القضاء الكندي يصدم هشام جيراندو وكشـ24 تكشف تفاصيل حصرية
وجاء في منطوق الحكم، الصادر بتاريخ 14 يوليوز الجاري، تحت رئاسة القاضية هوريا بوندارو، أن جيراندو بث منذ سنة 2023 موجات متتالية من مقاطع الفيديو والمنشورات عبر قناته «Tahadi» على يوتيوب وتيك توك وفيسبوك، وجّه خلالها اتهامات ثقيلة للمحامي لمطيري، منها تهم الفساد وغسيل الأموال والارتباط بشبكات الجريمة المنظمة، دون أن يقدم أي دليل موثوق أو تحقق من صحة المعلومات التي اعتمد عليها.
الوقائع التي استندت إليها المحكمة بيّنت أن جيراندو تجاهل أمرًا قضائيًا صدر لصالح لمطيري سنة 2023 يقضي بحذف الفيديوهات المسيئة، واستمر في نشر محتوى تشهيري حتى قبل أيام قليلة من انطلاق المحاكمة التي اختار عدم حضورها، ما اعتبرته المحكمة مؤشرًا على تعمد الإضرار بسمعة المشتكي وإصراره على تصعيد حملته.
وأكدت القاضية بوندارو أن الحرية التعبيرية حق أساسي في كندا، لكنها لا تمنح الحق في المساس بسمعة الآخرين وتشويه حياتهم المهنية والشخصية، مشددة على أن جيراندو أخلّ بواجبه القانوني والأخلاقي بتجاهله قواعد التحقق والنشر المسؤول.
واعتبرت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمحامي لمطيري جسيمة، خاصة وأنه محامٍ ممارس منذ حوالي ثلاثة عقود ويُعرف بسمعته المهنية النزيهة، ما جعل التهم الملفقة تهز ثقته أمام زبنائه ومحيطه. وقد أكد لمطيري خلال جلسات الاستماع أنه عاش فترات صعبة نفسيا، واضطر إلى ملازمة بيته لأسابيع، واستعان بخدمات أمنية خاصة لحماية أسرته، بعد كشف جيراندو لعنوانه الشخصي في إحدى الفيديوهات وما رافق ذلك من تعليقات تحريضية وصلت حد التهديد.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على هشام جيراندو بأداء مبلغ 70 ألف دولار كندي كتعويضات معنوية، و9,514 دولارًا لتغطية نفقات الأمن الخاص، إضافة إلى غرامة عقابية قدرها 85 ألف دولار كندي لتكون عبرة لكل من قد تسوّل له نفسه استعمال الفضاء الرقمي أداةً للابتزاز والتشهير دون إثبات أو سند قانوني.
إلى جانب التعويضات المالية، ألزم الحكم جيراندو بسحب جميع الفيديوهات المسيئة من جميع منصاته في ظرف ثلاثة أيام من توصله بالحكم، مع منعه مستقبلاً من إعادة نشر أي محتوى يتضمن الإدعاءات نفسها أو يحمل إيحاءات مماثلة، تحت طائلة التنفيذ الفوري حتى لو لجأ للاستئناف.
وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على النقاش القانوني المتجدد حول حدود حرية التعبير في مواجهة الحق في حماية السمعة الشخصية، خاصة مع تصاعد ظاهرة «صناع المحتوى» الذين يوظفون منصات التواصل للتشهير بالآخرين واستغلال التفاعل لجذب مشاهدات وأرباح إعلانية، بعيدًا عن أخلاقيات النشر والمسؤولية المهنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
منذ 6 ساعات
- جريدة الصباح
وزيرة خارجية فلسطين: الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ثابت أساسي في دبلوماسية جلالة الملك
أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، فارسين اغابكيان شاهين، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ثابت أساسي في دبلوماسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. وأبرزت الوزيرة الفلسطينية، في تصريحات صحفية بمناسبة عيد العرش المجيد، أن جلالة الملك ما فتئ يؤكد على أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية ودفاعه عن القدس الشريف يشكلان ثابتا أساسيا في دبلوماسيته ومبادئه الاستراتيجية. واستحضرت المسؤولة الفلسطينية التاريخ الطويل للعلاقات الفلسطينية المغربية، التي نمت بشكلها المعاصر من خلال علاقة دينامية د شنت منذ عهد المغفور له الملك محمد الخامس. وأبرزت أنه 'في الظرف الراهن المؤلم والصعب، الذي تمر به القضية الفلسطينية، عبر جلالة الملك في خطاب عيد العرش الماضي عن موقف المملكة الثابت والرافض لاستباحة الحق الفلسطيني'، مشددة على أن هذا الموقف ينسجم مع التوجه الملكي بترسيخ القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة. وسجلت أن هذه المواقف السياسية تزامنت مع تقديم المملكة الدعم لفلسطين في كل المجالات، خاصة في ما يتعلق بتحسين الواقع الطبي، مشيرة في هذا الصدد إلى إقامة المستشفى الطبي والجراحي الميداني المغربي في قطاع غزة. كما استحضرت الوزيرة إطلاق عمليات إنسانية، بتعليمات ملكية سامية، لتوجيه مساعدات طبية وغذائية لصالح الشعب الفلسطيني في غزة، حيث قدمت وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، مجموعة من المساعدات النوعية والمكثفة لفائدة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، منذ العدوان في أكتوبر 2023'. وأضافت أن هذه المساعدات شملت دعما إنسانيا عاجلا تمثل في إرسال شحنات من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توزيع آلاف الوجبات الساخنة والقفف الغذائية خلال فترات الطوارئ، لا سيما في شهر رمضان في مدينة القدس. كما أبرزت المشاريع والعمليات التي أطلقتها وكالة بيت مال القدس الشريف مثل البرنامج الخاص لكفالة الأطفال الأيتام والمصابين، الذي شمل مئات الأطفال، من ضمنهم مبتورو الأطراف، إلى جانب توفير دعم نفسي متخصص لهم. وفي مجال التعليم، أشارت الوزيرة إلى تمويل الوكالة منحا دراسية ومساعدات جامعية لصالح طلبة من جامعة الأزهر بغزة، شملت تغطية الرسوم وتجهيز البنية الرقمية للجامعة، بالإضافة إلى مواصلة دعم الطلبة الفلسطينيين في المغرب. وفضلا عن ذلك، واصلت وكالة بيت مال القدس، تضيف السيدة شاهين، مشاريعها التنموية والثقافية في القدس وغزة، بميزانية إجمالية تجاوزت 2.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس التزامها المتواصل بخدمة القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أهلها.
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
'البام' يضغط لردع فيسبوكيين بقانون جنائي يثير الجدل
في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والحقوقية، تمارس قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ضغوطًا متزايدة على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل الإسراع بإدخال تعديلات قانونية جديدة ضمن مشروع القانون الجنائي، تستهدف بوجه خاص ما أسمته 'التهجمات الباطلة' التي تطال وزراء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً 'فيسبوك' و'يوتيوب'. وبحسب مصادر متطابقة، فإن قيادة الحزب تعتزم الدفع في اتجاه التنصيص على فصول قانونية خاصة تميز بوضوح بين الصحافيين المهنيين العاملين داخل مقاولات إعلامية معروفة لها عناوين واضحة ومسجلة، وبين فئة من 'الناشطين الرقميين' الذين ينشرون محتوى على صفحات فيسبوكية أو قنوات يوتيوب، دون أن تتوفر لديهم صفة قانونية واضحة أو التزام بأخلاقيات المهنة. ورغم عدم الإعلان رسمياً عن مضامين هذه التعديلات المقترحة، فإن معطيات واردة من داخل الأغلبية الحكومية تفيد أن حزب 'البام' مدفوعٌ بهاجس الدفاع عن صورته وسمعة وزرائه، المتضررة في الآونة الأخيرة بسبب منشورات اعتُبرت 'مسيئة' أو 'مغرضة'، صادرة عن نشطاء وصناع محتوى على مواقع التواصل، تم تداولها على نطاق واسع وخلّفت أحياناً تأثيراً كبيراً في الرأي العام. وتأتي هذه المساعي في سياق سياسي مشحون، حيث تزايدت الأصوات المنتقدة لأداء بعض الوزراء، ورافقها ارتفاع في عدد المنشورات الفيسبوكية التي توجه اتهامات مباشرة لهم بالفساد أو سوء التدبير، وهو ما تعتبره قيادات 'البام' جزءاً من 'حملات موجهة' لا تستند إلى أدلة أو قواعد مهنية. ويطرح هذا التوجه القانوني إشكاليات دستورية وحقوقية حقيقية، أبرزها حدود التمييز بين حرية التعبير والحق في الانتقاد، من جهة، وبين حماية المؤسسات والأشخاص من السب والقذف، من جهة أخرى. فالتمييز الذي تدفع به قيادات الأغلبية بين 'الصحافي المهني' و'الناشط الرقمي'، رغم أنه قد يُفهم في سياق تقنين المهنة وضبط المحتوى، إلا أنه يفتح الباب لتأويلات متعددة حول نوايا تكميم الأصوات الخارجة عن نسق الإعلام التقليدي، وتضييق الخناق على فاعلين رقميين يشكلون اليوم إحدى القنوات الأساسية لمساءلة السلطة ونقل مطالب الشارع. وفيما تشير مصادر إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس الوحيد الذي يتحمس لهذا التوجه، تؤكد المعطيات المتوفرة أن جهات أخرى داخل الأغلبية الحكومية، بما في ذلك من يتحملون مسؤوليات تنفيذية، ينظرون بعين القلق إلى اتساع رقعة الانتقادات الموجهة إليهم عبر الفضاء الرقمي، خصوصاً في ظل ضعف الردود الرسمية وانخفاض ثقة المواطنين في المؤسسات. ويبدو أن مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي لا يزال مودعاً لدى الأمانة العامة للحكومة، سيتحول إلى ساحة خلاف جديد بين دعاة توسيع هامش الحريات، وبين من يسعون لتقنينها بشكل أكثر صرامة تحت مبررات تنظيم المجال الرقمي وضمان السلم المجتمعي. وتخشى منظمات حقوقية ونقابات صحافية أن يُستخدم هذا التعديل المرتقب كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير، خصوصاً إذا لم تُرفق هذه المقتضيات بضمانات قانونية تحمي حق المواطن في النقد المشروع، وتفصل بين التجاوزات الفردية وبين التعبير عن الرأي العام. وفي انتظار الكشف الرسمي عن فصول القانون المعدلة، يبقى الجدل مفتوحاً بين من يرى في هذه الخطوة 'درعاً قانونياً' لحماية المسؤولين العموميين من التشهير والإساءة، ومن يعتبرها 'مقصلة جديدة' تطال حرية الكلمة في فضاء رقمي بات البديل الأول للإعلام التقليدي.
عبّر
منذ 19 ساعات
- عبّر
مسؤولة فلسطينية: الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ثابت أساسي في دبلوماسية الملك
أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، فارسين اغابكيان شاهين، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ثابت أساسي في دبلوماسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس. وأبرزت الوزيرة الفلسطينية، في تصريحات صحفية بمناسبة عيد العرش المجيد، أن جلالة الملك ما فتئ يؤكد على أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية ودفاعه عن القدس الشريف يشكلان ثابتا أساسيا في دبلوماسيته ومبادئه الاستراتيجية. واستحضرت المسؤولة الفلسطينية التاريخ الطويل للعلاقات الفلسطينية المغربية، التي نمت بشكلها المعاصر من خلال علاقة دينامية دُشنت منذ عهد المغفور له الملك محمد الخامس. وأبرزت أنه 'في الظرف الراهن المؤلم والصعب، الذي تمر به القضية الفلسطينية، عبر جلالة الملك في خطاب عيد العرش الماضي عن موقف المملكة الثابت والرافض لاستباحة الحق الفلسطيني'، مشددة على أن هذا الموقف ينسجم مع التوجه الملكي بترسيخ القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة. وسجلت أن هذه المواقف السياسية تزامنت مع تقديم المملكة الدعم لفلسطين في كل المجالات، خاصة في ما يتعلق بتحسين الواقع الطبي، مشيرة في هذا الصدد إلى إقامة المستشفى الطبي والجراحي الميداني المغربي في قطاع غزة. كما استحضرت الوزيرة إطلاق عمليات إنسانية، بتعليمات ملكية سامية، لتوجيه مساعدات طبية وغذائية لصالح الشعب الفلسطيني في غزة، حيث قدمت وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، مجموعة من المساعدات النوعية والمكثفة لفائدة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، منذ العدوان في أكتوبر 2023'. وأضافت أن هذه المساعدات شملت دعما إنسانيا عاجلا تمثل في إرسال شحنات من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توزيع آلاف الوجبات الساخنة والقفف الغذائية خلال فترات الطوارئ، لا سيما في شهر رمضان في مدينة القدس. كما أبرزت المشاريع والعمليات التي أطلقتها وكالة بيت مال القدس الشريف مثل البرنامج الخاص لكفالة الأطفال الأيتام والمصابين، الذي شمل مئات الأطفال، من ضمنهم مبتورو الأطراف، إلى جانب توفير دعم نفسي متخصص لهم. وفي مجال التعليم، أشارت الوزيرة إلى تمويل الوكالة منحا دراسية ومساعدات جامعية لصالح طلبة من جامعة الأزهر بغزة، شملت تغطية الرسوم وتجهيز البنية الرقمية للجامعة، بالإضافة إلى مواصلة دعم الطلبة الفلسطينيين في المغرب. وفضلا عن ذلك، واصلت وكالة بيت مال القدس، تضيف السيدة شاهين، مشاريعها التنموية والثقافية في القدس وغزة، بميزانية إجمالية تجاوزت 2.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس التزامها المتواصل بخدمة القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أهلها.
