ثلاثة أسئلة محورية بعد تسريب بيانات أفغانية أشعل عملية إجلاء سرية غير مسبوقة
مرّت أكثر من ثلاث سنوات على تسريب أحد المسؤولين البريطانيين، عن طريق الخطأ، مجموعة بيانات تحتوي على أسماء وتفاصيل الاتصال لآلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار من انتقام محتمل لحركة طالبان.
وفي أبريل 2024، بدأت الحكومة البريطانية بنقل بعض هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة، لكن هذه المعلومات لم تُكشف إلا الآن، بعد اتخاذ إجراءات استثنائية للتكتم على التسريب والاستجابة التي تلته.
ومع اتضاح الصورة الكاملة أخيراً أمام الرأي العام، لا تزال هناك تساؤلات جوهرية تفرض نفسها على أجهزة الأمن البريطانية.
ماذا يمكننا أن نفعل بشأن خطر التسريبات؟
لقد حدث ذلك من قبل، ولا شك أنه سيحدث مجدداً.
يكفي أن نتذكر ويكيليكس، وإدوارد سنودن، وجميع الهجمات السيبرانية وعمليات الفدية التي تتعرض لها الشركات بشكل شبه يومي.
تسريبات البيانات ليست بالأمر الجديد، لكن في بعض الأحيان - وربما تكون هذه إحدى تلك الحالات - يمكن أن تكون خطيرة إلى حد تهديد الأرواح.
الكشف عن هذه المعلومات شكّل صدمة حقيقية لمئات، وربما آلاف الأفغان الذين يخشون انتقام طالبان.
أما أولئك الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا سراً، فربما لن يكون بمقدورهم العودة إلى وطنهم أبداً ما دامت طالبان في الحكم.
أما بالنسبة لنحو 600 من الجنود السابقين في الحكومة الأفغانية، وما يُقدّر بنحو 1,800 من أفراد أسرهم الذين لا يزالون داخل أفغانستان، فإن هذه الأخبار تعني أنهم سيبقون في حالة من القلق والترقب حتى تفي المملكة المتحدة بوعدها بإخراجهم بأمان.
ومن المهم الإشارة إلى أن ما حدث لم يكن نتيجة هجوم إلكتروني متعمد أو معقّد نفذته مجموعة قرصنة مدعومة من دولة.
بل نشأ كل ذلك عن خطأ غير مقصود ارتكبه فرد واحد فقط من موظفي وزارة الدفاع البريطانية.
ماذا يقول ذلك عن المسؤولية الأخلاقية لبريطانيا؟
شاركت القوات البريطانية في العمليات العسكرية بأفغانستان إلى جانب حلفائها من الولايات المتحدة وحلف الناتو على مدى ما يقرب من عشرين عاماً، من أكتوبر/تشرين الأول 2001 حتى أغسطس/آب 2021.
وخلال تلك الفترة، اعتمدت بشكل كبير على حلفائها من الحكومة الأفغانية، مستفيدة من معرفتهم المحلية وخبراتهم الميدانية.
وكان التعاون مع القوات الخاصة البريطانية (SF) من أكثر الجوانب حساسية، حيث كانت طالبان تضمر عداءً خاصاً لأفراد تلك الوحدات.
وعندما سقطت كابول وبقية مناطق أفغانستان في قبضة طالبان خلال صيف 2021، أدركت بريطانيا أن عناصر القوات الخاصة الأفغانية السابقين وعائلاتهم يمثلون أولوية قصوى في جهود الإجلاء وتأمين الحماية.
لكن الآلاف من الأفغان الآخرين خاطروا كذلك بحياتهم للعمل إلى جانب البريطانيين على مدى عقدين من الزمن.
بعضهم فعل ذلك بدافع وطني، إيماناً بأنهم يسهمون في بناء مستقبل أفضل لأفغانستان.
وآخرون فعلوه لأسباب مادية، أو لأنهم وثقوا في بريطانيا لحماية حياتهم وبياناتهم الشخصية.
لكن تسريباً كهذا يهدد اليوم بنسف الثقة في أي وعود مستقبلية من مسؤول بريطاني يقول: "ثق بنا، بياناتك في أمان".
هل كان هناك تستُّر؟
عندما تم اكتشاف "تسريب البيانات غير المصرح به" أخيراً، بعد مرور 18 شهراً كاملة على وقوعه، لجأت الحكومة البريطانية إلى استصدار ما يُعرف بـ"أمر منع فائق"، يمنع وسائل الإعلام من نشر أي تفاصيل متعلقة بالقضية.
هذا النوع من الأوامر القضائية شديد التقييد، إلى درجة أنه يمنع حتى الإشارة إلى وجود أمر المنع نفسه.
وقد رُفع هذا الإجراء مؤخراً فقط، بعد مراجعة مستقلة.
ورغم أن هناك حجة منطقية تقول إن هذا الإجراء كان ضرورياً لحماية أرواح المتضررين من التسريب، إلا أن تساؤلات بدأت تُطرح الآن حول ما إذا كان الهدف من الأمر، الذي تقدمت بطلبه الحكومة المحافظة السابقة، سياسياً أيضاً.
القاضي في المحكمة العليا، السيد القاضي تشامبرلين، الذي قرر رفع الأمر، قال إن "الأثر الفعلي لهذا الإجراء كان تعطيل الآليات الطبيعية للمساءلة التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
ترمب يتهم أوباما بالخيانة بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس الأسبق باراك أوباما «بالخيانة»، قائلا دون تقديم أدلة إنه قاد محاولة للربط بينه وبين روسيا دون وجه حق وتقويض حملته الرئاسية عام 2016. استنكر متحدث باسم أوباما مزاعم ترمب، قائلا «هذه المزاعم الغريبة سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه». وفي حين أن ترمب دأب على مهاجمة أوباما بالاسم، فإن الرئيس الجمهوري لم يذهب، منذ عودته إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني، إلى هذا الحد في توجيه أصابع الاتهام إلى سلفه الديمقراطي باتهامات جنائية. وخلال تصريحاته في البيت الأبيض، سارع ترمب إلى تأييد تصريحات رئيسة المخابرات الوطنية تولسي جابارد يوم الجمعة، والتي هددت فيها بإحالة مسؤولي إدارة أوباما إلى وزارة العدل للمقاضاة على خلفية تقييم مخابراتي للتدخل الروسي في انتخابات 2016. رفعت حابارد السرية عن وثائق، وقالت إن المعلومات التي ستنشرها تظهر "مؤامرة خيانة" في 2016 قام بها كبار مسؤولي إدارة أوباما لتقويض فرص ترمب في الفوز، وهي مزاعم وصفها الديمقراطيون بأنها كاذبة وذات دوافع سياسية. وقال ترمب يوم الثلاثاء «إنه مذنب. كانت هذه خيانة»، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على مزاعمه. وأضاف «لقد حاولوا سرقة الانتخابات، وحاولوا التعتيم عليها. لقد فعلوا أشياء لم يتخيلها أحد قط، حتى في دول أخرى». وخلص تقييم صادر عن أجهزة المخابرات الأميركية ، نشر في يناير/ كانون الثاني 2017، إلى أن روسيا سعت إلى الإضرار بحملة هيلاري كلينتون الديمقراطية ودعم ترمب من خلال التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي والتسلل الالكتروني وغيرها. وخلص التقييم إلى أن التأثير الفعلي كان محدودا على الأرجح، ولم يُظهر أي دليل على أن جهود موسكو قد غيرت نتائج التصويت. وكان تقرير مشترك بين الحزبين صادر عن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عام 2020 خلص إلى أن روسيا استخدمت الناشط السياسي الجمهوري بول مانافورت وموقع ويكيليكس وجهات أخرى لمحاولة التأثير على انتخابات 2016 لدعم حملة ترمب. وقال باتريك رودنبوش، المتحدث باسم أوباما، في بيان «لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي (عن جابارد) يقوض الاستنتاج المقبول على نطاق واسع بأن روسيا عملت على التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات». قد يهمك أيضــــــــــــــا
المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
طالبان تتنصل من تقرير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان
أعربت حكومة طالبان عن رفضها لاستنتاجات تقرير للأمم المتحدة تحدّث عن انتهاكات تعرّض لها الأفغان الذين عادوا من الخارج، متّهمة الهيئة الدولية بنشر الدعاية والشائعات. وقال الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد لفرانس برس إن الأشخاص الذين نقل عنهم التقرير أقوالهم لربما لم يكونوا دقيقين، أو أنهم يعارضون النظام أو يرغبون بنشر الدعاية أو الشائعات، وبالتالي يستغلون بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لهذا الغرض. ووثّق تقرير أممي نشرته الأمم المتحدة اليوم الخميس حالات أفراد أُعيدوا قسرا إلى أفغانستان، وتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد سلطات الأمر الواقع، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وتهديدات على أمنهم الشخصي. وخلص التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن فئات العائدين إلى البلاد المعرضين بشكل خاص لخطر الانتقام وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى على يد سلطات الأمر الواقع - تشمل النساء والفتيات، والأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، والعاملين في مجال الإعلام، والمجتمع المدني. وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد "يواجه فيه خطر الاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي". وسلط الضوء على محنة النساء والفتيات "اللواتي يتعرضن لمجموعة من التدابير ترقى إلى مستوى الاضطهاد على أساس جنسهن فقط". بينما استند التقرير إلى مقابلات أُجريت العام الماضي مع 49 فردا عادوا قسرا إلى أفغانستان. وكشف أشخاص كانوا ينتمون إلى الحكومة السابقة وقواتها الأمنية، أنهم أُجبروا على الاختباء منذ عودتهم خوفا من الانتقام، على الرغم من العفو الذي أعلنته سلطات الأمر الواقع عن جميع من قاتلوا ضدها سابقا في النزاع. وحث التقرير الدول على ضمان إجراء تقييمات فردية قبل أي عودة للأشخاص إلى أفغانستان، والامتناع عن إعادة أي أفراد معرضين لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى أفغانستان، وهو ما يُعد انتهاكا للقانون الدولي. وأُعيد مئات الآلاف من الأفغان قسرا من الدول المجاورة منذ عام 2023، وخاصة من باكستان وإيران، مما وضع ضغطا هائلا على الموارد المحدودة المتاحة لسلطات الأمر الواقع لتلبية احتياجاتهم بشكل عام. إدماج العائدين في حين قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، إنه بينما استجابت السلطات الفعلية بطريقة منسقة للتدفق الكبير للعائدين في السنوات الأخيرة، لا بد من بذل مزيد من الجهود لضمان إدماج جميع العائدين في المجتمع وصون حقوقهم الإنسانية". وأكدت أن مشاركة جميع الأفغان في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد "أمر بالغ الأهمية لتنمية الأمة وازدهارها"، وحثت سلطات الأمر الواقع على "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومسؤولياتها تجاه الشعب الأفغاني". وكان منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر أعلن قبل يومين تخصيص 10 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتوسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة على حدود أفغانستان، في خضم الزيادة الكبيرة في أعداد العائدين من إيران في الأسابيع الأخيرة. وسيساعد التمويل الجديد في توسيع الدعم للفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم النساء والأطفال، عند وصولهم وفي مناطق عودتهم. وخلال الأيام الـ 12 الأولى من يوليو وحده، عاد حوالي 339 ألف شخص من إيران إلى أفغانستان، ليصل العدد الإجمالي للعائدين إلى 1.1 مليون هذا العام حتى الآن. وتشكل العائلات أكثر من 60% من إجمالي العائدين من إيران، و43% من العائدين هم أطفال دون سن 18 عاما. ويشمل ذلك عددا متزايدا من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، مما يثير الكثير من المخاوف. وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن غالبية العائدين الجدد يتجهون إلى المراكز الحضرية في هرات وكابول، ويحتاج الكثير منهم إلى دعم عاجل. كما يفرض الوافدون الجدد ضغطا إضافيا على المجتمعات المضيفة الضعيفة بالفعل، حيث إن الخدمات محدودة والموارد شحيحة في العديد من المناطق التي يعود إليها الناس.
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
انطلاق مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول وسط ضغوط أميركية ومواقف متعارضة بين الجانبين
بدأت اليوم الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني في محاولة جديدة للتوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث انطلقت هذه المحادثات بضغط مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي منح روسيا مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاق مع كييف ملوحاً بفرض عقوبات مشددة في حال فشل الجهود وغادر الوفد الروسي العاصمة موسكو متوجهاً إلى إسطنبول لعقد هذه الجولة من المحادثات مع الجانب الأوكراني حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية تاس فيما أعلن الكرملين أن المفاوضات ستكون صعبة للغاية وتركز على مذكرتي التفاهم الموقعتين سابقاً بين الطرفين مع الإبقاء على تشكيلة الوفد الروسي كما هي بقيادة فلاديمير ميدينسكي وكانت جولتان سابقتان من المفاوضات عقدتا في مايو ويونيو من هذا العام في المدينة ذاتها قد انتهتا دون التوصل إلى نتائج حاسمة غير أن الجانبين توصلا حينها إلى اتفاق بشأن تبادل مئات الأسرى من كلا الطرفين واستعادة جثث القتلى وفيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يأمل في مناقشة عمليات تبادل جديدة للأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا قسراً إلى روسيا عبر خلال تصريحات أدلى بها أمس عن استعداده للقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغية إنهاء الحرب فعلياً وكشف زيلينسكي عن أن وفد بلاده إلى المحادثات يضم وزير الدفاع السابق روستم أوميروف المعروف بخبرته في العمل الدبلوماسي إلى جانب ممثلين عن أجهزة الاستخبارات والدبلوماسية والرئاسة في أوكرانيا وفي موسكو صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن لا مؤشرات على إحراز اختراق في هذه الجولة بسبب ما وصفه بتعارض المواقف تماماً بين الطرفين مضيفاً أن العمل ما يزال طويلاً أمام إمكانية عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي وقدمت روسيا في المفاوضات قائمة من المطالب تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الأربع التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر 2022 رغم أنها لا تسيطر عليها بالكامل بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 كما طالبت بوقف الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا وعدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي الناتو ورفضت أوكرانيا هذه المطالب وأصرت على انسحاب كامل للقوات الروسية من أراضيها إلى جانب ضمانات أمنية من الدول الغربية تشمل استمرار تزويدها بالأسلحة ونشر قوات أوروبية في مناطق معينة وهو ما تعارضه موسكو بشدة كما تطالب كييف بوقف لإطلاق النار لمدة ثلاثين يوماً كخطوة أولى وهي مبادرة لم تلق قبولاً من الجانب الروسي ويُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام قد مارس ضغوطاً كبيرة على الطرفين لإجراء محادثات مباشرة وأعلن في وقت سابق عن مهلة مدتها خمسون يوماً لروسيا للتوصل إلى اتفاق محذراً من عقوبات شاملة ما لم يتحقق تقدم حقيقي في المفاوضات ورغم كل هذه الجهود فإن فرص التوصل إلى حل سياسي لا تزال تبدو محدودة في ظل تمسك كل طرف بمطالبه وغياب أي مؤشرات على تنازلات محتملة وسط استمرار العمليات العسكرية وغياب الثقة المتبادلة بين الطرفين.
