المادة 123 بين النص والتطبيق: قراءة قانونية
تنص المادة 123 من المرسوم رقم 2007-006، المحدد لإجراءات تطبيق الأمر القانوني رقم 2006-0047 المتضمن قانون السير، على التزامات محددة لسيارات النقل العمومي والعام للأشخاص، والتي نصت على ما يلي:
《كل سيارة للنقل العمومي والعام للأشخاص يجب أن يعول فيها على:
................
▪︎ قنينات إطفاء يحدد عددها على النحو التالي:
أ- بالنسبة للعربات التي تقل طاقتها عن أو تساوي 15 مقعدًا: قنينة واحدة.
ب- بالنسبة للعربات التي تزيد طاقتها على 15 مقعدًا: قنينتان.
▪︎ علبة علاجات أولية مستعجلة تتضمن أشياء ومستحضرات صيدلية تمكن من تقديم علاجات الإسعاف، ويجب أن توضع العلبة في مكان يراه المسافرون ويسهل الوصول إليه، وأن تحمل من الخارج صورة هلال أحمر............》
هذه الالتزامات، الواردة ضمن النص أعلاه، تخص فقط سيارات النقل العمومي والعام ولا تشمل السيارات الخصوصية، إذ لا توجد أية تعديلات أو توسعات قانونية لتشمل هذه الفئة.
لذا، فإن تطبيق المادة 123 على السيارات الخصوصية يشكل مخالفة لمبدأ الشرعية القانونية، إذ إن النصوص واضحة ومحددة في نطاق تطبيقها، ولا يحق للسلطة الإدارية تفسير هذه الأحكام تفسيرًا موسعًا يتجاوز ما أقره المشرع.
إن الالتزام بالنصوص القانونية والإجرائية بدقة هو من أساسيات دولة القانون، وأي تجاوز غير مشروع يعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية ويفتح الباب للطعن أمام القضائية من طرف كل متضرر من هذا القرار الفاقد للشرعية.
وبناء عليه، يجب على الجهات المختصة احترام حدود تطبيق القانون وعدم فرض متطلبات أو إجراءات غير منصوص عليها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لسيادة القانون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ 17 دقائق
- إذاعة المنستير
إطفاء 179 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
تمكنت فرق الحماية المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية (من الساعة السادسة صباحا من يوم 27 جويلية الى الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين) بإطفاء 179 حريقا، وفق حصيلة نشرها المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة "فيسبوك". وبلغ مجمل التدخلات لفرق الحماية المدنية 605 تدخلات، منها 139 في مجال النجدة والاسعاف بالطرقات، و264 تدخلا في غير حوادث المرور، و12 تدخلا في مجالات متنوعة.
تورس
منذ 31 دقائق
- تورس
سحب رخصة السياقة يعود بقوة...وقانون الطرقات الجديد يدخل حيز التنفيذ قريبًا!
وأوضح راشيكو أن القانون الجديد يعيد العمل بإجراء سحب رخص السياقة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، من بينها اختراق الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة القصوى. وأفاد بأنّ العقوبات ستكون تدريجية حسب خطورة المخالفة: * تجاوز السرعة ب10 كلم/س: سحب الرخصة لمدة شهر * تجاوز ب20 كلم/س: شهران * تجاوز ب30 كلم/س: 3 أشهر كما أشار راشيكو إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن تنقيح الفصل عدد 100، بما يسمح ب معاينة المخالفات آليًا عبر كاميرات المراقبة والتكنولوجيات الحديثة. وفي ما يتعلق بنظام النقاط، أوضح راشيكو أنّه سيتم تحديثه لتسريع خصم النقاط وإعلام السائقين بشكل فوري دون انتظار الأحكام القضائية النهائية، وهو ما من شأنه تعزيز الردع والصرامة في تطبيق القانون. وأكد أن مشروع التنقيح تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري، وسيُعرض على مجلس نواب الشعب فور استئناف نشاطه التشريعي، تمهيدًا لدخوله حيز التطبيق. وختم العميد راشيكو بالتأكيد على أن وزارة الداخلية، إلى جانب دورها التنفيذي عبر شرطة وحرس المرور، منخرطة أيضًا في الجهد التوعوي بالشراكة مع المرصد الوطني لسلامة المرور من أجل الحد من حوادث الطرقات.
تورس
منذ 31 دقائق
- تورس
صادم/ تعلقت بزنى محارم..ينشر مقاطع جنسية لأجل المال والمشاهدات على "التيكتوك"..
قررت النيابة العامة في مصر إحالة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري، ونشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيكتوك" تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة. ووفق ما اورده موقع المصري اليوم فقد كشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهم جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى منافٍ للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. وقد تم ايقاف المتهم وحجز الهواتف التي استعملها وخلال استجوابه أقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا. هنا لقراءة الخبر من مصدره.
