وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتابع سير العمل في مستشفى الحميات
وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتابع سير العمل في مستشفى الحميات
مقال له علاقة: ماذا قالت قيادات إيطاليا عن معرض «كنوز الفراعنة» خلال مؤتمر المتحف المصري؟
وكيل وزارة الصحة وتفقد أقسام مستشفى الحميات
وخلال الزيارة، تفقدت وكيل الوزارة وحدة الغسيل الكلوي، حيث وجهت بتشكيل فريق من مدير إدارة الطب العلاجي، ومدير وحدة الكُلى بالمديرية، ومدير القسم بالمستشفى، لإعادة توزيع وترتيب غرف القسم بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للجلسات، مما يضمن تقديم عدد أكبر من الجلسات وتخفيف قوائم الانتظار، وتحقيق رضا المرضى.
مواضيع مشابهة: مستقبل وطن في بني سويف يستمر في جولاته بببا والجبهة الوطنية تؤسس أمانة السياحة
وأكدت وكيل الوزارة أن هذا التوجيه يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وخاصة في التخصصات الحرجة مثل أمراض الكُلى، مشددة على أهمية توفير كل الإمكانات اللازمة لخدمة المرضى وضمان استمرار العمل بكفاءة على مدار الساعة.
كما شملت الجولة التفقدية زيارة قسم الاستقبال والطوارئ، حيث راجعت وكيل الوزارة مدى التزام الفرق الطبية بجداول النوبتجيات خلال الإجازات الرسمية، وتابعت جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، واطمأنت على تقديم الخدمة بشكل لائق وسريع للمترددين على المستشفى.
وخلال تفقدها للعناية المركزة، استمعت إلى شرح من الطبيب المناوب حول الحالات الموجودة بالقسم، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وحرصت على التأكد من جودة الرعاية الصحية المقدمة ومدى جاهزية الفريق الطبي للتعامل مع مختلف الحالات.
كما تابعت خلال الزيارة أداء قسم الأشعة المقطعية، وراجعت كفاءة الأجهزة وضمان استمرار تشغيلها بكفاءة لخدمة المرضى، مؤكدة على أهمية الصيانة الدورية وسرعة الاستجابة لأي أعطال فنية.
واختتمت وكيل الوزارة جولتها بالتأكيد على أن المديرية مستمرة في المرور الدوري على جميع المستشفيات والوحدات الصحية، مشددة على أن المواطن له الحق في خدمة صحية آمنة وكريمة، وأن العمل مستمر على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأطقم الطبية بما يتماشى مع خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية بمحافظة الإسماعيلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
الصحة والمالية يبحثان جدولة مستحقات شركات الأدوية.. وتوجيه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. الصحة والمالية يبحثان جدولة مستحقات شركات الأدوية لضمان الاستدامة وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة. وشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج، كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات. وأكد عبد الغفار أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرًأ إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. وحضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
1.5 مليار دولار قيمة الصادرات الدوائية المصرية فى 2024/ 2025
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصرية وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة. وشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات. جهود توطين صناعة الأدوية وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج، كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات. ولفت إلى أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/ 2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
وزير الصحة يُشدد على ضرورة المراقبة الدورية لأدوية الطوارئ والسكري والأورام
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة. وشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات. وأكد 'عبد الغفار' أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.
