محافظ شمال سيناء: وفد الكونجرس لم يتطرق لقضية التهجير وثمن دور مصر في عملية السلام

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن وفد الكونجرس الأمريكي الي زار معبر رفح ظهر اليوم الاثنين، لم يتطرق إلى قضية التهجير، ولم يدلِ بأي تصريحات سلبية خلال الزيارة.
وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مساء الاثنين، أن الوفد أعرب عن تقديره الكبير للدور المصري، وأنها تقود عملية السلام في الشرق الأوسط.وأعرب عن ثقته بأن «مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستحقق المزيد من التقدم والسلام، وستتمكن من التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية».وشدد على أهمية الزيارة في ذلك التوقيت، معقبًا: «عضو الكونجرس فاعل جدًا، خاصة مع أي زيارة خارجية في وقت حرج مثل هذا، ننتظر فيه قرارات وقمة في السعودية».وفي سياق متصل، لفت إلى أن أعضاء الكونجرس سألوا عن حالة الأطفال الفلسطينيين المصابين الذين يدخلون إلى مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج.وروى أنه رافق أحد الأطفال شخصيًا داخل سيارة إسعاف حتى وصوله إلى المستشفى، مضيفًا: «الطفل معتقد إننا يهود وهنقبض عليه ونموته، وعمال يمسك في والدته ويصرخ، لغاية ما طلعنا له علم فلسطين وبدأنا نديه شوكولاتة ونطبطب عليه، والولد بدأ يهدأ واقتنع إنه ينزل».وزار وفد من الكونجرس الأمريكي ظهر اليوم، معبر رفح البري بشمال سيناء، في حضور اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.ويترأس الوفد النائب داريل عيسي (كاليفورنيا)، نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية، وضم كلا من النواب: شيلا ماكورميك (فلوريدا)، وتشاك إدواردز (نورث كارولينا)، وجيم كوستا (كاليفورنيا)، وجيمس بايرد (إنديانا).واطلع الوفد خلال زيارته إلى معبر رفح البري علي الجهود التي تبذلها مصر لإدخال شاحنات المساعدات إلي قطاع غزة. محافظ شمال #سيناء: وفد الكونغرس لم يتطرق لقضية التهجير وثمَّن الدور المصري في عملية السلام#قناة_الغد #AlGhadTrend #رفح #مصر pic.twitter.com/YroO5WpJjK — قناة الغد (@AlGhadTV) February 17, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 38 دقائق

• أهل مصر

مصادر إيرانية: طهران مستعدة لتعليق تخصيب اليورانيوم بشرط تلبية واشنطن لمطالب محددة

في تطور لافت في ملف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، كشفت مصادر إيرانية مقربة من فريق التفاوض عن استعداد طهران لتعليق تخصيب اليورانيوم، بشرط تلبية واشنطن لمطالب محددة. وتتمثل هذه المطالب في الاعتراف بحق إيران في التخصيب لأغراض مدنية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. ووفقًا لتقارير إعلامية، قدمت إيران للولايات المتحدة خلال محادثات عُقدت في سلطنة عمان "خطة من ثلاث مراحل" تهدف إلى خفض التوترات النووية. تتضمن المرحلة الأولى خفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، في حال حصول طهران على أموالها المجمدة وسُمح لها ببيع النفط. أما المرحلة الثانية، فتشمل وقف التخصيب عند المستويات العالية واستئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا تمكنت الولايات المتحدة من إقناع الترويكا الأوروبية بعدم تفعيل "آلية الزناد" وقامت بإلغاء جزء من العقوبات. وفي المرحلة الثالثة، توافق إيران على نقل اليورانيوم المخصّب إلى دولة ثالثة، بشرط التصديق على الاتفاق النهائي في الكونغرس الأميركي وإلغاء جميع العقوبات الأولية والثانوية. ومن جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، مؤكدًا استعداد طهران لبناء الثقة بشأن المخاوف المحتملة، ولكن دون المساس بحقها السيادي في التخصيب. وتأتي هذه التطورات في ظل محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمانية، تهدف إلى التوصل لاتفاق نووي جديد. وتسعى طهران من خلال هذه المفاوضات إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق، كما حدث عام 2018. يُذكر أن إيران طالبت خلال هذه المحادثات بإنهاء تجميد مليارات الدولارات من أموالها في الخارج، والسماح لها ببيع النفط بحرية، كجزء من تخفيف أوسع للقيود. وفي المقابل، أبدت استعدادها للعودة لمستويات التخصيب النووي المسموح بها بموجب اتفاق عام 2015. في ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة مرهونًا بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة، والتوصل إلى تفاهمات تضمن مصالحهما، وتخفف من حدة التوترات في المنطقة.

وكالة نيوز

منذ 2 ساعات

• وكالة نيوز

هل يستطيع ترامب إعطاء تمويل هارفارد للمدارس التجارية؟ يقول خبراء التعليم أنه قد لا يكون بهذه السهولة.

قال الرئيس ترامب يوم الاثنين إنه يزن ما إذا كان ذلك إعادة توجيه 3 مليارات دولار في منح أموال لجامعة هارفارد للتجارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، لكن خبراء التعليم يقولون إن هذه العملية تواجه عقبات كبيرة. يأتي تعليق السيد ترامب ، الذي تم تقديمه على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو يتصاعد هجماته على مدرسة Ivy League. في الأسبوع الماضي ، انتقلت إدارة ترامب إلى منع هارفارد من تسجيل الطلاب الدوليين ، واتخذ الرئيس خطوات أخرى إلى تجميد مليارات الدولارات في تمويل هارفارد الفيدرالي ، كما يدعي أن المؤسسة لم تفعل ما يكفي لمعالجة معاداة السامية في حرمها الجامعي. في يوم الثلاثاء ، كتبت إدارة ترامب في رسالة مفادها أن جميع الوكالات الفيدرالية يجب أن تفكر في إلغاء العقود الحكومية مع هارفارد ، أو نقلهم إلى منظمات أخرى. تتقدم جامعات الأبحاث بطلب للحصول على منح فدرالية في عملية تنافسية ، مع الأموال الممنوحة لأغراض محددة ، مثل البحث العلمي. ويشمل ذلك امتلاك أعضاء هيئة التدريس والباحثين وغيرهم من الموظفين الذين يقومون بالبحث ، وكذلك المختبرات أو غيرها من المرافق اللازمة لإكمال المشروع. على سبيل المثال ، مؤسسة علوم وطني حديثة منحة تمنح هارفارد للبحث في 'عدسة نظرية تعقيد على الأجهزة الكمومية القريبة والمتوسطة على المدى القريب' ، مع الاقتراح الذي يصف المشروع بأنه يهدف إلى 'تصارع التحديات الحالية في الحوسبة الكمومية'. على النقيض من ذلك ، تقدم المدارس التجارية تدريبات مهنية عملية في مجالات تتراوح من مستحضرات التجميل إلى السباكة ، وعادة ما لا تجري نوع الأبحاث التي تمولها وكالات مثل NSF والمعاهد الوطنية للصحة. وقال جون فانميث ، نائب الرئيس الأول للمجلس الأمريكي للتعليم (ACE) ، وهي مؤسسة غير ربحية تمثل مؤسسات التعليم العالي ، لـ CBS Moneywatch: 'إنه أمر غير قانوني وغير واقعي كاقتراح ، وهو نوع من الأشياء التي لا ينبغي أن تقولها الإدارة المسؤولة'. وأضاف: 'يتم منح الأموال التي مُنحت إلى جامعة هارفارد لأنها تقدمت بطلب تنافسي ، وتم منحها ، وتمويل البحوث العلمية ، وهو ما هو عليه بشكل كبير'. وقال إنه في حين أن المدارس الأخرى ، بما في ذلك تلك التي تدير البرامج التجارية ، يمكنها التقدم بطلب للحصول على منح مماثلة ، لا يمكن ببساطة تحويل أموال هارفارد إلى مستلم آخر. هل تحصل المدارس التجارية على منح فدرالية؟ المدارس التجارية ، التي يمكن أن تكون إما من أجل أو غير ربحية ، تقدم عادة شهادات أو شهادات مشتركة بدلاً من درجة البكالوريوس والماجستير والجماعات التي تقدمها جامعات مثل جامعة هارفارد. على الرغم من أن المدرسة التجارية يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على منحة أو عقد من أجل الحصول على منحة للخدمات التي تم تجهيزها لتزويد الحكومة ، إلا أنها لا تملك عمومًا أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو المرافق لإجراء البحوث العلمية أو الطبية. وقال 'لا أرى كيف يمكن للمدارس التجارية التقدم بطلب للحصول على منح من NSF أو NIH'. 'هناك قواعد حول المشتريات الحكومية ومنح المتقدمين الذين هم أفضل وضعا لتقديم الخدمات التي تسعى الحكومة.' لم يحدد السيد ترامب أي مؤسسات قد تتلقى تمويل منحة هارفارد إلى ما وراء الإشارة إليها على أنها 'المدارس التجارية'. تركيز مختلف إذا أراد السيد ترامب إعادة توجيه التمويل ، فمن المحتمل أن يتبع عملية محددة ، وفقًا لـالخبراء. وقالت Fansmith: 'لا يمكنك ، كرئيس ، أن تأخذ أموالًا توجهها الكونغرس لغرض معين وتقول:' سأقوم بإنفاقه في مكان آخر '. 'أنت بحاجة إلى بعض الأساس لإعطائها للمدارس الأخرى.' وبشكل أكثر تحديدًا ، ستحتاج إدارة ترامب إلى تقديم أدلة على أن منح هارفارد لم تُمنح بناءً على الجدارة ، وفقًا لبريسيا. وأضاف: 'ثم هناك طرق يمكن للحكومة أن تأخذها في المستقبل لضمان اتباع قواعد المشتريات الخاصة بها بشكل أفضل. لكنني لم أسمع أي شخص يزعم أن أي جوائز إلى هارفارد قد منحت لهم بشكل غير صحيح'. مجموعة من المدارس التي تقدم برامج تجارية تتنافس على المنح الفيدرالية. على سبيل المثال ، كلية لاغوارديا المجتمعية في كوينز ، نيويورك ، جزء من جامعة مدينة نيويورك ، في عام 2023 تلقى أكثر من 400،000 دولار من وزارة العمل الأمريكية لتعزيز عروضها التدريبية المهنية عبر الحقول الكهربائية والسباكة و HVAC والحقول المماثلة. لكن مثل هذه المدارس لا تجري بشكل عام نوع الأبحاث الأكاديمية والعلمية التي تتأهل للمنح الفيدرالية الممنوحة لمؤسسات مثل هارفارد. وقال جايسون ألتمير ، الرئيس التنفيذي لكليات التعليم الوظيفي ، وهي مجموعة تمثل 800 مدرسة خاصة بعد المرتبة الوظيفية لـ CBS Moneywatch: 'لا تفعل المدارس التجارية وكليات المجتمع هذه الأشياء ، لذلك لم يتمكن من إعادة توجيه نفس المسؤولية الأكاديمية من هارفارد إلى مدرسة تجارية'. وقال Altmire إن منظمات مجموعته لا تتلقى عادة أي تمويل اتحادي للبحث الأكاديمي أو العلمي ، مع الإشارة إلى أن المدارس التجارية سترحب بالدعم الحكومي الإضافي والمساعدات المالية للطلاب. لكن من غير المرجح أن تأتي مثل هذه المساعدة في شكل منح من المعاهد الوطنية للصحة أو NSF. وقال Altmire 'يمكنهم تمويل التدريب المهني ودعم الطلاب حتى يتمكنوا من الوصول إلى المدارس الوظيفية'. 'هناك طرق مناسبة يمكن للحكومة الفيدرالية أن تدعم عمل المدارس التجارية ، خاصة وعامة ، وسنكون متحمسين لذلك.'

بوابة الفجر

منذ 3 ساعات

• بوابة الفجر

البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة

ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد. وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف. ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح. ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة. وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال. أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال. واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين". وأضافت في بيان: 'نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين'.