ناصر بوريطة يؤكد تعبئة 29 سفينة و12 خطا بحريا لإنجاح 'عملية مرحبا'
إيطاليا تلغراف
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، إن 'عملية مرحبا' لا مثيل لها في العالم، مشيراً إل أنه هناك تعبئة من أجل تحسين ظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج هذه السنة.
وأشار بوريطة، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، إلى أنه يتم تعبئة 29 سفينة من 7 شركات، و12 خطا بحريا انطلاقاً من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وتوقع الوزير زيادة في قدوم الجالية بين 5 و7 في المائة، مشيراً إلى أنه هناك تعبئة لتحسين ظروف استقبال الجالية، بما فيها بنية الاستقبال في ميناء طنجة المتوسط، 'إذ تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 28 مليون درهم في هذا الإطار'.
وقال المسؤول الحكومي إن هناك تعبئة من أجل آليات المراقبة على مستوى الحدود، مشيراً إلى أنه يتم الاستعداد للمواكبة عن قرب، بـ24 مركز استقبال، بينها 18 مركزاً على الصعيد الوطني و6 في الخارج مع موارد بشرية معبأة بتعليمات ملكية.
وذكر أن المراكز القنصلية سوف تداوم على العمل خلال فترة عملية 'مرحبا'، ابتداء من 15 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، المقبل مع تعزيز الطاقم القنصلي، إلى جانب عمل قنصليات متنقلة في هذه الفترة، من أجل مواكبة إجراءات هذه العملية.
يذكر أنه يتم تنظيم عملية 'مرحبا' منذ عام 1986 تحت إشراف كل من المغرب وإسبانيا، وتعد أكبر حركة تنقل صيفية للمغاربة في أوروبا، في عملية تعكس عمق الشراكة والتعاون الأمني واللوجستي بين البلدين الجارين.
وفي 2024، شهدت عملية 'مرحبا' عبور أزيد من 3 ملايين مسافر، من ضمنهم 70 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، و705 ألف عربة، عبر الموانئ المغربية خلال الفترة الممتدة من 05 يونيو إلى غاية 15 شتنبر .
وقال وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً، في أكتوبر 2024، لمناقشة وتقييم حصيلة عملية 'مرحبا 2024' في شقها المتعلق بالنقل البحري إن هذه الحصيلة تمثل زيادة قدرها 6 في المائة بالنسبة للمسافرين و10 في المائة بالنسبة للعربات، مقارنة مع عملية مرحبا 2023.
وبخصوص عرض النقل البحري خلال عملية مرحبا للسنة الماضية، أبرز عبد الجليل أن الوزارة قامت بتعبئة ما مجموعه 29 باخرة تابعة لسبع شركات بمختلف الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، لضمان تأمين أكثر من 535 رحلة أسبوعية بسعة قصوى تقدر ب 500 ألف مسافر و130 ألف عربة كل اسبوع.
من جانبه سلط أمين الكرم، مدير شرطة الموانئ بالوكالة الوطنية للموانئ، الضوء على المجهودات التي قامت بها الوكالة في إطار هذه العملية، خاصة التدابير التي تم اتخاذها على مستوى مينائي الناظور والحسيمة، من أجل ضمان عبور سلس للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ونوه المسؤول بخطة عمل الوكالة التي تقوم على تعزيز البنية التحتية المينائية الضرورية، من خلال تمديد أرصفة المحطة البحرية بميناء الناظور واستكمال أشغال المحطة الجديدة بهذا الأخير، إلى جانب تعبئة الموارد البشرية اللازمة بتعاون مع كافة المتدخلين في العملية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 3 أيام
- إيطاليا تلغراف
ناصر بوريطة يؤكد تعبئة 29 سفينة و12 خطا بحريا لإنجاح 'عملية مرحبا'
إيطاليا تلغراف قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، إن 'عملية مرحبا' لا مثيل لها في العالم، مشيراً إل أنه هناك تعبئة من أجل تحسين ظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج هذه السنة. وأشار بوريطة، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، إلى أنه يتم تعبئة 29 سفينة من 7 شركات، و12 خطا بحريا انطلاقاً من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وتوقع الوزير زيادة في قدوم الجالية بين 5 و7 في المائة، مشيراً إلى أنه هناك تعبئة لتحسين ظروف استقبال الجالية، بما فيها بنية الاستقبال في ميناء طنجة المتوسط، 'إذ تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 28 مليون درهم في هذا الإطار'. وقال المسؤول الحكومي إن هناك تعبئة من أجل آليات المراقبة على مستوى الحدود، مشيراً إلى أنه يتم الاستعداد للمواكبة عن قرب، بـ24 مركز استقبال، بينها 18 مركزاً على الصعيد الوطني و6 في الخارج مع موارد بشرية معبأة بتعليمات ملكية. وذكر أن المراكز القنصلية سوف تداوم على العمل خلال فترة عملية 'مرحبا'، ابتداء من 15 يونيو الجاري إلى غاية 15 شتنبر، المقبل مع تعزيز الطاقم القنصلي، إلى جانب عمل قنصليات متنقلة في هذه الفترة، من أجل مواكبة إجراءات هذه العملية. يذكر أنه يتم تنظيم عملية 'مرحبا' منذ عام 1986 تحت إشراف كل من المغرب وإسبانيا، وتعد أكبر حركة تنقل صيفية للمغاربة في أوروبا، في عملية تعكس عمق الشراكة والتعاون الأمني واللوجستي بين البلدين الجارين. وفي 2024، شهدت عملية 'مرحبا' عبور أزيد من 3 ملايين مسافر، من ضمنهم 70 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، و705 ألف عربة، عبر الموانئ المغربية خلال الفترة الممتدة من 05 يونيو إلى غاية 15 شتنبر . وقال وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً، في أكتوبر 2024، لمناقشة وتقييم حصيلة عملية 'مرحبا 2024' في شقها المتعلق بالنقل البحري إن هذه الحصيلة تمثل زيادة قدرها 6 في المائة بالنسبة للمسافرين و10 في المائة بالنسبة للعربات، مقارنة مع عملية مرحبا 2023. وبخصوص عرض النقل البحري خلال عملية مرحبا للسنة الماضية، أبرز عبد الجليل أن الوزارة قامت بتعبئة ما مجموعه 29 باخرة تابعة لسبع شركات بمختلف الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، لضمان تأمين أكثر من 535 رحلة أسبوعية بسعة قصوى تقدر ب 500 ألف مسافر و130 ألف عربة كل اسبوع. من جانبه سلط أمين الكرم، مدير شرطة الموانئ بالوكالة الوطنية للموانئ، الضوء على المجهودات التي قامت بها الوكالة في إطار هذه العملية، خاصة التدابير التي تم اتخاذها على مستوى مينائي الناظور والحسيمة، من أجل ضمان عبور سلس للجالية المغربية المقيمة بالخارج. ونوه المسؤول بخطة عمل الوكالة التي تقوم على تعزيز البنية التحتية المينائية الضرورية، من خلال تمديد أرصفة المحطة البحرية بميناء الناظور واستكمال أشغال المحطة الجديدة بهذا الأخير، إلى جانب تعبئة الموارد البشرية اللازمة بتعاون مع كافة المتدخلين في العملية.
حدث كم
منذ 4 أيام
- حدث كم
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: برنامج النقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029) سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، امس الاثنين بمجلس النواب، بأن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029) سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأوضح السيد لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، وتشمل كافة مكونات التدبير المفوض، من اقتناء 3746 حافلة، وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، وتهيئة مراكز الصيانة. وأشار إلى أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، 'والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة'، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية. ولتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على االاتفاقيات المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم من خلال مساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق، من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار درهم، ليصل مجموع المساهمة سنويا إلى 3 ملايير درهم بدل مليارين المعتمدين سابقا. وأبرز وزير الداخلية أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاث مراحل، تخص أولاها ست سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلا عمرانيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بمساعدة الإشراف على المشروع من طرف السلطات المفوضة المعنية بمدن مراكش وفاس وأكادير وبنسليمان وطنجة وتطوان، وتعيين مكاتب الدراسات بكل من مدن مراكش وطنجة وأكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة والتي تخص 968 حافلة (أي بنسبة 73 في المائة). وأضاف السيد لفتيت أنه سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية وعددها 349 حافلة، والتي لم تتم تغطيتها إما بسبب غياب العروض أو عدم استجابتها للشروط التقنية أو المالية، والإعلان عن طلبات العروض الخاصة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال من طرف شركات التنمية المحلية المعنية، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات قبل 15 من الشهر الجاري. أما المرحلة الثانية، فتشمل، بحسب الوزير، باقي المدن المدرجة في البرنامج برسم سنتي 2025-2026، وتهم 18 سلطة مفوضة، وستمكن من تغطية 24 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأشار في هذا الإطار إلى أنه تم لهذه الغاية إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع وإرسالها إلى السلطات المفوضة المعنية للإعلان عن طلبات العروض. كما تم إعداد ملفات طلبات العروض المتعلقة باقتناء 827 حافلة وأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، وإعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بانتقاء الشركات المفوضة لها تدبير مرفق النقل الحضري. وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة، أكد السيد لفتيت أنها تضم المدن المدرجة التي يشملها برنامج 2029-2027، وتخص 13 سلطة مفوضة، وهي المرحلة التي سيتم خلالها تغطية 37 مدينة وتكتلا عمرانيا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجيا حسب تواريخ انتهاء العقود الحالية. ح/م
حدث كم
منذ 4 أيام
- حدث كم
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت:الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى. وأضاف السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول 'الشركات الجهوية متعددة الخدمات'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع الم حدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد السيد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وأفاد بهذا الخصوص، أن 'ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات'. وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما يطلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار السيد لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين، مؤكدا أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع، 'وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق، بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ'. ح/م
