الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال

أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين. وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال. وقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
المصدر: أ ف ب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 8 دقائق

• الصحراء

الحكومة: البنك الافريقي للتنمية يمول عشرين مشروعاً نشطاً في موريتانيا

قالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن التعاون الثنائي بين موريتانيا والبنك الافريقي للتنمية، شهد تطورا مطردا على مدى العقود الماضية، حيث تبلغ محفظة المشاريع أكثر من 461 مليون وحدة حسابية. وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد يعقوب احمد عيشه، إن هذه المحفظة تغطي 20 مشروعاً نشطاً في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني كالطاقة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والتعدين. وأشار ولد أحمد عيشه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعبئة المزيد من الموارد والخبرات خدمة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، مؤكدا على أهمية هذه المراجعة في تحسين تنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق أهدافها. جاء حديث الأمين العام، اليوم الاثنين، خلال ورشة في العاصمة نواكشوط، لاستعراض أداء محفظة مشاريع البنك الافريقي للتنمية في موريتانيا. من جانبها؛ المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، التابع للبنك الافريقي للتنمية مالين بلوم بورغ، أوضحت أن هذه المراجعة ستساهم في الرفع من مستوى الأداء وتحسين استراتيجيات التدخل وآليات المتابعة والتقويم وضمان التناسق مع الوثيقة الاستيراتيجية التي تربط البنك الافريقي للتنمية بموريتانيا.

تورس

منذ 36 دقائق

• تورس

وزارة العدل تغلق الباب أمام توثيق الطلاق خارج المحاكم...تفاصيل

وفي مداخلة هاتفية للاذاعة الوطنية ، أوضح القوراري أن الوزارة اعتبرت مقترح تمكين عدول الإشهاد من توثيق الطلاق الرضائي مخالفًا للفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، مؤكدة أن مثل هذه المسائل تظل من الاختصاص الحصري للقضاء. رفض رسمي لتوسيع صلاحيات أخرى: رفض مقترح تحرير حجة الوفاة من طرف عدول الإشهاد، والإبقاء عليها في يد القضاء العدلي. رفض إعفاء الحسابات البنكية لدى عدول الإشهاد من إجراءات العقلة. ورغم هذا الرفض، شدد القوراري على أن وزارة العدل لم تعارض المشروع كليًا، بل أبدت ملاحظاتها القانونية وأكدت انفتاحها على تنظيم المهنة بما يتلاءم مع القوانين النافذة. وأشار رئيس لجنة التشريع العام إلى أن مشروع القانون المتداول يضم 118 فصلا، ويهدف إلى هيكلة المهنة وتحديث إطارها القانوني بما يخدم مرفق العدالة ويحافظ على التوازن بين مهام القضاء وحقوق المتقاضين.

تورس

منذ 36 دقائق

• تورس

"مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة

وقد ورد الكتاب في 174 صفحة، من الحجم المتوسط، وقد وشح غلافه بصورة لجامع الزيتونة المعمور خلال القرن السابع عشر. وفي تقديمه لهذا العمل أشار محمد العربي السنوسي إلى أن المذكرات "تناولت تفصيليا التاريخ السياسي للبلاد التونسية من أكتوبر 1684 إلى منتصف شهر جوان من سنة 1706". وعرف صاحبها " بفترات ثلاث بايات من المراديين وهم محمد باي (1686-1696 ) ورمضان باي( 1696 - 1699 ) ومراد الثالث ( 1699 -1702)". وقدم "نيكولا بيرانجي" هذه التفاصيل التاريخية من خلال تجربته في تونس ، إذ أن بيرانجي تاجر فرنسي ( 1631 - 1707)، قدم إلى تونس في 1684 وتعرف على العديد من الشخصيات الفاعلة سياسيا واقتصاديا في البلاد من دايات وبايات وتجار وممثلي دول أجنبية وسكان وغيرهم، وكتب هذه المذكرات التي توثق أحداثا عاصرها وقصصا سمعها ممن عاشرهم، ولم يسعفه الحظ لنشرها قبل وفاته. هذه المذكرات التي منح مخطوطها القنصل الفرنسي "أوجي دي سورهايند/ Auger de Sorhainde " سنة 1708 للرحالة الفرنسي "بول لوكاس/ Paul Lucas"، تم نشرها مرتين، الأولى على يد "بول لوكاس " الذي نشرها سنة 1712 مع عديد الوثائق الأخرى التي تتحدث عن المشرق الإسلامي، دون أن يذكر كاتبها، والثانية على يد عالم الاجتماع والمؤرخ التونسي الفرنسي "بول صباغ/ Paul Sebag" سنة 1993، وقد نشرها مرفقة بمقدمة توضيحية تضع النص في سياقه التاريخي. تضم النسخة العربية من المذكرات 26 مقالا، تؤطرها مقدمة للمترجم، تضع الأثر في سياقه وتوضح دوافع ترجمتها، خاصة وأنها تتعرض حسب الكاتب إلى الفترة الانتقالية بين "نهاية الدولة المرادية وقيام الدولة الحسينية بطابعها التونسي".