مجلة أمريكية: الحوثيون يكثفون استهداف النظام التعليمي
أفادت تقارير أمريكية بتكثيف المليشيا الحوثية استهدافها لقطاع التعليم في مناطق سيطرتها، عبر فرض أيديولوجيتها الطائفية في المناهج والأنشطة المدرسية، واختطاف المعلمين والمعارضين لتوجهاتها الفكرية.
وبحسب تقرير نشره موقع The Long War Journal، تُجبر المدارس في مناطق سيطرة الحوثيين على تدريس كراسات مؤسس المليشيا حسين الحوثي، وتلقين الطلاب شعارات الجماعة في الطابور الصباحي، مع إلزامها بتوثيق ذلك وتقديم أدلة مصورة.
كما تم إجبار طلاب مراحل دراسية مختلفة على حضور مسيرات جماهيرية تنظمها المليشيا، تحت تهديد المعلمين والإداريين بعقوبات في حال عدم الامتثال.
وأشار التقرير إلى تعرض عشرات المعلمين والأئمة في محافظة تعز للاختطاف خلال أسابيع متتالية في يوليو.
كما شملت الانتهاكات قطاع التعليم العالي، حيث يُجبر الأكاديميون في الجامعات على الالتحاق بدورات فكرية وعسكرية.
وسبق للمليشيا أن ألغت تدريس اللغة الإنجليزية في الصفوف المبكرة، وأحلت محلها دروسًا طائفية، إلى جانب تنظيم مخيمات صيفية لتجنيد الأطفال بدءًا من سن السادسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 14 ساعات
- اليمن الآن
جيش السلالة.. ترقيات لعائلات هاشمية كاملة في الهيكل العسكري للحوثيين (تحقيق)
تسارعت جهود جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، لبناء جيش خاص اعتمادا على معايير الولاء والقرابة العائلية وخليط من الأنماط الطائفية المناطقية، وعقيدة الإيمان بفكرة الجماعة والانتماء لمشروعها التوسعي. ولم تتوقف جهود الجماعة منذ وضعت يدها على مقدرات الدولة اليمنية في سبتمبر 2014، وفرض سيطرتها على العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية لتطوير قوات بصبغة خالصة ترتكز على القوام العائلي والمذهبي للجماعة ومنهجيتها المتشددة عرقيا وجغرافيا. بدأت تلك الجهود بقرارات أصدرها رئيس "اللجنة الثورية العليا" – السلطة العليا للجماعة حينها – منذ تنصيبه في 6 فبراير 2015، بموجب إعلان دستوري صاغته الجماعة، عطّلت فيه الدستور اليمني وعلّقت عمل مجلس النواب. واستمرت بعد إعلان تشكيل "المجلس السياسي الأعلى" في 28 يوليو 2016، كأعلى سلطة سياسية توافقية للحوثيين وحليفهم السابق علي عبدالله صالح، والذي تولى الحوثيون رئاسته بشكل منفرد حتى اليوم، وتسارعت بصورة أكثر بعد تصفية صالح في 4 ديسمبر 2017. يكشف هذا التحقيق الاستقصائي، الذي عمل عليه فريق "ديفانس لاين"، استناداً إلى معلومات خاصة من مصادر متعددة وعشرات الوثائق التي تسنّى للفريق الاطلاع عليها، إلى جانب تحليل منشورات وسائل إعلام حوثية والمصادر المفتوحة، عن تعيين وترفيع الجماعة آلاف من عناصرها وأنصارها. ولم تقتصر التعيينات على القيادات الميدانية والعناصر القتالية، بل شملت توطين عناصر متورطة في أعمال تخريبية وأنشطة إرهابية، وأشخاصاً محكوماً عليهم سابقاً في جرائم قتل واغتيالات وتفجيرات، وأفراداً تزعموا خلايا تخابر مع إيران، ومنحتهم مناصب رفيعة، وعيّنت بعضهم قادة لتشكيلات قتالية وفصائل "جهادية عقائدية". ويُظهر تحليل التعيينات العسكرية –للضباط فقط– أنها منحت الأفضلية للأسر المنتمية للسلالة الهاشمية، ومحصورة على عوائل هاشمية في صعدة ومناطق شمال الشمال، بالإضافة إلى بعض الأسر في محافظات أخرى. وتكشف المعلومات والوثائق التي اطّلع عليها فريق "ديفانس لاين" أن الجماعة الحوثية عيّنت أكثر من 4 آلاف ضابط من أبناء عوائل "الهاشميين" خلال الفترة من مطلع 2015 حتى نهاية 2019. خلال السنوات الخمس تكررت أسماء وألقاب عائلية في قوائم التعيينات، نال بعضها أكثر من قرار وتنقّل في أكثر من منصب. تحتكر هذه الطبقة أهم المواقع القيادية داخل البنية العسكرية للجماعة. من بيت المؤيد تم تعيين (161) ضابطا، و(85) من بيت الشامي، و(79) من بيت المتوكل، (50) من بيت المرتضى، ومثلهم من أبو طالب.. و(59) ضابطا من بيت الهادي و(54) المهدي، و(30) من أسرة المرّاني و(10) المهتدي. ومن آل الحوثي (19) ضابطا، ومن بيت الحمران تم تعيين (25) ضابطا، وهذه أسرة نافذة في الهيكل العسكري والأمني والتنظيمي. كما تم تعيين (90) ضابطا من بيت الكبسي و(53) الديلمي و(26) الوزير. ومن بيت القاسمي (49)، و(47) من آل الدّاعي. كذلك (50) ضابطا من بيت المرتضى و(30) المنصور و(16) المطهر، و(20) المحطوري ومثلهم حطبه و(15) الحشحوش و(45) من بيت حجر و(25) العجري و(24) الصيلمي.. و(10) من بيت الخيواني و(15) المتميز. ومن بيت الحمزي تم تعيين (114) ضابطا، و(88) من بيت الشرفي، و(45) الكحلاني، و(23) بيت شرف الدين و(10) الذاري. ومن بيت المداني تم تعيين عدد (27) ضابطا وهم: من العوائل النافذة داخل الحوثية. فأولاد حسن إسماعيل المداني الذي كان عضوا في الوفد الملكي بمؤتمر حرض خلال المفاوضات مع الجمهوريين، يرتبطون بعلاقة مصاهرة مع زعيم الجماعة ويمسكون بمناصب رفيع. ويوسف، عين مسئولا عسكريا للمنطقة العسكرية الغربية (الخامسة) وجبهات الساحل الغربي. وشقيقه طه كان مسئولا أمنيا ويوصف بأنه مؤسس الجهاز الأمني للحوثية، وعين بعد سبتمبر 2014 عضوا في اللجنة الأمنية العليا، قبل مقتله أواخر العام 2017م. أخوهم عقيل، معين في وزارة الدفاع، ومثله عادل. من بين البيوت الهاشمية التي حظيت بقرارات: بيت الشريف (96) ضابطا، والوشلي (47) والموشكي (44)، و(29) من بيت الخالد و(10) الرمّام و(11) الصيفي و(17) عدلان و(9) اللكومي. ومن بيت العيّاني (104) ضابطا، و(42) من بيت القحوم، ومن آل الغماري (29) و(17) المأخذي، و(19) من آل مفتاح. ومن بيت الحملي (21) وجحّاف (37) والعمري (25) والنهاري (19) والحيدري (17) والسيّاني (16). مقاتلون يؤدون طقوس الولاء لزعيم الحوثيين خلال فعالية طائفية بين الأسر النافذة عسكريا داخل الجماعة بيت المحاقري، إذ تم تعيين (55) ضابطا منهم بقرارات حوثية، غالبيتهم في قوات الحرس الجمهوري وألوية الصواريخ والقوات الخاصة. ومن بيت السراجي (46) ضابطا والغرباني (59) والجرادي (35). ومن أسرة الحاكم (26) ومن بيت الرزامي (26)، وبيت العزي (15) والحجازي (11) والصمّاد (6) والمشّاط (9).. و(8) ضباط من أسرة الجوهري.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
لجنة دولية توصي بتصنيف الحوثي «كيانا مثيرا للقلق»
أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) بتصنيف مليشيات الحوثي، كـ"كيان مثير للقلق بشكل خاص (EPC)" لانتهاكها حرية الدين. حثّت اللجنة، وهي وكالة تشريعية مستقلة أنشأها الكونغرس الأمريكي لرصد الحريات الدينية في الخارج، في تقرير حديث، وزارة الخارجية الأمريكية على تصنيف الميليشيات كـ"كيان مثير للقلق بشكل خاص"، وذلك إثر تورط الحوثيين في انتهاكات جسيمة للحريات الدينية التي تمس الأقليات المسلمة واليهودية والمسيحية شمال اليمن. وبحسب التقرير، فقد استمرت ميليشيات الحوثي في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحرية الدين أو المعتقد، حيث "صعّدت الجماعة، في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من انتهاكاتها الصارخة للحرية الدينية، التي طالت عددًا من الأقليات في مناطق سيطرتها، بما في ذلك البهائيون، والمسيحيون، واليهود، والمسلمون الأحمديون، وحتى النساء والفتيات اليمنيات، وكل من يعارضون التفسير الأحادي للجماعة للإسلام". تهديد التنوع الديني وكانت ميليشيات الحوثي قد نفّذت في يناير/ كانون الثاني 2024 حملة اعتقالات جماعية استهدفت الطائفة الأحمدية، بمن فيهم زعيم الطائفة، قبل أن تطلق سراح المعتقلين في أبريل/ نيسان من العام نفسه، وذلك بعد أن أخضعتهم للتلقين القسري وإجبارهم على التخلي عن معتقداتهم. وفي مايو/ أيار 2023، اختطفت ميليشيات الحوثي 17 عضوًا من الطائفة البهائية، فيما واصلت مضايقة واحتجاز وتعذيب المسيحيين اليمنيين، لا سيّما المتحولين عن الإسلام. وأكد التقرير أن ميليشيات الحوثي لا تزال تخفي "سجين الرأي اليهودي ليبي مرحبي"، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه. وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي "تفرض بشكل ممنهج أفكارها المذهبية والطائفية، وتروّج لأيديولوجيتها الدينية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، والجيش، ومراكز الاحتجاز، والقضاء، فضلًا عن قنوات الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي"، وهو ما "يقيّد بشدة الحرية الدينية في بلدٍ له تاريخ طويل من التنوّع الديني يمتد لآلاف السنين، وهو التنوع الذي يواجه خطر الانقراض شبه الكامل في مناطق سيطرة الحوثيين". تلقين قسري وأوضح التقرير أن الحوثيين يستخدمون أسلوب التلقين الديني القسري لفرض أفكارهم وتفسيراتهم للدين على طلاب المدارس والمحتجزين في سجونهم من أفراد الأقليات الأخرى، حيث "يجبرونهم على حضور دورات ثقافية لتعلّم ملازم حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، كما يسيئون معاملة المعتقلين من الأقليات في مراكز الاحتجاز بشكلٍ انتقائي بسبب هويتهم الدينية". ونوّه التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي "تفرض قيودًا على حركة النساء والفتيات وفق تفسيراتها الدينية، حيث تشترط عليهن السفر برفقة رجل محرم، وتشمل هذه القيود حتى غير المسلمات والعاملات الأجنبيات في مجال الإغاثة. كما تواجه النساء قيودًا إضافية في مناطق سيطرة الجماعة، منها عوائق في الحصول على الرعاية الصحية، والاستبعاد من الأماكن العامة، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية المخصصة للنساء فقط بالقوة، بحجة حماية الهوية الإسلامية للبلاد". وأشار التقرير إلى أن الحوثيين أنشأوا وحدات عسكرية نسائية بالكامل تُسمى "الزينبيات"، تستهدف النساء اللواتي يرفضن أفكار الجماعة الدينية، وتواصل هذه الوحدات ارتكاب سلسلة من انتهاكات الحرية الدينية، بما في ذلك التعليم الطائفي القسري للنساء اليمنيات، عبر الاستيلاء على المساجد والمنازل الخاصة والمدارس لنشر تعاليم الجماعة. وتُعد النساء من الأقليات الدينية أكثر عرضة للاضطهاد الحوثي. وذكر التقرير أن الميليشيات "تمارس التمييز ضد الأقليات الدينية حتى في توزيع المساعدات الإنسانية الأساسية، إذ تفضّل منح المساعدات للموالين لها، بينما يواجه أفراد الأقليات صعوبات كبيرة في الحصول على هذه المساعدات أو على الخدمات، بسبب هويتهم الدينية. وقد سُجلت حالات عديدة رفضت فيها مستشفيات تقديم العلاج الطبي للمسيحيين". وأكد التقرير أن قادة ميليشيات الحوثي "يهيئون بشكل ممنهج بيئة تهدد حرية الدين والمعتقد للأقليات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما دفع الكثيرين إلى الفرار نحو جنوب البلاد أو مغادرة اليمن بالكامل بحثًا عن ملاذ آمن، فيما يعيش من تبقى منهم، وهم قلّة، في الخفاء خوفًا من التهديدات والترهيب والعنف الذي تمارسه الميليشيات". وكان البيت الأبيض قد أعلن في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 21 فبراير/ شباط من العام نفسه.
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
لجنة أمريكية توصي بتصنيف الحوثيين كـ"كيان مثير للقلق"
أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) بتصنيف جماعة الحوثيين في شمال اليمن كـ"كيان مثير للقلق بشكل خاص" (EPC) وذلك لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحرية الدين والمعتقد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. جاء هذا في تقرير اللجنة الذي صدر يوم الأربعاء حول الحريات الدينية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن. وقالت اللجنة في تقريرها: "نوصي وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الحوثيين كـ(كيان مثير للقلق بشكل خاص) بسبب انخراطهم في انتهاكات خطيرة للحريات الدينية للأقليات المسلمة واليهودية والمسيحية في المناطق الخاضعة لهم". وأضاف التقرير أن الحوثيين قد صعدوا من انتهاكاتهم للحرية الدينية بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث طالت الانتهاكات الأقليات الدينية مثل البهائيين والمسيحيين واليهود والمسلمين الأحمديين، بالإضافة إلى النساء والفتيات اليمنيات وجميع من يعارضون تفسير الجماعة الأحادي للإسلام. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يفرضون بشكل ممنهج أفكارهم المذهبية والطائفية، وينشرون أيديولوجيتهم الدينية عبر مختلف القطاعات مثل التعليم، الجيش، مراكز الاحتجاز، القضاء، ووسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا التوجه يعوق حرية الدين في بلد طالما تمتع بتنوع ديني كبير يمتد لآلاف السنين، وهو التنوع الذي يواجه تهديدًا بالزوال شبه الكامل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكد التقرير أن الحوثيين يستخدمون أسلوب التلقين الديني القسري لأفكارهم على الطلاب والمحتجزين في سجونهم من أفراد الأقليات الدينية، حيث يُجبرونهم على حضور دورات ثقافية لتعلم أفكار حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، كما يتعرض المعتقلون من الأقليات لمعاملة قاسية انتقائية بسبب هويتهم الدينية. كما أشار التقرير إلى فرض الحوثيين قيودًا على حركة النساء والفتيات، بما في ذلك إلزامهن بالسفر برفقة رجل محرم، وهو ما يشمل حتى غير المسلمات والعاملات الأجنبيات في مجال الإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه النساء قيودًا على الحصول على الرعاية الصحية، كما أغلقوا بالقوة محال تجارية مخصصة للنساء فقط، مبررين ذلك بالحفاظ على الهوية الإسلامية للبلاد. وفيما يخص الانتهاكات ضد النساء، لفت التقرير إلى أن الحوثيين أسسوا وحدات عسكرية نسائية تحت اسم "الزينبيات"، التي تستهدف النساء اللواتي يرفضن أفكارهم الدينية، حيث تقوم هذه الوحدات بممارسة مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك التعليم الطائفي القسري وترويج تعاليم الجماعة في المساجد والمدارس والمنازل الخاصة. ونوهت اللجنة إلى أن الحوثيين يميزون ضد الأقليات الدينية في توزيع المساعدات الإنسانية، حيث يفضلون منحها للموالين لهم، فيما يواجه الأقليات صعوبة في الحصول على هذه المساعدات أو الخدمات بسبب هويتهم الدينية، مع ذكر حالات رفض مستشفيات تقديم العلاج للمسيحيين. وأكدت اللجنة أن الحوثيين يهيئون بيئة تهدد حرية الدين والمعتقد للأقليات في المناطق التي يسيطرون عليها، ما دفع العديد من هؤلاء إلى الفرار إلى جنوب البلاد أو مغادرة اليمن بالكامل بحثًا عن ملاذ آمن. وأشار التقرير إلى أن من تبقى منهم يعيشون في الخفاء نتيجة التهديدات بالترهيب والعنف من قبل الجماعة. في تقريرها السنوي لعام 2025، أوصت اللجنة أيضًا بتصنيف ستة كيانات أخرى باعتبارها كيانات مثيرة للقلق بشكل خاص، وهي: حركة الشباب، بوكو حرام، هيئة تحرير الشام (HTS)، ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل الأفريقي (ISSP)، ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا (ISWAP)، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM). يُذكر أن هذا التصنيف يُطلق من قبل وزارة الخارجية الأمريكية على الكيانات التي تمارس انتهاكات جسيمة ومنهجية لحرية الدين، وعادة ما تكون عبر استخدام العنف. تعتبر اللجنة الأمريكية للحريات الدينية وكالة تشريعية مستقلة أنشأها الكونغرس الأمريكي لرصد وتحليل الحريات الدينية في الخارج، وتقديم توصيات سياسة إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس بهدف تعزيز حرية الدين والمعتقد عالميًا.
