«حماس»: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين

أكد الناطق باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، أن سكان القطاع المحاصر «لا يرون بديلاً لغزة إلا ساحات المسجد الأقصى، والتحرير الكامل لفلسطين من بحرها إلى نهرها».
ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام»، الأحد، عن برهوم قوله، خلال مشاركته السبت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب «العدالة والتنمية» المغربي: «رغم الدمار الذي لم تشهده البشرية من قبل، فإن أهل غزة صامدون مجاهدون ثابتون على طريق المقاومة إلى النصر مدافعون عن القدس وفلسطين»، مشدداً على أن بوصلة الفلسطينيين الوحيدة هي «تحرير كل فلسطين. وليس أمامنا إلا النصر أو الشهادة».
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
وأضاف أن «العالم الظالم يتابع جرائم ومخططات تهجير الفلسطينيين»، مشيراً إلى أن الأمة الإسلامية أمام «لحظات فارقة في تاريخها، وتغيرات جذرية تعصف بها، فإما أن تستيقظ وإما أن تبقى تابعة لغيرها لا تملك قرارها».
أطفال جياع يحملون أواني فارغة أمام خيمتهم على مشارف خان يونس (أ.ف.ب)
ودعا برهوم الأمتين العربية والإسلامية إلى الانتفاضة ونصرة غزة، قائلاً: «يجب على كل فرد أن يقف وقفة عز ورجولة وشجاعة نصرة لفلسطين وللضفة وغزة التي تقاتل نيابة عن الأمة جمعاء».
وكان وفد قيادة حركة «حماس» برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وعضوية بقية أعضاء المجلس غادر العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت، بعد إجراء محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكل القضايا ذات الصلة، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
ويضم المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله. واستعرض الوفد رؤية الحركة للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والإغاثة والإعمار، وتم التوافق على بذل مزيد من الجهود، واستمرار التواصل لإنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد.
كما جرى تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار المطبَّق، ومنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية للقطاع، وضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات واحتياجات القطاع للمواطنين.
وتقوم كل من مصر وقطر والولايات المتحدة بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس»، والتي كانت متوقفة منذ أسابيع. وكان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) قد انهار بعد شهرين.
ورفضت إسرائيل التفاوض بشأن إنهاء الحرب كجزء من المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، كما كان متفقاً عليه في البداية، مشيرة إلى أنه يجب أن يتم نزع سلاح «حماس» كجزء من أي تسوية سلمية مستقبلية، وهو ما ترفضه «حماس» بشكل قاطع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

قد يُلحق الضرر بالجهاز... مسؤولون في «الشاباك» هددوا بالاستقالة حال تعيين زيني

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الأحد، إن مسؤولين بجهاز الأمن العام (الشاباك) هددوا بالاستقالة حال تعيين الميجر جنرال ديفيد زيني الذي اختاره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيساً للجهاز. ونقلت الصحيفة عن تقرير لهيئة البث الإسرائيلية القول إن مسؤولي «الشاباك» الذين هددوا بالاستقالة يرون أن ترشيح زيني للمنصب له دوافع سياسية. وقالت الصحيفة إن مناقشات مغلقة جرت قبل يومين عبر فيها مسؤولو «الشاباك» الميدانيون المسؤولون عن قطاعي القدس والضفة الغربية عن قلقهم من أن آراء زيني المتطرفة تتعارض مع القيم الأساسية للجهاز، وقد تُلحق الضرر بطابعه غير الحزبي. إلا أن الصحيفة قالت إنه حتى الآن لم تُقدم أي خطابات استقالة رسمية، ورفض جهاز «الشاباك» التعليق على هذا التقرير. ونقلت الصحيفة عن زيني قوله: «لا يوجد انتشار كافٍ للقوات في جميع مناطق القتال (في غزة)، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يملك الموارد الكافية لذلك». وكانت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة انضمت إلى معارضي تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، بعد تسريب تصريحات سابقة له قال فيها إنه يعارض إنجاز صفقة تبادل مع حركة «حماس»، باعتبار أن الحرب الحالية هي حرب «أبدية». وقال بيان صادر عن هيئة أهالي المختطفين إن تعيين زيني الذي يضع الحرب التي يشنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «قبل إعادة المخطوفين»، يُعدّ بمثابة ارتكاب جريمة فوق الجريمة والظلم الواقع على شعب إسرائيل، بحسب ما جاء في البيان. وأكد أهالي المختطفين أنهم «غضبوا» عند سماعهم التصريحات المنسوبة إليه. وأضافوا: «إذا كان المنشور صحيحاً، فهذه مواقف صادمة ومستهجنة تأتي من شخص مقدر له أن يقرر مصير الرجال والنساء المختطفين». كذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلات محتجزين في غزة تصريحات حادة ضد زيني. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وصف منتدى العائلات التعيين بأنه تصريح «بدفن المختطفين في أنفاق (حماس) لصالح حرب أبدية». وطالب المنتدى بالاستجابة للدعوات إلى إلغاء تعيين زيني فوراً على خلفية تصريحاته.

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

تشدد ديني وتمرس عسكري... من رئيس الـ"شاباك" الجديد؟

بسبب انتمائه الديني وتوجهاته الأيديولوجية المتأثرة بالنزعة "المسيحانية" التي تؤمن بالمسيح المنتظر ليخلص شعب إسرائيل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل سنوات تعيين اللواء في الجيش الإسرائيلي ديفيد زيني ملحقاً عسكرياً لإسرائيل، وعلى رغم أن توجهاته الدينية طوال تلك السنوات لم تتغير، فإن نتنياهو وفي خضم الأزمة العميقة بينه وبين المؤسسة القضائية على خلفية محاولاته إقالة رئيس الـ"شاباك" السابق رونين بار من منصبه، عاد ومنح زيني أحد أهم المناصب الأمنية في إسرائيل. وبعد يوم واحد فقط من صدور قرار قضائي بعدم قانونية إقالة بار أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية، حيث جاءت من وراء ظهر المؤسسة العسكرية، وعكست تحدياً للنيابة العامة ولشريحة من المجتمع الإسرائيلي، وأثارت تساؤلات خطرة عن مستقبل الـ"شاباك" واستقرار منظومة الحكم في إسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن تعيين الرئيس الجديد لجهاز الـ"شاباك" لا يزال في انتظار موافقة لجنة التعيينات والمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) فإن التظاهرات الرافضة لتعيينه عمَّت تل أبيب، وسط تحذيرات جدية من أن يجر هذا التعيين إسرائيل إلى أزمة دستورية جديدة ومتفاقمة، خصوصاً في ظل مواقفه الرافضة لصفقات التبادل والمؤيدة لحرب "أبدية" مع "حماس". ويعد جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك) الذي يعرف أيضاً باسم "الشين بيت" واحداً من ثلاثة أجهزة استخباراتية في إسرائيل. فإلى جانب جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) يتولى الـ"شاباك" مهمة الأمن الداخلي لإسرائيل ومكافحة التهديدات التي تستهدفها من الداخل، ويخضع مباشرة لرئيس الحكومة. حضور ديني وُلد زيني بمدينة القدس في أوائل عام 1974، لكنه ترعرع في مدينة أشدود (أسدود) جنوب إسرائيل وسط أسرة يهودية متدينة ذات أصول فرنسية تعود جذورها إلى الجالية اليهودية في الجزائر، والتي كان جده أحد أبرز حاخاماتها. وإلى جانب الحضور الديني الكبير لوالده الحاخام يوسف زيني في أسدود، وعمه الحاخام إلياهو زيني في مدينة حيفا، وشقيقه بتسلئيل الناشط في قضايا الهوية اليهودية، تمتعت العائلة بحضور عسكري لافت، فشقيقه العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق زيني حاز وسام شرف تقديراً لمشاركته في عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية عام 2002. كانت محطته الأولى نحو الانضمام للجيش الإسرائيلي هي انتظامه في المؤسسات الدينية اليهودية، وبعدما أتم دراسته في مدرسة "تلمود توراة مواشا" بالقدس انتقل إلى المدرسة الدينية الثانوية في الجولان، ثم إلى المعهد التحضيري "كشت يهودا"، فمدرسة "شافي" الدينية في الخليل. وبعدما حصل على البكالوريوس في التربية توجه لكلية الأمن القومي التابعة للجيش الإسرائيلي لينال درجة الماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة، ويلتحق بعد ذلك بمعهد "أرغمان" بمدينة القدس، ويتخرج في برنامج "تشرشل" للأمن القومي. ما إن انضم زيني إلى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي عام 1992، والتحق بوحدة "سييرت متكال" الخاصة حتى نسجت مسيرته العسكرية بسلسلة طويلة من المناصب القيادية القتالية، شارك من خلالها في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. وبعدما قاد السرية الثالثة من الكتيبة الـ12 في لواء "غولاني" (أحد أقوى ألوية النخبة المشاة في الجيش الإسرائيلي) في معارك جنوب لبنان تولى قيادة السرية الأولى في وحدة "إيغوز" (وحدة استطلاع استخباراتية خاصة)، إلى أن تم تعيينه عام 2006 قائداً للكتيبة "51" في لواء "غولاني"، التي قادها في الحرب على قطاع غزة عام 2008 ضمن عملية "الرصاص المصبوب"، والتي حصلت الكتيبة في أعقابها على ميدالية الوحدة من قائد القيادة الجنوبية في حينه يوآف غالانت. بين عامي 2011 و2014 تنقل زيني بين عدد من المواقع البارزة في الجيش الإسرائيلي، أبرزها قيادة لواء "ألكسندروني" التابع لفرقة "الجليل"، التي عمل بالتوازي معها في قيادة مركز التدريب على إطلاق النار بقاعدة "نتساليم" للقوات البرية في النقب، كما شغل في الفترة نفسها منصب ضابط العمليات في قيادة المنطقة الوسطى، وهو ما أهَّله لقيادة الفرقة "340" المدرعة المعروفة باسم "عيدان". وبرز اسمه في يوليو (تموز) 2014 أثناء عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة، حين استُدعي لقيادة لواء "غولاني" ميدانياً بعد إصابة قائده آنذاك. وبعدما أسس زيني عام 2015 لواء الكوماندوز "عوز" الذي يشبه إلى حد كبير فوج "الصاعقة 75" في الجيش الأميركي، وأصبح أول قائد له حتى عام 2017، حتى جمع تحت مظلته وحدات النخبة مثل "إيغوز" و"مغلان" و"دوفدوفان" و"ريمون"، وكان هدفه بالأساس تعزيز القدرة الهجومية للجيش في العمليات الخاصة والمعقدة، مما دفع المنظومة العسكرية في الجيش لترقيته عام 2018 إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً لتشكيل "عيدان"، وأدى ذلك في ما بعد إلى تعيينه قائداً للمركز الوطني للتدريب البري عام 2020، وهو المنصب الذي أسهم بترقيته في يونيو (حزيران) 2023 إلى رتبة جنرال. خبرة استخباراتية على رغم المناصب الرفيعة التي شغلها زيني طوال فترة خدمته العسكرية وتاريخه العسكري القتالي وإعداده تقيماً شاملاً في مايو (أيار) 2023 للجهوزية على حدود غزة، حذر فيه من سيناريو معقد يتضمن تسللاً منسقاً من محاور عدة في ظل مفاجأة استخباراتية محتملة، يرى محللون وعسكريون أنه لا يملك خبرة استخباراتية كافية لتولي قيادة جهاز حساس ومعقد مثل الـ"شاباك"، وينظر إليه على أنه شخصية حادة في مواقفه ولا يتقبل التعقيد، خصوصاً أنه تبنى خلال الحرب مواقف علنية متشددة فضَّل فيها هزيمة "حماس" على إبرام صفقة تبادل أسرى، كما أنه يحمل توجهات أيديولوجية واضحة ترتبط بالتيار الديني القومي، ويعيش وفق فتاوى دينية صادرة عن حاخامه من دون إبداء مرونة أو شكوك. ووفقاً للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل فإن تعيين زيني جاء لتصعيد الأزمة ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية وتهدئة قاعدته اليمينية، مشككاً في قدرته على إخراج جهاز الـ"شاباك" من "أزمته العميقة"، كما أشار هرئيل إلى أن خلفية زيني الأيديولوجية وارتباطه بالتيار الديني القومي تعزز المخاوف من استغلال منصبه لأغراض سياسية، مثل التأثير في العملية الانتخابية، أو التغاضي عن العنف اليهودي. في حين اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" يوآف ليمور أن هذا التعيين يشير إلى تحول خطر في وظيفة الـ"شاباك" من جهاز أمني مستقل إلى أداة في يد رئيس الحكومة. من جانبها رأت الكاتبة الإسرائيلية سيما كدمون أن تعيين زيني الذي جاء مفاجئاً ومخالفاً لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي أوصت بعدم المضي في أية خطوة تتعلق بتعيين رئيس جديد للجهاز الأمني إلى حين صدور حكم من المحكمة العليا في شأن شرعية إقالة بار، يعمق الانقسام داخل المؤسستين الأمنية والقضائية، ويقوض ثقة الجمهور، ويهدد أسس "الحكم الديمقراطي" في إسرائيل. وأعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" غير الحكومية عن نيتها تقديم دعوى قضائية ضد "هذا التعيين الباطل"، واعتبرت أن تعيين زيني جاء بدوافع سياسية، في حين يرى معارضون أن زيني قد يكون أداة طيِّعة في يد نتنياهو، وسيستخدم لمواجهة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتقويض استقلاليتها، إلى جانب خدمته لأجندة اليمين المتطرف والتيارات اليهودية المتدينة. وحذر رئيس جامعة "تل أبيب" أرييل بورات من أن تعيين زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) سيؤدي إلى حرب أهلية، مؤكداً في رسالة بعثها لزيني أن عديداً من رؤساء الاقتصاد حذروا من انهيار الاقتصاد الإسرائيلي في حال الوصول إلى عصيان المحكمة العليا، خصوصاً مع كثرة الترجيحات التي تشير إلى أن اختيار زيني قد يكون مدفوعاً بولائه المحتمل لنتنياهو. مصلحة أمنية وسط هذه الخشية المتصاعدة من تسييس الجهاز لمصلحة حاجات نتنياهو الشخصية، بخاصة أن جهاز "الشاباك" يقود تحقيقاً بخصوص علاقات مالية مزعومة بين دولة قطر ومسؤولين في مكتبه، أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحذيرات مصادر أمنية إسرائيلية من احتمال استخدام رئيس الحكومة الـ"شاباك" لتوفير غطاء أمني يمكنه من تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهم فساد، كوجود تهديد على حياته في حال حضر للمحكمة، فيما أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تعيين زيني لرئاسة الـ"شاباك" من دون علم قيادة الجيش يشكل انتهاكاً صريحاً للأعراف العسكرية. ويعتبر مسؤولون حكوميون أن تعيين زيني هو "الخطوة الأكثر تحدياً واستفزازاً" التي أقدم عليها نتنياهو منذ اندلاع الحرب، وسط مخاوف من أن تتبعها خطوات تصعيدية أخرى. في المقابل أكد بيان لمكتب رئيس الحكومة أن تعيين رئيس دائم لجهاز الـ"شاباك" مصلحة أمنية عليا، وأن هذا التعيين سيعرض على لجنة تعيين كبار المسؤولين، مشدداً على أن "رئيس الحكومة مسؤول عن أمن الدولة، لا سيما في وقت حرب متعددة الجبهات"، وأن "تعيين زيني سيتم وفقاً للقانون". وأشار البيان أن "لا تأثير معيناً لرئيس الـ(شاباك) على التحقيقات التي تُدار من قبل الجهاز وشرطة إسرائيل، وتخضع لمرافقة وإشراف المستشارة القضائية للحكومة".

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

تحقيق استخباري حول مكالمات أفزعت الإسرائيليين

بدأ مركز «السايبر»، المعنيّ بالتقنيات في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بدء تحقيق استخباري، في أعقاب حالة الذعر التي سادت بين ألوف الإسرائيليين، على أثر تلقّيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة تتضمن تسجيلات لمحتجَزين يصرخون بفزع ويستغيثون باللغة العبرية. وطلب المركز من الإسرائيليين الامتناع عن الرد على الرسائل وإهمالها، بعد تلقّي مكالمات هاتفية من أرقام شبيهة بالهواتف الإسرائيلية. وكان مَن تلقّوا المكالمات، التي بدأت يوم الجمعة، قد سمعوا أصوات استغاثة بالعبرية وصفارات إنذار، ودويّ انفجارات قوية، في الخلفية. بينما تلقّى مَن تجاهل المكالمة الأولى «اتصالاً آخر بعد ساعتين»، وفق ما روت شاهدة عيان ممن يعملون في المخابرات الإسرائيلية، لوسائل إعلام عبرية. أما مَن تجاهل المكالمة بتاتاً، فقد تلقّى رسالة مسجلة بالمحتوى نفسه. ووفقاً للمصادر الأمنية، فإنه في أحد التسجيلات سُمع صوت مقطع من فيديو كانت «كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة «حماس»)»، في العاشر من الشهر الحالي، أظهر المحتجَز الإسرائيلي لدى الحركة يوسف حايم أوحانا، وإلى جانبه المحتجَز القنا بوحبوط. وفي التسجيل راح أوحانا يقول إن بوحبوط حاول الانتحار بسبب إحباطه، وأنه أيضاً سيمتنع عن الطعام لأنه يائس، وراح يصرخ ويشتم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراءه، الذين يهملونهما وبقية المحتجَزين. ورجّحت أجهزة أمن إسرائيلية أن تكون «حماس» هي التي تقف وراء هذه الاتصالات، في إطار حملتها وحربها النفسية. لكن وسائل إعلام عبرية لم تستبعد أن تكون هذه المكالمات جزءاً من حملة تخوضها عائلات المحتجَزين أو إحدى الحركات التي تُناصرها في معركتها ضد الحكومة، وفي سبيل إبرام صفقة مع «حماس». لكن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نفت، في بيان لها، بشكل قاطع أن تكون هي مَن تقف وراء هذه المكالمات المجهولة، مشيرة إلى أن بعض أفرادها أنفسهم تلقّوا هذه المكالمات. وحذّرت الهيئة من أن يكون توجيه الاتهامات لها محاولة للمساس بها، وجدّدت تأكيدها أن الإسرائيليين يؤيدون عودة جميع المختطَفين والمختطَفات ضمن صفقة واحدة، ولو على حساب إنهاء الحرب.