قبل أن تتوحش البطالة وتلتهم الاقتصاد الأمريكي

"الفيدرالي" مضطر لخفض الفائدة ليس خوفاً من الركود بل بسبب تراجع فرص التوظيف
مرت 3 سنوات على بدء المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دخول
.
ومن بين أكثر الاتجاهات إثارة للقلق في الآونة الأخيرة، يأتي الارتفاع المتسارع في أعداد المستفيدين من
.
اتجاه نحو خفض أسعار الفائدة
في الأسبوع الماضي، حذر عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والروميشيل بومان، من تزايد المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل، حيث قد تستدعي خفضاً في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المرتقب في يوليو
.
ورغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لم يؤيد هذا السيناريو بشكل مباشر في شهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، فإنه لم يستبعده، واعتبره من بين السيناريوهات المحتملة. في الوقت نفسه، تعكس توقعات الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 20% لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل
.
في ظل إبقاء باول على جميع السيناريوهات مطروحة، تكتسب تصريحات والر أهمية خاصة بالنظر إلى موقفه الصائب ضد مخاوف الركود في صيف عام 2022، حينما كان عدد الوظائف الشاغرة يقارب ضعف عدد العاطلين عن العمل مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، وهو ما وفر مساحة لتهدئة السوق دون ارتفاع كبير في البطالة. أما الآن، فقد عادت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين إلى مستويات لم تُسجل منذ أواخر عام 2018
.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، قال والر: إن مؤشرات مثل ارتفاع البطالة بين خريجي الجامعات "بدأت تشعرني بالقلق بعض الشيء". وأضاف: "أنا مؤيد تماماً لفكرة البدء في التفكير بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، لأننا لا نريد أن ننتظر إلى أن تتدهور سوق العمل لنبدأ في التحرك".
الذكاء الاصطناعي يبدل قواعد التوظيف
منذ أواخر عام 2023، شهدت سوق العمل تباطؤاً ملحوظاً، ولا سيما بين فئة الشباب والعاملين ذوي الياقات البيضاء، نتيجة عودة الأمور إلى طبيعتها بعد موجة التوظيف المفرط التي صاحبت طفرة ما بعد الجائحة. وفي الآونة الأخيرة، بدأت الشركات تبحث عن وسائل تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من التوسع في التوظيف كوسيلة لتحفيز النمو
.
ويبدو أن هناك قناعة تتنامى بين الشركات الكبيرة والصغيرة بأن الابتكار الحقيقي الذي يلفت انتباه المستثمرين حالياً يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق فرق العمل والشركات بأقل عدد ممكن من الموظفين
.
ويبقى أن نرى مدى إمكانية تحقيق هذا النهج، إلا أن هذا التحول في التوجهات يشير إلى أننا على الأرجح لن نشهد طفرة في التوظيف لدى الشركات على المدى القريب، رغم ضخ مئات المليارات من الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي
.
تجلى أحدث دليل على هذا الاتجاه في إعلان شركة "مايكروسوفت" عن نيتها تسريح 6000 موظف إضافي عقب جولة سابقة من تخفيض القوة العاملة بنفس العدد. ومن اللافت أن هذه الخطوة تتزامن مع تخطيط المسؤولين التنفيذين للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في الأول من يوليو. وكما أشرت سابقاً، هناك احتمال معقول أن يشهد موعد نهاية السنة المالية المعتادة في 31 ديسمبر موجات إضافية من تسريح العمالة مع شروع الشركات في مراجعة خططها السنوية الخاصة
.
كما يشكل قطاعا الإسكان والحكومة مخاطر على التوظيف الآن بطريقة لم تكن قائمة بنفس الحدة قبل عام. فارتفاع المعروض من المنازل المعاد بيعها في مناطق الجنوب والغرب يؤدي إلى ضغوط هبوطية على وتيرة البناء وهوامش أرباح شركات التطوير العقاري، وغالباً ما يُعد هذا التراجع مقدمة لحالات تسريح للعمال
.
أما على مستوى القطاع الحكومي، الذي كان محركاً أساسياً للتوظيف خلال عامي 2023 و2024، فقد توقفت وتيرة النمو منذ يناير، بفعل حملة الكفاءة التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي
.
الاحتياطي الفيدرالي في مأزق مزدوج
تشكل هذه المخاطر الناشئة في سوق العمل، وإن كانت غير حاسمة بعد، تحدياً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يواجه أيضاً مصادر متعددة من الغموض بشأن التضخم، بدءاً من الرسوم الجمركية، مروراً بتشريعات الضرائب التي يناقشها الكونجرس، وصولاً إلى النزاعات في مناطق إنتاج الطاقة
.
لذا لم يكن مفاجئاً أن يُذكر باول أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بضرورة توخي الحذر، في ظل استمرار معاناة المستهلكين من آثار التضخم الأخير. فقد قال: "لم نتمكن بعد من استعادة استقرار الأسعار، وإذا ما واجهنا صدمة تضخمية كبيرة ومستمرة، فعلينا أن نكون حذرين".
في نهاية المطاف، تبقى المخاطر المرتبطة بتراجع سوقي العمل والإسكان هي الأكثر ثباتاً على الأرجح. فقد أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر الثقة الصادر عن مجلس المؤتمرات شهد تراجعاً مفاجئاً في يونيو، حيث هبطت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف متوفرة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 4 سنوات
.
وفي السياق ذاته، سجلت مؤشرات أسعار المنازل الصادرة عن "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر" انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وذلك عبر 20 مدينة رئيسية شملها المؤشر مقارنة بالشهر السابق
.
من المفهوم أن صُناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يريدون مزيداً من الوقت لاستيعاب المخاطر التضخمية قصيرة الأجل، لكن لا يمكنهم السماح بتدهور أكبر في سوق العمل عما هو قائم حالياً
.
خاص بـ "بلومبرغ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 26 دقائق

• مباشر

"S&P 500" وناسداك يلامسان مستويات غير مسبوقة بعد بيانات التضخم

مباشر: استهل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك جلسة التداولات عند مستويات غير مسبوقة اليوم الجمعة، بعد أن دعم تقرير التضخم الآمال في توقعات بميل سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير هذا العام. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.27% إلى 43505.6 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 0.16% إلى 6150.7 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك 0.24% مسجلا 20217.264 نقطة. وأعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء بعض الإجراءات التقييدية المفروضة على بكين، في إطار اتفاق تجاري جديد تم التوصل إليه خلال المحادثات بين البلدين. وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "الصين ستوافق قانونيًا على طلبات التصدير التي تستوفي الشروط الخاصة بالسلع الخاضعة للرقابة، فيما سترفع الولايات المتحدة عدداً من التدابير التقييدية التي اتخذتها سابقًا ضد الصين"، وفقا لقناة "العربية، اليوم الجمعة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن بلاده وقّعت اتفاقاً تجارياً جديداً مع الصين في 25 يونيو، واصفًا الاتفاق بأنه "عظيم"، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية. ومن جانبه، كشف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أن البيت الأبيض يخطط لعقد اتفاقيات تجارية مع 10 شركاء رئيسيين آخرين، مشيرًا إلى أن الاتفاق الصيني ينظم شروط تبادل عدد من السلع الاستراتيجية، من أبرزها معادن الأرض النادرة التي تدخل في صناعات حيوية مثل توربينات الرياح والطائرات النفاثة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ 27 دقائق

• مباشر

الصين: الولايات المتحدة ستلغي عدداً من الإجراءات التجارية التقييدية ضدنا

مباشر: أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء بعض الإجراءات التقييدية المفروضة على بكين، في إطار اتفاق تجاري جديد تم التوصل إليه خلال المحادثات بين البلدين. وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "الصين ستوافق قانونيًا على طلبات التصدير التي تستوفي الشروط الخاصة بالسلع الخاضعة للرقابة، فيما سترفع الولايات المتحدة عدداً من التدابير التقييدية التي اتخذتها سابقًا ضد الصين"، وفقا لقناة "العربية، اليوم الجمعة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن بلاده وقّعت اتفاقاً تجارياً جديداً مع الصين في 25 يونيو، واصفًا الاتفاق بأنه "عظيم"، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية. ومن جانبه، كشف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أن البيت الأبيض يخطط لعقد اتفاقيات تجارية مع 10 شركاء رئيسيين آخرين، مشيرًا إلى أن الاتفاق الصيني ينظم شروط تبادل عدد من السلع الاستراتيجية، من أبرزها معادن الأرض النادرة التي تدخل في صناعات حيوية مثل توربينات الرياح والطائرات النفاثة. وأوضح لوتنيك في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، أن الصين ستبدأ في توريد معادن الأرض النادرة إلى الولايات المتحدة، مقابل رفع واشنطن للإجراءات المضادة المفروضة عليها، قائلاً: "بمجرد أن يتم التوريد، سنرفع تلك الإجراءات". وأشار ترامب كذلك، إلى إمكانية التوصل إلى "اتفاق كبير جداً" مع الهند قريباً، مضيفاً أن البيت الأبيض يعمل على إنهاء عدد من الصفقات التجارية خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع الموعد النهائي الذي حدده في 9 يوليو لإعادة فرض رسوم جمركية أعلى سبق تعليقها. وكانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت في فبراير 2024، قد أثارت اضطرابًا واسعًا في الأسواق العالمية، وتخللتها جولات من تبادل فرض الرسوم، بلغت ذروتها في أبريل عندما رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%. وقد ظهرت بوادر انفراجة خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما مع التفاهمات الأخيرة بشأن المعادن النادرة والتعريفات الجمركية، والتي قد تمهد الطريق نحو تهدئة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

مباشر

منذ 27 دقائق

• مباشر

انخفاض إنفاق المستهلكين الأمريكيين في مايو مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية

مباشر: أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، تراجع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% خلال شهر مايو، في انخفاض غير متوقع مع تلاشي تأثير الشراء الاستباقي للسلع، مثل السيارات، قبيل تطبيق الرسوم الجمركية. وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، أن هذا الانخفاض يأتي بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.2% في أبريل الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.1% في إنفاق المستهلكين خلال مايو. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ويُعد أحد المؤشرات الرئيسية لأداء الاقتصاد. ويرى خبراء أن الاندفاع الكبير من قبل الشركات والأسر على شراء الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب قد أدى إلى تشوهات مؤقتة في البيانات الاقتصادية، ما يُصعّب تقييم الاتجاه الحقيقي للإنفاق في المدى القصير. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا