3 دول عربية تدعو لحل سياسي وإنهاء الانقسام في ليبيا

تابعوا عكاظ على
دعت مصر وتونس والجزائر إلى ضرورة الدفع نحو الحل السلمي والسياسي لحل الأزمة الليبية. وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعاً في القاهرة، اليوم (السبت)؛ لبحث مستجدات الأوضاع والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
وجدد الوزراء، في بيان، الدعوة لكل الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي، في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.
وطالب المجتمعون بإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كل الأطراف بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا، مشددين على ضرورة توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً، ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب دون إقصاء.
ورفض الوزراء كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، التي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، ودعوا إلى مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5)؛ لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد. ولفتوا إلى ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
أخبار ذات صلة
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
ودعا الوزراء إلى عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المقادم للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الحالي.
وشارك مئات الليبيين، أمس الجمعة، في مظاهرات وسط العاصمة طرابلس وعدد من مدن غرب البلاد، للمطالبة بتنحي حكومة الوحدة الوطنية، والتنديد بتغوّل المليشيات واعتدائها على مؤسسات الدولة.
واحتشد المحتجون في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس ومدن الزاوية وجنزور وسوق الجمعة، رافعين بطاقات حمراء ولافتات تطالب برحيل الحكومة ومحاسبتها ورفع الغطاء الدولي عنها، مقابل تشكيل أخرى بديلة تقود البلاد إلى انتخابات.
وتعد مظاهرات الجمعة هي الثالثة على التوالي، التي يخرج فيها المتظاهرون للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية والحدّ من نفوذ المليشيات المسلّحة وإنهاء المرحلة الحالية.
وبدأت الاحتجاجات، منذ المواجهات المسلّحة التي شهدتها طرابلس، والتي أعقبت مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي، وهي الخطوة التي تسبّبت في تصاعد موجة الغضب الشعبي.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
متظاهرون ليبيون يحتشدون وسط طرابلس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

للوصول بالإنتاج إلى 2.7 مليون برميل بنهاية العام المالي الحالي

تستهدف وزارة البترول المصرية ، إضافة نحو 800 إلى 900 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا إلى الشبكة القومية بالبلاد، خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2024- 2025. وقال مصدر مطلع على ملف الاستكشاف بوزارة البترول المصرية، لـ "العربية Business"، إن الوزارة تسعى للوصول بحجم إنتاجها المضاف إلى الشبكة من الزيت المكافئ "نفط وغاز" بنهاية العام المالي الحالي 2024- 2025 إلى ما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليون برميل يوميًا. أشار المصدر إلى أن هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات "إيجاس" أضافتا في تسعة أشهر ما يزيد على 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا منذ بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية مارس الماضي. لفت إلى أن الإنتاج المضاف حتى نهاية الربع الثالث يتوزع بين 70 ألف برميل زيت ومتكثفات، وقرابة 360 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا . قال إن كميات الغاز المضافة رفعت إجمالي إنتاج البلاد إلى مستوى بين 4.8 و 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا والذي ترتكز عليه الحكومة في سد احتياجات قطاعات الدولة من الغاز اللازم للعمليات الإنتاجية والتشغيلية. أضاف أن الإنتاج المُضاف حتى مارس الماضي، عزز قدرة الدولة على توفير بين 1.3 إلى 1.6 مليار دولار كل 6 أشهر من فاتورة استيراد الوقود ، إذ يُحدد حجم الوفر المُحقق بحسب الكميات المتعاقد عليها في كل فصل من العام. أشار إلى أن الطاقات المضافة تم تحقيقها من خلال أعمال تنمية للحقول القديمة ودخول بعض الاكتشافات الجديدة على مرحلة الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط، والتي تم ربطها بالشبكة القومية للبترول في البلاد خلال الأشهر الماضية. وأكد أن الهيئة المصرية العامة للبترول خصصت كامل إنتاج الزيت الخام الجديد إلى مصافي التكرير المحلية؛ لإنتاج الوقود "بنزين، سولار، بوتاجاز" وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات المختلفة. بحسب المصدر تسعى الدولة إلى تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي المتنامي سنويًا على الوقود في حدود 5 إلى 7%، وتقليص فاتورة الاستيراد في ظل التزاماتها المالية المتزايدة تجاه الشركاء الدوليين والمخصصات الموجهة لدعم الطاقة. تابع المصدر أن هيئة البترول تُجهز لبدء عمليات تنمية إنتاج لعدد من حقول إنتاج الزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس خلال النصف الثاني من 2025، لتعويض التناقص في إنتاج الحقول والحفاظ على معدلات الإنتاج المقررة. وتأتي تلك الخطوات في ظل حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة للشركاء الأجانب، التي تشمل السماح لهم بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب ضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة، وفق المصدر.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

وزارة الصناعة المصرية تطرح 36 مصنعاً في مدينة الروبيكي للجلود يوليو المقبل

تعتزم وزارة الصناعة المصرية طرح 36 مصنعًا مُرفقًا بمساحات متفاوتة تتراوح بين 1000 و2000 متر مربع، ضمن المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي للجلود خلال شهر يوليو المقبل. وقالت مصادر حكومية لـ"العربية Business" إنه يجري حاليًا تقييم سعر هذه المصانع، ورجّحت أن يتجاوز 13 ألف جنيه للمتر الواحد، إذ إن هذه المساحات المطروحة تم ترفيقها وبناؤها، ويتوقف التشغيل على تركيب الآلات والمعدات فقط. "البترول" المصرية تسعى لزيادة إنتاج الزيت والغاز بـ 900 ألف برميل مكافئ يوميًا وأشارت إلى أن المستثمر يلتزم بالانتهاء من تشغيل المشروع خلال عام من حصوله على الفرصة الاستثمارية، وهي فترة كافية للبدء في الإنتاج. وأضافت أن المرحلة الثالثة تضم نحو 100 مصنع متوسط و121 مصنعًا صغيرًا، وتم بيع 48 مصنعًا خلال طرح سابق. وقالت: "نتوقع إقبالًا كثيفًا بمجرد الطرح، في ظل السوق المصرية الكبيرة، وأهمية صناعة الأحذية والجلود، وفرص التصدير الكبيرة". وتُقدَّر المساحة الإجمالية لمدينة الروبيكي لصناعة الجلود، الواقعة شرق العاصمة المصرية، بنحو 506 أفدنة. وفي بداية مارس الماضي، كشفت "العربية Business" أن شركة تركية متخصصة في صناعة الجلود طلبت من وزارة الصناعة المصرية تخصيص 80 ألف متر مربع لإقامة مصنع باستثمارات تفوق ملياري جنيه. وكشفت المصادر أنه سيجري توقيع عقد تخصيص الأراضي للشركة التركية خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر يونيو الجاري، إذ تم توفير نحو 78 ألف متر مربع بسعر 7.8 مليون دولار، بواقع 100 دولار للمتر الواحد. وتستهدف وزارة الصناعة طرح 60% من أراضي المدينة أمام الشركات المحلية والعالمية لضخ استثمارات، فيما تستهدف طرح نحو 40% بنظام الشراكة لتعظيم العائد الاستثماري. وقال مسؤول آخر لـ"العربية Business" إن شركة ألمانية تتفاوض مع وزارة الصناعة للحصول على 88 ألف متر مربع بالمدينة لإنشاء مصنع للمنتجات الجلدية، باستثمارات تتراوح بين 13 إلى 15 مليار جنيه. وأضاف أنه يجري دراسة تخصيص الأراضي المطلوبة، ومن المتوقع أن يصل سعرها أيضًا إلى نحو 100 دولار للمتر الواحد. وأوضح أن وزارة الصناعة تسعى لتعميق وتوطين المنتج المحلي في القطاع، وتحديثه عبر جذب الشركات العالمية العملاقة التي تمتلك قدرات كبيرة على التسويق واختراق الأسواق، خاصة في السوق الأوروبية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مصادر للعربية: زيادة أسعار الغاز للمنازل في مصر بين 20 و33% الشهر الجاري

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادات جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، تبدأ من فاتورة شهر يونيو الجاري، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة استيراد الغاز والمواد البترولية من الخارج، والتي أشار رئيس الوزراء المصري إلى أنها تبلغ نحو ملياري دولار شهرياً، وقد ترتفع إلى 9 مليارات دولار خلال أشهر الصيف. وكشفت مصادر بوزارة البترول المصرية لـ "العربية Business" عن بدء تطبيق الزيادات في نهاية الشهر الحالي، بنسب تتراوح بين 20% و33.3%، حيث ستطال الزيادة الأعلى الشريحة الأقل استهلاكًا. وتعد هذه الزيادة الثانية خلال أقل من عام، بعد رفع أسعار الغاز في سبتمبر الماضي، تزامناً مع رفع أسعار الوقود واسطوانات البوتاجاز في أبريل. وزارة الصناعة المصرية تطرح 36 مصنعاً في مدينة الروبيكي للجلود يوليو المقبل وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتحميل المستهلك جزءًا من التكلفة المرتفعة لاستيراد الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وضغوط الموازنة العامة. أما على صعيد القطاع الصناعي، فمن المتوقع أن تعلن الحكومة قريبًا عن زيادات في أسعار الغاز للمصانع، خصوصًا تلك كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الأسمدة، بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لمصادر "العربية Business". وتأتي هذا الزيادة بعد تراجع إمدادات الغاز لتلك المصانع نتيجة عمليات صيانة نفذتها إسرائيل في حقولها وخطوط التصدير، ما أدى إلى خفض الإنتاج بنحو 30% خلال الأسبوعين الماضيين. ومن المنتظر أن تعود إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إلى مستوياتها الطبيعية مع انتهاء أعمال الصيانة، مما قد يساهم في استقرار الإنتاج نسبيًا خلال الفترة المقبلة.