ظروف وفاة 'يوتوبر' تغضب حقوقيين بتازة
طالبت فعاليات حقوقية بتازة بالتحقيق في ظروف وفاة 'يوتوبر' بمنتجع رأس الماء، خاصة بعد تداول شريط فيديو صوره لحظات قبل وفاته، طالبا النجدة من المسؤولين بتمكينه من سيارة إسعاف مجهزة بالأوكسجين لنقله لمستعجلات مستشفى ابن باجة، في ظل غضب سكان وجمعيات من عدم تجهيز بعضها بهذه المادة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ يوم واحد
- برلمان
ماذا يعني حكم المحكمة الذي يفصل بين مهنتي الصحافي واليوتوبر؟
الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي 2025، قرارا قطعيا برفض الطلب الذي تقدم به يوتوبر معروف بخصوص الطعن في قرار اللجنة المؤقتة برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة 2025. وتفيد المعطيات المتوفرة أن قرار المحكمة استند على مقتضيات قانونية مشكلة لمدونة الصحافة والنشر والنظام الخاص المنظم للولوج إلى مهنة الصحافة. وأهم ما استندت إليه المحكمة في قرارها واللجنة المؤقتة في دفوعاتها، أن الطاعن في قرار عدم تجديد البطاقة الصحفية، لم يقدم ما يثبت أن أجره الأساسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ،إضافة إلى كون مداخيل شركته، المالكة لصحيفته الإلكترونية، تعتمد أساساً على عائدات منصة 'يوتيوب'، وليس على العمل الصحفي، كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل. ويعتبر هذا الحكم القضائي منعطفا مهما في الفصل بين مهنة الصحافي وبين العديد من المهن المستجدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فليس كل من يحمل هاتفا أو ينشئ موقعا إلكترونيا، يمكن اعتباره صحافيا، ما لم نستحضر الكفاءة المعرفية والتعليمية اللتين تعتمدان على شهادة جامعية محددة مسطريا، ثم ممارسة المهنة بما يفيد أن صاحبها يتلقى أجرته منها، وأنه يحترم ضوابط الممارسة وأخلاقياته. أمر ٱخر لابد من الإشارة إليه وهو أن قرار المحكمة جاء منصفا لمهنة الصحافة، بل ومن شأنه رد الاعتبار لهذه المهنة التي أصبح يغازلها ويختبئ تحت سقفها كل من هب ودب، ومن لم يجد مهنة أخرى غيرها، كما أن الضجة التي أحدثتها قضية بيع الشهادات الجامعية تنسجم إلى حد كبير مع الأطروحات التي نحن بصددها، فالكثير من اليوتوبرات احتالو على المهنة عن طريق شهادات مزورة، أو مشتراة قصد الحصول على البطاقة الصحفية، والإفلات من جريمة 'انتحال الصفة'، وهو ما يعني أن مسؤولية اللجنة المؤقتة لا يجب أن تتوقف عند قضية اليوتوبر إياه،بل يجب أن تمتد إلى باقي المنتسبين المشكوك في صفاتهم. وكان موقع 'برلمان.كوم' وإذاعته الإلكترونية، قد أعلنتا عن حملة إعلامية تدعو إلى تطهير المهنة من المنتسبين غير الشرعيين، وغير المتوفرين على شروط الممارسة، كما تم توجيه نداء من أجل تصنيف المهن والفصل بين اليوتوبرات والتكتورات وسنيبرات… ومهنة الصحافي، وما يقتضيه الأمر من حماية للمهنة من المبتزين والمشهرين والمضللين، وهو ما دعت إليه أيضا هيئات مهنية ومدنية كالفدراليات الصحفية والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز.
بديل
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- بديل
الرابطة تدين: المهدوي أمام 'أخلاقيات' بلا ضمانات
تواجه اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، انتقادات متزايدة بشأن ما وُصف بـ'خروقات سافرة' شابت مثول الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، أمام لجنة أخلاقيات المهنة، وسط تنديد واسع بما اعتبر 'انتهاكا لحقه في المحاكمة العادلة'، بعد منع أعضاء هيئة دفاعه من الحضور وممارسة حقها في المؤازرة. ويوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، رفضت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة السماح لهيئة دفاع الصحفي حميد المهدوي، بولوج قاعة الجلسة المخصصة للتحقيق معه، من أجل مؤازرته، على إثر الشكاية التي تقدم بها ضده رئيس اللجنة، يونس مجاهد. ورفض المهدوي المشاركة في الجلسة دون السماح لدفاعه بالحضور، وفق ما يسمح به القانون، وقال: 'رغم تشبثي بحقي في حضور دفاعي، تستعد اللجنة لإصدار قرارها التأديبي دون الاستماع لي'. وأثار هذا الإجراء استغراب الجسم الصحفي والحقوقي، باعتباره 'سابقة خطيرة' تضرب في العمق الضمانات القانونية والدستورية للمحاكمة العادلة، كما تخالف المواثيق الدولية، وعلى رأسها 'مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين'، التي تكفل حق كل شخص في الحصول على مؤازرة قانونية في مختلف مراحل الإجراءات التأديبية أو القضائية. ونددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بما وصفته بـ'الخروقات الصارخة' التي شابت مثول الصحفي حميد المهدوي أمام لجنة الأخلاقيات، معتبرة أن ما وقع يُعد 'انتهاكا صريحا لمبدأ المحاكمة العادلة ولمقتضيات دستور المملكة'. وقالت الرابطة، في بلاغ شديد اللهجة صادر اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، إن الرأي العام الوطني والمهني يتابع بـ'قلق واستغراب شديدين' مثول المهدوي أمام اللجنة في صيغتها المؤقتة، مع منع محاميه من حضور الجلسة، مؤكدة أن ذلك 'يضرب جوهر العدالة في الصميم'. وأوضحت الهيئة الحقوقية أن المحاماة تُعد 'ضمانة أساسية في أي مسار عدلي أو تأديبي'، مستندة إلى مواثيق دولية في الموضوع، وفي مقدمتها 'مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين'، والتي تنص بوضوح على 'حق كل شخص في الحصول على مؤازرة قانونية في جميع مراحل الإجراءات'. - إشهار - وجددت الرابطة تضامنها المطلق مع المهدوي، ولم تخف قلقها من اتجاه المجلس المؤقت إلى استخدام ما يُسمى بلجنة الأخلاقيات 'كأداة للتضييق'، مشيرة إلى أن هذه اللجنة 'يُفترض أن تكون ضامنة لكرامة الصحفيين وليس وسيلة للترهيب أو الإقصاء'. وأضاف البلاغ: 'لقد تم إنشاء المجلس الوطني للصحافة في إطار تنزيل دستور 2011، لتعزيز استقلالية المهنة وتكريس حرية الصحافة، لا لتقليص الضمانات أو استهداف الأصوات المهنية'. في الوقت ذاته، استنكرت الرابطة 'الحملة التشهيرية العنيفة وغير المسبوقة التي طالت المهدوي، وامتدت إلى زوجته، والدته، ونساء عائلته'، واعتبرت أن ما حدث 'تجاوز لا أخلاقي ولا مهني يضرب في العمق قيم المجتمع والدولة'. وطالبت الهيئة الحقوقية بـ'إسقاط هذه المحاكمة التأديبية من أساسها'، داعية إلى 'وقف كل الإجراءات المرتبطة بها فورا'، كما دعت إلى 'حوار وطني مسؤول حول حرية الصحافة، أخلاقيات المهنة، وضمان كرامة الصحفيين واستقلالهم، وفق ما يقتضيه المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب'. ويأتي هذا التطور في ما يعيشه المهدوي، على خلفية شكايات رسمية متعددة، أبرزها ثلاث شكايات تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إضافة إلى حملة تشهير متواصلة ضده منذ أكثر من سنة، يقودها يوتوبر مقيم في الولايات المتحدة، وينخرط فيها صحافيون وأكاديميون، وسط صمت رسمي مريب.
جريدة الصباح
٠١-١١-٢٠٢٤
- جريدة الصباح
ظروف وفاة 'يوتوبر' تغضب حقوقيين بتازة
طالبت فعاليات حقوقية بتازة بالتحقيق في ظروف وفاة 'يوتوبر' بمنتجع رأس الماء، خاصة بعد تداول شريط فيديو صوره لحظات قبل وفاته، طالبا النجدة من المسؤولين بتمكينه من سيارة إسعاف مجهزة بالأوكسجين لنقله لمستعجلات مستشفى ابن باجة، في ظل غضب سكان وجمعيات من عدم تجهيز بعضها بهذه المادة.
