أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر أغسطس 2025
وتهدف الوزارة من خلال هذه الأسعار إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي قائمة السلع التموينية لشهر يوليو 2025 بعد سلسلة من الاجتماعات لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار صرف الدعم للفرد بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر.
أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2025
السلع التموينية التي أعلنت عنها الوزارة تتنوع ما بين السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بالكامل.
السلع الغذائية الأساسية
زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة).
سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.
دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.
منتجات الألبان والمعلبات
جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.
جبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.
تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
مربى 350 جم: 16 جنيهًا.
المنظفات ومنتجات العناية
مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
مسحوق الغسيل العادي 800 جم: 16 جنيهًا.
صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.
سائل غسيل الأواني 80 جم: 3 جنيهات.
إضافات غذائية ومنتجات أخرى
ملح الطعام 300 جم: 1.25 جنيه.
بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه.
بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.
صرف السلع التموينية أغسطس 2025: مواعيد وآليات جديدة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025 منذ اليوم الأول من الشهر، على أن يستمر الصرف يوميًا حتى نهاية الشهر، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع 'جمعيتي' في القرى والمدن.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة وجود لجان متابعة ميدانية للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
جهود الوزارة لضبط أسعار السلع التموينية
وتعمل الوزارة على توفير السلع التموينية الأساسية بكميات كافية، مشيرًة إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر والزيت والأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بتغيرات الأسواق العالمية.
وتطبق الوزارة خطة شاملة لتحسين منظومة التموين، تشمل:
تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة أفضل.
تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.
التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية للمواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ثانية واحدة
- صدى البلد
خبير: أسعار الذهب الحالية فرصة للشراء
كشف المهندس ياسر سعد، خبير صناعة الذهب، عن رؤيته لأداء أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن المعدن الأصفر رغم التذبذب الحاد في الأسعار، لا يزال يحتفظ بمكانته كاستثمار آمن ومربح. وقال المهندس ياسر سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سعر جرام الذهب حالياً يتراوح حول 4545 جنيهًا، بعدما شهد انخفاضًا من مستوى 4575 جنيهًا في الساعات السابقة، ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى استقرار سعر الدولار المحلي، الذي بدأ يستعيد توازنه بعد فترة من الارتفاعات غير المسبوقة. وأوضح أن دخول استثمارات ومدخرات من الخارج ساهم في ضخ كميات من الدولار بالسوق المحلية، مما أدى إلى انخفاض سعره. وأضاف سعد أن بعض التذبذبات السعرية للذهب تعود إلى عوامل خارجية، منها القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شملت رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى 15%، في خطوة غير مسبوقة تعزز من الضغوط التضخمية العالمية، والتي بدورها تؤثر على ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن. وأشار الخبير إلى أن توقعاته تشمل استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب حتى نهاية أغسطس المقبل، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف مؤقت نتيجة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتوقع، حيث إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى استقرار الأسعار، أما في حال خفض الفائدة فسيشهد الذهب ارتفاعاً يعوض الانخفاضات السابقة. واختتم سعد حديثه بأن الذهب يظل الخيار الأفضل للأفراد الراغبين في الاستثمار الآمن، مؤكداً أن الأسعار الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يملكون سيولة نقدية ويريدون حماية أموالهم من تقلبات السوق، مضيفًا أن الذهب سيعاود لمس مستويات 5000 جنيه للجرام خلال شهر أغسطس، متأثرًا بالأحداث الاقتصادية العالمية.
صدى البلد
منذ 18 دقائق
- صدى البلد
أسعار البنزين اليوم في مصر
يواصل المواطنون، خاصة مالكي السيارات، متابعة أسعار البنزين والسولار بشكل يومي، في انتظار أي تحريك جديد في أسعار المحروقات. وتأتي هذه المتابعة عقب إعلان الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا في يوليو الجاري، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، على أن يعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025. سعر البنزين تأجيل اجتماع لجنة التسعير إلى أكتوبر وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة 3 أشهر، ليعقد في شهر أكتوبر المقبل بدلا من يوليو، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. قائمة أسعار البنزين اليوم في مصر تطبق حاليا الأسعار المعتمدة منذ التحريك الأخير الذي تم في أبريل الماضي، حيث لم يتم إجراء أي تعديلات جديدة منذ ذلك الحين. وتأتي أسعار البنزين اليوم على النحو التالي: سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيها. سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيها. سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيها. أسعار السولار وغاز السيارات تشمل قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية: سعر لتر السولار: 15.5 جنيها. سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب. سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه. وتطبق هذه الأسعار في جميع محطات الوقود والمنافذ الرسمية بجميع المحافظات، وتتابع الجهات الرقابية مدى التزام المحطات بالتسعيرة المعلنة. متى يعقد الاجتماع المقبل لتحديد الأسعار؟ تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعاتها بشكل دوري كل 3 أشهر، خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. ويتم خلال هذه الاجتماعات مراجعة أسعار المنتجات البترولية وفقا لمعادلة سعرية تشمل عدة عوامل رئيسية، أبرزها سعر برميل النفط عالميا، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع. تأكيد رسمي بعدم رفع الأسعار قبل أكتوبر وفي تصريحات سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم إجراء أي زيادة في أسعار الوقود قبل أكتوبر المقبل، وليس بعد 3 أشهر من اجتماع أبريل، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية في الفترة الحالية.
صدى البلد
منذ 18 دقائق
- صدى البلد
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها. تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها. وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك. يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة. ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد. نصّت المادة (195) من الدستور على أن 'تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار'. العد التنازلي بدأ.. متى يُطبق القانون رسميًا؟ وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025. ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟ وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية. أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد. وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا. نظام جديد للعقود والإيجارات القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر: تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق. إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم. آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق: 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه. 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه. 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا. ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط. زيادات للوحدات غير السكنية وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون. زيادة دورية سنوية نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة. حالات الإخلاء الفوري حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض. وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري. وحدات بديلة من الدولة ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء. القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني. وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
