برلماني يؤكد ضرورة توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا (فيديو)

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه على مدى أكثر من قرن، ظل قانون الإيجار في مصر خاضعًا لصفة الاستثنائية، مقيدًا بذلك العلاقة بين المالك والمستأجر، رغم أن الأصل في العقود العقارية هو مبدأ الحرية التعاقدية، موضحًا أن هذا الوضع يعود إلى أول تشريع صدر عام 1920، ليضع قيودًا على هذه العلاقة، وظل يخضع للتعديلات حتى عام 1996، دون أن يصل إلى صيغة تحقق التوازن المنشود بين طرفي العقد.
وأكد رمزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن هذا الوضع الاستثنائي يستلزم تدخلًا تشريعيًا يعيد هيكلة العلاقة الإيجارية، بحيث يتم تحريرها دون إلحاق الضرر بأي طرف، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه البرلمان في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن جلسات الاستماع التي عُقدت بشأن مشروع القانون شملت شرائح واسعة من المجتمع، بدءًا من النواب، مرورًا بالمختصين في حقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة القانون، إضافة إلى وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، في محاولة للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأردف قائلًا إن الدولة، في ظل الظروف الحالية، تتجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، واضعةً في اعتبارها ضرورة توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بمعالجة أزمة السكن وفق رؤية شاملة تُوازن بين الحقوق والواجبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

نبيلة مكرم تكشف لأول مرة عن أسرار خاصة بشأن أزمة نجلها رامي في «الرحلة»

مها محمد تواصل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا، كشف كواليس خاصة من رحلتها الإنسانية ومسيرتها، في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج «الرحلة»، المذاع على منصة dmc plus، والمقرر إذاعته مساء اليوم الجمعة. موضوعات مقترحة نبيلة مكرم تكشف أسرارًا جديدة عن أزمة ابنها رامي وتكشف السفيرة نبيلة مكرم، في الحلقة الجديدة من برنامج الرحلة، أسراراً جديدة عن أزمة ابنها "رامي"، الذي تم حبسه في أمريكا، بعد تورطه في جريمة قتل هناك، وكيف تتعامل معه فى فترة حبسه، وتتحدث عن الكواليس الخاصة، لتعاملها مع أزمة نجلها، أثناء توليها حقيبة وزارة الهجرة والمصريين في الخارج. كما تكشف السفيرة نبيلة مكرم، عن "سر رؤيتها للسيدة العذراء"، أثناء رحلة زيارتها لنجلها في أمريكا، كما تتحدث عن التحدي الحقيقي في الجمع بين مسؤولياتها الوزارية، ودورها في دعم أسرتها خلال أصعب اللحظات. تتطرق إلى تفاصيل دقيقة من حياتها اليومية، ومواقف إنسانية لم تُحكَ من قبل، لتقدم نموذجًا مختلفًا للمرأة القيادية المصرية. برنامج "الرحلة" تقدمه الإعلامية ريهام السهلي على منصة dmc+، يتجاوز حدود الأسئلة التقليدية، ويغوص في عمق التجارب الإنسانية لضيوفه، من مختلف مجالات الفن والرياضة والسياسة والمجتمع. ويعد "الرحلة" جزءًا من باقة البرامج الأصلية التي تقدمها منصة dmc+، المنصة الرقمية الجديدة لشبكة قنوات dmc، ويذاع في الثامنة مساءاً، الجمعة من كل أسبوع، ويستضيف شخصيات عامة، تروي تجاربها الإنسانية والمهنية.

الدستور

منذ 17 ساعات

• الدستور

اللواء طارق خضر: تعديل قانون تقسيم الدوائر استند لنصوص دستورية وإجراءات دقيقة

أوضح اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن التعديلات الجارية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمت وفقًا لنص المادة 122 من الدستور، والتي تتيح تقديم مشروعات القوانين سواء من الحكومة أو من عُشر أعضاء مجلس النواب. وأكد 'خضر' خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أن مجموعة من النواب يمثلون نسبة العُشر، تقدموا بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب، إلى جانب قانون مجلس الشيوخ، بما يواكب المتغيرات السكانية والجغرافية في البلاد. وأشار إلى أنه وبحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر عام 2017، تم إرسال المشروع إلى الهيئة لإبداء الرأي، تنفيذًا لنص المادة الثالثة التي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات. وأكد أستاذ القانون، أن الزيادة السكانية الكبيرة منذ إعداد القوائم الانتخابية في 2020، والتي تخطت 7 ملايين نسمة، أفرزت ضرورة إعادة النظر في توزيع الدوائر بما يحقق عدالة التمثيل ويواكب التطورات الديموغرافية، خصوصًا مع ازدياد عدد المواطنين الذين يملكون حق التصويت.

الأسبوع

منذ 18 ساعات

• الأسبوع

بعد دعوة خالد الجندي.. فتوى للدكتور علي جمعة تؤيد كتابة مؤخر الصداق للزوجة ذهبا

الشيخ خالد الجندي ندى أبو الليل دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة مؤخر الصداق، مشيرًا إلى أهمية توثيقه بما يضمن للمرأة حقوقها، مثل« تحديده بجرامات من الذهب أو ما يعادلها نقدًا»، حفاظًا على كرامتها وأمانها المالي في حال الانفصال. وأوضح الجندي، خلال حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة DMC، أن الشريعة الإسلامية أوجبت دفع مؤخر الصداق، إلا أن ما يُمنح حاليًا في بعض الحالات لا يليق بقيمة المرأة ولا يساعدها على العيش الكريم بعد الطلاق. وأضاف: «ليه ما نكتبش المؤخر 20 جرام دهب؟ أو 50 جرام؟ أو نكتب ما يعادلهم بالفلوس؟ بالشكل ده نضمن إن حقها محفوظ وما يقلش مع الوقت». وأكد الجندي أن فقه الجمال يبدأ بتقوى الله في الأقوال والأفعال، قائلاً: «اللي عايز يرضي ربنا، يعمل الحاجة بمواصفات ربنا، مش بمواصفات نفسه وهواه». واستشهد بقول الله تعالى: «فاستقم كما أُمرت»، مؤكدًا أن الاستقامة يجب أن تكون وفق أوامر الله، لا وفق أهواء الناس. وانتقد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةما يحدث في بعض حالات الطلاق، حيث تضطر المرأة إلى التنازل عن حقوقها لمجرد الخلاص من علاقة فاشلة، متسائلًا: «يعني واحدة متجوزة بقالها 30 أو 40 سنة، لما تطلق تروح فين؟ تعيش إزاي؟». واقترح الجندي إنشاء وثيقة تأمين للأسرة، تضمن للمرأة حياة كريمة في حال الانفصال، خاصة إن كانت قد كرّست حياتها لخدمة بيتها وزوجها، مؤكدًا أن الشريعة تُقرّ بوجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، ليس فقط في الشكل، بل أيضًا في مضمون التعامل والنية. وفي فتوى سابقةأوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن انخفاض قيمة مهر المرأة بمرور الزمن نتيجة التضخم المالي يُعد مسألة حديثة ناقشها الفقهاء سابقًا. وأشار إلى أن ابن عابدين تناول هذه القضية في كتابه «نشر البنود في غلاء ورخص النقود»، مؤكدًا أن الذهب هو المقياس العادل لحساب قيمة المهر عبر الزمن. وفي لقاء تلفزيوني على قناة «سي بي سي»، أوضح الدكتور جمعة أن المهر الذي كانت قيمته 500 جنيه منذ عشرات السنين قد يعادل الآن حوالي 300 ألف جنيه، إذا ما قُدّر بقيمة الذهب الحالية. وأكد أن الذهب يُعد معيارًا ثابتًا لتقييم مؤخر الصداق، مما يضمن حقوق المرأة في ظل تقلبات العملة. وأضاف أن الشريعة الإسلاميةتدعم هذا التوجه، حيث تهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون نقصان. وأشار إلى أنه إذا وافقت الزوجة برضاها على استلام مؤخر الصداق بالقيمة المتفق عليها سابقًا، فلا حرج في ذلك. ومع ذلك، يجب توضيح أن قيمة المؤخر تعادل الآن القيمة الشرائية الحالية التي تساوي قيمة المهر وقت عقد القران. وهنا علينا أن نوضح للمرأة في ظل تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع مؤخر الصداق في ظل التغيرات الاقتصادية، مما يبرز أهمية الرجوع إلى معايير ثابتة مثل «الذهب لضمان العدالة وحفظ الحقوق».