إنتخابات النبطية الخارجة من عدوان مدمّر... "الثنائي" في مواجهة لائحة بلدية اعتراضية للمرة الاولى منذ 2004

على رغم تغير واقع موازين القوى في غالبية القرى "النبطانية"، لا يزال عداد البلديات متوقفاً عند نتائج انتخابات عام 2004 وفقاً للاتفاق بين "الثنائي الشيعي"، بحيث تكون رئاسة بلدية مدينة النبطية من حصة "حزب الله" فيما رئاسة اتحاد بلديات الشقيف من حصة حركة "أمل".
هذا الواقع الإنتخابي جنوباً، جعل المنافسة محصورة دوماً في مدينة النبطية بين الطامحين للصعود على متن قافلة "الثنائي" المؤلفة من 12 مرشحاً لـ "حزب الله" في مقابل 9 مرشحين لـ "أمل" بينهم نائب الرئيس، الذي يجري اختياره عرفاً رئيساً للإتحاد. الا ان انتخابات 2025 حملت للمرة الاولى منذ عام 2004 لائحة غير مكتملة تحت إسم "النبطية تستحق الحياة" في مواجهة لائحة "الوفاء والتنمية".
لا شك في أن "حزب الله" فقد باستشهاد رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل والثُلة المهيأة لتولي الرئاسة من بعده ولاسيما منها الشهيدين صادق اسماعيل ومحمد عماد جابر، طاقات واعدة تمرست بالعمل البلدي زهاء 27 عاماً. من هنا لم يكن اختيار الاسماء لدى الحزب سريعاً، بل "خضع لكثير من الحسابات الدقيقة وفق مقتضيات المرحلة المقبلة" بحسب مصادر متابعة للشأن الإنتخابي.
وشددت المصادر على أن"الحزب اختار غالبية مرشحيه من الاسماء الشبابية التي لم يسبق لها العمل بلدياً، بعد ان تشاور مع العائلات المحسوبة عليه داخل المدينة، وابقى على المهندس خضر قديح (الناجي من مجزرة بلدية النبطية) والمهندس حسين جابر وهما من الاعضاء القدامى".
أما اختيار الرئيس، فـوقع بقرار من شورى الحزب على السيد عباس فخر الدين الذي هو من الرعيل الاول في "حزب الله" وصاحب سمعة طيبة في العمل الاجتماعي- الخدماتي . ويعتبر "شخصية اجتماعية متوازنة ومنبثقة من صلب المجتمع "النبطاني، ستقود الطاقم البلدي الجديد المكون بغالبيته للمرة الاولى من القريبين غير الحزبيين".
واعتبرت المصادر ان "هذا الاختيار يعكس رغبة حزبية جامحة باتجاه العودة الى الجذور الصلبة التي قام عليها الحزب في المدينة، من دون ان يمثل ذلك مؤشراً نحو الانغلاق لما تتمتع به هذه الشخصية من صفات المرونة والانفتاح".
كذلك تجنبت "أمل" ترشيح حركيين مكتفية بثلاثة منهم إضافة الى خمسة مرشحين من الاختصاصيين في العائلات التي تشاورت معها، وبينهم إمرأة للمرة الأولى هي زينة شميساني. علماً أن الحركة الحركة أبقت فقط على شخص من طاقمها السابق هو الحقوقي محمد حجازي، فيما سمى الحزب السوري القومي الاجتماعي وآل بيطار طارق بيطار مرشحاً تاسعاً.
وترجح مصادر حركية لـ"النهار" ان يقع الاختيار على شخصية قريبة من الحركة تتمتع بمواصفات علمية ونفس مؤسساتي لترشيحه رئيساً للاتحاد الذي يتطلب ورشة عمل داخلية وتفعيلاً بقوة، علماً ان تسميته لا تزال تخضع للنقاش بين اسماء عدة مطروحة.
لائحة إعتراضية منافسة
في المقابل، حشدت الحالة الاعتراضية "النبطانية" نفسها في لائحة من 12 مرشحاً مستقلاً بينهم إمرأة أيضاً هي لينا صباح تحت لافتة "النبطية تستحق الحياة" بحسب المرشح الزميل بسام فقيه الذي يؤكد استقلاليتهم بقوله: "لكل مرشح في اللائحة خلفياته، لكننا جميعاً قررنا وضع تلك الخلفيات جانباً، وارتضينا أن نكون من ضمن مشروع بلدي صرف، ليس سياسياً ولا فئوياً".
ويرى زميله المرشح حسين بدرالدين انهم يمثلون"الصوت المعترض الذي يرفض تكريس أمر الواقع المتردّي، ويرغب بكل ما أوتي من قوّة في إحداث النهوض والتغيير الإيجابي الرافض للترشيحات المفروضة". وهنا يؤكد فقيه انهم يتمنون "خوض الاستحقاق بروح التنافس الأخوي، لا الخصومة"، مطالباً الاهالي بأن "يمنحونا الفرصة من خلال جعل صوتهم صوت التغيير الإيجابي، لا صوت الاعتراض الصامت في الغرف المغلقة. نحن نريد أن نعيد الثقة بالعمل البلدي، ونؤمن بأن الوقت قد حان لنهج جديد، وأداء مختلف، ونمط شفاف وخدماتي بحت".
صحيح ان "الثنائي الشيعي" ينطلق من "بلوك" الـ3500 صوت القادر على ضمان الفوز، بعكس اللائحة المنافسة الساعية الى إثبات نفسها حالة اعتراضية بلدية "ترفض توقف عقارب الساعة على نتائج عام 2004". وصحيح ايضاً ان تجربة بلدية مدينة النبطية ناجحة نسبياً مقارنة بالاتحاد الغائب وبلدياته الـ29 الغارقة في وحول الازمات وتردي الخدمات الاساسية، لكن هل تحفز المنافسة الحاصلة للمرة الاولى "الثنائي" على مزيد من تحسين أدائه البلدي تحسباً لما بعد السنوات الست في مدينة أحالها العدوان الاسرائيلي "منكوبة"؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 19 دقائق

• الديار

"الثنائي" رافعة لائحة «بيروت بتجمعنا»

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سجّلت في بيروت نسبة اقتراعٍ مشابهة لما سجّلته في عام 2016 (20.14 %)، مع فارق بسيط لم يتعدّ الـ1% هذه المرّة، بوصول النسبة إلى نحو 21 في المئة. وقد تقصّد «الثنائي الشيعي» اثبات انه حامي المناصفة، من خلال تجيير «بلوك» وصل إلى نحو 19 ألف ناخب لمصلحة «بيروت بتجمعنا». ووفق مصادر مراقبة، فانه لولا «الثنائي» لخسرت كامل اللائحة، وهو اراد ان يثبت أنّه الوحيد القادر على حماية المسيحيين والأقليّات، بعد غياب «تيار المستقبل» عن الساحة. وبعدما وعد بتأمين عشرة آلاف صوت للائحة، رفع نسبة حضور جمهوره الى 19 الفًا، من دون عمليّات استنفار عام، وتم التركيز فقط على الناخبين القاطنين قرب العاصمة. وكانت ماكينة حزب الله الأكثر حضوراً على صعيد تأمين النقل من بيروت وخارجها. لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

لبنان اليوم

منذ 29 دقائق

• لبنان اليوم

هل بدأ ميقاتي تنفيذ 'خطة العصيان' لإسقاط حكومة سلام؟

تحت عنوان 'هل يلوّح ميقاتي بالعصيان المدني لإسقاط حكومة سلام؟' كتب سامر زريق في نداء الوطن: لطالما بَرَعَ الرئيس نجيب ميقاتي في توسّد «التقية» نهجاً منذ دخوله المعترك السياسي من بوابة صداقته مع بشار الأسد. بيد أن هزيمته المدوية في معركة «التكليف»، بعدما كان يظنها «في الجيبة»، وطريقة الخروج المهينة من السراي الحكومي بـ 9 أصوات يتيمة، تلا بعضها فعل الندامة، مُشيّعاً بفرح جماهيري ظاهر، دفعته إلى تصدّر جبهة المعارضة الناشئة بشكل علني، عبر لقاءات ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي تحاول وضع الحكومة ورئيسها تحت ضغط متعدّد الأدوات والأوجه. هذه الجبهة التي كانت تُركّب بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين و»تيار المستقبل» والسنة التقليديين، ذهب وهجها بسرعة غداة الرسالة السعودية الحاسمة، حينما خصّ ولي عهد المملكة ورئيس وزرائها الأمير محمد بن سلمان، رئيس الحكومة نواف سلام بـ «دعوة ملكية» لتأدية صلاة عيد الفطر إلى جانبه، والتي أكد من خلالها للقاصي والداني أن بلاده تدعم صيغة الحكم الحالية في مسيرتها الإصلاحية ومساعيها لاستنهاض الدولة من ركام تحالف «المافيا والميليشيا» وآثامه. التقط ميقاتي الرسالة، وطوّر أسلوباً يمزج بين «التقية» والمواجهة المباشرة، من خلال خطاب يفصل بين بعبدا والسراي، فيشيد بـ «العهد» فيما يواصل تصويب ضربات ناعمة إلى الحكومة ويعمل على تهشيمها أمام الرأي العام، في موازاة استخدام طريقة تشبه أحدى ابتكارات المدرب الإسباني الـ «فيلسوف» بيب غوارديولا، والمتمثّلة باللعب برأس حربة «وهمي» مهمّته فتح المساحات أمام «القادمين من الخلف». تشكّل النقابات العمالية في الشمال واحداً من هذه الرؤوس الفعالة في إحداث وافتعال ضجيج يخدم مصالح ميقاتي بعناوين مطلبية لا غبار عليها، حيث تداعت إلى تنفيذ اعتصام حاشد اليوم، على خلفية فشل الاتفاق بين ممثليها وأرباب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، بمقدار يتلاءم بالحدود الدنيا مع التضخّم الذي يُرخي بثقله على الحالة المعيشية والاقتصاد عموماً. هذا الاعتصام لا يمكن عزله عن السياسة، حيث لم يحدث شيء من هذا القبيل طوال عهد الحكومة السابقة «الزاهر»، كما أن اختلال موازين الأجور لم يبدأ بالأمس. ناهيكم عمّا يتداول به عن التنسيق اليومي بين ميقاتي و»عين التينة» وشركائها السياسيين، مثل «حزب الله» وحلفائه السنة و»المستقبل»، وتحضير ملفات وتعيينات يحملها الرئيس بري إلى «بعبدا» متعمّداً تجاوز الرئيس سلام لإحراجه والتمهيد لإخراجه. إذّاك يغدو فشل الاتفاق بين ممثلي العمال وأرباب العمل مدعاة للشك، حيث لا يخفى على أحد ولاء الاتحاد العمالي العام لـ «الرئاسة الثانية»، ولا قرب وزير الوصاية من «الثنائي»، ولا تأثير ميقاتي مع أركان المعارضة السنية على كبار أرباب العمل من جهة، وعلى النقابات العمالية في الشمال من جهة ثانية. ذلك أن أبرز قادتها «ميقاتيون»، فضلاً عن بصمات الماكينة السياسية لـ «أبو ماهر» في التحشيد للتحرّك. منذ تشكيل الحكومة، جأرت هذه الرؤس النقابية بمعارضة «خشنة»، وتزعم بعضها تحركات تبتغي إفشال مسيرتها، من شغب وقطع طرقات بذريعة إقفال عدد من البور التي ليس لديها ترخيص قانوني وتمارس أعمالاً تشكل خطراً على السلامة العامة، أو اعتصامات تحت عنوان «نصرة غزة» أجبرت في بعضها المحال التجارية على الإقفال عنوة. هذا العنوان سبق أن استخدمه دعاة التحرك نفسه من أجل اقتحام نقابة المحامين منذ قرابة السنة، لتطيير ندوة كانت تقام بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية «USAID»، ضمن حملة تحاول التصدي لأزمة تداعي المباني المدرسية في عاصمة الشمال، لأنها كانت ثمرة جهود محلية لم تمر عبر رئاسة الحكومة. واللافت أن الرئيس ميقاتي كان تقريباً الوحيد الذي امتنع عن إدانة ما حصل. وعليه، فإن تلويح النقابات العمالية في الشمال بالتدرّج نحو العصيان المدني يحمل في طيّاته رسالة سياسية تروم فتح الطريق أمام المهاجمين السياسيين «القادمين من الخلف» لتسجيل أهداف في مرمى حكومة سلام، وتحضير الأرضية لإسقاطها، أوّلهم ميقاتي، وثانيهم القابعون على دكّة الاحتياط متدثّرين بأردية «خدّاعة».

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

إعترافات عميل لبناني لـ "إسرائيل"... هذه قصّة تجنيد محمد صالح

محمد صالح، أحد العناصر السابقين في حزب الله، أُوقف بالصدفة لتبدأ رحلة كشف واحدة من أخطر ملفات التجنيد، التي تورّط فيها أحد أبناء البيئة الحزبية. تتشابك الخيوط وتتعمّق الأسئلة: من جنده؟ ما المهام التي كُلّف بها؟ وما هي طبيعة المعلومات التي سرّبها؟ وهل كان فعلاً عميلاً مزدوجاً؟ هذا التحقيق يكشف التفاصيل الكاملة. من هو محمد صالح؟ وما الذي أوصله إلى التوقيف؟ محمد صالح هو شاب لبناني كان قد انضم إلى صفوف حزب الله سابقاً، ثم خرج من الحزب لأسباب تتعلق بعمله في مجال البورصة. فُصل من الحزب قبل "طوفان الأقصى"، وكان يملك حسابات في شركة تدعى "CFI" ويتعامل بانتظام مع محل تحويل أموال يُعرف بـ "ويش" في منطقة الغبيري. بحكم العلاقة الطويلة، وثق صاحب المحل بمحمد، وكان يحوّل له مبالغ مالية تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف دولار. إلا أن طلب محمد تحويل مبلغ 20 ألف دولار دون أن يعيده، وانقطاعه عن التواصل أثار الشكوك. عندها، قرر صاحب المحل تتبعه، فعرف مكان سكنه، وواجهه في مقهى قرب منزله بعبارة: "بدك تخلقلي المصاري اليوم قبل الساعة 12 بالليل". بداية الاشتباه والصدمة... بريد إلكتروني يفضح كل شيء محمد بدأ بالاتصال بشخصيات عراقية محاولاً تأمين المبلغ، كما أرسل رسائل إلكترونية إلى أصدقائه يطلب المساعدة، لكن دون جدوى، ما دفع صاحب المحل إلى اصطحابه إلى متجره، حيث حضر صديقه وبدأ بتفحّص هاتف محمد، وهناك كانت الصدمة. دخلا إلى بريده الإلكتروني بالصدفة، فظهرت رسائل من شخص يدعى "لويس"، تتضمّن طلبات غريبة تتعلق بجمع معلومات أمنية. الطلبات شملت متابعة أشخاص محددين، تقديم تقارير عن "المنشآت التابعة للمنظمة"، أنواع الدراجات النارية المستخدمة، وأسماء شخصيات من بيئة الحزب. عندها، تم إبلاغ حزب الله على الفور. حضر ممثل عن الحزب، وأقرّ محمد أمامه أنه تم تجنيده خلال وجوده في العراق، وأنه عند عودته إلى لبنان، قدّم طلب إعادة انتساب إلى الحزب. في هذه اللحظة، كان وكيل صاحب محل "ويش" المحامي قاسم الضيقة حاضراً، فذهب إلى مخفر حارة حريك وأبلغهم بالمستجدات. أرسل آمر الفصيلة عناصر لتوقيف محمد بناءً على إشارة القضاء. هكذا بدأ التواصل مع "الموساد"! في التحقيق الأولي، اعترف محمد صالح أن تواصله مع "الموساد" بدأ في تشرين الأول 2024، حين تفاعل مع منشور دعائي على "فيسبوك" بعنوان: "هل كنت منتسباً سابقاً لحزب الله"؟ بعد تواصله مع الصفحة، ردّ عليه "الإسرائيلي" بابتسامة ساخرة، وطلب منه إرسال رقم رمزي إلى الحساب الرسمي للجيش "الإسرائيلي". محمد أرسل رمزاً مكوناً من أربعة أرقام يمثل سنة ميلاد والده. منذ ذلك الوقت، بدأ تواصله مع مشغلين "إسرائيليين" يحملون أسماء مستعارة مثل "محسن"، "أبو داوود"، و"علي"، طلبوا منه معلومات عن تشكيلات سابقة في الفوج 4100، حيث سبق لمحمد أن خدم ضمن هذه الوحدة، وشارك في مهام بسوريا (منطقة حلب). تم تكليفه بمحاولة العودة إلى الحزب للعمل في وحدة "العديد المركزي"، بعد أن تم تجميده. تسلسل انتسابه الحزبي... وعلاقاته الداخلية خلال وجوده في الحزب، تم نقل محمد إلى وحدة 1100 (الأمن الوقائي) لتأهيله، ثم أعيد إلى وحدة 4100، حيث عمل في ملف "أمن الأفراد". "الإيميلات" التي اكتُشفت على هاتفه كانت جميعها من بريد "لويس"، وتضمّنت رسائل من محمد يطلب فيها المال مقابل تنفيذ المهام، ويكتب لهم: "اعطوني مصاري وخدوا مني اللي بدكم ياه". محمد يُعدّ من أكثر اللبنانيين الذين تقاضوا مبلغاً كبيراً مقابل التجنيد. أحدى هذه الرسائل تضمّنت استغاثة من محمد لمشغله، يقول فيها إنه محتجز لدى صاحب محل "الويش"، ويطلب مبلغاً فورياً. وظهرت اتفاقية بينهم على التواصل مرة أسبوعياً عبر "إيميل" أو اتصال. المهام الموكلة له... معلومات تفصيلية خطيرة في أحد "الإيميلات"، طُلب من محمد تزويد "الموساد" بمعلومات عن أنواع الدراجات النارية التي يستخدمها الحزب، خط سيرها، ووظائفها اللوجستية والعسكرية، وخاصة في سيناريوهات الحرب. أجاب محمد برسالة تفصيلية تتضمن لائحة بالدراجات، استخداماتها، خطوط الإمداد، والمهام التكتيكية كالدخول إلى الجليل بعد فتح ثغرات في الجدار الحدودي. سألوه أيضاً عن كيفية شراء هذه الدراجات ومن يشرف على الشراء، فأجاب أن الطلبات تأتي من الوحدات إلى وحدة الشراء، وإذا امتلك العنصر دراجة خاصة يمكن استخدامها، بشرط الحصول على "صالحية قانونية" من وحدة الأمن الوقائي. التواصل مع الحزب ومحاولة العودة إليه في رسالة مؤرخة في 16 آذار 2025، كتب محمد لمشغليه أنه حاول التواصل مع والده لإعادة انتسابه إلى الحزب، لكن والده أبلغه أنه حالياً لا يوجد ، وأن الحزب يفضل المنتسبين المقاتلين غير المتعاقدين. كما أبلغهم بقرار صادر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يقضي بعدم تنسيب الشاب الوحيد لعائلته حتى بموافقة الأهل. ورغم ذلك، أصرّ محمد في رسالته أنه سيحاول تجاوز هذا القرار بأي طريقة للعودة. استبيانات نفسية... ومعلومات شخصية في إحدى الرسائل، أرسل له "الموساد" استمارة تحتوي على أكثر من 300 سؤال شخصي ونفسي، مع صور غريبة يُطلب منه شرحها، لتحليل شخصيته بالكامل. ثم أرسلوا له استبياناً عن علاقاته العائلية، مع أسئلة دقيقة عن والده، والدته، زوجته وسبب طلاقه. طرق استلام المال... وقيمة المبالغ "الإيميلات" المؤرخة بين 17 شباط 2025 وتاريخ توقيفه، تكشف أن محمد استلم أكثر من 23 ألف دولار، بعضها عبر "البريد الميت"، وبعضها من العراق أو في لبنان. إحدى المرات، استلم مبلغاً من داخل علبة هدية بمحل ملابس في الأشرفية، وفي مرة أخرى كان المال مخبأً داخل قفل دراجة نارية مربوط على عامود بشارع الحمرا. تبريراته... والادعاء عليه محمد أخبر المحققين أنه عاد إلى لبنان في كانون الأول 2024، بعد فراره إلى العراق بسبب ديون متراكمة. بقي في لبنان 14 يوماً، ثم سافر، وعاد في شباط 2025 قبل تشييع السيد حسن نصرالله. ادّعى أنه هو من بادر بإبلاغ الحزب لاحقاً، وأنه تحول إلى "عميل مزدوج" بتكليف حزبي. لكن عند مواجهته من قبل المحامي قاسم الضيقة وإبلاغه بأنه سيُسلّم إلى الجيش، طلب أن يُسلّم إلى فرع المعلومات، مبرّراً أن قصته تشبه قصة "حسن عطية"، وهو عميل مزدوج سابق. الادعاء الرسمي... وتداعيات العائلة ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على محمد صالح، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، والتدخل في قتل لبنانيين مقابل المال. ذكر الادعاء أن صالح قدّم إحداثيات لمراكز حزبية تعرّضت لاحقاً لغارات "إسرائيلية"، أدت إلى استشهاد لبنانيين بينهم مسؤولون في حزب الله. بالمقابل، والد محمد هو من الرعيل الأول في الحزب، معروف بتقواه وجهاده، ما يُحتّم التأكيد أن "الخائن لا يمثل إلا نفسه"، ولا يجوز تعميم التهمة على العائلة. تصحيحات حول ما تم تداوله انتشرت أخبار غير صحيحة، منها أن محمد له أخ شهيد، والصحيح أن الشهيد هو شقيق طليقته. كما قيل إنه كان منشداً في الحزب، بينما هو لم ينشد سوى أنشودة واحدة نُشرت على وسائل التواصل. لكنه كان مقرّباً من أبناء عدد من القياديين، ومنهم القيادي حسن بدير الذي اغتيل بغارة جوية مؤخراً في حي ماضي، ما فتح باب الشكوك حول علاقة محمد بتسريب معلومات، وإن لم يُثبت ذلك بعد. ملف محمد صالح لا يزال مفتوحاً، والحقيقة الكاملة لم تتضح بعد. لكن الثابت أن هذه القضية تسلّط الضوء على هشاشة التجنيد الإلكتروني.