المنتجات النفطية توضح تفاصيل تطبيق "قنينة" وتؤكد: لا زيادة في أسعار الأسطوانات

بغداد – واع
أوضحت شركة المنتجات النفطية أهمية تطبيق (قنينة) بالنسبة للمواطنين، اليوم الأحد، فيما نفت التوجه لزيادة أسعار الأسطوانات أو احتمالية وصولها لمستوى 12 ألف دينار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في حديثه لبرنامج "رأي الأغلبية" على شاشة العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن :الشركة تعمل على تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال التحول الرقمي، وذلك ضمن إطار البرنامج الحكومي".
وأضاف، أن "تطبيق (قنينة) يأتي كخدمة إضافية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على أسطوانات الغاز من خلال وكلاء جوالين معتمدين"، مشددًا على أن "السعر الرسمي للأسطوانة يبلغ 5,000 دينار، مع أجور خدمة تصل إلى 1,000 دينار فقط عند التوصيل"، نافياً وجود أي زيادات أو رسوم إضافية ترفع السعر إلى 12,000 دينار.
وأشار إلى أن "التطبيق لا يُلزم الوكيل ببيع كامل حمولته من خلاله، بل يتيح للمواطن الذي يرغب بالشراء عبر التطبيق اختيار الوكيل الجوال في منطقته، وهذه الخطوة تسهم في الحد من بيع الأسطوانات غير الرسمية أو المغشوشة، إذ يضمن التطبيق للمواطن معرفة مصدر الأسطوانة والحصول عليها بوزنها الرسمي وليس أقل من وزنها الرسمي وهذا أمر يحصل ويعاني منها المواطنون أحياناً".
وبين طالب، إن "ما يُثار من شائعات حول رفع الأسعار أو إجبار الوكلاء على استخدام التطبيق بشكل كامل لا أساس له من الصحة، والمواطن هو من يقرر طريقة الشراء وفق ما يناسبه."
كما دعا مدير عام الشركة المواطنين إلى التفاعل مع التطبيق لما يمثله من تجربة حضارية، مؤكدا أن "التحول إلى الأتمتة والرقمنة أصبح ضرورة، شأنه شأن ما يحصل في باقي القطاعات الخدمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 5 ساعات

• وكالة أنباء براثا

نائب بالمالية البرلمانية يوضح أسباب قرار المالية الخاصة بإيقاف تمويل رواتب موظفي كردستان

شرح عضو اللجنة المالية النيابية، سوران عمر، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، الأسباب التي دفعت وزارة المالية الاتحادية إلى إصدار كتاب رسمي لإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان. وقال عمر في حديث صحفي إن "الإيرادات النفطية لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية، كما أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعديل قانون الموازنة، ولم تقم بتسليم النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، بحسب ما نصّ عليه القانون". وأضاف، أن "الإيرادات غير النفطية في الإقليم خلال عام 2025 وحتى شهر نيسان بلغت فقط 199 مليار دينار، وهي لا تمثل أكثر من 5% من إجمالي الإيرادات الكلية التي يحصل عليها الإقليم من المنافذ الحدودية والضرائب، في وقت تطالب الحكومة الاتحادية بنسبة 50% من تلك الإيرادات وفق الاتفاق". وأشار عمر إلى أن "الكتاب الصادر من وزارة المالية جاء كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرًا"، مشددًا على أن "هذا القرار يفتح الباب لأزمة جديدة تتطلب تسوية سياسية عاجلة، خاصة أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الكردي، الذي ينتظر صرف راتب شهر أيار تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى". وفي وقت سابق من اليوم، وجّهت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان تُبلغها فيه بأن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار في تمويل الإقليم، بسبب تجاوزه الحصة المقرّرة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغة (12.67%)، مشيرة إلى أن مجموع ما صُرف للإقليم بلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي.

الأنباء العراقية

منذ 6 ساعات

• الأنباء العراقية

الإعمار: شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن في العراق

بغداد- واع- محمد الطالبي أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاربعاء، أن المدن السكنية الجديدة ستسهم في خفض أسعار العقارات تدريجياً، وفيما لفت إلى وجود شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن، لفت إلى أن ظاهرة المضاربة والمتاجرة هي من رفعت الأسعار. وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة حددت أمام المستثمرين بشكل يمنع المضاربة وارتفاع الأسعار"، موضحا أنه 'في مدينة الجواهري تم تحديد سعر المتر المربع فيها بموجب العقد الاستثماري بـ900 ألف دينار، وذلك وفق صيغة الشراكة الجديدة التي تتضمن تخصيص نسبة من هذه الوحدات للدولة". ولفت إلى أنه "تمت مراعاة تنوع شرائح المجتمع، من الطبقات المتوسطة، وفوق المتوسطة، وصولاً إلى الميسورة التي تستطيع شراء الوحدات، مع التأكيد أن الأسعار أقل من أسعار المجمعات الاستثمارية الحالية التي وصلت إلى مستويات عالية لا يستطيع المواطن البسيط تحمّلها". وتابع أن" ظاهرة المتاجرة بالعقارات واعتبارها سوقًا رائجًا ساهمت بارتفاع الأسعار، خاصة مع دخول رؤوس الأموال للاستثمار بهذا القطاع"، مشيرا الى أن" الوزارة بدأت بخطوة إيجابية عبر تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المشاريع الكبرى للدولة، ففي مدينة الجواهري، هناك 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة ستؤول للدولة مجانًا". وبين أن "مدينة الورد تضم أيضا 12 ألف وحدة سكنية ستؤول مجانًا للدولة، وهي حصة مهمة ضمن الاتفاقات الاستثمارية، مع منح المستثمر الحق في بيع باقي الوحدات بناء على دراسة السوق". وأكد الصفار، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار وضعت ضوابط للمسوقين والمروجين العقاريين، إذ حددت نسبة الشراء لهذه المكاتب والشركات بين 1% إلى 2% من مجموع الوحدات السكنية، لتجنب المضاربة وارتفاع الأسعار". وواصل أن" الوزارة تعمل وفق رؤية تدريجية تمتد لسنوات، وتعقد شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن في العراق ونأمل أن يُسهم تسليم المرحلة الأولى من وحدات المدن السكنية الجديدة بانخفاض تدريجي للأسعار".

وكالة أنباء براثا

منذ 6 ساعات

• وكالة أنباء براثا

المالية الاتحادية تغلق الباب أمام رواتب كردستان: لا أموال إضافية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن استعداد وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان للرد رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة على بيان وزارة المالية الاتحادية بشأن مستحقات الإقليم ضمن قانون الموازنة. وقال المصدر إن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة إقليم كردستان بأن الإقليم استلم كامل حصته من الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025، وبالتالي فإنها غير قادرة على إرسال أي مبالغ إضافية لتغطية رواتب شهر أيار الحالي". وأضاف أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم تُعد حاليًا ردًا رسميًا على كتاب الوزيرة، ومن المقرر أن يصدر خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفها من هذا التطور المالي الخطير". وتتكرر أزمة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان مع كل شهر، بسبب خلافات مزمنة بين وزارتي المالية الاتحادية والاقتصاد في الإقليم حول الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. ووفق مصادر سياسية، فإن من بين أبرز العقبات التي حالت دون صرف رواتب شهر شباط الماضي، عدم تقديم رمز الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للموظفين الذين حولوا رواتبهم إلى النظام المصرفي ضمن مشروع "حسابي"، وهو ما تطلبته وزارة المالية الاتحادية للتحقق من دقة البيانات وتحويل الرواتب بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية. كما تضمنت الملاحظات اعتراضات على آليات التقاعد داخل الإقليم، وخاصة إحالة عدد من الدرجات العليا إلى التقاعد دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب مطالبة بغداد باحتساب نسبة خصم 3% من رواتب المتقاعدين، بأثر رجعي من عام 2014، في إطار معادلة الرواتب مع المركز. وبموازاة ذلك، ترى وزارة المالية الاتحادية أن الإيرادات غير النفطية المسلّمة من حكومة الإقليم لا تمثل 50% من العائدات الفعلية، إذ تشير تقديراتها إلى أن إيرادات كردستان الداخلية تتجاوز أربعة تريليونات دينار سنويًا، في حين أن ما تم إيداعه حتى منتصف كانون الثاني بلغ نحو 51.8 مليار دينار فقط. ورغم أن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني أعلن شفهيًا عدم ممانعته صرف الرواتب، فإن الخلافات الفنية والإدارية بين الوزارتين لا تزال تؤخر الصرف، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الطرفين ويزيد الضغط على الشارع الكردي.