عبدالصادق وسليمان يتفقان على المضي في الخطة الاستراتيجية لزيادة إنتاج النفط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

ارتفاع إنتاج النفط والغاز في ليبيا (الإثنين 4 أغسطس 2025)

ارتفع إنتاج ليبيا من النفط مسجلاً مليونًا و406 آلاف و828 برميلاً، مقارنة بمليون و400 ألف و682 برميلاً أمس، حسب بيانات نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك». وأظهرت بيانات المؤسسة ارتفاع إنتاج المكثفات إلى 53 ألفا و539 برميلاً مقارنة بـ53 ألفا و206 براميل أمس، بينما بلغ إنتاج الغاز مليارين و553 قدم مكعب ارتفاعًا من مليارين و552 مليون قدم مكعب أمس. إنتاج النفط في ليبيا يشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط تراجع بنسبة 4.1% وبواقع 17.8 مليون برميل خلال العام الماضي، إذ سجل إنتاج الخام نحو 415.7 مليون برميل خلال 2024، مقابل 433.5 مليون في العام 2023. وتصدرت ليبيا قائمة الدول الأفريقية لاحتياطيات النفط المؤكدة بنحو 48.36 مليار برميل، وهو المستوى المسجل منذ العام 2013، تليها نيجيريا التي تراجعت فيها احتياطيات النفط المؤكدة بمقدار 220 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 37.28 مليار برميل في العام الماضي، وفق بيانات النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

الشحاتي عن خطة «المركزي»: مكاتب الصرافة لن تتجاوب.. والحل رفع الفائدة على الدينار

قال الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي إن إجراءات مصرف ليبيا المركزي لتقنين نشاط الصرافة لن تؤدي وحدها إلى الاستقرار النقدي، مؤكدا أهمية آليات السياسة النقدية مثل رفع معدلات الفائدة المحلية تدريجيًا لتحفيز الادخار بالدينار وعدم التلاعب بأسعار الصرف. وتهدف خطة مصرف ليبيا المركزي إلى «ضبط سوق العملة» عبر منح تراخيص قانونية لمكاتب صرافة، مع وعد بتمويلها بالدولار وفق هامش ربح مضمون قدره 7%، شريطة بيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد. الخلط بين التجارة إلى المضاربة لكن الشحاتي علق في مقاله على صفحته بموقع «فيسبوك» قائلا: إن سياسة المصرف تعكس «خلطا بين التجارة والمضاربة»، متابعا: «ما يقوم به المصرف هو تحميل مكاتب الصرافة مخاطرة المضاربة بسلوك تجاري شكلي، فهي تتعامل كتجار لكن أدوات التسعير ليست في يدها، وهذا يؤدي إلى رد فعل غير متوقع من جانبها». وضرب الخبير الاقتصادي مثلا على ذلك مفترضا «لنفترض أن المصرف سلم مكتب صرافة 100 ألف دولار مساء الأحد، في وقت يقترب من غلق السوق الرسمية بسعر صرف 5.3 دينار للدولار، أي أن المبلغ يعادل 530 ألف دينار، ووعد المصرف بهامش ربح قدره 7%، أي 37 ألفا و100 دينار». وتابع: «لكن صباح الإثنين، قرر المركزي خفض السعر الرسمي إلى 4.90 دينار للدولار، وإذا قرر المكتب بيع المبلغ بهذا السعر، فسيحصل فقط على 490 ألف دينار من السوق، مع إضافة الربح الموعود من المصرف 37 ألفا و100 دينار، فإن إجمالي العائد يصبح 527 ألفا و100 دينار، أي أن المكتب تكبد خسارة 2900 دينار، بنسبة 0.55% من أصل المبلغ، وقد تكون الخسارة أكبر بكثير إذا كانت تقلبات السعر أوسع أو حجم العمليات أكبر». مكاتب الصرافة لن تتجاوب مع «المركزي» وبناء على المثل السابق، توقع الشحاتي ألا تتجاوب مكاتب الصرافة مع صانع السياسة النقدية بل ستقوم بعدة إجراءات منها «تأجيل البيع ترقبًا لارتفاع السعر، وتسريب العملة إلى السوق الموازية لتقليل الخسارة، وتحديد كميات البيع بشدة للاحتماء من تقلبات مفاجئة، وبالتالي يفقد المصرف المركزي السيطرة على السوق التي أراد تنظيمها». - - وأكد أنه لتحقيق الهدف الحقيقي المتمثل في تعزيز الطلب على الدينار، يجب «رفع معدلات الفائدة المحلية تدريجيًا لتحفيز الادخار بالدينار وضمان الاستقرار في السياسات النقدية وعدم التلاعب بأسعار الصرف بشكل مفاجئ وتقديم أدوات تحوط فعالة تحمي المتداولين من خسائر مفاجئة وخفض الإنفاق الحكومي الفجائي وغير المنتج الذي يزيد الطلب على العملة الصعبة». واختتم: «إن ما يفعله المصرف المركزي الآن هو تحميل مكاتب الصرافة دورًا مزدوجًا -تاجرًا بمخاطر المضارب- دون تمكينها من التحكم في التسعير، وهذا ينتج سلوكًا غير قابل للضبط ولا يساعد على تحقيق الاستقرار النقدي.. فهم الفرق بين التجارة والمضاربة، من منظور سلوكي واقتصادي، يجب أن يكون الأساس لأي سياسة تستهدف تعزيز الثقة في الدينار الليبي واستعادة التوازن في سوق النقد».

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

الدبيبة: اعتماد «راتبك لحظي» ضرورة لحماية المال العام

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن اعتماد التحول الرقمي في إدارة المرتبات عبر منظومة «راتبك لحظي» ليس خيارًا تقنيًا فحسب «بل ضرورة وطنية لحماية المال العام وإنصاف العاملين الحقيقيين بمؤسسات الدولة». وأضاف الدبيبة: «هذه الإصلاحات المالية التي تقودها الدولة بالتعاون بين وزارة المالية والمصرف المركزي تهدف إلى ضمان شفافية وكفاءة الإنفاق ضمن باب المرتبات، الذي يمثل 55% من الإنفاق العام، وتُعدّ من أولويات الحكومة لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين. المنظومة ستمنع استغلال بند المرتبات لتبرير نفقات غير مخصصة وتابع: «صرف المرتبات في وقتها وعدم تأخيرها في جميع الظروف هو أيضًا التزام مهم في عملنا، لم ولن نحِيد عنه، لكن استغلال بند المرتبات لتبرير نفقات غير مخصصة، ومصاريف لا علاقة لها بالتوظيف، أو صرف مرتبات لأفراد لا يؤدون وظائف داخل جهات اعتبارية، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الموظفين الفعليين الإفراج عن مرتبهم الأول، هو ما ستعالجه هذه الخطوة، وستمنح مزيد الفرص لهذه الإفراجات، وستوقف استغلال بند المرتبات، واستمرار منظومة هدر المال العام الموروثة منذ عقود». وأُشاد بجهود مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا التزام حكومته بإنجاح هذه الخطوة، وأكمل: «نحمّل الجهات الاعتبارية مسؤولية الامتثال الفوري لإدخال بيانات موظفيها إدخالا دقيقا ودون تأخير، وأدعو ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لدعم منظومة (راتبك لحظي) لتعزيز الرقابة المباشرة على التوظيف الفعلي والإنفاق المرتبط به». إطلاق منظومة «راتبك لحظي» ويوم الخميس الماضي، أعلن المصرف المركزي إطلاق منظومة «راتبك لحظي»، وهي منصة تقنية متكاملة طوّرها وشغلها المصرف داخلياً، لتسريع صرف مرتبات موظفي القطاع العام في الدولة. - وتهدف المنظومة إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف بالتعاون مع وزارة المالية، وفق المصرف.