
جهود شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) الشرق الأوسط المستمرة نحو تحقيق التأثير المجتمعي من خلال برنامج الخدمة المجتمعية على مستوى المنطقة
أطلقت شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) البرنامج السنوي للخدمة المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمن تنفيذ أكثر من 20 مبادرة في دبي وأبوظبي والرياض والدوحة. وفي هذا الإطار، تعاون فريق البرنامج مع منظمات إقليمية رائدة، بما في ذلك جمعية الهلال الأحمر القطري، ومركز "ستب باي ستب" في الدوحة، وذلك انطلاقًا من التزام شركة بوسطن كونسلتينج جروب المستمر بإحداث تأثير اجتماعي مستدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذه المناسبة قال حيدر عمار، الشريك والمدير في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) الشرق الأوسط: "إنّا في شركة بوسطن كونسلتينج جروب نؤمن بأن الأفكار والمنهجيات التي نتبعها في تذليل العقبات التي تعترض الأعمال والمشاريع من شأنها أن تحقق تأثيراً اجتماعياً قيماً وملموسًا؛ إذ يعبّر برنامج الخدمة المجتمعية لدينا عن التزامنا الثابت اتجاه هذه المنطقة التي تحتضن أعمالنا" إذ لا يقتصر دورنا على المسؤولية الاجتماعية التقليدية لدى الشركات، بل يمتد لتحقيق تغيير إيجابي دائم في مجتمعاتنا".
أظهرت المبادرات البيئية للبرنامج التزام شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) بتحقيق أهداف الاستدامة على مستوى المنطقة، بما يشمل تقديم الدعم لتحقيق هدف دولة الإمارات الطموح المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030. وفي هذا الصدد، شاركت فرق من دبي وأبو ظبي في مبادرات زراعة أشجار المانغروف وأنشطة التجديف بالكاياك، ما أتاح لأعضاء هذه الفرق التعرّف على هذه النُظم البيئية الحيوية والمساهمة في الحفاظ عليها.
كما شكلت الأنشطة المجتمعية ركيزةً أساسيةً أخرى للبرنامج. ففي الدوحة، تعاونت فرق شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) مع مركز "ستب باي ستب" لذوي الاحتياجات الخاصة على إنشاء مساحاتٍ مُلهمة وعامرة بالألوان في المراكز المحلية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تعاون موظفونا في مكاتب الرياض مع برامج الشباب لزرع الثقة من خلال الرياضة والأنشطة الإبداعية.
وفي هذا الشأن، قالت نسرين شريف، مؤسِّسة ومديرة مركز "ستب باي ستب" لذوي الاحتياجات الخاصة في قطر: كان لشغف وتفاني أعضاء فرق شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) كل الفضل في تحقيق أثر ملموس لهذه المبادرات وإحداث تغيير هادف يمتد إلى ما بعد يوم الخدمة، وقد جاء ذلك نتيجة اتباعهم أسلوب عمل منظم، فضلاً عن التزامهم الدؤوب بخدمة المجتمع."
من جانبها، قالت ديما الناصر، مديرة العلاقات العامة في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض: "أدت مشاركة فريق عمل شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) مع أطفالنا إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس. فقد قدّم الفريق جهوداً وتفانياً ملموساً في الأنشطة، لتهيئة بيئةً تمكن أطفالنا من تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإسعادهم. ويُؤكد هذا التواصل مع جهود التمكين لمجتمعنا أن لكل طفل قدرات فريدة تستحق الاحتفاء بها".
فضلًا عن ذلك، صُممت المبادرات المكتبية بدقة فائقة لتحقيق أثر أوسع؛ إذ ابتكرت الفرق منتجات رعاية مستدامة للنساء في مساكن العمال، وأعدت مواد تعليمية مزودة بمصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لأطفال اللاجئين، ونظمت حملات تبرع بالطعام لدعم المجتمعات المحلية. وشملت مبادرات رعاية الحيوان إبرام شراكات مع ملاجئ في دبي والفجيرة، حيث قدم الموظفون يد العون للكلاب والقطط من خلال أنشطة رعاية متنوعة.
وقال إبراهيم نحاس، من مجموعة بوسطن الاستشارية الشرق الأوسط: "ما يميز هذه البرامج هو تركيزها على نسج روابط دائمة في مجتمعاتنا؛ سواء كنا نزرع أشجار المانغروف، أو ندعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو نساعد ملاجئ الحيوانات، فإن كل نشاط يُعزز الروابط بين موظفينا والمجتمعات التي نخدمها."
وتواصل شركة بوسطن كونسلتينج جروب(BCG) التزامها بقيادة عجلة التغيير الإيجابي على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا البرنامج الشامل والجمع بين الحفاظ على البيئة ودعم المجتمع ومبادرات تمكين الشباب؛ إذ تعمل الشركة على بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً للمنطقة. وتقدم هذه البرامج -مع اتساع نطاقها وتطورها- نموذجًا يوضح دور الشركات في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي، إلى جانب ترسيخ العلاقات في المجتمعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وطنا نيوز
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- وطنا نيوز
رسوم ترامب تشعل أسعار السيارات.. 100 مليار دولار ارتفاعاً في تكاليف الصناعة
وطنا اليوم:مع استمرار سريان رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، رغم تراجعه هذا الأسبوع عن رسوم أخرى فرضتها دول أخرى، يتوقع المحللون تداعيات عالمية هائلة على صناعة السيارات نتيجةً لهذه السياسات. أفادت شبكة 'CNBC'، أنه من المتوقع انخفاض مبيعات السيارات بملايين الدولارات، وارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وزيادة التكاليف بأكثر من 100 مليار دولار على هذه الصناعة، وفقاً لتقارير بحثية من وول ستريت ومحللي السيارات. وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن تُضيف الرسوم الجمركية ما بين 110 و160 مليار دولار أميركي إلى تكاليف قطاع السيارات، على أساس معدل التشغيل السنوي، مما قد يؤثر على 20% من إيرادات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج لكل من المصنّعين الأميركيين وغير الأميركيين. ويعتقد مركز أبحاث السيارات، وهو مركز أبحاث غير ربحي مقره ميشيغان، أن تكاليف شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وحدها سترتفع بمقدار 107.7 مليار دولار. ويشمل ذلك 41.9 مليار دولار لشركات صناعة السيارات في ديترويت، جنرال موتورز وفورد موتور، وشركة ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر. ويأخذ كلا التحليلين في الاعتبار الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المستوردة التي فرضها ترامب في 3 أبريل، بالإضافة إلى الرسوم القادمة بنفس المبلغ على قطع غيار السيارات، والتي من المقرر أن تبدأ في 3 مايو. قد تتمكن شركات صناعة السيارات والموردين من تحمل بعض زيادات التكاليف، ولكن من المتوقع أيضاً أن يتحملها المستهلكون الأميركيون، ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض المبيعات، وفقاً للمحللين. وتفترض غولدمان ساكس في مذكرة أرسلتها للعملاء، الخميس الماضي، أن صافي أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة سيرتفع بنحو 2000 إلى 4000 دولار خلال الفترة الزمنية الممتدة من ستة إلى اثني عشر شهراً القادمة، لتعكس تكاليف الرسوم الجمركية بشكل أفضل. بينما أظهرت دراسة استقصائية أجرتها جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين تدهورت بشكل أسوأ من المتوقع في أبريل، حيث وصل مستوى التضخم المتوقع إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981. فيما تتوقع شركة استشارات السيارات 'تيليمتري'، أن يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج وقطع الغيار وعوامل أخرى إلى انخفاض مبيعات المركبات سنوياً في الولايات المتحدة وكندا بما يزيد عن مليوني مركبة، مما سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأوسع. وتختلف الزيادات المتوقعة في الأسعار باختلاف نوع السيارة، لكن شركة 'كوكس' الاستشارية تُقدر زيادة قدرها 6000 دولار في تكلفة السيارات المستوردة بسبب الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المجمعة خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادة قدرها 3600 دولار في تكلفة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية القادمة البالغة 25% على قطع غيار السيارات. يُضاف ذلك إلى زيادات تتراوح بين 300 و500 دولار نتيجة للرسوم الجمركية المعلنة سابقاً على الفولاذ والألمنيوم.


البوابة
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- البوابة
جهود شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) الشرق الأوسط المستمرة نحو تحقيق التأثير المجتمعي من خلال برنامج الخدمة المجتمعية على مستوى المنطقة
أطلقت شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) البرنامج السنوي للخدمة المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمن تنفيذ أكثر من 20 مبادرة في دبي وأبوظبي والرياض والدوحة. وفي هذا الإطار، تعاون فريق البرنامج مع منظمات إقليمية رائدة، بما في ذلك جمعية الهلال الأحمر القطري، ومركز "ستب باي ستب" في الدوحة، وذلك انطلاقًا من التزام شركة بوسطن كونسلتينج جروب المستمر بإحداث تأثير اجتماعي مستدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذه المناسبة قال حيدر عمار، الشريك والمدير في شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) الشرق الأوسط: "إنّا في شركة بوسطن كونسلتينج جروب نؤمن بأن الأفكار والمنهجيات التي نتبعها في تذليل العقبات التي تعترض الأعمال والمشاريع من شأنها أن تحقق تأثيراً اجتماعياً قيماً وملموسًا؛ إذ يعبّر برنامج الخدمة المجتمعية لدينا عن التزامنا الثابت اتجاه هذه المنطقة التي تحتضن أعمالنا" إذ لا يقتصر دورنا على المسؤولية الاجتماعية التقليدية لدى الشركات، بل يمتد لتحقيق تغيير إيجابي دائم في مجتمعاتنا". أظهرت المبادرات البيئية للبرنامج التزام شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) بتحقيق أهداف الاستدامة على مستوى المنطقة، بما يشمل تقديم الدعم لتحقيق هدف دولة الإمارات الطموح المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030. وفي هذا الصدد، شاركت فرق من دبي وأبو ظبي في مبادرات زراعة أشجار المانغروف وأنشطة التجديف بالكاياك، ما أتاح لأعضاء هذه الفرق التعرّف على هذه النُظم البيئية الحيوية والمساهمة في الحفاظ عليها. كما شكلت الأنشطة المجتمعية ركيزةً أساسيةً أخرى للبرنامج. ففي الدوحة، تعاونت فرق شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) مع مركز "ستب باي ستب" لذوي الاحتياجات الخاصة على إنشاء مساحاتٍ مُلهمة وعامرة بالألوان في المراكز المحلية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تعاون موظفونا في مكاتب الرياض مع برامج الشباب لزرع الثقة من خلال الرياضة والأنشطة الإبداعية. وفي هذا الشأن، قالت نسرين شريف، مؤسِّسة ومديرة مركز "ستب باي ستب" لذوي الاحتياجات الخاصة في قطر: كان لشغف وتفاني أعضاء فرق شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) كل الفضل في تحقيق أثر ملموس لهذه المبادرات وإحداث تغيير هادف يمتد إلى ما بعد يوم الخدمة، وقد جاء ذلك نتيجة اتباعهم أسلوب عمل منظم، فضلاً عن التزامهم الدؤوب بخدمة المجتمع." من جانبها، قالت ديما الناصر، مديرة العلاقات العامة في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض: "أدت مشاركة فريق عمل شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) مع أطفالنا إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس. فقد قدّم الفريق جهوداً وتفانياً ملموساً في الأنشطة، لتهيئة بيئةً تمكن أطفالنا من تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإسعادهم. ويُؤكد هذا التواصل مع جهود التمكين لمجتمعنا أن لكل طفل قدرات فريدة تستحق الاحتفاء بها". فضلًا عن ذلك، صُممت المبادرات المكتبية بدقة فائقة لتحقيق أثر أوسع؛ إذ ابتكرت الفرق منتجات رعاية مستدامة للنساء في مساكن العمال، وأعدت مواد تعليمية مزودة بمصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لأطفال اللاجئين، ونظمت حملات تبرع بالطعام لدعم المجتمعات المحلية. وشملت مبادرات رعاية الحيوان إبرام شراكات مع ملاجئ في دبي والفجيرة، حيث قدم الموظفون يد العون للكلاب والقطط من خلال أنشطة رعاية متنوعة. وقال إبراهيم نحاس، من مجموعة بوسطن الاستشارية الشرق الأوسط: "ما يميز هذه البرامج هو تركيزها على نسج روابط دائمة في مجتمعاتنا؛ سواء كنا نزرع أشجار المانغروف، أو ندعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو نساعد ملاجئ الحيوانات، فإن كل نشاط يُعزز الروابط بين موظفينا والمجتمعات التي نخدمها." وتواصل شركة بوسطن كونسلتينج جروب(BCG) التزامها بقيادة عجلة التغيير الإيجابي على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا البرنامج الشامل والجمع بين الحفاظ على البيئة ودعم المجتمع ومبادرات تمكين الشباب؛ إذ تعمل الشركة على بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً للمنطقة. وتقدم هذه البرامج -مع اتساع نطاقها وتطورها- نموذجًا يوضح دور الشركات في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي، إلى جانب ترسيخ العلاقات في المجتمعات.


البوابة
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- البوابة
تعتزم 25% من الشركات دول مجلس التعاون الخليجي استثمار أكثر من 25 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 2025
كشف أحدث تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، عن أن "واحدة من بين كل ثلاث شركات عالمياً تُخطط لاستثمار نحو 25 مليون دولار أمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، بينما تعتزم 25% من الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ضخ استثمارات مماثلة في نفس المجال خلال 2025". وأظهر أحدث استبيان لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، ويطلق عليه، (رادار الذكاء الاصطناعي العالمي)، "AI Radar"، أن "الذكاء الاصطناعي لا يزال أولوية قصوى لقيادات الأعمال حول العالم خلال عام 2025، مع وجود تركيز قوي على تحقيق نتائج ملموسة من مبادرات الذكاء الاصطناعي، إذ يُسلّط الاستبيان، الذي شارك فيه 1803 من كبار المديرين التنفيذيين في 19 سوقاً حول العالم يمثلون 12 قطاعاً اقتصادياً، الضوء على حالة التفاؤل واسعة النطاق بشأن الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والتحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق قيمته الكاملة. الذكاء الاصطناعي أداة للإنتاجية والابتكار تركّز الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على أولويتين استراتيجيتين: الأولى هي إعادة هيكلة الوظائف الأساسية للأعمال، والثانية هي ابتكار نماذج أعمال جديدة كلياً قائمة على الذكاء الاصطناعي. حيث يشمل ذلك تحسين كفاءة العمليات التشغيلية الحالية وتحويلها لرفع مستوى الكفاءة، وتطوير نماذج أعمال مُبتكرة جديدة تُمكّن من تقديم خدمات ومنتجات لم تكن مُتاحة قبل الذكاء الاصطناعي. وتنعكس هذه الاستراتيجية في خطط 81% من شركات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتزم زيادة استثماراتها في مجال التكنولوجيا خلال عام 2025، حيث تُصنف 72% من هذه الشركات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أهم ثلاث أولويات استراتيجية. وعلى مستوى الدول، يُصنّف 88% من المديرين التنفيذيين في قطر، و72% منهم في الإمارات العربية المتحدة، و69% منهم في المملكة العربية السعودية الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أهم ثلاث أولويات استراتيجية، مُقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 73%. ويتوقع 66% من المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، ومع ذلك، فقد اتفقوا على أهمية الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان جاهزية الكفاءات الحالية في القوى العاملة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي. وبشكل عام، تُعتبر هذه النظرة الإيجابية للاحتفاظ بالقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط من النتائج الرئيسية للاستبيان، حيث يتوقع 7% فقط من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط تراجعاً في أعداد الموظفين بسبب أتمتة الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 8%. كما تُركز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بدلاً من التجارب المحدودة. ولتطبيق ناجح للذكاء الاصطناعي، تتبنى المؤسسات في هذه المنطقة بشكل متزايد "قاعدة 10-20-70"، وهي إطار عمل مُثبت لإيجاد قيمة الذكاء الاصطناعي. وتُخصص هذه المؤسسات 10% من جهودها لتطوير الخوارزميات، و20% لتطوير البيانات والتكنولوجيا، و70% للأفراد والعمليات التشغيلية والتحول الثقافي. ويُؤكد هذا التوازن الاستراتيجي أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تغييرات تنظيمية وثقافية. ويظهر هذا الالتزام بوضوح في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت 27% من المؤسسات بالفعل بتدريب أكثر من ربع كوادرها البشرية على أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في ريادة تطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وهو النهج التدريبي الشامل الذي يمثل نموذجاً ناجحاً تسعى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى اعتماده، إدراكاً منها لأهمية تطوير مهارات الموظفين لتعظيم إمكانات الذكاء الاصطناعي. نهج متوازن للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي ورغم المكانة الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي في تبني الذكاء الاصطناعي، فإن المسؤولين التنفيذيين في المنطقة يدركون تماماً التحديات المُتعلقة بتوسيع نطاق هذه التقنية، حيث تمثل خصوصية وأمن البيانات، وصعوبة التحكم في قرارات الذكاء الاصطناعي، والتحديات التنظيمية، أبرز مخاوف المسؤولين التنفيذيين في المنطقة، بما يتناغم بشكل وثيق مع التصورات العالمية للمخاطر. وتُعد معالجة هذه المخاوف أمراً مهماً لضمان تبني الذكاء الاصطناعي عمليًا وأخلاقيًا. وفي هذا السياق، قال روبرت شو، مدير مفوض وشريك في BCG X: "نشهد تحولاً جذرياً في طريقة تعامل المؤسسات الخليجية مع الذكاء الاصطناعي. فالأمر لم يعد يقتصر على التطبيقات الانتقائية، بل أصبح هناك فهم واضح بضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في كافة الأدوار والعمليات. كما أن تركيز المنطقة على التدريب يتجاوز مجرد تبني التكنولوجيا، بل يتمثل في إعداد القوى العاملة القادرة على المحافظة على تنافسيتها في سوق العمل المُتغيّر." استثمارات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تحقيق أقصى عائد من استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تنتقل المؤسسات الخليجية الرائدة من مجرد الاستحواذ على التقنيات إلى التركيز على إيجاد قيمة استراتيجية حقيقية. ويعكس هذا التطور نهجاً ناضجاً للتحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة، حيث تتبنى هذه المؤسسات استراتيجية متقدمة تعتمد على ثلاثة محاور هي، أولاً: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية في العمليات اليومية بشكل فوري، ثانياً: إعادة هيكلة الوظائف الأساسية للأعمال لتحسين مستوى الكفاءة، ثالثاً: تطوير نماذج أعمال جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق مزايا تنافسية مستدامة. ويتطلب هذا النهج قيادةً تنفيذيةً تتجاوز التفكير التقليدي. حيث إن القيادات التنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يرون الأثر الأكبر هم أولئك الذين يعيدون تصور نماذج التشغيل بأكملها بدلاً من رقمنة العمليات الحالية. فهم يركزون مواردهم على فرص تحويلية محدّدة بدلاً من توزيع الاستثمارات بشكل متناثر على مشاريع متعددة، ويديرون تطبيق الذكاء الاصطناعي كنوع من التحول الشامل للأعمال بدلاً من كونه مبادرة تكنولوجية. وتُدرك المؤسسات الأكثر ابتكاراً في المنطقة أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على الدمج بين القدرة التكنولوجية وجاهزية المؤسسة. ومن خلال التركيز بشكل متساوٍ على بنية النظام، واستراتيجية البيانات، والعوامل البشرية مثل تحسين المهارات والتكيف الثقافي، تُرسي هذه الشركات أساساً لميزة تنافسية مُستدامة ضمن اقتصاد عالمي يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أوضح الدكتور لارس ليتيج، مدير مفوض وشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) : "بينما تتجه العديد من مناطق العالم نحو تجارب قصيرة الأمد مع الذكاء الاصطناعي، تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي رؤية طويلة الأمد. فالمستويات الاستثنائية من الاستثمارات التي نشهدها حالياً لا تهدف فقط لتحقيق مكاسب سريعة، بل تعكس فهماً عميقاً بأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي للذكاء الاصطناعي سيظهر على المدى الطويل. ويميّز هذا النهج الاستراتيجي لتطوير التكنولوجيا والمهارات المنطقة ويمنحها ميزة تنافسية مُستدامة." للمزيد من المعلومات حول استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التي تُحدث تحولاً في مجال الأعمال لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم، يُرجى زيارة: