3 خطوات أساسية للسيطرة على عجز ميزان المدفوعات
أكد مصرفيون أن آليات تحسين ميزان المدفوعات المصري تكمن في علاج الأسباب التي تسهم في حدوث هذا العجز، عبر خفض الواردات، وزيادة الصادرات، والعمل على رفع إيرادات قناة السويس، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما يسهم في مزيد من التدفقات الدولارية التي تعين الحكومة على سداد الديون الخارجية، بما يخفف الضغط على موارد الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار، وجذب مزيد من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
في غضون ذلك كشف البنك المركزي، عن تحول ميزان المدفوعات إلى تحقيق عجز كلي بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، مقابل فائض كلي سجل نحو 4.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024.
وأوضح تقرير حول أداء ميزان المدفوعات، الذي يرصد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، أن التحول في ميزان المدفوعات نحو تسجيل عجز يرجع أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات الداخلة في المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة 'يوليو – مارس' 2024-2025.
وسجلت مصر تدفقات داخلة في المعاملات الرأسمالية والمالية بلغت نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، التي تضمنت صفقة 'رأس الحكمة' بقيمة 15 مليار دولار.
تحسن ملحوظ
وشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة 'يوليو – مارس' من السنة المالية 2024-2025 تطورات إيجابية، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وجاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث 'يناير – مارس 2025″، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23.0%.
وأسهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تحسين العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%.
كما أسهمت عدة عوامل في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة 'يوليو – مارس' من السنة المالية 2024-2025، منها تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.5 مليار دولار.
وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 13.4% ليقتصر على نحو 12.2 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل نحو 14 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
جاء ذلك كمحصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 6.9% لتسجل نحو 14.1 مليار دولار، مقابل نحو 15.1 مليار دولار، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 74.0% لتسجل نحو 1.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.1 مليار دولار.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق داخلي بلغ 9.8 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024-2025، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023-2024، التي شهدت صفقة 'رأس الحكمة'، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وكشف البنك المركزي أيضًا عن تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق داخلي قدره 669.6 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024-2025، مقابل صافي تدفق خارجي بلغ 175.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5 مليارات دولار، تمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل 4.4 مليار دولار.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024-2025، مقابل نحو 14.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023-2024.
وارتفعت أيضًا الإيرادات السياحية بمعدل 15.4% لتسجل نحو 12.5 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 134.3 مليون ليلة، مقابل 116.4 مليون ليلة، وفقًا لتقارير البنك المركزي.
قادرون على تحويل العجز إلى فائض
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، قدرة الحكومة المصرية على تحويل العجز في ميزان المدفوعات إلى تحقيق فائض، مما يسهم في قوة الاقتصاد المصري. وأرجع زيادة العجز في ميزان المدفوعات إلى التداعيات السلبية على الاقتصاد التي يمر بها نتيجة الصدمات الخارجية، مما ساهم في خفض بعض الإيرادات التي تدعم مؤشرات ميزان المدفوعات.
وتوقع الدكتور مصطفى بدرة تحسن ميزان المدفوعات خلال العام المالي الجاري، مما سيؤدي إلى زيادة معدل النمو ليتجاوز النسبة المستهدفة من الحكومة المصرية، بشرط استمرار زيادة الصادرات السلعية بمعدلات نمو مرتفعة للحفاظ على مستوى تدفقات مصر من النقد الأجنبي، مضيفًا أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة للمنتجات الرئيسية التي يتم استيرادها من الخارج، وتعمل على زيادة الصادرات عبر زيادة الحوافز التصديرية للشركات.
النقد الأجنبي كلمة السر
في حين قال تامر يوسف، مدير قطاع المعاملات الخارجية بأحد البنوك الخاصة، إن خفض العجز في ميزان المدفوعات يسهم في دعم الاقتصاد، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وحدوث تدفقات نقدية تسهم في رفع معدلات النمو.
وأرجع أسباب عجز ميزان المدفوعات إلى انخفاض موارد مصر من النقد الأجنبي، سواء نتيجة إيرادات السياحة أو انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك انخفاض إيرادات قناة السويس، وزيادة الواردات عن الصادرات، وتعثر برنامج الطروحات الحكومية، وذلك باستثناء زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة طلب المستثمرين الأجانب على شراء العقارات في مصر، مما أسهم في حدوث نمو طفيف في التدفقات الدولارية.
وطالب بضرورة العمل على خفض الواردات من الخارج، سواء البترولية أو السلعية، وزيادة إيرادات قناة السويس، وجذب المزيد من الاستثمارات بعد انخفاضها بأكثر من 70% نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة المحيطة بمصر، مع العمل على زيادة تحويلات المصريين في الخارج، ورفع إيرادات السياحة من خلال الترويج للسياحة في الداخل والخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 10 دقائق
- بوابة الأهرام
فرنسا : الاتفاق الأمريكي الأوروبي يوفر "استقرارا مؤقتا"
أ ف ب قال الوزير الفرنسي المنتدب للشئون الأوروبية بنجامان حداد الإثنين إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفر "استقرارا مؤقتا" لكنه "غير متوازن". موضوعات مقترحة وكتب الوزير عبر إكس "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا مؤقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأمريكي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا". ورحب حداد بأن الاتفاق يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي". وأضاف "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية". وأضاف "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى" كليا. وأعلن الاتفاق خلال لقاء جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد في أسكتلندا. ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 % على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الإستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران، على ما أضحت فون دير لايين أمام الصحفيين.
مصراوي
منذ 10 دقائق
- مصراوي
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم: ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، ببداية تعاملات الاثنين 28-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس. سعر الذهب اللحظي ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3107 جنيهًا للجرام. وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3995 جنيهًا للجرام. وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4660 جنيهًا للجرام. وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5326 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53260 جنيهًا. سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165638 جنيهًا. سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266300 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. سعر الذهب عالميًا وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 3343 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.
البورصة
منذ 10 دقائق
- البورصة
«أخضر للتعليم المصغر» تخطط لجولة تمويلية بـ 3 ملايين دولار العام المقبل
تعتزم منصة 'أخضر'، المتخصصة في مجال التعليم المصغر، القيام بجولة تمويلية بداية العام المقبل بقيمة 3 ملايين دولار، بهدف التوسع في السوق الإماراتية والأسواق العربية والأوروبية، حسبما قال محمد أسامة، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة. أوضح أسامة، أن «أخضر للتعليم المصغر» متواجدة فعليًا في مصر والسعودية من خلال مكاتب محلية، وتستهدف السوقين بشكل رئيسي، وتسعى للانتشار في السوق الإماراتية والأسواق العربية بشكل موسّع. وتستهدف المنصة الوصول إلى 10 ملايين مستخدم خلال 5 سنوات، مقابل مليوني مستخدم حاليًا منذ إطلاقها قبل أربع سنوات، بجانب تلخيص نحو 10 آلاف مادة مقابل حوالي 3 آلاف مادة، تشمل ملخصات كتب ومواد مصممة بشكل مختصر للتعليم. أضاف أسامة، أن مصر والسعودية تمثلان حوالي 70% من إجمالي الاشتراكات، بنسبة متقاربة تتغير من عام لآخر، كما أن مستخدمي المنصة من العرب في أوروبا والأسواق العالمية يشكلون نسبة جيدة من العملاء. وكشفت 'أخضر' عن الانتهاء من جولة استثمارية جديدة غير معلنة في الوقت الحالي، ضمن خطتها لدعم توسعاتها في قطاع التعليم غير التقليدي. وبدأت المنصة عملها كقناة على 'يوتيوب' تقدم ملخصات كرتونية للكتب، قبل أن تتحول إلى منصة تطبيقية على الهواتف الذكية معنية بالتعليم المصغر. أتمت المنصة 3 جولات استثمارية من شركات في مصر والسعودية، بينها 'إدفنشر' التابعة لنهضة مصر، وجهة تستهدف تعزيز التواجد الإقليمي للشركة. وتقدم المنصة تجربة شخصية متوافقة مع أوقات وأهداف المستخدم، على غرار تطبيقات اللياقة البدنية، إذ تسعى لتكون الواجهة الرئيسية للتعليم المصغر في المنطقة. ويذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تراجعًا في تمويل الشركات الناشئة خلال يونيو 2025، إذ لم يتجاوز إجمالي التمويل 52 مليون دولار موزعة على 37 صفقة، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 82% مقارنة بالشهر السابق، و55% مقارنة بيونيو من العام الماضي. ويُعزز هذا التباطؤ اللافت أن 40% من هذه الاستثمارات جاءت في صورة تمويل بالدين، ما يعكس حالة من الحذر المتزايد لدى المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا. واستعادت الإمارات موقعها في صدارة الأسواق من حيث التمويل، بعدما جمعت 13 شركة ناشئة محلية نحو 37 مليون دولار، أي ما يزيد على 70% من إجمالي الاستثمارات التي ضُخت في المنطقة خلال يونيو الماضي. ويمثّل ذلك تحولًا واضحًا مقارنة بشهر مايو، الذي كانت فيه مصر في المركز الأول، لكنها تراجعت في يونيو إلى المرتبة الثانية بتمويل متواضع بلغ 6.2 مليون دولار فقط عبر ست صفقات. : التمويلالشركات الناشئةريادة الأعمال
