«الفتوى والتشريع»: التحكيم الدولي رفضت دعوى بشار كيوان ضد الكويت

- النجاح يُضاف إلى سجل الكويت في حماية مصالحها القانونية والمالية على الصعيد الدولي
- فريق الفتوى والتشريع المكلف بمتابعة هذه القضية على مدار 5 سنوات أظهر مستوى عالٍ من التفاني والكفاءة
قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد إن هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تحت إدارة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، أصدرت في 10 مارس الجاري حكمها النهائي في دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من المدعي بشار كيوان ضد الكويت، حيث قضت الهيئة برفض الدعوى، مؤكدةً بذلك سلامة الإجراءات القانونية التي باشرتها أجهزة الدولة وسلطاتها.
وأكدت «الفتوى والتشريع» أن «هذا الحكم يمثل انتصاراً قانونياً هاماً لدولة الكويت، ويعكس التزامها التام بمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما يدحض الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي».
وذكرت في بيان تلقت «الراي» نسخة أن كيوان قد ادعى أن الكويت انتهكت حقوقه المكفولة بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) المبرمة بين الجمهورية الفرنسية والكويت في عام 1989، مطالباً بتعويض مالي يفوق 218 مليون دينار كويتي.
وأشاد المستشار صلاح الماجد بالفريق القانوني في الفتوى والتشريع «المكلف بمتابعة هذه القضية على مدار خمس سنوات، والذي أظهر مستوى عالٍ من التفاني والكفاءة خلال متابعة مراحل وإجراءات التحكيم الدولي».
وأكد أن«هذا الإنجاز يعكس التزام الفتوى والتشريع بالدفاع عن حقوق الدولة وصون مصالحها أمام الجهات القضائية والتحكيمية الدولية، والتي تكللت بصدور الحكم النهائي لصالح الكويت».
ومثّل الكويت في القضية فريق قانوني برئاسة وكيل الإدارة المستشار عبدالرحيم العوضي، وعضوية كل من وكيل الإدارة المستشارة هدى الصوان، والمستشارة نورة الروضان، ونائب الدولة سليمان الفودري، ونائب الدولة فهد البدر، وطلال الزمامي، وفقاً لبيان «الفتوى والتشريع».
وأكد المستشار الماجد أن «هذا النجاح يُضاف إلى سجل الكويت في حماية مصالحها القانونية والمالية على الصعيد الدولي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
وأشاد بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 10 ساعات

• المدى

جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى

وقع وزير المال ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: ' في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات'. وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. وقال Carret: 'يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه'.

المدى

منذ 13 ساعات

• المدى

جابر يوقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى الواحدة بعد الظهر

يوقّع وزير المالية ياسين جابر عند الواحدة من بعد ظهر اليوم، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، اتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى ، وذلك في مبنى وزارة المالية – وسط بيروت.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

طار سعر الذهب... فانخفض وزن «الشبكة» في الأعراس

- صلاح الجيماز لـ«الراي»: الإقبال الشرائي مازال موجوداً لكن عدد الغرامات تراجع - علمدار الموسوي لـ«الراي»: الثقافة الشرائية لشراء مشغولات الذهب تغيّرت يتابع طلال وهو شاب كويتي مقبل على الزواج، مع أهله يومياً حركة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة جيداً، خصوصاً أن معدل السعر الذي سيشتري به «شبكته» قريباً، سيُحدّد ما إذا كان سيستطيع أن يحافظ على السلوك المجتمعي المحيط به وبعروسه، لجهة الوزن الدارج بينهم، أم سيكون عليه التحول إلى مؤشر القيمة، فما سيدفعه اليوم لكل غرام ذهب ارتفع بمعدل يقارب 42 في المئة مقابل سعره المتداول نهاية العام الماضي. حركة شرائية فخلال الأشهر الخمسة الماضية تحديداً، انعكست ارتفاعات أسعار الذهب بشكل واسع على الحركة الشرائية بهذه السوق، حيث زاد بريق شراء الذهب محلياً، بين صغار المستثمرين وأيضاً الكبار، في حين تراجع طلبه أو بمعنى أدق الكميات المتداولة بين صفوف الراغبين بالزواج في الكويت، مقارنة بالسابق، فمنهم من لا يزال يحافظ على تقليد وزن الشراء الدارج في الأعراس، ومنهم من اضطر بسبب القفزة المسجلة بالأسعار إلى الحفاظ على الشراء بنفس القيمة المتداولة بـ 2024 لكن بوزن أقل، والذي انخفض بما يقارب هامش الزيادة المسجل بالسعر، فيما حافظت شريحة أخرى من أصحاب الأعراس على شراء الشبكة وهدية «الدزه» بالقيمة والوزن نفسهما المعمول بهما في وسطهم الاجتماعي، استناداً إلى المقدرة المالية. وتشهد البلاد سنوياً ما يقارب 13.5 ألف حالة زواج كويتيين ومقيميين، بينها نحو 9 آلاف حالة زواج كويتيين، حسب أرقام إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، ومع التغير الحاصل في سوق الذهب ناحية الحركة الشرائية، برزت المقارنة بين الشراء على أساس السعر أم الوزن؟ وحسب التقليد محلياً يخصص «المعرس» متوسط مبلغ يقارب 6 آلاف دينار لشراء شبكة العروس، منها الجزء المخصص في «المهر» لشراء الذهب من قبل العروسة، وهذا الإجمالي كان يصلح لشراء بين 270 إلى 285 غراماً من الذهب، وبافتراض الرغبة في شراء الوزن نفسه حالياً، سيكون على العريس رفع فاتورته لهذا البند، لأكثر من 8 آلاف دينار، أخذاً بالاعتبار أن المحدد الرئيس لشراء هدايا العروس مدى المقدرة المالية للعريس. وأثناء هذا النقاش، برز رافد آخر للبحث يتعلق بما إذا كان يفضل شراء ذهب العرس من المعروض في المنصات الإلكترونية والأسواق المركزية المتخصصة، أم مباشرة من المحلات ومعايشة أجواء مقدمة العرس، مع استمرار الترقب والمتابعة الحثيثة لصعود أو انخفاض أسعار الذهب؟ ترقب الزبائن بدوره، لفت خبير السلوك الاستهلاكي الاقتصادي صلاح الجيماز، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب بات العملاء أكثر ذكاءً، ومتابعين جيدين للأسعار والمتغيرات، مشيراً إلى أنه بات ملحوظاً الفترة الأخيرة ترقب الزبائن المقبلين على الزواج للفرص السانحة للشراء، في ظل اتساع حجم سوق الذهب، ومع وجود منصات إلكترونية اتسع نطاق التنافس بين الشركات في أسواق الذهب المحلية على تقديم أفضل الأسعار. وأضاف: «تحتفظ العائلات الكويتية بالعادات والتقاليد في عملية الشراء، وتحديد أسعار الشبكة حسب القدرة المالية لكل أسرة»، مبيناً أن كمية غرامات الذهب عند الشراء انخفضت عن السابق، نظراً لارتفاع الأسعار عن السنوات الماضية، لافتاً إلى رصد توسع في الثقافة الشرائية للذهب من المقبلين على الزواج، حيث تصاعدت حالات المقارنة بين الكم والكيف والأسعار المحددة للشراء، في وقت تسير فيه عملية الشراء بوتيرة جيدة، باستثناء أنها أصبحت قائمة على مصادر عدة لشراء الأفضل سعراً وفنياً. من ناحيته، أكّد الناشط في مجال الذهب علمدار الموسوي، أن الثقافة الشرائية للذهب تغيرت مع ارتفاع أسعاره، مضيفاً أن توجّه الأزواج الجدد بات يميل أكثر نحو شراء المشغولات الذهبية، بوزن شراء أقل من المسجل العام الماضي، لكن بالقيمة نفسها المتداولة وقتها، فيما أشار إلى متغير إضافي يتعلّق عموماً بزيادة شراء السبائك أو الليرات الذهبية بغرض الاستثمار أو تحقيق أرباح مالية، بدلاً من صرفها على الشبكة فقط. مبالغ مخصصة وذكر الموسوي أن ارتفاع أسعار الذهب أثّر بشكل واضح على المبالغ المخصصة لشراء الشبكة، حيث بات البعض ملزماً بمضاعفة قيمة أمواله المخصصة لهذا الغرض، حفاظاً على الشكل الاجتماعي، مدفوعاً بمقدرة أوسع من آخرين. على الصعيد نفسه، قال باعة في سوق الذهب المركزي، إن هناك فروقات واضحة في غرامات الذهب التي تقدم حالياً ضمن شبكة العروس، مقارنة بالسابق القريب، موضحين أن أسعار المهور ما زالت ثابتة ولم تتغير وهذا في حدّ ذاته أسهم في خفض وزن مُشتريات الذهب.