كنز هونان 1000 طن ذهب تحت الأرض: اكتشاف يُعيد رسم خريطة الثروات في الصين

في اكتشاف جيولوجي غير مسبوق، أعلنت الصين العثور على أحد أكبر مكامن الذهب غير المستغلّة في العالم، وذلك في أعماق تلال مقاطعة هونان (وسط البلاد). ويُقدّر الاحتياطي المكتشف بأكثر من ألف طن متريّ من الذهب، تُعادل قيمته السوقية الحالية نحو 78 مليار يورو، مما يجعله من أضخم الاكتشافات في التاريخ الحديث. وقد تمكنت الفرق الجيولوجية حتى الآن من تحديد أكثر من أربعين عرقًا ذهبيًا في طبقات الصخور الصلبة، التي تمتد إلى أعماق تصل إلى ثلاثة آلاف متر، وهو ما يعكس حجم التقدّم التكنولوجي الذي وصلت إليه الصين في مجال التنقيب واستخراج المعادن.
يأتي هذا الاكتشاف ليعزز موقع الصين على خريطة الثروات المعدنية العالمية، وليمنح قطاع التعدين الصيني دفعة قوية نحو مزيد من التوسع والتنوع، في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية اضطرابات اقتصادية ومالية متصاعدة. فالصين، التي تُعد من أكبر الدول إنتاجًا للمعادن على مستوى العالم، تمتلك أصلاً ثروات ضخمة تشمل الفحم، الذي تحتل فيه المرتبة الأولى عالميًا من حيث الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى الحديد، الزنك، النحاس، ومجموعة الأتربة النادرة التي تهيمن على أكثر من 60% من إنتاجها العالمي؛ وهي عناصر تدخل في الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات والتكنولوجيا النظيفة والدفاع. لكن الذهب كان يُمثل حتى وقت قريب عنصراً ضعيفًا نسبيًا في هذه المعادلة، بسبب محدودية الاحتياطيات المحلية مقارنة بحجم الاستهلاك الوطني، مما دفع الصين إلى تعزيز جهودها في الاستكشاف والتوسع في شراء الذهب من الأسواق الخارجية خلال العقدين الماضيين.
في هذا الإطار يوّضح استراتيجي الأسواق المالية جاد حريري في حديثه لـ"النهار" أن "اكتشافات المناجم الكبرى تؤثر عادة على الأسواق المالية العالمية، ولا سيما على أسعار الذهب. وعلى الرغم من أن تأثير هذه الاكتشافات قد يكون محدودًا في بعض الأحيان، فإن العوامل الرئيسية التي تحرّك سوق الذهب تظلّ مرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية. أما بالنسبة لهذا المنجم بالتحديد، فهو يُعدّ اكتشافًا ذا أهمية كبيرة".
وإذا جرى استخراج الذهب الموجود فيه، يقول حريري، "فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الذهب لأغراض الصناعة والمجوهرات وغيرها، مما قد يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة".
تكمن أهمية هذا الاكتشاف بالنسبة للصين في أبعاده الاقتصادية والاستراتيجية العميقة، إذ يعزّز من قدرة البلاد على تحقيق اكتفاء نسبيّ من الذهب، ويوفّر لها موردًا طبيعيًا بالغ الأهمية في وقت تزداد فيه التقلّبات في الأسواق العالمية. كما أن الذهب يُشكّل أداة تحوّط فعّالة تستخدمها بكين لمواجهة التقلّبات في قيمة الدولار الأميركي، خاصة في ظلّ تصاعد التوترات الجيوسياسية مع واشنطن. وتسعى الصين منذ سنوات إلى تقليص اعتمادها على الدولار في احتياطياتها النقدية، وتعزيز مكانة عملتها الوطنية "اليوان" في النظام المالي العالمي؛ والذهب هنا يشكل ركيزة استراتيجية لدعم هذه التوجهات، خصوصًا مع تزايد استخدام اليوان في التبادل التجاري وتسعير الطاقة مع عدد من دول العالم.
كذلك يحمل الاكتشاف أهمية داخلية كبرى، إذ يُمكن أن يساهم في إنعاش قطاع التعدين الصيني وتوفير آلاف الوظائف، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المحلية في البنية التحتية الصناعية المرتبطة باستخراج الذهب وتكريره وتصنيعه. ويأتي هذا في وقت تحتاج فيه الصين إلى أدوات اقتصادية قوية لمواجهة التحديات الناتجة عن أزمة قطاع العقارات وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب الخارجي.
جدير بالذكر أن الصين اتبعت خلال السنوات الأخيرة سياسة منهجية لتكديس الذهب، حيث زاد البنك المركزي الصيني من مشترياته بشكل مستمر، حتى تجاوزت الاحتياطيات الرسمية حاجز الـ 2260 طنًا، وسط توقعات بأن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، كما شجعت الدولة شركاتها المملوكة للحكومة على الاستثمار في مناجم الذهب حول العالم، ونجحت بالفعل في الاستحواذ على عدد من المناجم الاستراتيجية في أفريقيا وآسيا الوسطى وأميركا الجنوبية، مما يعكس إدراكها المبكر لأهمية الذهب في المرحلة المقبلة من التنافس الاقتصادي الدولي.
في المجمل، يُعدّ هذا الاكتشاف في هونان نقلة نوعية في سجل الثروات الطبيعية الصينية، ويعكس بوضوح أن الصين لا تسعى فقط إلى الاكتفاء الاقتصادي، بل إلى إعادة رسم ملامح النظام المالي العالمي انطلاقًا من مواردها السيادية. وإذا ما استثمرت بكين هذا الاكتشاف الضخم بطريقة استراتيجية، فقد يشكل نقطة تحول ليس فقط في قطاع التعدين، بل في موازين القوة الاقتصادية بين الشرق والغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 6 ساعات

• النهار

أوروبا تدرس إدراج روسيا على قائمة "رمادية" لغسل الأموال

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج روسيا على قائمته "الرمادية" للدول التي تتساهل في ضوابط غسل الأموال. وقال التقرير إن القرار النهائي بشأن هذه المسألة لم يتخذ بعد. وتعتزم شركة الخدمات المالية (يوروكلير) مصادرة وإعادة توزيع نحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من أموال روسيا المجمدة لديها، بعد أن استولت موسكو على أموال مستثمرين في روسيا، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة وأظهرته وثائق اطلعت عليها "رويترز". وقالت 3 مصادر إن تلك الأموال ستستخدم لتعويض المستثمرين الغربيين بعد أن استولت موسكو على أموال مودعة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في تصعيد لمحاولات الجانبين استعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تأثرت جراء الحرب في أوكرانيا. وأفاد مصدران بأن احتياطيات البنك المركزي الروسي، التي تزيد على 200 مليار يورو، والمجمدة في الاتحاد الأوروبي لن تتأثر بالمدفوعات للمستثمرين الغربيين. ومع ذلك سينخفض مخزون الثروة الروسية، التي تشمل النقد والأسهم والسندات، والمحتفظ بها بالكامل تقريبا لدى يوروكلير، التي منحت الاتحاد الأوروبي نفوذا على موسكو. ويأمل البعض في إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

المردة

منذ 8 ساعات

• المردة

من أجل ماذا كل هذا التقشّف؟ 7 مليارات دولار في حسابات الدولة

كان لافتاً حجم وسرعة التغيّر في ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان، إذ بلغت 628 تريليون ليرة (7 مليارات دولار) في منتصف أيار 2025، مقارنة مع 185 تريليون ليرة (2 مليار دولار) في كانون الأول 2023، أي بزيادة 5 مليارات دولار خلال سنة وخمسة أشهر. وهذا البند الذي يشمل حسابات أودعت وزارة المال المجموعة من حاصلات الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى كل ما تجمعه مؤسسات القطاع العام الأخرى مثل المرفأ وصندوق الضمان ومؤسسات المياه وبلديات وسواها من المؤسسات التي لديها ذمّة مالية مستقلّة عن الخزينة. تطوّر هذه الحسابات بهذه السرعة، ونموّها بقيمة 5 مليارات دولار خلال مدة 17 شهراً يظهران بوضوح أن الدولة بكل فروعها، سواء المركز المتمثّل بالخزينة، وصولاً إلى المؤسّسات المستقلّة، تدّخر أكثر بكثير مما تنفق، وأنها بشكل عام صحّحت إيراداتها، ولكنها تعاني من التشتّت والضياع إذ ليس لديها بوصلة تنموية – استثمارية، بل تنتظر توجيهات غائبة من السلطة المركزية، باستئناف عملها الزبائني للإنفاق على «الدكاكين» التي تعمل للاستقطاب الجماهيري بعيداً من أي عمل تطويري يمكن أن يكون له جدوى اقتصادية أو اجتماعية. هذا التطوّر لم يحصل دفعة واحدة، بل جاء على مراحل زمنية كان أبرزها في كانون الثاني 2024 حين ازدادت قيمته بضربة واحدة من 185 تريليون ليرة في نهاية كانون الأول 2023 إلى 397.6 تريليون ليرة. وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإن تفسير هذا الأمر يعود إلى أمرين؛ إذ أدخل القطاع العام في هذه المدة كمية من الدولارات الفريش ما أدّى إلى «انتفاخ» في الرصيد المحسوب بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى تعديلات في سعر الصرف لعبت دوراً محاسبياً «تجميلياً» لأن الرصيد في هذه الحسابات يتنوّع بين دولارات يصنّفها مصرف لبنان «قديمة، أو تسمى «لولاراً» وليرات تصنّف «قديمة» أيضاً وليرات «فريش». والدولارات المصنّفة «لولاراً» يحتسبها مصرف لبنان في الميزانية بسعر صرف 89500 التزاماً بعملية توحيد سعر الصرف ويسعّرها كأنها دولارات فريش ولكنها في الواقع تصرف بقيمة 15 ألف ليرة. طبعاً يخالف قواعد المحاسبة والوقائع، إلا أنه يجري تبرير الأمر بأن هذه الدولارات المصنّفة لولارات لا محلّ لها في السوق أو ليست متوافرة أصلاً، إذ إن مصرف لبنان أوقف استعمالها في حساباته نهائياً وترك المصارف تتعامل مع زبائنها وفق الحاجة، أو وفق خيار تقليص الودائع، أي إنه يشطب للمصارف مقابل تسديد هذه الدولارات للزبائن، مقابلاً لها في توظيفات المصارف لديه. بالنسبة إلى ما يسمّى ليرات قديمة، فلا أحد لديه تصوّر واضح عما يعنيه ذلك، سوى أن المصارف ومصرف لبنان فرضا على السوق أن الليرات العالقة في الحسابات المصرفية قبل تشرين الأول 2019، تصنّف قديمة وقيمتها أدنى من قيمة الليرة الفريش! وأن المصارف تقترض من بعضها ليرات قديمة بسعر أدنى من قيمة الليرة الفريش بهوامش كانت 1% وبلغت في مراحل ما 12% وربما أكثر بكثير ربطاً بالفوائد المترتبة على عمليات الإقراض اليومي بين بعضها البعض (انتربنك). يصنّف مصرف لبنان المبالغ المتوافرة في حسابات الدولة بين دولار ولولار وليرة قديمة وليرة فريش كذلك، في هذا الحساب مبالغ جمعتها الدولة بكل فروعها المركزية (وزارة المال) وغير المركزية (مؤسسات القطاع العام) دولارات فريش مصنّفة بسعر السوق البالغ 89500 ليرة مقابل الدولار الواحد. وهذه المبالغ بدأت تتجمّع في هذا الحساب بالتزامن مع التصحيحات التي أجريت على سعر الصرف والتي جرى تضمينها في الموازنة العامة وبالتزامن مع السماح بتحصيل الضرائب والرسوم بالدولار، سواء في مرفأ بيروت ومطار بيروت ومؤسسة كهرباء لبنان وسواها. وبمعزل عن كل هذا الهراء التصنيفي، فإن الحساب لدى مصرف لبنان يظهر تراكم مبلغ مالي إجمالي بالليرة قيمته 628.9 تريليون ليرة، وهو مبلغ يوازي بسعر السوق اليوم 7 مليارات دولار، وهو لا يفصّل للعموم رصيد هذه الحسابات تبعاً لتصنيفاته. وما ساعد في تجميع هذا المبلغ هو أن عمليات الخزينة تحقق فائضاً سنوياً. فبحسب النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس، حققت عمليات الخزينة (تحصيل وإنفاق) فائضاً في السنتين الماضيتين بقيمة 380 مليون دولار في 2023، وبقيمة 297 مليون دولار في 2024. وما ينطبق على عمليات الخزينة ينطبق أيضاً على عمليات المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي. قد يظهر أن الفوائض في الموازنة العامّة هي مؤشّر جيّد، وأن المالية العامّة في وضع سليم. لكن عند الغوص في أسبابها، يظهر أن الدولة بكل فروعها، قررت منذ سنتين التقشّف المتشدّد. يعود هذا الأمر إلى أمور عدّة، أوّلها ربط السياسة المالية بالسياسة النقدية التي تحاول الحفاظ على سعر صرف ثابت. إذ إن هذه العملية تحتاج إلى حجز أموال الدولة في مصرف لبنان، وتخفيف حجم كتلة الليرة في السوق، وذلك لإبقاء الطلب عليها مرتفعاً نسبةً إلى العرض، وبالتالي الحفاظ على سعر الصرف. أيضاً يشار إلى أن توقّف الحكومة عن سداد الدين يلعب دوراً أساسياً في تحقيق الفوائض، وهذا الأمر ليس مستداماً، إذ إن الدولة ستضطر لاحقاً إلى إدراج مستحقات مترتبة عليها للدائنين في الموازنة وتسديد الأموال المستحقة والمتراكمة لهم بمعزل عما سيتفق عليه معهم لجهة «الهيركات». على أي حال، إن التوقف عن الإنفاق لخدمة ثبات سعر الصرف أو فرض استقراره اصطناعياً، يعني أن السياسة النقدية تتحكّم في السياسة المالية، وأن هذه الأخيرة باتت محدودة القدرة على الإنفاق في أي مجال غير الاستهلاك الضروري، وأن إنفاقها الاستثماري يكاد يكون معدوم الوجود. التقشّف يعني انخفاض نوعيّة وعدد الخدمات العامّة، وهو مؤشر على الركود والبطالة والمزيد من الفقر بالإضافة إلى تكريس الرداءة نمطاً للحياة يظهر بشكل واضح للعيان.

لبنان اليوم

منذ 10 ساعات

• لبنان اليوم

الدولار الأميركي يتجه لخسارة أسبوعية وسط بيانات ضعيفة وتوترات تجارية

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وضعف التقدّم في المفاوضات التجارية مع الشركاء العالميين، ما يفاقم حالة الترقب في أسواق العملات العالمية. ويترقب المستثمرون عن كثب صدور تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية في وقت لاحق اليوم، بعد أسبوع حافل ببيانات اقتصادية مخيبة للآمال، أبرزها ارتفاع طلبات إعانة البطالة، مما أعاد تسليط الضوء على تأثيرات السياسات الحمائية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وشهدت العملات الرئيسية تقلبات ملحوظة خلال تداولات الليل، إذ ارتفعت أغلبها مقابل الدولار مدفوعة بتفاؤل أولي بعد المكالمة الهاتفية التي استمرت لأكثر من ساعة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، قبل أن تتقلص تلك المكاسب تدريجيًا مع انحسار الأثر الإيجابي بسبب استمرار الجمود التجاري. اليورو تلقى دعمًا من لهجة متشددة للبنك المركزي الأوروبي رغم خفض الفائدة، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع عند 1.1495 دولار، ليستقر لاحقًا عند 1.1449 دولار، بارتفاع طفيف قدره 0.05%. أما الجنيه الإسترليني فقد صعد بنسبة 0.1% إلى 1.3583 دولار، بعد أن بلغ ذروته في أكثر من ثلاث سنوات خلال الجلسة السابقة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%. وبالنسبة للين الياباني، فقد تراجع بنسبة 0.1% إلى 143.74 ينًا للدولار. من جهته، استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 98.72، بعدما سجّل أدنى مستوياته في ستة أسابيع، ويتجه نحو خسارة أسبوعية قدرها 0.7%. المحللون يرون أن الضعف العام في البيانات الاقتصادية الأميركية هو السبب الرئيسي وراء تراجع الدولار، وفقًا لما أكده 'راي أتريل'، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، مشيرًا إلى أن عدم وضوح الرؤية التجارية يزيد من الضغوط على العملة الأميركية. وعلى الرغم من المكالمة المرتقبة بين ترامب وشي، إلا أنها لم تسفر عن تقدم ملموس، وزاد من ضبابية المشهد خلاف علني بين ترامب وإيلون ماسك، ما أضعف الثقة في استقرار التوجهات الاقتصادية الأميركية. وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.06% إلى 0.6512 دولار أميركي، كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17% إلى 0.6048 دولار، وكلاهما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 1.1%.