النائب أحمد قورة : أمام لجنة الادارة المحلية انقذوا ابناء سوهاج من طريق الموت
الأربعاء، 30 أبريل 2025 01:16 صـ بتوقيت القاهرة
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم،برئاسة المهندس أحمد السجينى ،وبحضوراللواء الدكتور عبدالفتاح نور الدين محافظ سوهاج وممثلي الحكومة، تحذيرات شديدة اللهجة من النائب أحمد عبد السلام قورة من الكابوس الذي أصبح يحاصر أبناء محافظة سوهاج بسبب "طريق الموت" الذي يحصد الأرواح.
طالب" قورة" ، بسرعة التدخل الحكومي العاجل لاستكمال مشروع طريق دار السلام – البلينا، المعروف إعلامياً بـ"طريق الموت"، والذي تسبب في عشرات الضحايا والإصابات خلال السنوات الأخيرة، بسبب تعطل الأعمال وعدم استكماله نتيجة نقص التمويل.
واكد " قورة " ان هذا المشروع الذي بدأ تنفيذه ضمن مبادرة "حياة كريمة"،أصبح ازدواجه ضرورة ملحة للحفاظ على الأرواح وتسهيل الحركة المرورية، خاصة وأن الطريق يخدم أكثر من 57 قرية ونجعًا، ويرتبط بالمشروعات القومية والتنموية الكبرى الجارية بالمحافظة، ومنها محطة المعالجة الثلاثية، ومصنع تدوير المخلفات، والمنطقة الصناعية، والاستثمارية، مشدداً على تحديد جدول زمني واضح لإزالة العوائق والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.
وأوضح النائب أن طريق دار السلام – البلينا الممتد بطول 45 كيلو متراً شهد ما لا يقل عن 254 حادثاً خلال 3 سنوات فقط، نتج عنها 90 حالة وفاة، ونحو 250 مصاباً، بعضهم بإصابات دائمة.
وأشار إلى أن الطريق يمثل محوراً هاماً لربط الصحراوي الغربي بالشرقي، وخاصة لنقل عربات الرخام القادمة من أسوان، ومع ذلك فإن المشروع متوقف منذ سنوات رغم أهميته الحيوية.
وكشف قورة عن أن العمل قد تم في نحو 25 إلى 30 كيلو متراً فقط من أصل 45، في حين توقفت الأعمال بسبب تعقيدات تتعلق بالخدمات (الكهرباء – المياه – الغاز – التليفونات – الأوقاف)، بالإضافة إلى تأخر صرف الاعتمادات المالية اللازمة.
وأضاف أن تكلفة إزالة ونقل المرافق ارتفعت من 98 مليون جنيه إلى 146 مليون جنيه، ورغم مخاطبات مجلس الوزراء ومحافظة سوهاج للجهات المعنية، لم يتم صرف المبلغ حتى الآن.
ولفت النائب إلى أن رئيس هيئة الطرق والكباري سبق وطلب 100 مليون جنيه لاستكمال الأعمال، وتم بالفعل اعتماد 150 مليون جنيه وفقاً لخطاب رسمي من مجلس الوزراء، إلا أن المشروع لا يزال متوقفاً.
وقال قورة: "من غير المعقول أن ننفذ مشروعات كبرى مثل كوبري البلينا الذي تكلف 9 مليارات جنيه خلال عام ونصف، بينما يتعطل طريق بطول 45 كيلو بسبب تأخر التمويل، في الوقت الذي يموت فيه الناس يومياً على هذا الطريق."
ناشد " قورة" الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات التخطيط والنقل والتنمية المحلية، وهيئة الطرق والكباري، بسرعة التدخل لتنفيذ الاعتمادات المطلوبة وإنقاذ أرواح المواطنين.
المحافظ "الهمام" صاحب النقلة النوعية
وكان النائب أحمد قورة قد بدأ كلمته بتوجيه الشكر إلى منصة لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، وأعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، واللواء الدكتور عبدالفتاح نور الدين والوزير محافظ سوهاج، مشيدًا بأدائة، وواصفًا إياه بـ"الهمام" الذي أحدث تغييرًا جذريًا وجادًا في منظومة العمل الإداري والتنفيذي بالمحافظة، وتمكن خلال فترة قصيرة من إحداث نقلة نوعية في الأداء والخدمات، وقيادة حركة تطوير شاملة داخل سوهاج، رغم التحديات وقلة الموارد، ما انعكس على شعور المواطن السوهاجي بتحسن ملموس على أرض الواقع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
صحافة مصرية: الرئيس السيسي يرسل تهنئة بيوم إفريقيا
- محمود فوزي: عدم صدور قانون الإيجار القديم أمر لا نتمناه ولا نتوقعه - صرف 7.7 مليون جنيه مستحقات لـ92 من العاملين بالنيابات والمحاكم المحالين للمعاش الاهرام - وزير الخارجية: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية واستئناف عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين - شيخ الأزهر يعزِّي الأم والطبيبة الفلسطينيَّة آلاء النجار في استشهاد أبنائها التسعة بقصف صهيوني غادر - وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل "حديث الروح" وبحث التعاون بين الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف - وزير الصحة يستعرض الفرص الاستثمارية خلال منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة - محمود فوزي: عدم صدور قانون الإيجار القديم أمر لا نتمناه ولا نتوقعه - وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي - القبض على المتورطين بسرقة كابلات مونوريل شرق النيل.. والقومية للأنفاق تطلق تحذيرا هاما للمواطنين - الرئيس السيسي يرسل تهنئة بيوم إفريقيا ويؤكد دعم مصر للتنمية والسلام بالقارة - صرف 7.7 مليون جنيه مستحقات لـ92 من العاملين بالنيابات والمحاكم المحالين للمعاش - وزير الثقافة: لم نصدر أي قرار بإغلاق بيت أو قصر ثقافي أو فني - نقيب البيطريين: يجب العمل بمنظومة متكاملة وربط الهيئات بفكر واحد - رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 13 ألف حاج من بعثة القرعة لمكة المكرمة - وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة الكوادر المحلية والبشرية
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
وزير الشئون النيابية: دراسة لتدرج الحد الأدنى وفق القيمة والمساحة
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنية في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيها في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى حسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.
وضوح
منذ 2 ساعات
- وضوح
النواب يوافق نهائيا على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
كتب / محمد الهادي وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (١٠)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلًا من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد. المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. حيث تبين للجنة أن عدد الدوائر الانتخابية للنظام الفردي ظل ثابتًا عند (١٤٣) دائرة، وهو ذات العدد المعمول به في انتخابات عام ٢٠٢٠، مع ملاحظة أن هذا الثبات لم يكن جمودًا تنظيميًا، بل انطوى على إعادة هيكلة داخلية تمثلت في إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين، عبر فصل بعض المكونات الإدارية عن دوائر قائمة، بما يعكس مرونة تشريعية تستجيب لتحولات الخريطتين السكانية والانتخابية. كما رصدت اللجنة تغيّرات في التكوين الإداري في بعض دوائر عدد من المحافظات، وهي: 'القاهرة، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، والشرقية'، فضلًا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لإحدى دوائر محافظة بني سويف بمقعد إضافي، بما يتفق مع مقتضيات العدالة في التمثيل النيابي. كما جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، مكوَّنًا من مادتين، بخلاف مادة النشر، وشمل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (١٣) مقعدًا لكل منهما – بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (٣٧) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين – بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق – كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (٣). ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضًا قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، سواء للنظام الفردي، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي، ومبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٣٧) مقعدًا. المادة الثانية: نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. فعلى مستوى نظام الانتخاب الفردي، شهد المشروع تعديلًا محدودًا في توزيع المقاعد، تمثّل في نقل مقعدين؛ أحدهما من محافظة البحيرة، والآخر من محافظة القليوبية، ليُضاف الأول إلى محافظة الفيوم، والثاني إلى محافظة أسيوط.
