بريطانيا تلاحق أبراموفيتش من أجل نقل أموال تشلسي لأوكرانيا

وقال مسؤولون إن وزراء في الحكومة يشعرون بإحباط متزايد بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الملياردير الروسي حول كيفية إنفاق هذه الأموال، وهم الآن مستعدون لخوض معركة قضائية ضده.
ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن الحكومة البريطانية حريصة على الوصول لهذه الأموال، ومستعدة لخوض معركة قضائية علنية مع أحد أغنى رجال العالم.
ويسعى الوزراء لإيجاد طرق لضمان استمرار تدفق الأموال إلى أوكرانيا ، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية من واشنطن إلى كييف وقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "السائد داخل الحكومة هو أننا نتجه إلى المحاكم لحل هذه القضية. هناك خلاف جوهري مع أبراموفيتش نفسه حول كيفية إنفاق الأموال، ويبدو أن القانون سيكون الوسيلة الوحيدة لحل هذا النزاع".
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال في وقت سابق، إن الحكومة تعمل بجد لضمان وصول عائدات بيع نادي تشلسي إلى الأغراض الإنسانية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن. الأموال حاليا مجمدة في حساب مصرفي بريطاني بينما يتم إنشاء مؤسسة مستقلة جديدة لإدارة وتوزيع المبالغ".
وأضاف: "يواصل المسؤولون البريطانيون إجراء مناقشات مع ممثلي أبراموفيتش والخبراء والشركاء الدوليين، وسنضاعف جهودنا للوصول إلى حل".
وباع أبراموفيتش نادي تشلسي عام 2022 مقابل حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني (قرابة 3 مليارات دولار) تحت ضغط من الحكومة البريطانية، بعد أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا.
وفي ذلك الوقت كان أبراموفيتش خاضعا للعقوبات، وحصل على ترخيص من الحكومة لبيع النادي بشرط أن يتم إنفاق العائدات لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا.
لكن منذ ذلك الحين، دخلت الحكومة في مأزق مع أبراموفيتش حول ما إذا كان يجب إنفاق الأموال حصريا داخل أوكرانيا كما يريد الوزراء، أم يمكن استخدامها خارج البلاد أيضا.
وتقدر الأموال في الوقت الحالي بقرابة بحوالي 2.7 مليار جنيه إسترليني (ما يزيد على 3 مليارات دولار) مودعة في حساب مصرفي بريطاني تحت سيطرة شركة فوردستام Fordstam التابعة لأبراموفيتش.
ووعدت الحكومة بإنشاء مؤسسة لإدارة الأموال برئاسة مايك بينروز، الرئيس السابق لمنظمة اليونيسف في بريطانيا، لكنها لم تفِ بهذا الوعد بعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 29 دقائق

• العين الإخبارية

رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة البرازيل للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية. كما تعكس الخطوة مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ويمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين. وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة. وقال: " ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما". جدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أمريكا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال. ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4yMzYg جزيرة ام اند امز PL

الاتحاد

منذ 42 دقائق

• الاتحاد

رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للأنظمة الضريبية التفضيلية

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية وتعكس مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. يمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة. وقال معاليه:" ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما". جدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أميركا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال. ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.

العين الإخبارية

منذ 44 دقائق

• العين الإخبارية

محمد بن زايد والسيسي.. 4 قمم في 6 شهور تتوج شراكة تاريخية

قمة إماراتية مصرية هي الرابعة التي تجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال 6 أشهر. تلك القمة جاءت خلال زيارة أخوية أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، الأربعاء، في ثاني زيارة لأبوظبي خلال 6 شهور، بعد الزيارة التي أجراها في يناير/كانون الثاني الماضي. وتتوج زيارة الرئيس المصري إلى الإمارات الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التاريخية المتنامية بين البلدين على مختلف الأصعدة. وتعد القمة هي الثانية التي تجمع الزعيمين خلال 3 شهور بعد القمة التي جمعتهما، خلال الزيارة الأخوية التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى مصر مارس/آذار الماضي. قمم دورية ولقاءات متتالية ومباحثات مستمرة تبرز علاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، وحرص الزعيمين المشترك على تبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وبلقاء اليوم يرتفع عدد القمم واللقاءات التي جمعت الزعيمين خلال 11 سنة إلى 57 قمة ولقاء، حسب إحصاء لـ«العين الإخبارية»، بينها 22 لقاء وقمة جمعتهما منذ تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مقاليد الحكم في 14 مايو/أيار 2022، الأمر الذي يبرز قوة العلاقات بين البلدين. رقم قياسي من القمم واللقاءات خلال فترة قصيرة يبرز عمق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين. ثاني زيارة في 2025 ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، هي الثانية للدولة الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات. وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن اللقاء بين الزعيمين سيشهد تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما سيتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. قمم متتالية وتعد قمة اليوم هي الثانية التي تجمع الزعيمين خلال 3 شهور بعد القمة التي جمعتهما، خلال الزيارة الأخوية التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى مصر 22 مارس/آذار الماضي. وبحث الزعيمان خلالها العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار. وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين ودفع تعاونهما المشترك إلى الأمام في مختلف المجالات. وكانت زيارة مارس/آذار هي رابع زيارة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر خلال عام، بعد الزيارات التي أجراها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 وشهد خلالها الزعيمان إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، واستبقها بزيارتين في أغسطس/آب، ومارس/آذار من العام نفسه.\ ودائما ما يقابل رئيس دولة الإمارات خلال زياراته لمصر بحفاوة استثنائية وترحيب خاص على الصعيدين الرسمي والشعبي. كما يعد لقاء اليوم هو ثالث لقاء يجمع الزعيمين خلال 4 شهور، بعد مشاركتهما في اللقاء الأخوي التشاوري الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض 21 فبراير/شباط الماضي، وشارك فيه إلى جانب الزعيمين، قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، والذي تم خلاله تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة. لقاء اليوم يُعد كذلك الرابع بين زعيمي البلدين خلال 6 أشهر، بعد اللقاء الذي جمعهما خلال الزيارة التي أجراها الرئيس السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وعقد خلالها الزعيمان قمة تم خلالها بحث العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في جميع المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار. وأكد الزعيمان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع، ومواصلة المساعي الحثيثة لتنفيذ «حل الدولتين»، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم والشامل في المنطقة. كما أكدا حرصهما على وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب أهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري. وشدد الجانبان على ضرورة العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة لمصلحة شعوبها. دعم الاستقرار والازهار قمم متتالية تتوج تعاونا متناميا بين البلدين في ملفات عديدة وعلى أكثر من صعيد يبرز التناغم بينهما وتطابق وجهات نظريهما خلال معالجة مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وتتوافق الرؤيتان المصرية والإماراتية على أن السلام هو السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة. وتلعب البلدان أدوارا مهمة في العديد من الملفات الاستراتيجية في المنطقة، ونجحت بحكمة قيادتهما في تجنيب المنطقة العديد من المحطات التي كان من شأنها الذهاب بها إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ومن هنا تكتسب مباحثات قادة البلدين أهمية كبيرة. ولا تكاد تمر فترة قصيرة إلا ويعقد الزعيمان لقاءات واجتماعات ومباحثات لتعزيز التعاون وبحث المستجدات وسبل مواجهة التحديات، وتبادل وجهات النظر حول كيفية دعم قضايا الأمة. تعزيز التعاون قمم ولقاءات متتالية خلال وقت قصير، الأمر الذي يبرز قوة العلاقات بين البلدين والقيادتين، تخللتها زيارات متبادلة ومباحثات متواصلة لتنفيذ مخرجات ونتائج تلك القمم واللقاءات، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة. وقبل أسبوعين، التقى الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري 20 مايو/أيار الماضي. وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير المشاريع الاستثمارية والثقافية واتفاقيات التعاون بين حكومة الفجيرة وجمهورية مصر العربية، وبحث آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الحيوية جاء هذا اللقاء بعد أقل من شهر، من استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي في أبوظبي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين ومختلف جوانب التعاون الثنائي لاسيما في القطاعات الحيوية الداعمة لخططتهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وحرص البلدين الشقيقين على استثمار كافة الفرص المتاحة لدعم وتطوير هذه العلاقة المميزة بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة. وتطرقا إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لاستئناف اتفاق التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ، واستعرضا سبل تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكانه بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. وأكد الجانبان الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حيال كافة الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة. تعزيز العلاقات التاريخية وتسهم القمم المتتالية والزيارات المتبادلة في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. وتكتسب العلاقات بين مصر ودولة الإمارات قوتها من جذورها التاريخية، التي تعود إلى ما قبل تأسيس الاتحاد عام 1971، التي أرسى دعائمها مؤسس دولة الإمارات -المغفور له- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وكانت رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تنطلق أبعد من حدود الاتحاد في استهداف مستقبل عربي مزدهر ومتضامن، وهو ما عبر عنه بمسارعته -وكان وقتها حاكم إمارة أبوظبي- لدعم مصر بعد حرب 1967. وعقب قيام اتحاد دولة الإمارات كانت مصر من أوائل الدول التي دعمته بشكل مطلق، حيث سارعت للاعتراف به فور إعلانه، وقامت بتبادل العلاقات على مستوى السفارات، ودعمته إقليميا ودوليا، معتبرة أنه ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة تصب في صالح قوة العرب. وبالفعل، أثبتت التطورات سريعا أن الاتحاد قوة للعرب، برز ذلك جليا خلال الموقف الإماراتي التاريخي المساند لمصر في عام 1973 ودعم حقها في استعادة أراضيها المحتلة، فكان قرار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بوقف تصدير البترول إلى الدول المساندة لإسرائيل، معلنا أمام العالم أجمع مقولته التاريخية "النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي". وازدادت العلاقات قوة على مدار السنوات، حتى وصلت إلى مرحلة تقارب وتنسيق غير مسبوقة. ولا ينسى المصريون الوقفة التاريخية لدولة الإمارات، في أعقاب ثورة 30 يونيو/حزيران بمصر عام 2013، وما عانته مصر -آنذاك- من ظروف اقتصادية صعبة، وكانت دولة الإمارات بقيادتها ودبلوماسيتها وأموالها في طليعة الدول الداعمة لها لتنهض مجددا وتستعيد دورها. ومع تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكم مصر عام 2014، وصلت خصوصية العلاقات بين الدولتين ذروتها، حيث شهدت تطورا كبيرا ونوعيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها. ومن الأحداث الفارقة لدى المصريين الكلمة التاريخية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه الرئيس السيسي عقب توليه رئاسة مصر في يونيو/حزيران 2014، التي قال فيها إن "الإمارات ستظل على عهدها وفية لمصر وسندا قويا لها". ومنذ تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مقاليد الحكم في 14 مايو/أيار 2022، جمعته 22 لقاء وقمة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي. قمم ولقاءات نقلت مستوى العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة إلى مراحل متقدمة مما أسهم في تعزيز حضورهما، كأحد أهم اللاعبين الأساسيين في المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري. aXA6IDgyLjI0LjI1NS45OCA= جزيرة ام اند امز FR