بإجمالي طاقة يبلغ 791 ميغاواط

وقعت شركة إنفينيرجي (Invenergy) المتخصصة في تطوير الطاقة المتجددة، وعملاق مواقع التواصل الاجتماعي " ميتا" أربع اتفاقيات لتزويد مراكز البيانات التابعة لميتا بـ791 ميغاواط إضافية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب ما أعلنته الشركتان يوم الخميس.
وتُعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة من الصفقات التي أبرمتها "ميتا" لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مراكز بياناتها -اللازمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي- باستخدام الطاقة النظيفة، بحسب رويترز.
زوايا تقنية ميتا "ميتا" تنتصر قضائيًا... حكم يغير قواعد اللعبة في معركة الذكاء الاصطناعي وحقوق النشر
وفي العام الماضي، وقّعت "ميتا" أربعة عقود مع "إنفينيرجي"، ومقرها شيكاغو، لتزويدها بـ 760 ميغاواط من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية.
وقالت "إنفينيرجي" إن صفقات يوم الخميس ترفع إجمالي شراكة الشركتين إلى 1800 ميغاواط. لكن الشركتين لم تكشفا عن التفاصيل المالية للصفقات.
وسبق أن أعلنت "ميتا" عن صفقات مع العديد من مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة، وشركة ناشئة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية، وتسعى أيضًا للحصول على عروض من مطوري الطاقة النووية.
وقالت "إنفينيرجي" إن الكهرباء من مشروعاتها للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أوهايو وأركنساس وتكساس ستغذي الشبكة المحلية، بينما ستحصل "ميتا" على أرصدة الطاقة النظيفة المرتبطة بقدرة التوليد الجديدة التي ستدخل الخدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

قبل أن تتوحش البطالة وتلتهم الاقتصاد الأمريكي

"الفيدرالي" مضطر لخفض الفائدة ليس خوفاً من الركود بل بسبب تراجع فرص التوظيف مرت 3 سنوات على بدء المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دخول . ومن بين أكثر الاتجاهات إثارة للقلق في الآونة الأخيرة، يأتي الارتفاع المتسارع في أعداد المستفيدين من . اتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي، حذر عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والروميشيل بومان، من تزايد المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل، حيث قد تستدعي خفضاً في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المرتقب في يوليو . ورغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لم يؤيد هذا السيناريو بشكل مباشر في شهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، فإنه لم يستبعده، واعتبره من بين السيناريوهات المحتملة. في الوقت نفسه، تعكس توقعات الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 20% لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل . في ظل إبقاء باول على جميع السيناريوهات مطروحة، تكتسب تصريحات والر أهمية خاصة بالنظر إلى موقفه الصائب ضد مخاوف الركود في صيف عام 2022، حينما كان عدد الوظائف الشاغرة يقارب ضعف عدد العاطلين عن العمل مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، وهو ما وفر مساحة لتهدئة السوق دون ارتفاع كبير في البطالة. أما الآن، فقد عادت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين إلى مستويات لم تُسجل منذ أواخر عام 2018 . وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، قال والر: إن مؤشرات مثل ارتفاع البطالة بين خريجي الجامعات "بدأت تشعرني بالقلق بعض الشيء". وأضاف: "أنا مؤيد تماماً لفكرة البدء في التفكير بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، لأننا لا نريد أن ننتظر إلى أن تتدهور سوق العمل لنبدأ في التحرك". الذكاء الاصطناعي يبدل قواعد التوظيف منذ أواخر عام 2023، شهدت سوق العمل تباطؤاً ملحوظاً، ولا سيما بين فئة الشباب والعاملين ذوي الياقات البيضاء، نتيجة عودة الأمور إلى طبيعتها بعد موجة التوظيف المفرط التي صاحبت طفرة ما بعد الجائحة. وفي الآونة الأخيرة، بدأت الشركات تبحث عن وسائل تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من التوسع في التوظيف كوسيلة لتحفيز النمو . ويبدو أن هناك قناعة تتنامى بين الشركات الكبيرة والصغيرة بأن الابتكار الحقيقي الذي يلفت انتباه المستثمرين حالياً يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق فرق العمل والشركات بأقل عدد ممكن من الموظفين . ويبقى أن نرى مدى إمكانية تحقيق هذا النهج، إلا أن هذا التحول في التوجهات يشير إلى أننا على الأرجح لن نشهد طفرة في التوظيف لدى الشركات على المدى القريب، رغم ضخ مئات المليارات من الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي . تجلى أحدث دليل على هذا الاتجاه في إعلان شركة "مايكروسوفت" عن نيتها تسريح 6000 موظف إضافي عقب جولة سابقة من تخفيض القوة العاملة بنفس العدد. ومن اللافت أن هذه الخطوة تتزامن مع تخطيط المسؤولين التنفيذين للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في الأول من يوليو. وكما أشرت سابقاً، هناك احتمال معقول أن يشهد موعد نهاية السنة المالية المعتادة في 31 ديسمبر موجات إضافية من تسريح العمالة مع شروع الشركات في مراجعة خططها السنوية الخاصة . كما يشكل قطاعا الإسكان والحكومة مخاطر على التوظيف الآن بطريقة لم تكن قائمة بنفس الحدة قبل عام. فارتفاع المعروض من المنازل المعاد بيعها في مناطق الجنوب والغرب يؤدي إلى ضغوط هبوطية على وتيرة البناء وهوامش أرباح شركات التطوير العقاري، وغالباً ما يُعد هذا التراجع مقدمة لحالات تسريح للعمال . أما على مستوى القطاع الحكومي، الذي كان محركاً أساسياً للتوظيف خلال عامي 2023 و2024، فقد توقفت وتيرة النمو منذ يناير، بفعل حملة الكفاءة التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي . الاحتياطي الفيدرالي في مأزق مزدوج تشكل هذه المخاطر الناشئة في سوق العمل، وإن كانت غير حاسمة بعد، تحدياً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يواجه أيضاً مصادر متعددة من الغموض بشأن التضخم، بدءاً من الرسوم الجمركية، مروراً بتشريعات الضرائب التي يناقشها الكونجرس، وصولاً إلى النزاعات في مناطق إنتاج الطاقة . لذا لم يكن مفاجئاً أن يُذكر باول أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بضرورة توخي الحذر، في ظل استمرار معاناة المستهلكين من آثار التضخم الأخير. فقد قال: "لم نتمكن بعد من استعادة استقرار الأسعار، وإذا ما واجهنا صدمة تضخمية كبيرة ومستمرة، فعلينا أن نكون حذرين". في نهاية المطاف، تبقى المخاطر المرتبطة بتراجع سوقي العمل والإسكان هي الأكثر ثباتاً على الأرجح. فقد أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر الثقة الصادر عن مجلس المؤتمرات شهد تراجعاً مفاجئاً في يونيو، حيث هبطت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف متوفرة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 4 سنوات . وفي السياق ذاته، سجلت مؤشرات أسعار المنازل الصادرة عن "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر" انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وذلك عبر 20 مدينة رئيسية شملها المؤشر مقارنة بالشهر السابق . من المفهوم أن صُناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يريدون مزيداً من الوقت لاستيعاب المخاطر التضخمية قصيرة الأجل، لكن لا يمكنهم السماح بتدهور أكبر في سوق العمل عما هو قائم حالياً . خاص بـ "بلومبرغ"

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

تراجع الاستثمار الأجنبي الأمريكي .. ظاهرة مؤقتة أم تحذير؟

ركز جزء كبير من نقاش "التخلي عن الدولرة" على الانكشاف الأجنبي على الأوراق المالية الأمريكية مثل الأسهم والسندات. لكن لا ينبغي للمستثمرين تجاهل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو رأس المال المتقلب الذي قد يرسل أيضًا إشارات تحذير . يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر عادةً قيام كيان أجنبي بالاستحواذ على أصول شركة في بلد آخر أو زيادة حيازاتها، غالبًا عن طريق شراء الآلات أو المصانع أو حصة مسيطرة. لذلك، يُعدُّ الاستثمار الأجنبي المباشر استثمارًا طويل الأجل مقارنةً بتدفقات المحافظ الاستثمارية، التي قد تكون أكثر تقلبًا . يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: إنه اجتذب استثمارات أجنبية قياسية إلى البلاد. في الواقع، يُخصص البيت الأبيض صفحةً على موقعه الإلكتروني تتضمن "قائمةً غير شاملة بالاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة" منذ بداية ولاية ترمب الثانية. ويُقدر إجمالي هذه الاستثمارات بتريليونات الدولارات، ويشمل تعهداتٍ من عدة دول أجنبية . صرّح بأن الولايات المتحدة في طريقها لتلقي استثمارات تراوح قيمتها بين 12 و13 تريليون دولار من دول العالم، بما في ذلك "مشاريع أُعلن عن معظمها.. وبعضها سيُعلن عنه قريبًا جدًا". وقد تظهر هذه التدفقات بالكامل في الوقت المناسب. لكن الأرقام الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول انخفض فعليًا إلى 52.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى إجمالي له منذ الربع الأخير من عام 2022. وهذا أقل بكثير من المتوسطات الفصلية للسنوات العشر والعشرين الماضية. أظهرت أرقام وزارة التجارة أيضًا أن عجز الحساب الجاري الأمريكي قد اتسع إلى مستوى قياسي بلغ 450.2 مليار دولار في الربع الأول، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لم تُغطِّ سوى 10% من هذا العجز . هل ينبغي لإدارة ترمب أن تشعر بالقلق؟ تشوهات الرسوم الجمركية الإجابة المختصرة هي على الأرجح لا، على الأقل ليس بعد . عادةً ما تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، لذا من منظور تمويل عجز الحساب الجاري، فإن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مصدر قلق مُلِحّاً . من ناحية أخرى، إذا كان المستثمرون الأجانب يشترون أيضًا أوراقًا مالية أمريكية أقل، فستكون هناك حاجة إلى رأسمال من مصادر أخرى لتمويل هذا العجز . إضافة إلى ذلك، تعرضت بيانات ميزان المدفوعات الأمريكي في الربع الأول لتشوهات كبيرة، بسبب المستهلكين والشركات المحلية التي سبقت تعريفات ترمب الجمركية، ما أدى إلى زيادة الواردات قبل بدء تطبيق الرسوم في وقت لاحق من هذا العام . يراهن ترمب على انكماش العجز هذا العام وما بعده، إذ تُحفّز سياساته "أمريكا أولاً" الشركات المحلية على إعادة إنتاج مزيد من منتجاتها محلياً، بينما يُساعد ضعف الدولار قطاع التصنيع الأمريكي بجعل الصادرات أكثر تنافسية. وسيجذب هذا الازدهار اللاحق استثمارات من الشركات والحكومات في الخارج. نظرياً مع ذلك، تعمل هذه الديناميكيات في كلا الاتجاهين . على سبيل المثال، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مُصدّر للاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي بفارق كبير، حيث سيُمثّل 45% من الإجمالي في عام 2023، وفقاً لسيتي. وقد يُؤدّي مزيجٌ من الإسراف المالي الذي تقوده ألمانيا في القارة، والتعريفات الجمركية الأمريكية، ومخاوف "إلغاء الدولرة"، إلى تقليص هذا التدفق بسهولة، وربما بشكل كبير . ومن المخاطر المحتملة الأخرى للاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الولايات المتحدة "المادة 899" - وهي ضريبة محتملة تصل إلى 20% على دخل الأجانب في الولايات المتحدة، والتي قد تُشكّل جزءاً من خطط ميزانية ترمب. أشار تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في مايو إلى أن المادة 899 "ستؤثر سلبًا في الاستثمار الوارد من دول تُشكل أكثر من 80% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الولايات المتحدة". قد تُضعف معارضة القطاع المالي المادة 899، لكنها لا تزال تُشكل غيمة على أفق الاستثمار الأمريكي . تُعدّ الولايات المتحدة أكبر مُستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، بحصة 25% من حجم الاستثمار العالمي في 2023، بزيادة عن نحو 15% قبل الجائحة، وفقًا لسيتي. يُعدّ اقتصادها الأكبر في العالم، ومركزًا مزدهرًا للابتكار والتكنولوجيا الرائدة والذكاء الاصطناعي وإمكانات ربحية مُجزية . سيظل هذا الاقتصاد جاذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر دائمًا. يبقى أن نرى ما إذا كان سيجذب نفس القدر في هذه البيئة الجديدة .

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

خطة «الفيدرالي» لتحسين قواعد الرافعة المالية تُحرّر مئات المليارات للبنوك الكبرى

قالت شركة الوساطة المالية «مورغان ستانلي» إن خطة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لتخفيف قواعد الرافعة المالية قد تُحرّر نحو 185 مليار دولار من رأس المال، وتُطلق ما يقرب من 6 تريليونات دولار من سعة الميزانيات العمومية لدى البنوك الأميركية الكبرى المشمولة بتغطية الشركة. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد كشف عن مقترح لإصلاح متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك العالمية الكبرى مقابل أصول تُعد منخفضة المخاطر نسبياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة هذه البنوك في أسواق سندات الخزانة الأميركية، وفقاً لما أوردته «رويترز». وتُعد هذه الخطوة - التي أُقرت بأغلبية 5 أصوات مقابل صوتين داخل مجلس «الفيدرالي» - أول التحركات في سلسلة محتملة من التعديلات التنظيمية، تقودها ميشيل بومان، النائبة الجديدة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الرقابة. ويستهدف المقترح تعديل ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (eSLR)، بحيث يرتبط مقدار رأس المال المطلوب من البنوك بتخصيصه بدرجة أكبر بحجم الدور الذي تلعبه كل مؤسسة في النظام المالي العالمي. ويمثل هذا المقترح أولى خطوات «الفيدرالي» نحو مراجعة شاملة لمجموعة من القواعد التنظيمية التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تماشياً مع توجهات إدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى تقليص القيود التنظيمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ووصفت ميشيل بومان المقترح بأنه «خطوة ضرورية لتعزيز مرونة أسواق سندات الخزانة الأميركية، والحد من احتمالية حدوث اختلالات تتطلب تدخل (الفيدرالي)». وأوضحت في بيان مُعد أن خفض متطلبات رأس المال لن يُترجم إلى زيادة في توزيعات الأرباح على المساهمين، حيث ستبقى الشركات القابضة خاضعة لمتطلبات رأسمالية إضافية، إلا أن المقترح سيسمح بإعادة توزيع رأس المال داخلياً بكفاءة أكبر. أما رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، فقد أيّد المقترح، معتبراً في تصريحاته أن «إعادة النظر في هذه القاعدة أمر حكيم»، لا سيما في ظل النمو الملحوظ في حيازات الأصول الآمنة على ميزانيات البنوك خلال العقد الأخير. وبحسب القواعد الحالية، يتعيّن على البنوك الاحتفاظ بنسبة رأس مال موحدة مقابل جميع الأصول، بغض النظر عن درجة المخاطر. لكن بموجب المقترح الجديد - المشابه لخطة لم تُستكمل في عام 2018 - سيتعين على البنوك تخصيص رأس مال يعادل نصف متطلب «GSIB الإضافي»، وهو متطلب رأسمالي يُفرض على أكبر المؤسسات المالية استناداً إلى حجمها وتأثيرها النظامي. وكتب محللو «مورغان ستانلي»، بقيادة بيتسي غراسيك، في مذكرة بحثية: «يمثل تعديل نسبة السيولة النقدية التكميلية أول التغييرات المتوقعة على متطلبات رأس المال في عهد بومان»، مشيرين إلى أن تعديل هذه القاعدة تحديداً ساهم في تحقيق أكبر زيادة في فائض سعة الميزانيات العمومية. هل يدعم ذلك سوق سندات الخزانة؟ تُلزم نسبة الرافعة المالية التكميلية البنوك بالاحتفاظ برأس مال مقابل جميع أصولها على قدم المساواة، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية ذات المخاطر المنخفضة - وهو ما اعتبره بعض المنتقدين عاملاً قد يثني البنوك عن الاحتفاظ بالديون الحكومية ويُقيّد دورها في الأسواق التمويلية الأساسية. وتوقّع محللو «غولدمان ساكس» أن يُسفر التعديل المقترح عن تحرير ما يصل إلى 5.5 تريليون دولار من سعة الميزانيات العمومية للبنوك. كما رجّحوا أن يؤدي تعديل طريقة احتساب «eSLR» إلى تعزيز توفر التمويل قصير الأجل والمضمون في الأسواق (مع إمكانية خفض تكلفته)، ما من شأنه دعم السيولة المالية، لا سيما في سوق سندات الخزانة الأميركية. ورأى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أن هذه التغييرات تُعد إصلاحاً جوهرياً لقواعد وُضعت في أعقاب أزمة 2008، وأشاروا إلى أن متطلبات الرافعة المالية تضخّمت تدريجياً بمرور الوقت، ما جعلها تُقيد أنشطة البنوك أحياناً، خاصة في ظل تصاعد الدين الحكومي في السنوات الأخيرة. وفي السياق ذاته، قال محللو «باركليز» إن «اقتراح (الفيدرالي) بشأن إعادة معايرة نسبة السيولة السائلة الإلكترونية من المفترض أن يمنح النظام المصرفي قدرة كافية لتوسيع ميزانياته العمومية عبر الاستثمار في الأصول منخفضة المخاطر». وأضافوا: «من المنطقي أن تستفيد البنوك من سعة الرافعة النظرية، ما دام العائد على الأصول أو الأنشطة منخفضة المخاطر يُبرّر هذا التوسع».