ارتفاع عدد السكان عبء إذا كان نموذج البناء الاقتصادي للبلد ضعيفاً

قال تقرير «الشال» إنه يمكن النظر إلى تعداد سكان أي دولة من زاويتين، عبء أو ميزة، هو عبء في حال فشل أداء الاقتصاد، وهو ميزة في حال رواج أدائه، ولعل استعارة وضع أعلى دولتين في العالم في تعداد السكان يشرح تلك الخلاصة.
وأضاف أن تعداد سكان الهند والصين، كما في نهاية 2024، بلغ نحو 1.442 مليار نسمة للأولى، ونحو 1.408 مليار نسمة للثانية (وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي)، ويقطن البلدان نحو 35.1 في المئة من جملة سكان العالم، وللاثنتين تجربتان تشرحان عبء وميزة الكثافة السكانية.
وذكر أنه بعد ثورة كبرى في عام 1949، تدهورت أوضاع الصين الاقتصادية، وبلغ مستوى المعيشة أدناه، وجاع الناس في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت، وفي سبتمبر 1980، وصلت الصين إلى قناعة بأن كثرة تعداد السكان فيها عبء، ورأت أن تقليص معدلات النمو السكاني سيساعد على خفض تداعيات ذلك العبء، وأصدرت قانونها الشهير «طفل واحد للأسرة الواحدة».
لم تكن الهند اقتصادياً في حالٍ أفضل، ولكن نظامها السياسي لم يكن يسمح بإصدار قوانين مركزية تتحكم في قرارات الأفراد، وبدأ الفارق في تعداد السكان لصالح الصين يضيق حتى عام 2022 عندما تفوق تعداد سكان الهند لأول مرة ببضعة ملايين -1.412 مليار نسمة للصين مقابل 1.417 مليار نسمة للهند- مع تفوق كبير لقاعدة الهند الشبابية.
وبيّن «الشال»: فطنت الصين لخطأ سياسة «طفل واحد للأسرة الواحدة» وعدلتها في أكتوبر 2015 إلى «طفلين»، ثم عدلتها في مايو 2021 إلى 3 تحت ضغط الحاجة لقاعدة شبابية أكبر لتغذية نهوض اقتصادها.
الثورة الثقافية
بعد فشل مشروع العودة إلى النقاء الثوري «الثورة الثقافية»، في الصين في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت، وبدء استدارة الصين ونهوضها منذ بداية ثمانينيات القرن الفائت بعد إقصاء قياداتها القديمة، تحول التفوق العددي السكاني فيها إلى عنصر القوة الأول، وارتفعت بنصيب اقتصادها من حجم الاقتصاد العالمي من 2.7 في المئة في عام 1980، إلى نحو 17.0 في المئة في 2024.
ومع انحسار مساهمة القاعدة الشبابية لاحقاً نتيجة سياسات تقليص عدد السكان بقانونها الشهير، بدأ معدل نمو اقتصادها بالهبوط من أعلى من 10 في المئة حتى 2010، إلى معدل 4 في المئة لعام 2025 وما بعد.
نمو متوقع
واستدرك الشال: العكس حدث للهند عندما بدأت باستثمار تفوق سكانها العددي وتحديداً قاعدتها الشبابية الواسعة في دعم نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل نموها نحو 6.9 في المئة ما بين عامي 2000 و2015، ونحو 6.1 في المئة ما بين عامي 2015 إلى 2024، ومتوقع له تحقيق معدلات نمو بحدود 6.4 في المئة للأعوام القليلة القادمة، أي 1.6 ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الصيني، وبعدما أصبح اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2021، بات يفصله بضع سنوات ليبلغ ثالث أكبر اقتصادات العالم.
في خلاصة، ارتفاع عدد السكان عبء وعقبة إذا كان نموذج البناء الاقتصادي للبلد ضعيفا، والعكس صحيح، هو أهم عوامل النهوض إن استثمر فيه تعليماً وقيماً ووظف في برنامج تنموي صحيح.
وسنغافورة مثال قاطع لبلد صغير جداً خال تماماً من الموارد وثروته الوحيدة 5.9 ملايين إنسان متفوق، ومن المتوقع أن يبلغ حجم اقتصادها لعام 2025 نحو 565 مليار دولار بنصيب للفرد منه بنحو 93 ألف دولار، رابع أعلى المعدلات في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«الشال»: 763.5 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة الربع الأول

- 95.7 في المئة من المدرجة أعلنت نتائجها المالية - 51.3 في المئة ارتفاعاً بأرباح الاتصالات - 105.8 في المئة نمواً بربح الخدمات الاستهلاكية - 405.2 مليون دينار أرباح البنوك الصافية ذكر تقرير «الشال»، أن 134 من 140 شركة مدرجة في البورصة، أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية، أو نحو 95.7 في المئة، محققة صافي أرباح 763.5 مليون دينار، بنمو بنحو 1 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول 2024 (755.9 مليون)، ارتفاعاً 11.3 في المئة، مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع 2024 (686 مليون). وأشار التقرير إلى تحسن أداء 71 شركة خلال الربع الأول، مقارنة مع الربع الأول 2024، من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها، و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية وإما خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 53 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وبينما حققت 63 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 45 انخفض مستوى أرباحها، زادت 18 شركة مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، مقابل 36 شركة حققت تراجعاً في أدائها. أرباح القطاعات ولفت التقرير إلى أن 5 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً زادت مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها الربع الأول 2024، بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر. وكان الأفضل أداءً مطلقاً قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحاً بنحو 75.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 50 مليوناً، أي بارتفاع مطلق بنحو 25.6 مليون، أو 51.3 في المئة. والثاني قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 32.1 مليون، مقابل نحو 15.6 مليون، أي مرتفعاً بنحو 16.5 مليون بنسبة 105.8 في المئة. تلاهما في الارتفاع، قطاع الطاقة الذي زاد أرباحه من نحو 3.8 مليون إلى نحو 6.2 مليون، مرتفعاً بنحو 2.3 مليون وبنسبة 60.5 في المئة. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، بأرباح بنحو 41.2 مليون نزولاً من مستوى 53.3 مليون الربع الأول العام الماضي، منخفضاً بنحو 12.1 مليون أو بنحو -22.7%. وحقق قطاع البنوك أعلى قيمة في الأرباح الصافية، بنحو 405.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 411 مليوناً، أي بانخفاض مطلق بنحو 5.8 مليون أو بنسبة -1.4 في المئة. البورصة - أبريل استند «الشال» إلى تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/ 2025 إلى 30/ 04 /2025»، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.1 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (58.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و63.0 في المئة من إجمالي الأسهم المُباعة (58.1% للفترة ذاتها 2024). واشترى أسهماً بـ5.725 مليار، في حين باع أسهماً بقيمة 5.541 مليار، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 183.801 مليون. قطاع الأفراد وذكر أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.2 في المئة من إجمالي الأسهم المُباعة (37.8 في المئة للفترة ذاتها 2024) و33.5 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (37.4 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بـ 3.099 مليار، بينما اشتروا بقيمة 2.942 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 156.957 مليون. المحافظ وأفاد أن ثالث المساهمين، قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.4 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.9 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع القطاع أسهماً بقيمة 105.046 مليون، في حين اشترى أسهماً بـ 82.397 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بـ22.649 مليون. صناديق الاستثمار وأشار إلى أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحوذ على 0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.7 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 49.345 مليون، في حين اشترى أسهماً بقيمة 45.151 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 4.195 مليون. أعلى الشركات الرابحة والخاسرة حققت 10 شركات قيادية أرباحاً بنحو 502.2 مليون دينار، أو نحو 65.8 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات، تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 168.1 مليون، وجاء بنك الكويت الوطني الثاني بـ 134.1 مليون، وشركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» ثالثة بنحو 48.5 مليون، وحلت شركة «المباني» رابعة بنحو 33.4 مليون. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 16.9 مليون، ضمنها حققت شركة «آسيا كابيتال الاستثمارية» أعلى مستوى في الخسائر المطلقة وبنحو 7.7 مليون، تلتها «التقدم التكنولوجي» بنحو 2.6 مليون.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«قبة ترامب الذهبية» تواجه عقبة رئيسية... لا يمكن بناؤها من دون كندا

قبل أيام، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن رؤيته المقترحة لمشروع «القبة الذهبية» الذي يحمي الولايات المتحدة من مختلف أنواع الصواريخ. إلا أنه أغفل تفصيلاً رئيسياً عندما أوضح خططه، ألا وهو أنه لا يستطيع بناءها من دون كندا، ولا سيما أن الجارة الشمالية لم تعلن بعد رغبتها بالانضمام للمشروع الذي قد تبلغ كلفته 500 مليار دولار، وفق صحيفة «بوليتيكو». إذ قد تلعب كندا دوراً محورياً في مشروع ترامب المميز لبناء «القبة الذهبية»، إذا وافقت، حيث ستوفر الرادارات والمجال الجوي اللازمين لتتبع الصواريخ القادمة في القطب الشمالي، وفقاً لمسؤولين وخبراء أميركيين. وبينما يُصرّ ترامب على رغبة أوتاوا في المشاركة، يبدو أن القادة الكنديين أكثر فتوراً وبرودة. كندا تبحث عن شركاء آخرين مع ذلك، سواء أدرك ترامب ذلك أم لا، فإنه سيجد نفسه فجأةً بحاجة إلى حليفٍ تخلى عنه إلى حدٍّ كبير. فقد اتهم كندا بالاستغلال المجاني للقوة العسكرية الأميركية وعلاقات التجارة التفضيلية، وانخرط في معركةٍ جمركيةٍ أثَّرت سلباً على العلاقات الثنائية. من جانبه، حذَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستهانة بأوتاوا، وبدأ البحث عن شركاء أمنيين آخرين. وبالتالي، تمنح الدرع كندا نفوذاً جديداً في العلاقة الهشة بين البلدين. بدوره، أوضح جاك ريد، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن «خطاب ترامب نفّر شريحةً كبيرةً من الشعب الكندي، وهذا ينعكس على القادة السياسيين... إنها ليست، كما تعلمون، علاقة كندية - أميركية تقليدية. إنها أشبه بقول: لا يمكننا فعل ذلك بسهولة، لأن شعبنا مستاءٌ للغاية». كنداً موّلت «نوراد» تاريخياً ووفقاً لغلين فان هيرك، وهو جنرال متقاعد من سلاح الجو الأميركي، قاد القيادة الشمالية حتى العام الماضي، فإن كندا مولت تاريخياً نحو 40 % من استثمارات «نوراد» (قيادة دفاع الفضاء الجوي الأميركية الشمالية)، وهي تُخصص 38 مليار دولار للقيادة لإضافة رادارات جديدة في الشمال على مدى العقدين المقبلين. وأضاف «من دون هذه الاستثمارات وأجهزة استشعار إضافية يمكنها رصد القطب الشمالي، يعتقد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في بناء دفاع جوي أميركي شمالي موثوق». وفي إعلانه عن مشروع «القبة الذهبية» يوم الثلاثاء الماضي، قلل ترامب من أهمية ما يمكن أن تقدمه كندا للمشروع. وقال «إنهم يريدون الحماية أيضاً، وكعادتنا، نساعد كندا». كندا تلعب دوراً مهماً يذكر أن مساحة كندا تبلغ ما يقرب من 4 ملايين ميل مربع، ويوفر هذا المجال الجوي خط رؤيةٍ حاسماً لأجهزة الاستشعار الأميركية لإسقاط الصواريخ التي تُطوّرها بكين وموسكو لتحلّق فوق القطب الشمالي، وهي فجوة هائلة في الدفاعات الجوية الأميركية. ولطالما لعبت كندا دوراً مهماً في الدفاع الجوي والصاروخي لأميركا الشمالية. وحرصت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية (نوراد)، التي تأسست قبل 67 عاماً، على تعاون الجيشين الأميركي والكندي يومياً لتتبع أي شيء يقترب من المجال الجوي لأيٍّ من البلدين. وتتبادل الرادارات الكندية والأميركية المعلومات، وتقوم مقاتلات من كلا البلدين بدوريات في القطب الشمالي. وتحذر هذه الرادارات من سيل متواصل من المقاتلات والقاذفات الروسية.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست» أفضل بنك استثماري بأسواق الدّين... محلياً

- عبدالله الشارخ: حلول مالية مبتكرة مدعومة بخبرة واسعة - عمر زين الدين: فريقنا ملتزم برصد الفرص وهيكلة الحلول التمويلية أعلنت «كامكو إنفست»، حصولها على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت – أسواق الدين» ضمن جوائز مجلة يوروموني للتميّز 2025. وتسلّم الجائزة رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، عبدالله الشارخ، ورئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين، عمر زين الدين، خلال الحفل الذي أقيم بمدينة دبي. ويأتي التكريم بعد عملية تقييم دقيقة شملت تقديم ملف تفصيلي حول إنجازات الشركة، أعقبه مقابلة معمقة مع لجنة تحكيم «يوروموني». وتُبرز الجائزة الأداء المتميز لـ«كامكو إنفست» في تنفيذ صفقات أسواق الدين لصالح عملاء محليين وإقليميين. فقد نجح فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إدارة 9 عمليات إصدار سندات وصكوك لمؤسسات مالية وشركات في كل من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات بقيمة إجمالية 4.2 مليار دولار. ومن بين الصفقات 3 إصدارات كويتيّة بـ 1.09 مليار، حيث شغلت الشركة دور مدير رئيسي مشترك. وشملت الإصدارات أول إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى المساندة (AT1) مقومة بالدينار الكويتي من قبل أحد البنوك، والذي يُعد من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي في هذا القطاع، ويُعد علامة فارقة في سوق الدين المحلي. كما أدار الفريق 6 إصدارات إقليمية أخرى، شملت ثلاث إصدارات في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنتين في السعودية بقيمة 1.25 مليار، وإصداراً في البحرين بقيمة 500 مليون. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشارخ، «نفخر بالحصول على هذا التقدير الذي يسلط الضوء على سجلّنا الناجح في تنفيذ عدد من صفقات أسواق الدين في الكويت والمنطقة. هذا التكريم يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في خبراتنا، ويعزّز مكانتنا الريادية في هذا المجال ليس فقط محلياً بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وسنواصل التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة، مدعومة بخبرتنا الواسعة في السوق، لدعم إستراتيجيات النمو لعملائنا والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية». من جانبه، قال زين الدين، إن فريق أسواق رأسمال الدين خلال 2024 ملتزم بإضافة صفقات إلى سجله الحافل بالإنجازات، وأبرز التزامه المتواصل بتقديم حلول تمويل مبتكرة في أسواق الدين في الكويت والمنطقة. وأضاف «من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، نفذنا صفقات إستراتيجية وأحرزنا نتائج ملموسة. نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتنفيذ 35 صفقة في أسواق الدين المحلية والإقليمية بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز حضورنا في الأسواق الاقليمية. ونظراً للطلب المتزايد من قبل المصدرين والمستثمرين على حد سواء، يبقى فريقنا ملتزماً برصد الفرص في السوق وهيكلة حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا».