات الصكوك في تزايد مستمر».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 ساعات

• المدى

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لـ 'إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

لماذا خفت وهج المزادات العقارية منذ بداية 2025... رغم قفزة تداولات القطاع ؟

سجلت قيمة التداولات العقارية قفزة واسعة خلال أبريل الماضي، شملت غالبية مؤشراتها، باستثناء القطاع التجاري الذي هبطت تداولاته خلال الشهر الماضي 89.1 في المئة لتصل 8.3 مليون دينار، حيث ارتفعت تداولات السكن الخاص 42.2 في المئة لتصل 145.2 مليون دينار، وشهدت تداولات العقار الاستثماري قفزة بـ65.2 في المئة على أساس شهري لتصل 133 مليوناً. عملياً تشرع هذه الأرقام نافذة للنقاش في جدال أوسع يقابل نشاط التداولات العقارية، حيث تتعلق هذه النافذة بخمول المزادات العقاري منذ سنة تقريباً، وتراجع معدلات انعقادها بمعدلات لا تكافئ النشاط الحاصل بالسوق العقارية خلال هذه الفترة، وما يعزز ذلك أنه منذ سنة تقريباً وتحديداً منذ مايو 2024 رقمياً لم يشهد هذه السوق سوى عقد 13 مزاداً، فيما لوحظ أيضاً استمرار تباطؤ عقد المزادات العقارية منذ بداية العام حيث بلغت نسبة التراجع نحو 38 في المئة، مقارنة بالمنعقد النصف الثاني من 2024. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من 2025 عقدت 5 مزادات شملت 17 أرض فضاء و9 فرص استثمارية، مقابل 8 مزادات تجارية عقدت في الفترة المقابلة من 2024 شملت 40 أرضاً و10 بنايات استثمارية، فلماذا يخفت وهج المزادات العقارية منذ بداية العام رغم قفزة التداولات المسجلة منذ بداية العام؟ في هذا الخصوص كشف عقاريون لـ«الراي»، أن الانخفاض اللافت في حركة المزادات العقارية، بسبب تراجع الإقبال على شراء الأراضي في مناطق السكن الخاص أو النموذجي، التي تشكل أراضيها أكبر حاضنات للمزادات عادة، مشيرين إلى أن ما يجري في السوق العقاري يعكس حركة تصحيحية، وأن هناك تغيراً في ثقافة الاستثمار. وما يستحق الإشارة، أن هناك نوعين من المزادات العقارية، الأول قضائي ويعقد بتنظيم من إدارة التنفيذ في وزارة العدل، ويتعلق بالعقارات المرهونة كضمانات تسيل بناء على أمر قضائي، وخلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2025 ارتفع عدد العقارات المعروضة في مزادات «العدل» بنسبة 54.1 في المئة وبنحو 85 عقاراً وذلك صعوداً إلى 242 عقاراً من 157 عقاراً مسجلة في الفترة المقابلة من 2024، أما النوع الثاني فيرتبط بالمزادات التجارية والتي تنظم بناء على رغبة الملاك. عماد حيدر: 30 في المئة انخفاضاً بقيمة أراضي السكن الخاص أرجع رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أسباب العزوف عن المزادات الفترة الماضية إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة، سواء في المزادات التي تقام من قبل وزارة العدل أو التجارية، خصوصاً التي تخص القطاع السكني، موضحاً أنه مع تراجع العقار السكني في المناطق الخارجية بنسب تراوحت بين 30 إلى 40 في المئة، خرجت شريحة المضاربين واتجاههم إلى قطاعات أخرى أبرزها العقار الاستثماري. وشدّد حيدر على ضرورة معالجة آلية تقييم العقارات، إذ يتم التقييم قبل فترة طويلة من موعد المزاد، لذا يجب تحديث آلية التقييم بحيث يتم تقدير قيمة العقار قبل عرضه في المزاد بفترة وجيزة (قبل شهر من المزاد)، لضمان توافق الأسعار مع مستويات السوق الحالية، بل يفضل أن تكون أقل لجذب المشترين. ولفت إلى أن دورة إجراءات نقل ملكية العقار بعد المزاد خصوصاً المنظم من قبل «العدل» تطول كثيراً، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد الأموال المدفوعة خلال هذه الفترة، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام الراغبين في الشراء، داعياً إلى تسريع هذه الإجراءات لتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على المشاركة في المزادات، مبيناً أن التغير في تقييم أراضي السكن الخاص، إلى جانب ابتعاد الراغبين في الشراء قلل شهية عقد المزادات. سليمان الدليجان: إقبال وارتفاع أسعار مزادات الاستثماري أفاد الخبير العقاري سليمان الدليجان بأن المزادات العقارية بأنواعها موجودة لكن هناك عزوف عما يعرض من أراض في السكن الخاص للخوف من رسوم الأراضي الفضاء، إلى جانب كثرة العرض في مناطق مثل أبو فطيرة والرميثية وسلوى، وفي الوقت نفسه هناك إقبال ملحوظ على الأراضي المميزة القريبة من العاصمة. ولفت الدليجان إلى أن هناك إقبالاً ملحوظاً على مزادات العقارات الاستثمارية والتجارية، حيث شهد أحدها أخيراً ارتفاعاً في الأسعار بأعلى من المتوقع، في المقابل لم يتقدّم أحد على مزادات أراضي السكن الخاص. خالد الصغيّر: رؤية المزادات أكثر شفافية من العرض... والطلب قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد علي الصغيّر، إن المزادات العقارية تعطي رؤية أكثر شفافية للقطاع أفضل من آلية العرض والطلب، التي قد تكون «وهمية» في بعض الأحيان، عكس المزادات التي يكون فيها العرض والطلب في مكان واحد، ممثلان في البائع والمشتري، مؤكداً أن استخدام المنصات الإلكترونية في هذه المزادات سيحقق زيادة في شريحة المتنافسين والوصول لأفضل الأسعار. وأكد الصغيّر أن المزادات التجارية التي تتم خارج «العدل»، سجلت تراجعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها إطلاق العديد من القوانين خلال 2025 التي تنظم الأراضي مثل قانون الضريبة التصاعدية على الأراضي الفضاء. وأضاف أن ترقب السوق إلى هذه القوانين، أدى إلى تأجيل عملية البيع والشراء في المزادات، لافتاً إلى أنه وفقاً لقراءات السوق فخلال الفترة المقبلة سيشهد إقامة عدد من المزادات الربع الثالث والرابع من العام الجاري، ستنعش السوق خصوصاً في القطاع السكني. وأشار إلى أن هذه المزادات ستبدأ فوراً بعد أجازة عيد الأضحى، فيما من المرتقب تزايدها تدريجياً حتى الربع الأخير، وذلك مع استيعاب السوق للقوانين الجديدة التي تم إصدارها، متوقعاً زيادة الإقبال بشكل كبير في نهاية 2025 وبداية 2026 على المزادات العقارية. خالد بهبهاني: السوق تشهد تصحيحاً ويجب وقف مضاربي «الخاص» أوضح العقاري خالد بهبهاني أن عدم وجود قوانين ثابتة ترتبط بالاستثمار في مناطق السكن الخاص ساهم في تراجع الشركات الكبرى عن عقد مزادات عقارية، مبيناً أن السوق يشهد حركة تصحيحية يجب أن تستمر بوقف مضاربي «الخاص». ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية والمستثمرين يتوجهون حالياً إلى العقارات التجارية والصناعية والاستثمارية، على عكس ما كان سابقاً وهو الاستثمار في السكن الخاص. وأضاف: «بات العقار السكني لا يدخل في الاستثمار أو المتاجرة، خوفاً من انخفاض أسعاره والتعرض للخسائر»، مبيناً أن عمليات البيع والشراء في هذا القطاع ترتبط بصفقات مباشرة.