أول حوار وطني للتمكين الاجتماعي والاقتصادي ضمن مبادرة «تمكين 360»
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، أن التمكين ليس شعاراً، بل التزام ومسؤولية وطنية تشاركية، قائلة: «ننتقل من تقديم الخدمات إلى بناء القدرات، ومن الدعم المباشر إلى خلق الفرص المستدامة.. ونراهن على شغف الأفراد والتزامهم، لصناعة مستقبل أكثر استقراراً ومرونة».
وشددت على أهمية دور الشركاء والمجتمع في تحقيق التمكين الحقيقي، مشيرة إلى أن اللقاء يعكس روح الشراكة الفعالة في رسم مسارات اجتماعية ومهنية تراعي تطلعات الأفراد وواقعهم، وترتكز على ثلاث ركائز أساسية تقود بها الوزارة التحول المجتمعي وهي: تمكين الأفراد لبناء جيل قادر على صناعة مستقبله، وتمكين القطاع الثالث كشريك فاعل في التنمية المستدامة، وتمكين المجتمع لترسيخ الترابط والمسؤولية المشتركة.
وأضافت: «نريد أن نستمع لتجاربكم.. لأصواتكم.. لرؤيتكم العملية التي ستساعدنا على تطوير برامج ومبادرات تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد والأسر».
وأكّد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، أن هذا اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة تمكين المجتمع ضمن مبادرة «تمكين 360»، يعكس روح الشراكة المجتمعية التي ترتكز عليها السياسات الحكومية، مشيراً إلى أن مثل هذه المنصات تسهم في دعم بناء سياسات أكثر مرونة وارتباطاً بالواقع، وترسخ أهمية الشراكة المجتمعية في تطوير الحلول التنموية.
وأوضح أن منصات الحوار المفتوح، كمجالس المتعاملين، أصبحت أداة استراتيجية لصياغة حلول ترتقي بتجربة المتعامل، وتدفع نحو تقديم خدمات مرنة، وذكية، وإنسانية، مشيراً إلى أنها تمثل حلقة وصل مباشرة بين الحكومة والمجتمع، تتيح الاستماع لصوت الأفراد ومقترحاتهم، وتحويل رؤاهم إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، ما يعزز من فاعلية السياسات الحكومية ويجعل المتعامل شريكاً محورياً في تطوير منظومة الخدمات.
وأضاف أن دور المجالس لا يقتصر على جمع الملاحظات، بل يوجّه بوصلة التحسين المستمر، ويدفع نحو استشراف احتياجات المستقبل، لافتاً إلى أن الاستماع للمتعاملين ليس خياراً بل أساس في تصميم خدمات ترتقي لتطلعاتهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
على غرار التقاليد القديمة.. تايلاند تجند الفيلة في الحرب!
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لفيلة برداء عسكري تايلاندي؛ حيث تم تجنيدها للحرب على الحدود مع كمبوديا في مشهد يعيد إلى الأذهان الحروب التاريخية. وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيلاً بزي عسكري ويحمل عدداً من البنادق استعداداً للحرب. واستخدام الفيلة في المواجهات ليس وليد هذه الحرب في تايلاند، إذ كانت الفيلة التي تعتبرها بانكوك حيوانها الوطني، جزءاً لا يتجزأ من المجهود الحربي التايلاندي على مرّ كل العصور، قبل إدخال الأسلحة النارية، إذ استُخدمت لاختراق صفوف القوات المعادية وبثّ الرعب في قلوب الأعداء. وبعد أربعة أيام من اندلاع أعنف قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين بجنوب شرق آسيا، تجاوز عدد القتلى 30 منهم 13 مدنياً في تايلاند وثمانية في كمبوديا. وجرى إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من المناطق الحدودية في البلدين. تبادل إطلاق النار وصباح السبت قالت وزارة الدفاع الكمبودية، إن تايلاند قصفت وشنت هجمات برية، على عدد من النقاط، بما في ذلك في منطقة متاخمة لمقاطعة ترات الساحلية في تايلاند، وقال المتحدث باسم الوزارة إن المدفعية الثقيلة أطلقت النار على مجمعات معابد. من جهته أعلن الجيش التايلاندي، أن كمبوديا أطلقت النار على عدة مناطق، بما في ذلك بالقرب من منازل المدنيين، في ساعة مبكرة من السبت. وقال حاكم مقاطعة سورين لرويترز، إن المنطقة تعرضت لإطلاق قذائف مدفعية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بأحد المنازل ونفوق بعض الماشية. وفي مقاطعة سيساكيت التايلاندية، سمع مراسلو رويترز قصفاً في ساعة مبكرة، وقالوا إنه لم يتضح على أي جانب من الحدود كان القصف.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار نهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار، مدفوعاً بشكل رئيس بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة، ويُمثّل هذا الرقم نمواً بنسبة 1.5% مقارنة بـ579 مليار دولار قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال الفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1% من إجمالي الناتج المحلي، بنهاية 2024، وتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5%، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3%.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
عبدالله الفلاسي: بيئة العمل في حكومة دبي تحتضن كفاءات مبدعة
كرّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدكتور محمد سهيل المهيري، أحد موظفي الجهات الحكومية في الإمارة وصاحب مقترح «ساعات العمل الصيفية»، تقديراً لفكرته النوعية التي أسهمت في تطوير بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين خلال فترة الصيف، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتحفيز ثقافة المشاركة والابتكار على مستوى الحكومة. ويأتي هذا التكريم تجسيداً للجهود الحثيثة التي تقودها الدائرة في سبيل دعم المبادرات الفردية والأفكار الريادية، التي تنطلق من الميدان الحكومي وتستهدف تطوير القطاع الحكومي وتحسين مؤشرات الأداء والخدمة لدى الموظفين، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل مرنة. وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن بيئة العمل في حكومة دبي تحتضن كفاءات بشرية مبدعة، مؤكّداً الاستراتيجية المتقدمة التي تعتمدها دائرة الموارد البشرية للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم هذه المواهب، وتحفيز مشاركتها في صياغة سياسات مؤسسية تصنع فرقاً، وتدفع عجلة التطوير المستدام في منظومة العمل الحكومي. وأضاف: «حرصت حكومة دبي، بهيئاتها ومؤسساتها، على إرساء بيئة عمل مرنة، تتيح تقدّم الكوادر البشرية، وترحّب بالرؤى والأفكار النوعية التي تتحول إلى قصص نجاح حكومية تُحدِث فرقاً ملموساً في حياة الموظفين والمجتمع، وتسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع الحكومي بالدولة. ونؤمن، في دائرة الموارد البشرية، بأنّ هذه الخطوة النوعية، ليست مجرّد تكريم لفكرة فحسب، بل تأتي تأكيداً لالتزامنا الثابت بترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتحويل المبادرات الفردية إلى حلول عملية، تُسهم في تحقيق رؤية دبي لمستقبل أكثر مرونة وازدهاراً». وأشار إلى أن الدائرة عمدت إلى تبني هذا المقترح المبتكر وتحويله إلى إجراء حكومي جديد، من خلال مبادرة «صيفنا مرن»، التي أطلقتها خلال عام 2024، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة، استجابةً لاحتياجات الموظفين خلال فصل الصيف، وشهدت هذه المبادرة مرحلة تجريبية وضعت الدائرة خلالها آلية تطبيق واضحة، وحرصت على متابعة عملية تطويرها وتنفيذها وتقييم أثرها وانعكاساتها على كل الجوانب العملية والتشغيلية التي تشكّل بيئة العمل وتؤثّر في حالة الموظفين. وأشار التقييم، الذي أجرته الدائرة خلال مرحلة التطبيق التجريبي، إلى أن هذه المبادرة أثمرت نتائج إيجابية ملموسة، لوحِظ أثرها في مؤشرات الأداء الرئيسة، سواء من حيث الإنتاجية أو خدمة المتعاملين أو سعادة الموظفين، حيث أثّرت بنسبة 87% في أداء الموظفين في إنجاز المهام ضمن الوقت المحدد، وسجّلت تحسّناً وصل إلى 96% في خدمة المتعاملين من دون تلقي أي شكاوى، كما أسهمت في ارتفاع معدل السعادة والحماسة للعمل لدى الموظفين بنحو 98%.
