القيادة الجماعية تستحضر بدورة المجلس الوطني روح وقيم المسيرة الخضراء وتدعو للتسلح بالعقلانية والحس الإنساني في التفاعل مع القضايا الوطنية والدولية

أكد السيد محمد المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة، أن الدورة 30 للمجلس الوطني هي موعد حزبي للتواصل مع السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني ومن خلاله مع جميع مناضلات ومناضلي الحزب في مختلف الجهات والأقاليم، والتواصل أيضا مع المواطنات والمواطنين.
وأكد بنسعيد في كلمته أمام برلمان البام اليوم السبت 31 ماي الجاري، 'أن المرحلة الدقيقة التي نعيشها اليوم مليئة بالتحديات والرهانات، وهذه الأخيرة تضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة كحزب داخل الأغلبية الحكومية، وتفرض علينا جميعا مواجهتها بشكل عقلاني، إنساني وحكيم خلال تفاعلنا مع جميع القضايا الوطنية، والدولية الراهنة'.
وفي مقدمة هذه القضايا، يبرز بنسعيد، قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية تتصدر التي تصب في انشغالات واهتمامات الحزب، مشيرا الى 'أننا هذه السنة نعيش على وقع ذكرى استثنائية للمسيرة الخضراء، وهي الذكرى الخمسين، فإنه من المهم أن التذكير بأن هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة عابرة بل كانت فكرة عبقرية قادها ملك عبقري المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله، جسدت قيم السلام والتضامن والإنسانية، وهي الطريق التي اختارتها المملكة المغربية في وقت كان العالم يعرف فيه حروبا باردة وأخرى قاتلة، لنثبت للعالم أن الطريق الأقل تكلفة للتحرر والتنمية يأتي عبر مسيرة السلم ونضال السلام'.
واعتبر عضو القيادة الجماعية أن الروح، التي أبان عليها المغاربة، نساء ورجالا، حينما استجابوا لنداء الوطن، من واجبنا الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية اليوم، لا يمكن إخراجها عن روح المسيرة الخضراء، بحيث أنه مرة أخرى في وقت يشهد فيه العالم حروبا بشعة على الأرض وأخرى اقتصادية، فإن المغرب اختار العمل السلمي المتمثل أولا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية عبر مشاريع كبرى نفتخر بها، وثانيا عبر عمل دبلوماسي يقودهما بكل حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقال بنسعيد، ' فإن كانت المسيرة الخضراء، مسيرة بالأقدام، فنعيش اليوم مسيرة بالعقول، نحو تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من تطوير الصناعات الكبرى، إلى الطاقات المتجددة، مرورا بالبنى التحتية والدعم الاجتماعي المباشر والنجاحات الدبلوماسية، أثمرت عن اعترافات وازنة من طرف الإدارة الأمريكية والدول قادة الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أشقائنا في إفريقيا والشرق الأوسط'.
وأضاف بنسعيد، 'إيمانا بالأدوار الدستورية التي نلعبها كحزب سياسي، فإن أكبر الرهانات التي تبقى مطروحة علينا كمناضلين داخل هذا الحزب كل من موقعه، هو تعزيز مستوى الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، ولهذا انخرطنا بكل اقتناع في منظمة الليبرالية الدولية، والتي تجمع الأحزاب الليبرالية والليبرالية الاجتماعية في مختلف دول العالم، من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة ومصالح بلادنا وشعبنا، ولكن داخل هذا المجلس الوطني هناك طلبة وشباب، مهندسين وأطباء، محامون وأساتذة، فنانون واقتصاديون، حرفيون وتقنيون، وكل منا يجب أن يلعب دوره في هذا الإطار'.
وزاد بنسعيد مسترسلا في كلمته، 'في إطار القضايا الوطنية، فإنه لا يمكن أن نمر دون الحديث عن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات خطيرة بقطاع غزة من طرف قوات الإحتلال، وفي هذا الإطار فإن حزب الأصالة والمعاصرة جدد عبر كل بلاغات اجتماعات مكتبه السياسي التأكيد على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الشقيق، في حقوقه العادلة والمشروعة، وهو الموقف الذي عبر عنه جلالة الملك، في جميع المحافل الإقليمية، والدولية'.
كما توقف عضو القيادة الجماعية عند القضية الفلسطينية، التي كانت دائما حاضرة في اهتمامات الحزب وتتصدر أولوياته، وسبق لقيادة الحزب زيارة القدس الشريف، في دعم واضح وصريح للسلطة الفلسطينية الممثلة الشرعية للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو الحل الوحيد والأوحد الذي يمكنه إيقاف كل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وانقسامات وتجنيب العالم الدخول في حروب ستكون تكلفتها باهظة على الشعوب، وهو الحل الوحيد والأوحد لتنتصر المبادئ الإنسانية.
واعتبر بنسعيد أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، وفي نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية، فإن القضايا الوطنية، هي قضايا الجميع، ولا تخضع لأي مزايدات من أي نوع كانت، أو منطق الحسابات السياسوية الضيقة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 40 دقائق

• برلمان

الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في ملتقى "إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة"

الخط : A- A+ إستمع للمقال وجّه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار الملك محمد السادس، أندري ازولاي. 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه. محمد إبراهيم، رئيس المؤسسة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا. إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا. ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة لمحمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية. حضرات السيدات والسادة، تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق، فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام، لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها. وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل، لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية. وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا: أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون. ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة. ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 في المائة بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 في المائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 في المائة بالنسبة لأوروبا، و50 في المائة بالنسبة لآسيا. كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار. رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40 في المائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 في المائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور المُصَدر لموادها الأولية. لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب، وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام. ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة. وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي، كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري. ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا. حضرات السيدات والسادة، إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة. ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا. غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية. فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها. وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب. حضرات السيدات والسادة، إننا نعتقد أن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، كما ينبغي للنقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي. إن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة. وستواصل المملكة المغربية بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاءً بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية.

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

حفل تنصيب رئيسي المجلسين العلميين المحليين بعين الشق وبنسليمان وسط حضور رسمي وعلمي رفيع

س. مستقيم / صوت العدالة نظمت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بتنسيق مع المجلس العلمي الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات ، حفل تنصيب السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة عين الشق ذ.مصطفى فوزي، والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم بنسليمان ذ.بلعيد التوابي . وذلك يوم الأربعاء 28 ماي 2025 م ،بالمركب الإداري والثقافي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ترأس الحفل السيد سعيد شبار، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، والسيد محسن إكوجيم مدير مديرية تتبع نشاط المجالس العلمية ،والسيد محمد الدرقاوي مدير مديرية التبليغ، ،والسيد محمد مشان رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات،والسيد المندوب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات. وقد شرف حفل التنصيب حضور كل من السيد عزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا والوفد المرافق له، إلى جانب السادة أعضاء المجلس العلمي الأعلى ،والسادة رؤساء المجالس العلمية المحلية، و السادة مناديب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و السادة أعضاء المجالس العلمية المحلية والأئمة والمرشدون والمرشدات . ومسك الختام الدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله وكافة المسلمين.

الألباب

منذ 3 ساعات

• الألباب

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في ملتقى 'إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'

الألباب المغربية وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد 01 يونيو الجاري بمدينة مراكش. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري ازولاي. 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد محمد إبراهيم، رئيس المؤسسة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا. إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا. ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة للسيد محمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية. حضرات السيدات والسادة، تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق. فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام. لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها. وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل. لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية. وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا: أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون. ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة. ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3%، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16% من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60% بالنسبة لأوروبا، و50% بالنسبة لآسيا. كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار. رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40% من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30% من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور المُصَدر لموادها الأولية. لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها. إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب. وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام. ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة. وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي. كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري. ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا. حضرات السيدات والسادة، إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة. ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا. غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية. فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها. وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب. حضرات السيدات والسادة، إننا نعتقد أن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. كما ينبغي للنقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي. إن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة. وستواصل المملكة المغربية بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاءً بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية. نشكركم على حسن إصغائكم، داعين الله تعالى أن يكلل أشغالكم بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعـالى وبركاته'.