
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ بنيوزيلندا
وتُجرى عملية التصويت بالخارج على مدار يومين، الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يُختتم الاقتراع مساء الأحد 4 أغسطس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، باعتبارها آخر لجنة يتم فيها غلق صناديق الاقتراع حول العالم.
وبحسب تعليمات الهيئة، يبدأ التصويت يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة دون الإخلال بسير العملية الانتخابية.
وأنهت وزارة الخارجية استعداداتها بإيفاد أعضاء من السلك الدبلوماسي لرئاسة وأمانة اللجان الانتخابية بالخارج، وتسلمت السفارات بطاقات الاقتراع وصناديق التصويت الشفافة المخصصة للنظامين الفردي والقائمة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات داخل مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية.
الصمت الانتخابي
تزامنًا مع بدء تصويت المصريين بالخارج، دخلت البلاد أمس الخميس في فترة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تحظر خلالها ممارسة أي دعاية انتخابية للمرشحين، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت بالخارج.
وبحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ فترة الصمت الانتخابي في كل دولة بالخارج اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم 31 يوليو، وتستمر حتى نهاية التصويت.
الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
وفقًا للمواعيد الرسمية، جاءت المراحل المتبقية من الانتخابات على النحو التالي:
31 يوليو: بدء فترة الصمت الانتخابي.
1 و2 أغسطس: تصويت المصريين بالخارج.
4 و5 أغسطس: إجراء التصويت داخل مصر.
12 أغسطس: انتهاء الفرز، إعلان الحصر العددي، ونشر النتائج الرسمية بالجريدة الرسمية.
12 أغسطس: استئناف الدعاية لجولة الإعادة.
14 أغسطس: آخر موعد لتقديم الطعون على قرارات اللجان العامة.
من 15 إلى 24 أغسطس: الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
24 أغسطس: بدء فترة الصمت الدعائي للإعادة.
25 و26 أغسطس: إعادة التصويت للمصريين بالخارج.
27 و28 أغسطس: إعادة التصويت داخل مصر.
4 سبتمبر: إعلان النتيجة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية.
تفاصيل الانتخابات وتعديلات القانون
تأتي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون المجلس وقانون تقسيم الدوائر، وينص القانون على تشكيل المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع السري المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
وتُقسم الجمهورية إلى 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة، منها دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل.
ويلزم القانون الراغبين في الترشح بتقديم مستندات رسمية، تشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، موقف التجنيد، شهادة المؤهل الجامعي، وإيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كـتأمين، بجانب المستندات الأخرى التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، نفذت الهيئة الوطنية للانتخابات برامج تدريب إلكترونية لأكثر من 10,600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، وتم خلالها عرض حزمة من التطبيقات الإلكترونية المصممة لتسهيل إجراءات التصويت وضمان السرية والسرعة.
كما تم تدريب الموظفين المعاونين للقضاة على استخدام الأنظمة الرقمية، وتلقي طلبات الترشح، وفحصها، وتوفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة مثل الباركود والماسحات الضوئية والطابعات في مقار المحاكم الابتدائية.
ضوابط الصمت الانتخابي: ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام التام بفترة الصمت الانتخابي، والتي تهدف إلى توفير بيئة هادئة للناخب لاتخاذ قراره بحرية، ومنحت وسائل الإعلام خلال هذه الفترة دورًا توعويًا فقط، يقتصر على تثقيف الناخبين بشأن طريقة التصويت، أماكن اللجان، ودور الإشراف القضائي، مع الامتناع تمامًا عن الترويج لأي مرشح.
وشملت محاذير الصمت الانتخابي ما يلي:
حظر أي دعاية انتخابية أو ترويج لأي مرشح خلال فترة الصمت.
منع الأحزاب والقوائم من تنظيم أنشطة دعائية.
الامتناع عن عقد مؤتمرات جماهيرية أو إعلانات.
التزام وسائل الإعلام الحياد التام.
التركيز على التوعية والمشاركة فقط دون انحياز.
الامتناع عن الظهور الإعلامي للمرشحين.
ضمان المساواة بين المتنافسين قبل يوم الاقتراع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ 20 دقائق
- بوابة الفجر
11.4 مليار جنيه إيرادات قناة السويس الاقتصادية وتكليفات بجذب عمالقة السيارات الكهربائية.. حصاد أسبوعي حافل لرئيس مجلس الوزراء"
11.4 مليار جنيه إيرادات قناة السويس الاقتصادية وتكليفات بجذب عمالقة السيارات الكهربائية.. حصاد أسبوعي حافل لرئيس مجلس الوزراء" الحكومة على مختلف الأصعدة، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يُسلّط الضوء على أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، والتي تنوعت ما بين خطوات لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق التنمية المتكاملة. وشهد الأسبوع الإعلان عن تحقيق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات قياسية بلغت 11.4 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025، بفائض يُقدّر بـ 8.5 مليار جنيه، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في دعم المناطق التنموية ورفع كفاءتها التشغيلية. كما تم تخصيص 45 مليار جنيه، كأعلى ميزانية في تاريخ الدولة لدعم الصادرات، ضمن خطة حكومية شاملة لتعزيز النفاذ للأسواق الخارجية وتحفيز المنتج المحلي، مما يمثل دفعة قوية لنمو الصناعات المصرية وزيادة التنافسية. وضمن محور العدالة الاجتماعية والتنمية الريفية، تم استلام 1768 مشروعًا خدميًا وتنمويًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ليستفيد منها نحو 18 مليون مواطن في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تكليفات عاجلة بإعداد تصور متكامل لجذب أكبر مُصنعي السيارات الكهربائية على مستوى العالم، ضمن توجهات الدولة لتوطين الصناعات الخضراء ومواكبة التحول العالمي نحو النقل المستدام. وفي قطاع الطاقة، جدّدت الحكومة تأكيدها التزام الدولة الكامل بـ سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة الاستثمارية، وضمان استقرار التعاون الدولي في قطاع الطاقة. وتعكس هذه القرارات والإنجازات مدى التنسيق الحكومي لتكثيف جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.


النهار المصرية
منذ ساعة واحدة
- النهار المصرية
الحكومة الفلسطينية في رام الله تبعث برسالة إلى مصر
وجهت الحكومة الفلسطينية، رسالة دعم إلى مصر اليوم الجمعة، بعد ما وصفته بـ"الحملات السياسية والإعلامي"، والتي تقول القاهرة إنها تسعى للنيل من دورها الداعم للقضية الفلسطينية. وثمنت الحكومة الفلسطينية في بيانها مساء اليوم، "الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار، وصولا إلى وقف شامل للحرب على قطاع غزة". وأشادت الحكومة "بالجهود المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في تنسيق عمليات الإغاثة مع المؤسسات الدولية والأممية العاملة في القطاع، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة". وعبّرت الحكومة الفلسطينية عن "تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر في مواجهة الضغوط والحملات السياسية والإعلامية"، مؤكدة تقديرها "للموقف المصري الثابت الرافض لتهجير أبناء شعبنا من القطاع، ودعمه لوحدة مؤسساتنا الوطنية وتمثيلها السياسي، بما يضمن حماية الحقوق المشروعة لشعبنا وتجسيد الدولة الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وغزة". وفي هذا السياق، قالت حركة فتح في بيان آخر، إنها ترفض "بشكل قاطع" ما وصفته بـ"التصريحات العدائية والتطاول السياسي والإعلامي تجاه كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية"، مؤكدة أن "هذه التصريحات لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية العادلة، بل تسيء إلى علاقاتنا العربية الأصيلة وتُضعف الإجماع القومي الداعم لنضالنا المشروع". وقالت الحركة في بيانها، إن "مصر والأردن كانتا على الدوام سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني في مختلف مراحل نضاله، منذ نكبة عام 1948 مرورًا بكل المحطات الوطنية المفصلية، وقدّمتا تضحيات جسامًا، واحتضنتا ملايين الفلسطينيين، ودافعتا عن حقنا في الحرية والاستقلال في كافة المحافل الدولية". وأكدت أن "أي إساءة للدولتين الشقيقتين لا تخدم سوى الأجندات الانقسامية والمشاريع الخارجية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتشتيت وحدة الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية"، مضيفة أن "الحركة تميز جيدًا بين الاختلاف السياسي الداخلي المشروع، وبين المساس بعلاقاتنا مع الدول العربية الشقيقة التي لطالما كانت صمام أمان لقضيتنا ومصيرنا الوطني". وجددت الحركة "تقدير الدور الكبير والمستمر لجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود وحدة الصف العربي والمنعة الفلسطينية، ورفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، والدفاع عن حقوق شعبنا في كافة المحافل". كما حيت "المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبد الله الثاني، على دورها التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعمها الثابت لحل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967". ورفضت حركة فتح "ارتهان تنظيم الإخوان الخارج عن إرادة الأمة وأمنها القومي ارتهانا جليا لقوى خارجية تسعى لإصدار شهادة براءة لذمة الاحتلال من خلال التنكر لدور كل من مصر والأردن وكيل الاتهامات لأي من الحليفين الأوثق والأقرب لشعبنا جغرافيا". ودعت الحركة إلى "احترام وتقدير دور الدول العربية التي تقف معنا وقفتها مع نفسها بما يشمل الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمغرب العربي وهي عمقنا الحضاري والقومي الذي لن تسمح فتح بقلقلة عرى ارتباطنا به او انفصام عنه يندرج لا قدر الله في استحقاق اصطفافات مشبوهة لا تنتج سوى الخسران والخراب". كما دعت الحركة "جميع القوى الفلسطينية إلى تحكيم العقل، والتوقف عن الخطاب التحريضي، والالتزام بالمسؤولية الوطنية الجامعة، واحترام علاقاتنا التاريخية مع عمقنا العربي الأصيل، "فلسطين بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية، لا إلى تصفية حسابات تُسعد خصومنا وتخذل أحلام شعبنا". فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا، ردت فيه على "ادعاءات" تتعلق بمعبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة إن الهجوم على مصر والتظاهر أمام سفاراتها "هدية مجانية لإسرائيل" ويصرف الانتباه عن المتسبب الحقيقي في الكارثة الإنسانية.


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025، يبحث عنه العديد من المواطنين خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور. موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 ومن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة، يوم 24 أغسطس 2025. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، فيتو بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم. زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل: -علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا. -علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا. -زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه. -إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة. -رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا. -توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات. أحمد كجوك وزير المالية، فيتو تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك: -زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه. -رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه. -دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز. التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًّا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.