عامٌ على جريمة رداع.. حملة إلكترونية تطالب بالعدالة لضحايا التفجير الحوثي

#مرور_عام_على_جريمة_رداع ، لإحياء الذكرى الأولى للجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، حين أقدمت على تفجير عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.
وتأتي هذه الحملة في ظل استمرار إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب، وسط اتهامات للحوثيين بمحاولة طمس القضية من خلال تقديم تعويضات مالية هزيلة، وإجراء تغييرات شكلية في قياداتهم الأمنية دون محاسبة فعلية للجناة.
في مارس 2024، فجّرت ميليشيا الحوثي منازل عدة في حارة الحفرة بمدينة رداع، باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات، مما أدى إلى انهيار المنازل وسقوط الضحايا تحت الأنقاض في فعل انتقامي على خلفية قيام الشاب عبدالله الزيلعي، أحد أبناء حي الحفرة وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، بأخذ ثأر أخيه من عناصر ميليشيا الحوثي في شهر رمضان بعد رفض إنصافه، وتسبب ذلك في ملاحقته وتفجير منزله ومنازل جيرانه من قبل الحوثيين.
وكان من بين الضحايا أسرة مكوّنة من تسعة أفراد قُتلت بالكامل، إلى جانب سقوط منازل مجاورة وتأثر العشرات من المدنيين بالانفجار.
وشملت المنازل المهدمة كليًا منازل أسر إبراهيم الزيلعي، محمد اليريمي، علوي المجاهر، آل ناقوس، أحمد خلبي، صالح هادي، وآل الفقيه، فيما تضررت منازل أخرى بشكل جزئي.
وعقب الجريمة، اندلعت احتجاجات غاضبة في مدينة رداع، تخللتها اشتباكات بين مسلحين قبليين وميليشيا الحوثي، تنديدًا بالمجزرة.
وبعد الضغوط الشعبية والإدانات الدولية، حاولت ميليشيا الحوثي التخفيف من تداعيات الجريمة عبر تقديم تعويضات مالية وصفت بالهزيلة، إذ تراوحت المبالغ بين 20 ألفاً إلى 50 ألف ريال يمني لكل متضرر، وهو ما اعتبره السكان إهانة واستفزازًا لمشاعرهم، إذ لا تكفي هذه المبالغ حتى لشراء نافذة واحدة، فضلاً عن إعادة بناء منزل مدمر بالكامل.
ورفض معظم الأهالي هذه التعويضات، مؤكدين أنهم لن يقبلوا إلا بتحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين، وعدم السماح للحوثيين بإغلاق القضية تحت غطاء الوساطات القبلية والترضيات المالية.
في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في أوساط أهالي رداع، قامت ميليشيا الحوثي بمكافأة المتهم الرئيس بتفجير المنازل، المدعو عبدالله العربجي (أبو حسين)، والذي كان يشغل منصب مدير أمن المحافظة أثناء تنفيذ الجريمة، عبر تعيينه في قيادة المنطقة العسكرية الثانية الخاضعة للجماعة.
واعتبر ناشطون وأهالي الضحايا أن هذه الخطوة تعكس استهتار الحوثيين بالعدالة ومحاولاتهم لحماية الجناة عوضًا عن تقديمهم للمحاسبة، مؤكدين أن هذا التعيين دليل إضافي على تورط القيادات الحوثية العليا في التخطيط والتنفيذ لهذه الجريمة.
مع حلول الذكرى الأولى للجريمة، أطلق ناشطون وإعلاميون حملة إلكترونية تهدف إلى إبقاء القضية حيّة في الرأي العام المحلي والدولي، والضغط على الجهات الحقوقية والمنظمات الأممية لمحاسبة الجناة وعلى رأسهم عبدالله العربجي (أبو حسين)، والذي كان يشغل منصب مدير أمن المحافظة، وحميد صبر مدير امن رداع.
وطالب المشاركون في الحملة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة، والضغط على ميليشيا الحوثي لإحالة مرتكبيها الحقيقيين إلى العدالة، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية التي قامت بها الميليشيا، والتي وصفوها بأنها مجرد محاولات لامتصاص الغضب الشعبي وتبرئة القيادات الحوثية المتورطة في الجريمة.
وعقب الجريمة مارس الحوثيون ضغوطًا كبيرة على الأهالي لقبول التحكيم القبلي ودفن جثامين الضحايا، في محاولة لإنهاء القضية دون محاكمة المتورطين الحقيقيين، وارسالوا وساطات حوثية، منها مسؤولون من وزارة الداخلية، ومحافظا ذمار والبيضاء، ومسؤولون من صعدة، في محاولات عديدة باءت بالفشل بسبب إصرار الأهالي على تحقيق العدالة وعدم السماح بإغلاق القضية بتسويات قبلية.
ومع استمرار الإفلات من العقاب، يطالب الناشطون في الحملة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل الجاد لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، وعدم السماح للحوثيين بتمييع القضية كما حدث في جرائم سابقة.
واعتبر الناشطون أن الصمت الدولي والتخاذل في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن، يشجع الحوثيين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين دون أي رادع.
مع مرور عام على جريمة رداع، لا تزال عائلات الضحايا تنتظر العدالة، فيما تستمر ميليشيا الحوثي في المراوغة والتهرب من المحاسبة، وسط تساؤلات هل ينجح الأهالي والناشطون في إبقاء القضية حيّة حتى تحقيق العدالة، أم أن الجناة سينجون كما نجوا من جرائم سابقة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 4 ساعات

• خبر للأنباء

محكمة حوثية تقضي بسجن الصحفي محمد المياحي 18 شهراً وتلزمه بعدم العودة للكتابة

وقال المحامي عمار الأهدل، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أدانت الصحفي محمد المياحي، وأصدرت حكمًا بحبسه سنة ونصف، دون أن تتوفر في المحاكمة أدنى معايير العدالة. وأضافت مصادر حقوقية أن النطق بالحكم تم عن بُعد عبر الهاتف، وهو ما يعكس الطابع غير الرسمي وغير القانوني للإجراءات القضائية التي تتبعها الجماعة، مشيرة إلى أن المحكمة اشترطت أيضًا على المياحي توقيع تعهد خطي بعدم العودة للنشر، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، كشرط لإطلاق سراحه لاحقًا. ويعود تاريخ اختطاف المياحي إلى 20 سبتمبر 2024، حين داهمت عناصر حوثية منزله واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، على خلفية منشور انتقد فيه أداء الجماعة. وبقي المياحي رهن الإخفاء القسري لأسابيع دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه، حتى تسرّبت معلومات غير رسمية لاحقًا تفيد بأنه محتجز في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. وتأتي هذه المحاكمة في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والناشطين، حيث سبق للميليشيا أن أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الصحفيين في صنعاء، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم ضمن صفقات تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.

خبر للأنباء

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

الأمن يستعيد كميات تمور مسروقة من أحد المستودعات بحضرموت ويلقي القبض على الجاني

قالت شرطة مدينة الشحر بساحل حضرموت، الأحد 11 مايو /أيار 2025، إنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، بعد قيامه بسرقة كميات كبيرة من التمور تقدر قيمتها الإجمالية بنحو أربعة ملايين ريال يمني من أحد المستودعات الواقعة في المدينة. وذكر بلاغ مركز شرطة العليي، أن أحد المستودعات تعرض لعملية سرقة عقب كسر أقفاله، وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية، وباشرت تحقيقاتها وعمليات البحث والتحري المكثفة لتحديد هوية الجاني وتعقبه. وخلال فترة وجيزة، نجحت جهود رجال الأمن في التوصل إلى هوية الشخص المتهم، الذي تبين أنه يدعى (م.ع.ا)، وتم ضبطه وإيداعه الحجز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وقد أثمرت سرعة تجاوب الأجهزة الأمنية وفعالية خططها في كشف الجاني واستعادة الكميات المسروقة من التمور.

جزايرس

١١-٠٥-٢٠٢٥

• جزايرس

المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة : جاهزون للتكفل الأمثل بالحجاج الجزائريين

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأكد الطاهر برايك لدى استضافته الأحد في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى -أنه بعد وصول أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة- على استكمال كل التحضيرات التنظيمية من قبل الديوان بالتعاون مع كل الشركاء الممثلين لمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج ، مبرزا أهمية الخبرة التي يتمتع بها عناصر الأفواج التنظيمية للبعثة على مستوى المطارات في استقبال الحجاج ومرافقتهم.وقال "إننا اعتمدنا 50 وكالة للسياحة والأسفار من أصحاب الخبرة والمهنية لرعاية شؤون الحجاج والبعثة الجزائرية "حجزت أفضل الخدمات هذا الموسم" وهي على استعداد لضمان المرافقة والمتابعة بكفاءة عالية.واستطرد قائلا ،"عملية الانطلاق إلى البقاع المقدسة ستتم عبر 12 مطارا على متن رحلات للخطوط الجوية الجزائرية باعتبارها الشريك الرئيسي للديوان الوطني للحج خلال موسم الحج لهذه السنة، وشدد على أن تدابير اتخذت للتخفيف من مشقة التنقل للحجاج من ولايات الجنوب الكبير إلى أقرب المطارات مجانا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية." وتابع قائلا، "التحدي الأكبر لأفراد البعثة في البقاع المقدسة هو السهر على سلامة حجاجنا خلال مرحلة التنقل من مكة إلى المدينة لاستكمال المناسك بين منى وعرفات والمزدلفة وفقا لخطة محكمة تقوم على تفادي الإزدحام والتدافع، ويتعين خلالها على جميع الحجاج التقيد بالتعليمات". وختم بالقول ، "أتقدم بعبارات الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لموسم الحج والإجراءات التي أعلنها لخدمة وحفظ كرامة الحجاج، ومنها أولا ، قراره برفع المنحة إلى ألف دولار، أي ما يعادل 3 آلاف ريال سعودي، وذلك لحفظ كرامة الحجاج، وثانيا، إقراره حصة إضافية تقدر بألفي حاجا لمن تجاوزوا سن السبعين عاما ولم يحالفهم الحظ في القرعة خلال عشر دورات سابقة". ..وصول أول فوج للحجاج الجزائريين الى المدينة المنورة وصل صبيحة الأحد إلى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، أول فوج للحجاج الجزائريين على متن رحلة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار هواري بومدين الدولي، وذلك تحسبا لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. وكان في استقبال الوفد الجزائري، الذي يضم 250 حاجا وحاجة، بما في ذلك أعضاء من البعثة المكونة من الأطباء وأعوان الحماية المدنية والمرشدين والإعلاميين، القنصل العام للجزائر بجدة، السيد محمد عالم، مرفوقا برئيس مركز الحج بالمدينة المنورة، السيد بلخير بودراع. ولدى وقوفه على ظروف إقامة الحجاج بأحد فنادق المدينة المنورة، أكد القنصل العام، في تصريح صحفي، أن الدولة الجزائرية "لم تدخر أي جهد لتسخير كل الوسائل التي تسمح للحجاج الجزائريين من أداء فريضة الحج في أحسن الظروف مع التكفل بالنقل والإقامة وكذا مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بالعملية". من جهته، ثمن رئيس مركز الحج بالمدينة المنورة جهود السلطات العليا في البلاد، التي تسعى في كل موسم –مثلما قال– من أجل رفع حصة الحج المخصصة للجزائريين.بدورهم، عبر العديد من الحجاج عن سعادتهم بالوصول إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام بعد انتظار دام عدة سنوات. وقد استحسن ضيوف الرحمان الظروف التي تم خلالها تنظيم الحج لهذه السنة من نقل ومرافقة على جميع الأصعدة من طرف أعضاء البعثة المكونة من السلك الطبي وأعوان الحماية المدنية والمرشدين والفرع القنصلي.