حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن 'تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار'.
العد التنازلي بدأ.. متى يُطبق القانون رسميًا؟
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟
وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
زيادة دورية سنوية
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حالات الإخلاء الفوري
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 29 دقائق
- بنوك عربية
4.1 مليار جنيه أرباح الكويت الوطني مصر بالنصف الأول من 2025
The post 4.1 مليار جنيه أرباح الكويت الوطني مصر بالنصف الأول من 2025 appeared first on Arab Banks.
بنوك عربية
منذ 29 دقائق
- بنوك عربية
saib مصر يطرح شهادة «Excellence» بعائد 20% سنويًا
بنوك أعلن بنك saib طرح شهادة ادخار جديدة باسم «Excellence» بالجنيه المصري، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 20% يُصرف شهريًا. وأوضح البنك أن الشهادة متاحة للأفراد فقط، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 100 ألف جنيه، بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها. ويتيح البنك شراء الشهادة من خلال شبكة فروعه البالغة 43 فرعًا، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وفقًا للسياسة الداخلية. كما يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، طبقًا للشروط والأحكام. ويأتي إطلاق الشهادة في إطار حرص البنك على تقديم حلول ادخارية مرنة بعوائد تنافسية، تستهدف تعزيز قاعدة العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد، بما يعزز تواجد البنك في السوق المحلي. وأكد البنك التزامه بتوفير منتجات استثمارية متنوعة تواكب احتياجات العملاء، وتوفر مصدر دخل ثابت ضمن منظومة خدماته المصرفية.
بنوك عربية
منذ 29 دقائق
- بنوك عربية
4.1 مليار جنيه أرباح الكويت الوطني مصر بالنصف الأول
بنوك عربية أعلن بنك الكويت الوطني – مصر تحقيق صافي أرباح بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 3.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو نسبته 30%. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه، فيما سجل صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 31% ليصل إلى 6.7 مليار جنيه. كما نما صافي الدخل من غير العائد بنسبة 35% إلى 199 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة التكلفة إلى الإيرادات نحو 24%. ارتفاع الأصول والائتمان والودائع بلغت إجمالي أصول البنك نحو 206 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 5% عن نهاية 2024. وارتفع رصيد القروض والتسهيلات إلى 115 مليار جنيه، بنمو 10%، كما زادت ودائع العملاء إلى 166 مليار جنيه، بزيادة 4%. مؤشرات قوية وربحية مرتفعة ارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى الإيرادات إلى 87%، وسجّل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية نحو 4% و35% على التوالي. تأكيد على استراتيجية التوسع قالت شيخة البحر، رئيس مجلس إدارة البنك، إن النتائج تؤكد قوة المركز المالي للبنك وأهمية السوق المصري كمحور استراتيجي لنمو المجموعة. من جانبه، أشار ياسر الطيب، الرئيس التنفيذي للبنك، إلى أن النمو تحقق رغم التحديات، بفضل التنوع في مصادر الدخل، وتوسّع البنك في الخدمات الرقمية، والالتزام بدعم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر.
