الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية!علي ناصر محمد

الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية!
علي ناصر محمد
بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه الذكرى الخالدة، مجددين العهد لصيانتها وجعلها وحدة تخدم مصالح شعبنا اليمني. إننا ومعنا جماهير شعبنا التي لم تكفر بها ولم تحملها أخطاء وجرائم وانتهاكات من لم يكونوا في مستوى جلالها وعظمتها، نعتبرها من أيام التاريخ التي كتبها شعبنا اليمني بنضاله وبتضحيات آلاف الشهداء من أبنائه المناضلين على درب ثورتي سبتمبر وأكتوبر.
في 22 مايو أُعلِنت الوحدة اليمنية من عدن، التي كان أبناء وبنات جمهورية اليمن الديمقراطية يهتفون للوحدة كل صباح: 'يمن ديمقراطي موحد نفديه بالدم والأرواح'.
إن مما يعكر فرحتنا بهذه المناسبة أن تحل وعدن تختنق بنار الحرب والحر والرطوبة القاتلة والجوع والفوضى واللادولة. إن ما تعاني منه عدن ومدن يمنية عديدة جريمة كبرى تُرتكب عن عمد لكي تصبح الوحدة ماضٍ وذكرى، ومعها ثورتي سبتمبر وأكتوبر. إن كل سلطة شرعية أو غير شرعية يجب أن تكون على مستوى التحديات، ووفية لما تزعمه عن تعبيرها عن مصالح الناس صغيرهم وكبيرهم، نساءهم ورجالهم، بدون هوى ضيق الأفق، سواء كان مناطقيًا أو مذهبيًا.
لقد بلغت معاناة الناس في عدن حدًا لا يُطاق، مما دفع حرائر عدن الباسلات للتجمهر في ساحة العروض بتاريخ 10 مايو، تلاها مظاهرات في لحج وأبين، رُفعت فيها المرأة صوتها عاليًا للمطالبة بأبسط حقوقهن وحقوق الشعب المشروعة، عندما سكت الرجال والمسؤولون الذين لهم مصلحة باستمرار الأزمة، من كهرباء وغذاء وماء وأمن ومرتبات، وبذات التعليم الذي توقّف منذ عام بسبب عدم دفع مرتبات المدرسين على ضعفها بعد أن تدهورت العملة الوطنية وبلغ سعر صرف الدولار 2500 ريال.
وما ينطبق على مطالب المدرسين ينطبق على بقية الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم لأكثر من عام، بينما تتمتع أقلية من تجار الحرب في النعيم وتراكم ثروات تهربها إلى خارج اليمن. وللتذكير، فإن مرتبات الموظفين في جمهورية اليمن الديمقراطية، برغم شُحّ إمكانياتها آنذاك والتشنيع المتعمد لها من قبل خصومها الكثر بزعمهم أن نظامها عمّم الفقر، كانت تُدفع بانتظام في اليوم الأول من كل شهر في كل المحافظات ولكل السفارات، وكانت الدولة تفي بالتزاماتها العربية والدولية كدفع اشتراكاتها السنوية في جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونسكو وغيرها.
ما جرى ويجري اليوم في عدن وبقية المحافظات هو بسبب غياب الدولة وهيبتها، والحرب التي دخلت عامها الحادي عشر، وتركَت جرحًا عميقًا في جسم الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وأصبح في اليمن اليوم أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة، وأكثر من جيش، وأكثر من برلمان، وأكثر من بنك مركزي، وتعاني من شلل كل المؤسسات. لقد طالبنا أكثر من مرة بوقف الحرب والاحتكام إلى لغة الحوار بدلًا عن السلاح، والمصالحة التي تحفظ لليمن وحدتها وأمنها واستقرارها، في ظل وحدة عادلة تلبي مصالح الشعب السياسية المشروعة في ظل الدستور والقانون.
ولطالما نادينا باستعادة دور مؤسسات الدولة برئيس منتخب واحد، وحكومة اتحادية واحدة، وقوات مسلحة وأمنية يمنية واحدة، أسوة بتجارب الدول الاتحادية، وهي أرقى أشكال الوحدة. إن هذا لن يتحقق إلا بالحوار اليمني – اليمني بين كافة الأطراف دون إقصاء أو استثناء لأحد، وعقد مؤتمر وطني للسلام في اليمن وليس خارجه، لمعالجة كل أسباب الصراع والأزمات.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحرب لم تجلب سوى الدمار للبلاد والتفكك والفقر للعباد. وككل الصراعات التي مهما طال أمدها، فإن صراعات اليمنيين مآلها الانتهاء على طاولة الحوار عندما تحسن النوايا، ويستشعر الكل خطر استمرار هذه الأوضاع الشاذة التي قد تُقسِّم اليمن وتشرذمه. لذلك، فإن انعقاد مؤتمر للسلام اليمني يعتبر أولوية وفرصة تاريخية لإعادة السلام إلى البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي. وليس بالجديد القول بأن الوطن يمر بمرحلة مفصلية، إذ إن الحرب لم تعد مجرد صراع بين أطراف سياسية أو عسكرية، بل أصبحت كارثة إنسانية تهدد وجود الدولة اليمنية برمتها. ومن خبرة الأحد عشر عامًا نؤكد أن الحلول العسكرية ليست فقط غير مجدية، بل لأنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف فرض سيطرته الكاملة على البلاد بالقوة، مما يجعل خيار السلام هو المخرج الوحيد لوضع حد للكارثة وللصراع الذي يمر به وطننا.
إن مؤتمر السلام اليمني أصبح اليوم ضرورة وطنية، فهو لن يكون مجرد لقاء عابر، بل مشروع وطني شامل وجاد لإنهاء دوامة الصراع الذي امتد لسنوات، ودمّر مقومات البلاد بكافة جوانبها، والتأسيس من خلاله لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتسامح.
كل ذلك سيتم بالتنسيق مع الشركاء الأشقاء والإقليميين والدوليين، وتحت رعاية دولية لضمان أن يكون هذا المؤتمر مخرجًا آمنًا لإخراج البلاد من مربع الصراع إلى مربع السلام المستدام، الذي يعيد لليمن مكانتها السياسية والاستراتيجية التي تمكّنها من أداء دورها المحوري في منظومة السلام العربية والدولية.
ولا ننسى بهذه المناسبة التي كانت مناسبة يمنية وعربية، أنها تحل وغزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، تعاني من حرب الإبادة والتدمير والتجويع والتهجير منذ أكثر من 7 أكتوبر 2023، التي راح ضحيتها أكثر من 170000 بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي، إلا صوت الجماهير في العالم. وبهذه المناسبة نجدد العهد بوقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى النصر وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
في الختام، أهنئ شعبنا اليمني العظيم بعيد الوحدة اليمنية، وأتمنى من الله العلي القدير أن يعيده علينا وعلى وطننا وشعبنا اليمني، وقد تحقق فيه السلام والوئام، والعدالة والمساواة، والحقوق المتساوية لكل الناس.
كل عام وأنتم بخير.
‎2025-‎05-‎21

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ 8 ساعات

• ساحة التحرير

الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية!علي ناصر محمد

الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية! علي ناصر محمد بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 نهنئ شعبنا اليمني العظيم بهذه الذكرى الخالدة، مجددين العهد لصيانتها وجعلها وحدة تخدم مصالح شعبنا اليمني. إننا ومعنا جماهير شعبنا التي لم تكفر بها ولم تحملها أخطاء وجرائم وانتهاكات من لم يكونوا في مستوى جلالها وعظمتها، نعتبرها من أيام التاريخ التي كتبها شعبنا اليمني بنضاله وبتضحيات آلاف الشهداء من أبنائه المناضلين على درب ثورتي سبتمبر وأكتوبر. في 22 مايو أُعلِنت الوحدة اليمنية من عدن، التي كان أبناء وبنات جمهورية اليمن الديمقراطية يهتفون للوحدة كل صباح: 'يمن ديمقراطي موحد نفديه بالدم والأرواح'. إن مما يعكر فرحتنا بهذه المناسبة أن تحل وعدن تختنق بنار الحرب والحر والرطوبة القاتلة والجوع والفوضى واللادولة. إن ما تعاني منه عدن ومدن يمنية عديدة جريمة كبرى تُرتكب عن عمد لكي تصبح الوحدة ماضٍ وذكرى، ومعها ثورتي سبتمبر وأكتوبر. إن كل سلطة شرعية أو غير شرعية يجب أن تكون على مستوى التحديات، ووفية لما تزعمه عن تعبيرها عن مصالح الناس صغيرهم وكبيرهم، نساءهم ورجالهم، بدون هوى ضيق الأفق، سواء كان مناطقيًا أو مذهبيًا. لقد بلغت معاناة الناس في عدن حدًا لا يُطاق، مما دفع حرائر عدن الباسلات للتجمهر في ساحة العروض بتاريخ 10 مايو، تلاها مظاهرات في لحج وأبين، رُفعت فيها المرأة صوتها عاليًا للمطالبة بأبسط حقوقهن وحقوق الشعب المشروعة، عندما سكت الرجال والمسؤولون الذين لهم مصلحة باستمرار الأزمة، من كهرباء وغذاء وماء وأمن ومرتبات، وبذات التعليم الذي توقّف منذ عام بسبب عدم دفع مرتبات المدرسين على ضعفها بعد أن تدهورت العملة الوطنية وبلغ سعر صرف الدولار 2500 ريال. وما ينطبق على مطالب المدرسين ينطبق على بقية الموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم لأكثر من عام، بينما تتمتع أقلية من تجار الحرب في النعيم وتراكم ثروات تهربها إلى خارج اليمن. وللتذكير، فإن مرتبات الموظفين في جمهورية اليمن الديمقراطية، برغم شُحّ إمكانياتها آنذاك والتشنيع المتعمد لها من قبل خصومها الكثر بزعمهم أن نظامها عمّم الفقر، كانت تُدفع بانتظام في اليوم الأول من كل شهر في كل المحافظات ولكل السفارات، وكانت الدولة تفي بالتزاماتها العربية والدولية كدفع اشتراكاتها السنوية في جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونسكو وغيرها. ما جرى ويجري اليوم في عدن وبقية المحافظات هو بسبب غياب الدولة وهيبتها، والحرب التي دخلت عامها الحادي عشر، وتركَت جرحًا عميقًا في جسم الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وأصبح في اليمن اليوم أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة، وأكثر من جيش، وأكثر من برلمان، وأكثر من بنك مركزي، وتعاني من شلل كل المؤسسات. لقد طالبنا أكثر من مرة بوقف الحرب والاحتكام إلى لغة الحوار بدلًا عن السلاح، والمصالحة التي تحفظ لليمن وحدتها وأمنها واستقرارها، في ظل وحدة عادلة تلبي مصالح الشعب السياسية المشروعة في ظل الدستور والقانون. ولطالما نادينا باستعادة دور مؤسسات الدولة برئيس منتخب واحد، وحكومة اتحادية واحدة، وقوات مسلحة وأمنية يمنية واحدة، أسوة بتجارب الدول الاتحادية، وهي أرقى أشكال الوحدة. إن هذا لن يتحقق إلا بالحوار اليمني – اليمني بين كافة الأطراف دون إقصاء أو استثناء لأحد، وعقد مؤتمر وطني للسلام في اليمن وليس خارجه، لمعالجة كل أسباب الصراع والأزمات. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الحرب لم تجلب سوى الدمار للبلاد والتفكك والفقر للعباد. وككل الصراعات التي مهما طال أمدها، فإن صراعات اليمنيين مآلها الانتهاء على طاولة الحوار عندما تحسن النوايا، ويستشعر الكل خطر استمرار هذه الأوضاع الشاذة التي قد تُقسِّم اليمن وتشرذمه. لذلك، فإن انعقاد مؤتمر للسلام اليمني يعتبر أولوية وفرصة تاريخية لإعادة السلام إلى البلاد وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي. وليس بالجديد القول بأن الوطن يمر بمرحلة مفصلية، إذ إن الحرب لم تعد مجرد صراع بين أطراف سياسية أو عسكرية، بل أصبحت كارثة إنسانية تهدد وجود الدولة اليمنية برمتها. ومن خبرة الأحد عشر عامًا نؤكد أن الحلول العسكرية ليست فقط غير مجدية، بل لأنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف فرض سيطرته الكاملة على البلاد بالقوة، مما يجعل خيار السلام هو المخرج الوحيد لوضع حد للكارثة وللصراع الذي يمر به وطننا. إن مؤتمر السلام اليمني أصبح اليوم ضرورة وطنية، فهو لن يكون مجرد لقاء عابر، بل مشروع وطني شامل وجاد لإنهاء دوامة الصراع الذي امتد لسنوات، ودمّر مقومات البلاد بكافة جوانبها، والتأسيس من خلاله لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتسامح. كل ذلك سيتم بالتنسيق مع الشركاء الأشقاء والإقليميين والدوليين، وتحت رعاية دولية لضمان أن يكون هذا المؤتمر مخرجًا آمنًا لإخراج البلاد من مربع الصراع إلى مربع السلام المستدام، الذي يعيد لليمن مكانتها السياسية والاستراتيجية التي تمكّنها من أداء دورها المحوري في منظومة السلام العربية والدولية. ولا ننسى بهذه المناسبة التي كانت مناسبة يمنية وعربية، أنها تحل وغزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، تعاني من حرب الإبادة والتدمير والتجويع والتهجير منذ أكثر من 7 أكتوبر 2023، التي راح ضحيتها أكثر من 170000 بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي، إلا صوت الجماهير في العالم. وبهذه المناسبة نجدد العهد بوقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى النصر وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. في الختام، أهنئ شعبنا اليمني العظيم بعيد الوحدة اليمنية، وأتمنى من الله العلي القدير أن يعيده علينا وعلى وطننا وشعبنا اليمني، وقد تحقق فيه السلام والوئام، والعدالة والمساواة، والحقوق المتساوية لكل الناس. كل عام وأنتم بخير. ‎2025-‎05-‎21

الرأي العام

منذ 16 ساعات

• الرأي العام

الذهب يرتفع لأعلى مستوى مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع ضعف الدولار وبحث المستثمرين عن الأمان وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة مع مناقشة الكونغرس لمشروع قانون ضريبي شامل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:09 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 12 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولاراً. و بعد تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/أيار، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية. وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس على الاتحاد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع حفنة من الرافضين الذين ما زالوا قادرين على عرقلة الحزمة التي تشمل الكثير من أجندته المحلية. ويميل الذهب، الذي كان يُعتبر تقليديًا ملاذا آمنًا خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 32.99 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1,050.25 دولارًا. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,017.93 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 4 فبراير.

وكالة أنباء براثا

منذ 3 أيام

• وكالة أنباء براثا

عوامل داخلية وخارجية.. اسباب انخفاض الدولار في السوق المحلية

أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، اليوم الاحد، أن انخفاض قيمة الدولار في السوق غير النظامية جاء نتيجة تداخل عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها التطورات الأخيرة في سوريا والإصلاحات المصرفية التي باشرت بها الحكومة العراقية. وقال قصي في حديث صحفي إن "قيمة الدولار في السوق غير النظامية تأثرت بالأحداث الأخيرة في سوريا، إذ كانت دمشق ضمن دائرة التحويلات المحظورة، إلا أن رفع العقوبات والتعامل العكسي باتجاه الأسواق السورية أسهما في تقليل الطلب على الدولار في السوق غير النظامية". وأضاف أن "الأسواق اللبنانية التي كانت بعيدة عن التعامل المباشر مع المصارف العراقية، بدأت مؤخراً بالتعامل المباشر معها، ما انعكس أيضاً على تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية". وبيّن قصي أن "الإصلاحات المصرفية التي شرعت بها الحكومة العراقية بالتعاون مع شركة أوليفر وايمن، والتي شملت فتح نوافذ للمراسلين الدوليين وتوسيع دائرة التحري عن الجهات التي تطلب الدولار من السوق غير النظامية، ساعدت في ترتيب أوضاعهم وتحويلهم نحو التعامل مع المصارف الرسمية والاستفادة من السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار". وأشار إلى أن "هناك تريثاً في عمليات الاستيراد من قبل معظم التجار، نتيجة الحرب التجارية القائمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، إضافة إلى التعريفات الجمركية المتبادلة، ما أسهم بدوره في انخفاض الطلب على الدولار". ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "التفاهمات المرتقبة بشأن الضرائب المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين من شأنها أن تنعكس إيجاباً على سعر برميل النفط، وتؤدي بالتالي إلى مزيد من التراجع في الطلب على الدولار بالسوق غير النظامية". واكد ان "مجمل هذه الإجراءات، التي تمثل مزيجاً من الإصلاحات الحكومية والمتغيرات الدولية، ساعدت في خفض قيمة الدولار في السوق غير النظامية، إلى جانب تراجع سعر الدولار عالمياً نتيجة رغبة الإدارة الأمريكية في تسديد ديونها الخارجية، التي تبلغ 36 ترليون دولار، بدولار ضعيف، وهو أمر يعتمد أيضاً على سياسة التجديد ومعدل الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي".