86 % نمو صادرات أبوظبي غير النفطية إلى اليابان في 5 سنوات

طوكيو: «الخليج»
نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ ملتقى «أبوظبي - اليابان للأعمال» في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان، وكبار المسؤولين وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، وتبادل الرؤى حول الابتكار والتنمية المستدامة.
خلال كلمته في الملتقى، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة: «تعدّ اليابان شريكاً رئيسياً في مسيرة تطور دولة الإمارات، منذ بدايات مساهماتها في التخطيط الحضري ودفع النمو الصناعي، ولا تزال ضمن أهم شركائنا التجاريين. خلال السنوات الخمس الماضية، سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان معدل نمو سنوي مركب بلغ 11.9%، في حين تضاعفت استثماراتنا في اليابان، خلال الفترة ذاتها، واستقطبت دولة الإمارات أكثر من 80% من الاستثمارات اليابانية في الشرق الأوسط».
وأضاف: «ساهمت المنظومة الداعمة للأعمال والبنية التحتية المتقدمة، ومبادرات المدن الذكية وجودة الحياة في ترسيخ مكانة أبوظبي، بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم، وتشكل التجارة ركيزة أساسية في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي للإمارة، وفي العام الماضي (2024)، ارتفعت التجارة غير النفطية لأبوظبي بنسبة 9%، فيما نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 16% والواردات بنسبة 3%. ومقارنةً بعام 2019، قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 86.4%، بينما حقق إجمالي التجارة غير النفطية نمواً قدره 44%، ما يعكس التزامنا بتمكين الأعمال عبر تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتحسين سهولة بدء وممارسة الأعمال وتبني حلول رقمية متطورة لضمان سلاسة الأعمال».
وأكد أهمية التعاون مع اليابان في بناء مستقبل اقتصادي يلبّي تطلعات المجتمعات، ويدعم الأجيال القادمة من خلال الابتكار والشراكة.
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، بهدف تعزيز العلاقات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.
وقّع المذكرة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة والعضو المنتدب، ونوبويوكي ناكاجيما، المدير العام لمكتب JETRO في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة ترسّخ بداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك، وحضر التوقيع شهاب الفهيم.
وقال الظاهري: «يوفر الملتقى منصة استراتيجية لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتحفيز الابتكار، وتأسيس شراكات مستدامة عبر مختلف القطاعات. ومن خلال ما يجمعنا من رؤى مشتركة حول النمو والاستدامة والتحول التكنولوجي، نسهم في فتح آفاق واعدة للشركات في كلا البلدين، ونعزّز التكامل الاقتصادي على مستوى عالمي».
فيما قال ناكاجيما: «نُولي أهمية كبيرة لتوسيع أطر التعاون مع الإمارات، ما يشكل فرصة استثنائية لاستكشاف مجالات استثمارية جديدة وبناء علاقات تجارية مثمرة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

منتدى دبي للأعمال – ألمانيا يعرف الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية لأجندة دبي الاقتصادية

اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في مدينة هامبورغ، بمشاركة 240 من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين الألمان وممثلي جهات حكومية وشركات خاصة من دبي، حيث شكل الحدث منصة حيوية لصياغة آفاق نوعية أمام الشركات الألمانية لاستكشاف فرص الاستثمار التي أتاحتها أجندة دبي الاقتصادية D33 في اقتصاد المستقبل بدبي. وتحت شعار "الابتكار، والاستثمار، والتكامل: نحو آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دبي وألمانيا"، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ، الشريك الرئيسي للمنتدى، والمكتب التمثيلي لهامبورغ في دبي والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة كشركاء داعمين، مشاركة 25 متحدثاً في 13 جلسة حوارية موسعة حول سبل تعزيز العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وألمانيا. كما استعراض إمكانيات اقتصاد دبي الزاخر بالفرص وميزاته التنافسية التي تعزز جاذبية بيئة الأعمال الداعمة للنمو والابتكار. كما تم التعريف بأبرز المقومات الاستراتيجية التي تفتح مجالات استثمارية واعدة أمام مجتمع الأعمال الألماني والدولي في دبي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مكانة الإمارة كمركز تجاري رئيسي للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. التزام مشترك بالتنمية والابتكار وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "تعتمد العلاقات الراسخة بين دبي وألمانيا على التزام مشترك بالتنمية المستدامة والابتكار، وتُعد التجارة والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للروابط الاقتصادية الثنائية، حيث تحتل ألمانيا حالياً المرتبة الـ15 في قائمة أكبر شركاء دبي التجاريين عالمياً. وفي عام 2024، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وألمانيا 39.7 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 8%". ولفت المنصوري قائلاً: "وانعكاساً للثقة المتنامية من قبل مجتمع الأعمال الألماني بمكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، ارتفع عدد الشركات الألمانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي بنسبة 64% خلال 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الألمانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 2,719 شركة". وأضاف قائلاً: "نهدف من خلال منتدى دبي للأعمال – ألمانيا للارتقاء بالروابط الاستثمارية والتجارية بين دبي وألمانيا إلى مستويات استراتيجية حافلة بالمزيد من الفرص النوعية في مجموعة من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاعات اقتصاد المستقبل. ويأتي ذلك في إطار حرصنا على تمكين مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مجالات الصناعة المتقدمة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والتجارة". توسيع العمل الاستثماري المشترك وقامت غرف دبي بتنظيم اجتماعات ثنائية للأعمال بين أعضاء الوفد المشارك من دبي من جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة مع المستثمرين ومسؤولي الشركات الألمانية المشاركين في المنتدى، وذلك لبحث فرص التعاون، وبناء شراكات في مجموعة متنوعة من القطاعات الواعدة، وتطوير قنوات مباشرة للحوار، وتبادل المعرفة والخبرات بين مجتمعي الأعمال في دبي وألمانيا، وتوسيع مجالات العمل الاستثماري المشترك بما يدعم تطلعات الجانبين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يساهم في تطوير نماذج شراكة مبتكرة تدعم استراتيجيات التوسع للأسواق الإقليمية والعالمية. شراكات استراتيجية وركز المنتدى من خلال جلسة حوارية على استشراف مستقبل الاستثمار وبحث الفرص الثنائية بين دبي وألمانيا، حيث تم بحث آليات استفادة الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال الألمان والأوروبيين من مكانة دبي كمركز استراتيجي للتجارة والاستثمار على المستوى العالمي، بالإضافة إلى استعراض أبرز المقومات التنافسية للإمارة وما تزخر به من محفزات للنمو والازدهار، وخاصة في ظل ما تشهده من نمو في أنشطة الدمج والاستحواذ والاستثمارات الخاصة، وتوجه متزايد نحو إبرام شراكات استراتيجية مبتكرة للتوسع في قطاعات رئيسية. كما تناولت الجلسة جاذبية المشهد الاستثماري في دبي بالنسبة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والشركات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى أبرز التوجهات المحورية التي تشكل مستقبل التعاون التجاري مع ألمانيا. وشارك محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في جلسة حوارية تناول فيها المزايا التنافسية لدبي، والقيمة المضافة التي توفرها الإمارة للشركات الألمانية في مختلف القطاعات، حيث تحدث عن الجهود والمبادرات النوعية التي تعزز شراكة القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة. وجهة جاذبة للشركات الناشئة كما تطرقت إحدى جلسات المنتدى إلى دور دبي في تحفيز حركة الابتكار لدى شركات رأس المال المخاطر والشركات سريعة النمو في أوروبا، وتمت مناقشة تحول دبي إلى وجهة عالمية جاذبة للشركات الناشئة، حيث تواصل استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من حول العالم، وذلك بفضل ما توفره من بيئة تشريعية وتنظيمية ومالية ملائمة لتسريع وتيرة الابتكار في كافة القطاعات بدءاً من التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، وصولاً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة. فرص صناعية جديدة وركزت إحدى الجلسات الحوارية في المنتدى على التعريف بأهمية دبي كبوابة لنمو الصناعات الألمانية، حيث تشتهر ألمانيا عالمياً بتميزها في مجالات الهندسة والتصنيع الدقيق والابتكار الصناعي. وفي المقابل، تبرز في إطار أجندة دبي الاقتصادية (D33) فرص جديدة للاستثمارات الصناعية الألمانية والأوروبية التي تركز على النمو والابتكار والاستدامة، وذلك بالاعتماد على البنية التحتية واللوجستية المتقدمة وكفاءة سلاسل التوريد العالمية، كما تتمتع الإمارة بإمكانات واعدة في قطاعات مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة. مستقبل التكنولوجيا وشهد المنتدى جلسة حوارية خاصة حول آفاق ريادة مستقبل التكنولوجيا والاستثمار المشترك بين دبي وألمانيا، حيث تمت مناقشة الجهود التي تبذلها دبي لدعم مستقبل التكنولوجيا وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، وكيف ينعكس ذلك على المستثمرين والشركات الناشئة والمبتكرين من ألمانيا وبالأخص في مجال التكنولوجيا العميقة "ديب تيك" والتكنولوجيا المالية "فينتك"، حيث يساهم تركيز دبي على تطوير البيئة المحفزة للأبحاث والتطوير والابتكار في تمهيد الطريق أمام الشركات الألمانية الناشئة في مجالات التكنولوجيا العميقة والعلوم الحيوية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي للنمو ضمن منظومة استثنائية تدعم تطور مستقبل التقنيات الحديثة. فرص التحول الرقمي وفي إطار استشراف مستقبل التجارة والتوسع العالمي، بحثت إحدى جلسات المنتدى أبرز العوامل التي تحفز دور بعض القطاعات الاقتصادية كمحرك رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، بدءاً من العقارات والسياحة إلى التجارة الإلكترونية والأسواق المالية، وتناولت الجلسة الإمكانات التي تقدمها دبي للشركات والمستثمرين العالميين للوصول إلى رؤوس الأموال. وفي ظل التغيرات الذي تشهده التجارة العالمية بفعل التحول الرقمي، تمت أيضاً مناقشة دور دبي في تطوير التجارة الالكترونية بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز حركة التجارة العالمية ودعم توسع الشركات الطامحة للتوسع العابر للحدود.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

إنفيديا: القيود الأميركية على صادرات الرقائق "فشلت"

وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه، الأربعاء، إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة". وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن (2021-2025)، حظرت الولايات المتحدة بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". والأربعاء، تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

منتدى دبي للأعمال – ألمانيا يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي

اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في مدينة هامبورغ، بمشاركة 240 من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين الألمان وممثلي جهات حكومية وشركات خاصة من دبي. وتحت شعار «الابتكار، والاستثمار، والتكامل: نحو آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دبي وألمانيا»، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ، والمكتب التمثيلي لهامبورغ في دبي والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة كشركاء داعمين، مشاركة 25 متحدثاً في 13 جلسة حوارية موسعة حول سبل تعزيز العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وألمانيا. وتم استعراض إمكانيات اقتصاد دبي الزاخر بالفرص وميزاته التنافسية التي تعزز جاذبية بيئة الأعمال الداعمة للنمو والابتكار، كما تم التعريف بأبرز المقومات الاستراتيجية التي تفتح مجالات استثمارية واعدة أمام مجتمع الأعمال الألماني والدولي في دبي. وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تعتمد العلاقات الراسخة بين دبي وألمانيا على التزام مشترك بالتنمية المستدامة والابتكار، وتُعد التجارة والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للروابط الاقتصادية الثنائية، حيث تحتل ألمانيا المرتبة الـ15 في قائمة أكبر شركاء دبي التجاريين عالمياً وفي 2024، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وألمانيا 39.7 مليار درهم بنمو سنوي 8 %. كما ارتفع عدد الشركات الألمانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي 64 % خلال 2024، وبلغ إجمالي عدد الشركات الألمانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2,719 شركة». وأوضح قائلاً: «نهدف من خلال منتدى دبي للأعمال – ألمانيا للارتقاء بالروابط الاستثمارية والتجارية بين دبي وألمانيا إلى مستويات استراتيجية حافلة بالمزيد من الفرص النوعية في مجموعة من القطاعات الرئيسة، وفي مقدمتها قطاعات اقتصاد المستقبل. ويأتي ذلك في إطار حرصنا على تمكين مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مجالات الصناعة المتقدمة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والتجارة». وفي تصريحات خاصة لـ«البيان» أكد معالي سلطان المنصوري، أن تنظيم الملتقى بمدينة هامبورغ يمثل الدورة الأولى للمنتدى داخل الاتحاد الأوروبي، ويعكس توجه غرف دبي نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أبرز المراكز الاقتصادية العالمية. وأوضح أن انطلاقة المنتدى على الساحة الدولية بدأت العام الماضي من الصين، ثم المملكة المتحدة، وتستمر هذا العام في هامبورغ، على أن تنظم دورة جديدة في نيويورك خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأشار إلى أن اختيار هامبورغ جاء لما تتمتع به من مقومات اقتصادية متقاربة مع ميزات دبي، خاصة في قطاعات النقل واللوجستيات والابتكار، ما يجعلها شريكاً مثالياً في تحقيق أهداف المنتدى. كما نوه إلى أهمية التعاون الطويل الأمد مع غرفة تجارة هامبورغ، مؤكداً أن هذه الشراكات تعزز من مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي مواكب للتطورات وجاذب لأفضل الممارسات العالمية. وأوضح أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم سنوياً، ليصل الإجمالي إلى 650 مليار درهم بحلول 2033. كما تسعى الأجندة إلى رفع مساهمة مشاريع التحول الرقمي إلى 100 مليار درهم سنوياً، مستفيدةً من البنية التحتية الرقمية المتقدمة والبيئة المحفزة للابتكار التي توفرها دبي للشركات الألمانية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ونظم النقل المستقبلي، والتصنيع الذكي. وبيّن أن اقتصاد دبي حافظ على زخمه الإيجابي خلال عام 2024، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى نحو 339,3 مليار درهم. كما واصلت الإمارة تصدّرها بالمركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للسنة الرابعة على التوالي، بعدد بلغ 1,117 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال 2024، وفيما يتعلق بجانب الاستدامة، لفت إلى أن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة تهدف إلى توفير 75 % من احتياجات الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، مؤكداً أهمية التعاون مع ألمانيا في هذا المجال بفضل ريادتها في التكنولوجيا الخضراء، ما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وكفاءة. ومن جانبه أشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دبي وألمانيا تمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز الشراكات، لافتاً إلى أهمية استثمار الإمكانات المتبادلة في بناء منظومة تعاون تركز على الابتكار ونقل المعرفة. وأوضح أن دبي تسعى من خلال مبادراتها العالمية إلى تحفيز شراكات نوعية تشمل مجالات جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد الإبداعي، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد الذكية، بما يواكب التحولات في المشهد الاقتصادي الدولي. كما لفت إلى أهمية دعم التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين عبر إطلاق برامج لتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات التقنية والبحث والتطوير، مؤكداً أن بيئة دبي الرقمية والتشريعية تتيح منصة مرنة وآمنة تساعد الشركات الألمانية، خصوصاً الناشئة والعائلية، على التوسع إقليمياً ودولياً. وقال أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في تصريحات لـ«البيان»: «إن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا بلغ نحو 70.7 مليار درهم «17 مليار يورو» خلال السنوات الأربع الماضية، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين». وأوضح أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لتعريف المستثمرين الألمان بالفرص الاقتصادية التي توفرها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن نجاح الدولة اقتصادياً يرتكز على انفتاحها ونهجها الحكومي القائم على المبادرة، إلى جانب بيئة أعمال متكاملة تمكّن المواطنين والمقيمين من تحقيق طموحاتهم، وقال «عندما تتوفر بيئة بناءة مثل تلك التي نراها في الإمارات، فإن النجاح الاقتصادي يتحقق بصورة تلقائية». وأضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات عند تقاطع طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب علاقاتها الاقتصادية النشطة مع الأسواق الناشئة في المنطقتين، يجعلها بوابة مثالية للمستثمرين الألمان الراغبين بالتوسع في أسواق الجنوب العالمي، خصوصاً في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية حديثة وتشريعات مرنة تدعم نمو الأعمال. وأشار العطار إلى أن الثقة بالمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات تُعد من أبرز العوامل التي تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، إذ توفر بيئة تنظيمية شفافة وعادلة تمكّن المستثمرين من الانطلاق بأعمالهم دون الحاجة إلى علاقات شخصية أو معرفة مسبقة بالسوق المحلي، ما يجعل من الإمارات وجهة مثالية للنمو والتوسع على المستوى الدولي. العمل الاستثماري وقامت غرف دبي بتنظيم اجتماعات ثنائية للأعمال بين أعضاء الوفد المشارك من دبي من جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة مع المستثمرين ومسؤولي الشركات الألمانية المشاركين في المنتدى، وذلك لبحث فرص التعاون، وبناء شراكات في مجموعة متنوعة من القطاعات الواعدة، وتطوير قنوات مباشرة للحوار، وتبادل المعرفة والخبرات بين مجتمعي الأعمال في دبي وألمانيا، وتوسيع مجالات العمل الاستثماري المشترك. وشارك محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي في جلسة حوارية تناول فيها المزايا التنافسية لدبي، والقيمة المضافة التي توفرها الإمارة للشركات الألمانية في مختلف القطاعات، حيث تحدث عن الجهود والمبادرات النوعية التي تعزز شراكة القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة. من جانبهم، أكد مسؤولون لـ«البيان» من مختلف الجهات الإماراتية المشاركة خلال مشاركتهم في منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في مدينة هامبورغ، أن الحدث يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السوق الألماني، وبناء شراكات في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، الصحة، الاستدامة، والتجارة. وأكد فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن زيارة الوفد الإماراتي إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وفي ظل جهود مستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وأوضح أن التبادل التجاري بين دولة الإمارات وألمانيا يشهد نمواً ملحوظاً عاماً بعد عام، خصوصاً في قطاع التجارة غير النفطية، لافتاً إلى أن الشراكة بين الجانبين بدأت من قطاع السيارات، وتوسعت لتشمل مجالات أكثر تقدماً مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعميق علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، وتُعد ألمانيا من أبرز شركاء الدولة في الاتحاد الأوروبي من حيث حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى وجود قواسم مشتركة بين البلدين، مثل التركيز على الموانئ وتسهيل التجارة الحرة، ما يعزز فرص التعاون المستقبلي. ولفت الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، إلى أن مشاركة الواحة في المنتدى جاءت في إطار جهودها للتعريف بمكانة دبي كمركز استثماري عالمي يوفر بيئة جاذبة للقطاعات المستقبلية موضحاً أن المنتدى مثّل فرصة مهمة للتواصل مع عدد من الشركات الألمانية العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، التنقل الذكي، والتكنولوجيا الصحية. وأكد أن واحة دبي للسيليكون تعمل على تطوير مبادراتها بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) والخطة الحضرية 2040، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تمثل إطاراً رئيساً لرسم السياسات الاستثمارية وضمان تحقيق نمو مستدام يعزز من تنافسية الإمارة عالمياً. وأوضح الدكتور مروان الزرعوني، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن مشاركة الدائرة في المنتدى، استهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا من خلال استقطاب الاستثمارات ونقل الصناعات والمهارات إلى دبي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وأضاف أن التركيز سيكون على قطاعات الصحة، وتصنيع الأدوية، والبحوث الطبية، إضافة إلى الصناعات المستدامة، مستفيدين من البنية التحتية المتقدمة ومميزات دبي اللوجيستية من حيث التنظيم وسرعة نقل السلع. كما تسعى الدائرة إلى الاستفادة من قطاع التصنيع في ألمانيا واستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين لنقل عملياتهم إلى دبي. وقال نديم بدران، مدير الشراكات في إكسبو سيتي دبي: «إن إكسبو ترحب بتوسيع نطاق التعاون مع الشركات الألمانية»، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية التي توفرها تشكّل منصة مثالية للابتكار والنمو في القطاعات المستقبلية، موضحاً أن المدينة تحتضن بالفعل شراكات استراتيجية مع شركات ألمانية رائدة، من بينها «سيمنز إنرجي» و«سيمنز إندستريال»، والتي تنفذ مشروعات متقدمة في مجالات البنية التحتية الذكية والطاقة المستدامة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر. وبدوره ذكر جعفر بن جعفر، مدير إدارة الممتلكات وعمليات المبيعات ومدير الشراكات في سلطة مدينة دبي الطبية، أن مشاركة السلطة في الحدث تمثل فرصة لتعزيز حضور مدينة دبي الطبية على الساحة الدولية، بصفتها وجهة رائدة للرعاية والرفاهية الصحية في دبي، ودعم جهودها في تطوير منظومة المدينة الطبية، والتي تتكامل فيها الرعاية والرفاهية الصحية مع أسلوب الحياة المجتمعي وإطاره التنظيمي. شراكة من ناحية أخرى، أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن شراكة جديدة مع غرفة تجارة هامبورغ، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والتطبيقات المتقدمة ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الإمارات وألمانيا. وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل في «منتدى دبي للأعمال» الذي نظمته غرف دبي في مدينة هامبورغ، وشهد توقيع الاتفاقية سلطان المنصوري ومحمد لوتاه. وقالت علياء المر، رئيسة قسم التحول والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل: «تمثل هذه الشراكة مع غرفة تجارة هامبورغ محطة مهمة ضمن جهود مؤسسة دبي للمستقبل لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار ودعم البحث والتطوير العلمي، انطلاقاً من إيمان دبي بأهمية دور الشراكات الدولية في تحقيق ثر إيجابي على المجتمعات والاقتصادات». وأضافت: «تعد الخبرات البحثية والصناعية التي تتمتع بها هامبورغ سبباً لاختيارها شريكاً استراتيجياً، لنعمل سوية على تصميم مستقبل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعم الشركات الناشئة، والتبادل المعرفي، وتصميم نماذج جديدة للشراكة في استشراف المستقبل بين القطاعين الحكومي والخاص».