جمعية رواد لواء الجامعة الخيرية تجدد ثقتها برئيسها الدكتور أحمد اللوزي
وقد جاءت تشكيلة الهيئة الإدارية على النحو التالي:
د. أحمد اللوزي – رئيسًا
م. رونق قابوق – نائب الرئيس
د. خالد الخطيب – أمين السر
محمد مقدادي – نائب أمين السر
د. جهاد الحجاوي – أمين الصندوق
الأستاذ علي النقيب – عضو
الأستاذ عبد الله قفاف – عضو
د. محمد شرف القضاه – عضو
د. أمجد الفرخ – عضو
الجمعية إذ تجدد عهدها بقيادة هيئتها الإدارية، تؤكد استمرارها على نهج العطاء والعمل الخيري لخدمة أبناء المجتمع، راجين من الله أن يكلل جهودهم بالنجاح لما فيه الخير لوطننا وأهلنا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 38 دقائق
- جهينة نيوز
خدمة العلم… نحو جيل وطني منتمٍ
تاريخ النشر : 2025-08-20 - 04:23 pm خدمة العلم… نحو جيل وطني منتمٍ أ. د. اخليف الطراونة ــــــــــــــــــــــــــــــــ جاء قرار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإعادة تفعيل قانون خدمة العلم خطوة استراتيجية في لحظة فارقة من تاريخنا الوطني، لما تحمله من دلالات عميقة تتجاوز البعد العسكري إلى بناء الإنسان الأردني وتعزيز هويته وانتمائه. فخدمة العلم في جوهرها ليست إجراءً إداريًا عابرًا، بل مشروع وطني لإعادة وصل الأجيال بجذورهم، ولغرس قيم الانضباط والمسؤولية والتضحية، في زمن تتسارع فيه المتغيرات وتتعاظم التحديات. لقد دعوت، بصفتي الأكاديمية، منذ عام 2010 – بصيغة مختلفة – إلى تفعيل هذا المسار، إيمانًا بأن الشباب هم الركيزة الأولى في معادلة النهضة الوطنية. وما زلت أؤكد أن خدمة العلم لا ينبغي أن تكون تجربة معزولة، بل جزءًا من منظومة تعليمية وتربوية متكاملة تعزز رسالة الجامعة وتعيد الاعتبار لدورها في إعداد جيل متوازن: عالمٍ في تخصصه، ثابتٍ على قيمه، قادرٍ على حمل مسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه. وانطلاقًا من هذه الرؤية، أعيد طرح مقترحي القائم على دمج مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية في مادة عملية واحدة (بواقع ست ساعات معتمدة)، تُنفذ على شكل تدريب ميداني مكثف في أحد الفصول الصيفية، وتشمل جميع طلبة الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع، ذكورًا وإناثًا، دون استثناء. وتُموَّل هذه التجربة من خلال رسوم المادة، بحيث يُخصص جزء منها لدعم الجامعات، ويُوجَّه الجزء الآخر لتغطية كلفة التدريب وتنظيمه. ولا يقتصر هذا التدريب على المحاضرات الصفية، بل يُبنى على أسس عملية واضحة: * الذكور يتلقون تدريبات ميدانية عسكرية بإشراف المتقاعدين العسكريين، مقرونة بمحاضرات في الهوية الوطنية والانضباط. * الإناث يشاركن في برامج تدريبية نوعية، مثل الخدمات الطبية، والشرطة النسوية، والأمن الوطني، والعمل المجتمعي، بما يعكس أن خدمة الوطن مسؤولية مشتركة. إن دمج البعدين الوطني والعسكري في تجربة تعليمية واحدة سيُحدث نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي، إذ يربط الطالب بالواقع العملي، ويمنحه خبرات حياتية ومجتمعية لا تقل أهمية عن تحصيله الأكاديمي. وبهذا تصبح الجامعات الأردنية أكثر التصاقًا برسالتها التربوية والوطنية، وأقرب إلى دورها التاريخي في صياغة وعي الأجيال وصناعة مستقبل الدولة. إن خدمة العلم حين تقترن بالتربية الوطنية والتدريب الميداني، تتحول إلى مشروع دولة، لا مجرد برنامج مؤقت. مشروع يعيد للشباب ثقتهم بأنفسهم وبوطنهم، ويمنحهم أدوات القوة والمعرفة، ويصوغ جيلًا مسلحًا بالعلم والانضباط والهوية. جيل يعرف أن الوطن ليس مجرد مساحة جغرافية، بل هو هوية وواجب ورسالة ومسؤولية. ومن هنا، فإنني أتوجه بهذا المقترح إلى أصحاب القرار، وإلى مجلس التعليم العالي، وإلى شبابنا وطلبتنا، ليكون تعزيزًا لخدمة العلم وإضافة نوعية لأهدافه، لا بديلاً عنه. فخدمة العلم تبقى في جوهرها مشروعًا عسكريًا وطنيًا، وما أقترحه هو تكامل بين الجامعة والدولة، بين قاعة الدرس وساحة التدريب، ليكون شبابنا أكثر وعيًا وانتماءً، وأقدر على حمل مسؤوليات المستقبل. ــ الراي تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 38 دقائق
- جهينة نيوز
المياه تعقد ورشة للتوعية بالأمن السيبراني للإدارة العليا في قطاع المياه
تاريخ النشر : 2025-08-20 - 01:30 pm افتتح امين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة اليوم الأربعاء 20 اب 2025 في عمان والسيد تريفور سوريدج - منسق ملف المياه والطاقة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ورشه عمل حول التوعيه بالامن السيبراني للاداره العليا في قطاع المياه بحضور ممثلي شركات المياه مياهنا واليرموك والعقبة وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وموظفي قطاع المياه وشركات القطاع الخاص ، مبينا ان الورشه تعقد للتوعيه بالامن السيبراني للقيادات التنفيذيه في قطاع المياه والتي تحمل بعدا استراتيجيا تتجاوز الاطار التقني ليصل الى جوهر استمرارية الاعمال وحمايه الامن المائي الوطني وتعزيز الثقه بالخدمات الحيويه التي يقدمها قطاع المياه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير الحسين عبد الله بن الثاني حفظه الله ورعاه باهميه تطوير منظومه الامن السيبراني لتعزيز حمايه مؤسسات الدوله الرسميه والقطاع الخاص في المملكه . وبين الأمين العام البطاينة انه في وقت تتسارع فية وتيرة التحولات الرقميه لا يمكننا ان نغض الطرف عن التهديدات المتناميه في الفضاء السيبراني والتي اصبحت اكثر استهدافا ودقه لا سيما في القطاعات التي ترتبط بالحياه اليوميه كالقطاعات الحيوية مثل المياه والطاقه والصحه. اضاف امين عام سلطة المياه ان العالم شهد في السنوات الأخيرة حوادث سيبرانية استهدفت جميع المنظومات الامنية وامن البيانات كأنظمة التحكم الصناعية وانظمة سكادا وكان لها تهديدات مباشره على قطاعات مختلفة ومنها قطاع المياه ، لذلك تاتي هذه الورشه لتؤكد على امرين مهمين الاول الامن السيبراني مسؤوليه الجميع وترتكز المسؤوليه الكبرى على القيادات التي تعنى بالاستراتيجيات الأمنية وتخصيص الموارد وتبني افضل الممارسات التي تتبناها الاداره العليا في قطاع المياه ثانيا التعاون بين القطاعين العام والخاص ضرورة انجاح كافه اعمال المؤسسات الحكومية وعلى رأسها منظومة الامن السيبراني ، مضيفا ان وزاره المياه والري وسلطه المياه والشركات التابعه لها تدرك ادراكا تاما أهمية بناء ثقافه الامن السيبراني مؤسسيا من التوعيه وتترسخ في الممارسات ويتم حمايتها بالحوكمه الرشيده من جانبه بين منسق ملف المياه والطاقة في التعاون الدولي تريفور سوريدج ان المخاطر الكبرى التي تهدد قطاع المياه لم تعد تقتصر على الجفاف أو الشح أو تقادم البنية التحتية، بل أصبحت تشمل التهديدات السيبرانية. جميع أنحاء العالم يوجد تزايد في الحوادث التي تستهدف فيها الجهات الخبيثة المرافق والبنى التحتية الحيوية. وتشمل هذه الهجمات مجموعة واسعة من التهديدات، بدءًا من الهجمات المتقدمة والمستمرة لسرقة البيانات الحساسة، مرورًا بهجمات الفدية التي تشّل العمليات بتشفير البيانات والإبتزاز المالي، وصولاً إلى محاولات التلاعب بأنظمة التحكم الصناعي (ICS) ومنصات سكادا (SCADA) واضاف سوريدج ان الأمن السيبراني ليس مجرد مسألة تقنية تخص أقسام تكنولوجيا المعلومات فقط، بل أصبح مسؤولية استراتيجية تقع على عاتق القيادة العليا. إذ تلعب الإدارة التنفيذية العليا وصناع القرار دورًا محوريًا في توجيه الحوكمة، وتحديد الأولويات، وتخصيص الموارد لضمان مرونة القطاع. ويذكر ان تقرير «الاستجابة للحوادث العالمية 2025» اكد على تزايد تعقيد مشهد الأمن السيبراني من خلال قيام المهاجمين بسرقة البيانات في وقت قياسي ، 25 % من الحوادث تم سرقة البيانات في أقل من خمس ساعات أي أسرع بثلاث مرات عما كان عليه في عام 2021، وأن واحدة من كل خمس حالات شهدت سرقة بيانات في أقل من ساعة واحدة.و يعود هذا التسارع إلى استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن المهاجمين من أتمتة عملياتهم وتبسيطها. تابعو جهينة نيوز على
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
الاحتلال يصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة بالقدس المحتلة
اضافة اعلان رام الله - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات كبيرة تخص مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة.وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخراً تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنة والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستعماريين.وأوضح شعبان، أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستعمارية التي تستهدفها.وبيّن أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخريطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلا جغرافيا بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" إلى الشرق من المستعمرة والمشار إليها باللون الأصفر في الخريطة.وأضاف أن المخططات الثلاث جاءت كالتالي، أولاً: "المخطط الهيكلي الاول لصالح مستعمرة "معاليه أدوميم"، ويهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ1307 دونمات من أراضي المواطنين، في حين جاء المخطط الثاني والذي يهدف لبناء 944 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ680 دونما، وتتحد مع المخطط الأول".وتابع: "فيما جاء المخطط الثالث ويهدف لبناء 1108 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ486 دونما، يتحد مع المخططين السابقين بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، المقامتين على أراضي المواطنين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار".وأشار إلى أن المخططات المشار إليها تحتوي على بناء حي استعماري جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات المتواجدة إلى الغرب من المستعمرة وعن الشارع تماماً، كما هو موضح في الخريطة.وأضاف شعبان أن الاحتلال قدم في مجمل عام 2024 21 مخططاً هيكلياً تخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدم في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 28 مخططا هيكليا للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة.في سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ردود الفعل الصهيونية التي صدرت عن أكثر من مسؤول بُعيد القرار الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين "معادية للسلام"، ورافضة للحلول السياسية والتفاوضية للصراع.وأوضحت الوزارة في بيان، صدر امس، أن ردود الفعل هذه تُبقي الباب مفتوحاً على استمرار دوامة العنف، والحروب، والتوترات في المنطقة، وتعكس في الوقت ذاته إصراراً صهيونيا على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة، وتحظى بإجماع دولي.وأردفت: ما يجري يعد ترجمة لمخططات استعمارية توسعية تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تعميق جرائم الإبادة، والتجويع، والتهجير، والضم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بشكل يومي، كما تظهر بوضوح في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية الرامية إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفي مقدمتها مسلسل القرارات الإسرائيلية بشأن تعميق جريمة التطهير العرقي والضم.وشددت الوزارة مجدداً على أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي استحقاق وواجب سياسي وقانوني ينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وانتصار لصمود الشعب الفلسطيني في أرض آبائه وأجداده، وتمسكه بحقه في تقرير المصير وتطلعه الدائم إلى الحرية والاستقلال.وشددت على أن تلك الاعترافات والجهد الإقليمي والدولي المبذول لإنجاح المؤتمر الأممي في نيويورك وتجسيد دولة فلسطين على الأرض يجلبان السلم والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة والعالم.وأشارت إلى أنها تواصل بذل المزيد من الجهود مع الدول التي ما تزال مترددة أو تدرس الإقدام على خطوة الاعتراف، وتطالب جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالانحياز إلى القانون الدولي بعيداً عن أية حسابات سياسية ضيقة.-(وكالات)
