وزير العدل: إحالة 39 موظفاً إلى التقاعد وإنهاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين

أصدر وزير العدل ناصر السميط عددا من القرارات الوزارية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحديث الهيكل القيادي في الوزارة بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وأوضحت وزارة العدل أن القرارات شملت إحالة 39 موظفا إلى التقاعد ممن أمضوا في الخدمة 30 عاما وإنهاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين وإعادتهم إلى قطاعاتهم إلى جانب تكليف عواطف السند ونوف القبندي بمنصبي وكيل مساعد على أن تتولى عواطف السند مهام وكيل وزارة العدل بالتكليف. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في سياق جهودها المتواصلة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية بما يحقق العدالة الناجزة.
وشملت القرارات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها:
‏‎تكلف عواطف عبد اللطيف السند القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة، بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1.
‏‎وكذلك قرار وزاري آخر بتكليف عواطف عبداللطيف السند - مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية - القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم، بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1.
وفي قرار آخر، أصدره السميط تم تكليف نوف يوسف القبندي - مدير إدارة صندوق تأمين الأسرة القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية ووكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التطوير الإداري ومراكز الخدمة - بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1.
كما اصدر الوزير السميط قرارات بإحالة 39 قياديا بالوزارة إلى التقاعد ابتداء من اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

الكويت تعزز إطارها التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام، عن صدور مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025، والذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، وذلك في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وثمنت الوزيرة التعاون البناء بين كل الجهات الحكومية الذي أثمر إصدار هذا المرسوم بقانون، موضحة أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2025، على مشروع المرسوم بقانون المعدل وذلك في خطوة تعكس التزام الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فاعلية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.. ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلين رئيسيين، هما: مادة أولى: استبدال المادة 25 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بالنص الجديد الذي ينص على «يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل». وتسري القرارات التنفيذية الصادرة بناء على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتبارا من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها. مادة ثانية: تضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكررا) تنص على أنه«يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استنادا إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة»، «ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون». ويأتي هذا التعديل في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيسها، لتعزيز جهود دولة الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) خاصة فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار. كما يتيح هذا التعديل أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محليا ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء المعايير الدولية ذات الصلة.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

أكد لحفتر أن استقرار ليبيا «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»

القاهرة - خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أن ثورة الـ 30 من يونيو العظيمة شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح. وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة «الشعب المصري العظيم.. نحتفل بذكرى ثورة الـ 30 من يونيو تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة وعلت منها كلمة الشعب وقررت الجماهير استعادة مصر وهويتها وتاريخها ومصيرها لتقف في وجه الإرهاب والمؤمرات وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف وتعيد الدولة إلى مسارها الصحيح». وأضاف الرئيس السيسي «لقد كانت ثورة الـ 30 من يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، ومنذ عام 2013 تسطر مصر تاريخا جديدا لا بالأقوال بل بالأفعال ولا بالشعارات ولكن بالمشروعات ولم يكن الطريق سهلا بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال حتى تم دحره بإذن الله». وتابع الرئيس السيسي قائلا: «تصدينا للتحديات الداخلية والخارجية ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسسنا بنية تحتية معتبرة ونحن اليوم نشيد ونعمر ونحدث ونطور ونقيم على أرض هذا الوطن صروحا من الإنجازات تبعث على الأمل وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل». وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «شعب مصر الكريم.. أخاطبكم والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب من أصوات الضحايا التي تعلو من غزة المنكوبة إلى الصراعات في السودان وليبيا وسورية واليمن والصومال». وأضاف الرئيس السيسي: «من منبر المسؤولية التاريخية أناشد أطراف النزاع والمجتمع الدولي لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم والاحتكام لصوت الحكمة والعقل لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار». وتابع: «إن مصر الداعمة دائما للسلام تؤمن بأن السلام لا يولد بالقصف ولا يفرض بالقوة ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب فالسلام الحق يبنى على أسس الحق والإنصاف والتفاهم، واستمرار الحرب والاحتلال لم ينتج سلاما بل يغذي دوامة الكراهية والعنف ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تغلق، فكفى عنفا وقتلا وكراهية، وكفى احتلالا وتهجيرا وتشريدا». وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن السلام وإن بدا صعبا فهو ليس مستحيلا فقد كان دوما خيار الحكماء ونستلهم من تجربة السلام المصري- الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أميركية برهانا على أن السلام ممكن إذا خلصت النوايا. وشدد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، على أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن هذا هو الحل الجذري للأزمة الفلسطينية. وقال: «أبناء الوطن الأوفياء.. أنتم السند الحقيقي والدرع الحامي والقلب النابض لهذا الوطن، قوة مصر ليست في سلاحها وحده بل في وعيكم وفي تماسك صفوفكم وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية.. نعم الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة، لكننا لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى.. ولن نحيل عن طموحاتنا في وطن كريم، أشعر بكم وأؤكد لكم أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم هو أولوية قصوى للدولة خاصة في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا». إلى ذلك، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور الفريق خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية، والفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء أكد خصوصية العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر وليبيا، حيث شدد الرئيس على أن استقرار ليبيا يعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، موضحا أن مصر تبذل أقصى جهودها، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والقيادة العامة للجيش الليبي، من أجل دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسيادتها، واستعادة مسار التنمية فيها، مؤكدا دعم مصر الكامل كل المبادرات التي تستهدف تحقيق تلك الأهداف.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

نواب المعارضة ينسحبون من الجلسة التشريعية بعد عدم إدراج «اقتراع المغتربين» على جدول الأعمال

بيروت ـ اتحاد درويش خرق الهدوء الذي سيطر على الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسته الأولى في العقد التشريعي الاستثنائي، حديث نواب بالنظام في موضوع من خارج جدول الأعمال، وهو قانون الانتخاب، حيث أصر نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ونواب «التغيير» وبعض المستقلين على ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة نظرا لاقتراب موعد الاستحقاق النيابي السنة المقبلة. وكان رد رئيس المجلس نبيه بري أنه يمكن ضم الاقتراح إلى اقتراحات قوانين أخرى تناقشها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة بدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، وهذا الأمر الذي لم يقتنع به نواب المعارضة، فانسحبوا من الجلسة بعد مشادة بين الرئيس بري والنائب جورج عقيص. وينص اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين والمقدم بصيغة المعجل المكرر، على اقتراع المغتربين لكامل أعضاء المجلس الـ 128 وعدم حصر تصويتهم بستة نواب، وهو موضوع خلافي ومرشح لأن يبقى موضع أخذ ورد. النائب عن «القوات اللبنانية» جورج عدوان قال «إنها المرة الأولى منذ 30 عاما التي لا يدرج فيها اقتراح قانون معجل مكرر على جدول الأعمال، فيما ثمة حاجة إلى التحضير للانتخابات النيابية في ظل وجود مهل». وحين هدد النائب عن «القوات» جورج عقيص بالانسحاب من الجلسة، قائلا إنه لا شيء يمنع إدراج اقتراح قانون بصفة معجل مكرر، وهناك عريضة في هذا الإطار وقع عليها اكثر من 65 نائبا، رد الرئيس بري بالقول «العريضة لم نتسلمها ولم تصلنا، وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول، وما تهددني، والجلسة ماشية من دون تهديد». بدوره، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قال «المشكلة بموضوع اقتراع المنتشرين ليست تقنية بل الموضوع موضوع حق أعطي لهم، وهناك من يريد سحبه منهم لأسباب معروفة، والمهم حفظ حق المنتشرين بغض النظر عن النتيجة لمصلحة من تكون». وتابع المجلس أعماله من دون أن يفقد النصاب القانوني، حيث جرى طرح مشاريع القوانين لمناقشتها والتصويت عليها. وهنا، عاد ودخل نواب «التغيير» إلى القاعة، وكان الأبرز الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة، اضافة إلى مشروع القانون المعجل لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، وأخرى لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. كما وافق على مشروع القانون المعجل لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلا.