الرابطة تدين: المهدوي أمام 'أخلاقيات' بلا ضمانات

تواجه اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، انتقادات متزايدة بشأن ما وُصف بـ'خروقات سافرة' شابت مثول الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، أمام لجنة أخلاقيات المهنة، وسط تنديد واسع بما اعتبر 'انتهاكا لحقه في المحاكمة العادلة'، بعد منع أعضاء هيئة دفاعه من الحضور وممارسة حقها في المؤازرة.
ويوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، رفضت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة السماح لهيئة دفاع الصحفي حميد المهدوي، بولوج قاعة الجلسة المخصصة للتحقيق معه، من أجل مؤازرته، على إثر الشكاية التي تقدم بها ضده رئيس اللجنة، يونس مجاهد.
ورفض المهدوي المشاركة في الجلسة دون السماح لدفاعه بالحضور، وفق ما يسمح به القانون، وقال: 'رغم تشبثي بحقي في حضور دفاعي، تستعد اللجنة لإصدار قرارها التأديبي دون الاستماع لي'.
وأثار هذا الإجراء استغراب الجسم الصحفي والحقوقي، باعتباره 'سابقة خطيرة' تضرب في العمق الضمانات القانونية والدستورية للمحاكمة العادلة، كما تخالف المواثيق الدولية، وعلى رأسها 'مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين'، التي تكفل حق كل شخص في الحصول على مؤازرة قانونية في مختلف مراحل الإجراءات التأديبية أو القضائية.
ونددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بما وصفته بـ'الخروقات الصارخة' التي شابت مثول الصحفي حميد المهدوي أمام لجنة الأخلاقيات، معتبرة أن ما وقع يُعد 'انتهاكا صريحا لمبدأ المحاكمة العادلة ولمقتضيات دستور المملكة'.
وقالت الرابطة، في بلاغ شديد اللهجة صادر اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، إن الرأي العام الوطني والمهني يتابع بـ'قلق واستغراب شديدين' مثول المهدوي أمام اللجنة في صيغتها المؤقتة، مع منع محاميه من حضور الجلسة، مؤكدة أن ذلك 'يضرب جوهر العدالة في الصميم'.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن المحاماة تُعد 'ضمانة أساسية في أي مسار عدلي أو تأديبي'، مستندة إلى مواثيق دولية في الموضوع، وفي مقدمتها 'مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين'، والتي تنص بوضوح على 'حق كل شخص في الحصول على مؤازرة قانونية في جميع مراحل الإجراءات'.
- إشهار -
وجددت الرابطة تضامنها المطلق مع المهدوي، ولم تخف قلقها من اتجاه المجلس المؤقت إلى استخدام ما يُسمى بلجنة الأخلاقيات 'كأداة للتضييق'، مشيرة إلى أن هذه اللجنة 'يُفترض أن تكون ضامنة لكرامة الصحفيين وليس وسيلة للترهيب أو الإقصاء'.
وأضاف البلاغ: 'لقد تم إنشاء المجلس الوطني للصحافة في إطار تنزيل دستور 2011، لتعزيز استقلالية المهنة وتكريس حرية الصحافة، لا لتقليص الضمانات أو استهداف الأصوات المهنية'.
في الوقت ذاته، استنكرت الرابطة 'الحملة التشهيرية العنيفة وغير المسبوقة التي طالت المهدوي، وامتدت إلى زوجته، والدته، ونساء عائلته'، واعتبرت أن ما حدث 'تجاوز لا أخلاقي ولا مهني يضرب في العمق قيم المجتمع والدولة'.
وطالبت الهيئة الحقوقية بـ'إسقاط هذه المحاكمة التأديبية من أساسها'، داعية إلى 'وقف كل الإجراءات المرتبطة بها فورا'، كما دعت إلى 'حوار وطني مسؤول حول حرية الصحافة، أخلاقيات المهنة، وضمان كرامة الصحفيين واستقلالهم، وفق ما يقتضيه المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب'.
ويأتي هذا التطور في ما يعيشه المهدوي، على خلفية شكايات رسمية متعددة، أبرزها ثلاث شكايات تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إضافة إلى حملة تشهير متواصلة ضده منذ أكثر من سنة، يقودها يوتوبر مقيم في الولايات المتحدة، وينخرط فيها صحافيون وأكاديميون، وسط صمت رسمي مريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 10 ساعات

• المغرب اليوم

خطة توزيع المساعدات في غزة فكرة إسرائيلية يقودها ضابط CIA سابق ومنظمات غامضة وتثير مخاوف أممية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا مفصلًا عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، تبدو إسرائيلية المنشأ وتدار بشكل رئيسي عبر منظمات خاصة غامضة بقيادة ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مع تمويل غير واضح المصدر، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بشأن تداعياتها على السكان المدنيين. الخطة التي تم تطويرها خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة تهدف إلى تقويض سيطرة حركة حماس على القطاع، وتجاوز دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، التي تتهمها تل أبيب بالتحيّز ضدها. ووفقًا للتقرير، فإن الخطة تقضي بنقل مركز توزيع المساعدات إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية جنوب القطاع، بينما سيُجبر سكان شمال غزة على التنقل لمسافات طويلة للحصول على الغذاء والمساعدات، ما يثير مخاوف من استخدام الخطة كغطاء لتهجير قسري للسكان. يقود العملية فيليب إف. رايلي، ضابط CIA سابق، الذي يشرف على الجانب الأمني للشركة الخاصة S.R.S، بينما يدير جمع التمويل جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية ورئيس مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation، التي تتولى تنفيذ عمليات التوزيع تدريجياً على حساب الأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطة كانت نتاج شبكة غير رسمية من مسؤولين وعسكريين ورجال أعمال إسرائيليين وأجانب، اجتمعوا في ديسمبر 2023 في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حيث ناقشوا استراتيجية بديلة لإدارة المساعدات وتغيير الوضع الأمني في غزة بعيدًا عن الأمم المتحدة. وتعاونوا مع شركات خاصة لإدارة العملية بدلاً من الجهات الأممية. وأثارت هذه الخطة اعتراضات شديدة من الأمم المتحدة، التي اعتبرت أنها قد تضع المدنيين في خطر كبير، وتحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة في القطاع، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التهجير القسري. وأكد مسؤولون أمميون أن فرض مركز التوزيع في الجنوب سيجعل المدنيين يقطعون مسافات طويلة عبر نقاط تفتيش إسرائيلية قد تكون خطرة عليهم. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال جيك وود إن مؤسسته مستقلة عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يشارك في أي خطة تهدف إلى تهجير السكان قسرًا، لكنه أقر بأن النظام الجديد "ليس مثالياً" لكنه يرى أن كمية الغذاء التي تدخل غزة بموجبه تفوق ما كان يدخل من قبل. أما فيليب رايلي، الذي سبق له العمل في أفغانستان مع وكالة الاستخبارات، وأسس شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، فبدأ تطبيق المشروع في غزة منذ يناير 2025، حيث أقام نقطة تفتيش لتفتيش سيارات الفلسطينيين خلال فترة وقف إطلاق النار. تثير هذه الخطة تساؤلات واسعة حول التمويل الذي لم يُكشف عنه بالكامل، مع إعلان المؤسسة عن تلقيها تبرعات كبيرة من دولة غربية دون الكشف عن اسمها، وهو ما يزيد من الغموض حول أهدافها الحقيقية. هذا التوجه الجديد يعكس رغبة إسرائيل في تغيير قواعد توزيع المساعدات والحد من دور الأمم المتحدة، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الخطط قد تفاقم الأزمة الإنسانية وتستخدم كوسيلة لإعادة تشكيل السكان في غزة بالقوة. قد يهمك أيضــــــــــــــا

برلمان

منذ يوم واحد

• برلمان

ماذا يعني حكم المحكمة الذي يفصل بين مهنتي الصحافي واليوتوبر؟

الخط : A- A+ إستمع للمقال ‎أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي 2025، قرارا قطعيا برفض الطلب الذي تقدم به يوتوبر معروف بخصوص الطعن في قرار اللجنة المؤقتة برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة 2025. وتفيد المعطيات المتوفرة أن قرار المحكمة استند على مقتضيات قانونية مشكلة لمدونة الصحافة والنشر والنظام الخاص المنظم للولوج إلى مهنة الصحافة. وأهم ما استندت إليه المحكمة في قرارها واللجنة المؤقتة في دفوعاتها، أن الطاعن في قرار عدم تجديد البطاقة الصحفية، لم يقدم ما يثبت أن أجره الأساسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ،إضافة إلى كون مداخيل شركته، المالكة لصحيفته الإلكترونية، تعتمد أساساً على عائدات منصة 'يوتيوب'، وليس على العمل الصحفي، كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل. ويعتبر هذا الحكم القضائي منعطفا مهما في الفصل بين مهنة الصحافي وبين العديد من المهن المستجدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فليس كل من يحمل هاتفا أو ينشئ موقعا إلكترونيا، يمكن اعتباره صحافيا، ما لم نستحضر الكفاءة المعرفية والتعليمية اللتين تعتمدان على شهادة جامعية محددة مسطريا، ثم ممارسة المهنة بما يفيد أن صاحبها يتلقى أجرته منها، وأنه يحترم ضوابط الممارسة وأخلاقياته. أمر ٱخر لابد من الإشارة إليه وهو أن قرار المحكمة جاء منصفا لمهنة الصحافة، بل ومن شأنه رد الاعتبار لهذه المهنة التي أصبح يغازلها ويختبئ تحت سقفها كل من هب ودب، ومن لم يجد مهنة أخرى غيرها، كما أن الضجة التي أحدثتها قضية بيع الشهادات الجامعية تنسجم إلى حد كبير مع الأطروحات التي نحن بصددها، فالكثير من اليوتوبرات احتالو على المهنة عن طريق شهادات مزورة، أو مشتراة قصد الحصول على البطاقة الصحفية، والإفلات من جريمة 'انتحال الصفة'، وهو ما يعني أن مسؤولية اللجنة المؤقتة لا يجب أن تتوقف عند قضية اليوتوبر إياه،بل يجب أن تمتد إلى باقي المنتسبين المشكوك في صفاتهم. وكان موقع '‪برلمان.كوم'‬ وإذاعته الإلكترونية، قد أعلنتا عن حملة إعلامية تدعو إلى تطهير المهنة من المنتسبين غير الشرعيين، وغير المتوفرين على شروط الممارسة، كما تم توجيه نداء من أجل تصنيف المهن والفصل بين اليوتوبرات والتكتورات وسنيبرات… ومهنة الصحافي، وما يقتضيه الأمر من حماية للمهنة من المبتزين والمشهرين والمضللين، وهو ما دعت إليه أيضا هيئات مهنية ومدنية كالفدراليات الصحفية والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز.

بديل

منذ يوم واحد

• بديل

الاثنين 26 ماي.. محاكمة المهدوي تدخل مرحلتها الحاسمة وسط تساؤلات حول العدالة وحرية الصحافة بالمغرب

تدخل محاكمة الصحفي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، منعطفها الحاسم يوم الإثنين 26 ماي الجاري، بعد شهور من الترافع والجدل القانوني والسياسي الذي أحاط بواحدة من أبرز قضايا حرية التعبير في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد المهدوي، إثر نشره 'حلقات مصورة من برنامجه اليومي' تضمنت، بحسب الشكاية، معطيات اعتبرها الوزير 'مسيئة'. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم كتعويض مدني، مستندة إلى فصول من القانون الجنائي تتعلق بالتشهير والسب والقذف. من جهته، طعن دفاع المهدوي في هذه المتابعة، معتبرا أن موكله يحاكم ظلما خارج الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصحافة، أي قانون الصحافة والنشر، رغم أن الأشرطة موضوع المتابعة نشرت على قناة تحمل شعار موقع 'بديل' وتعد امتدادا له، وهو موقع حاصل على التراخيص اللازمة. وقد أبرز أعضاء هيئة الدفاع، ومنهم المحاميان محمد حداش ورشيد آيت بلعربي، أن المادة السادسة من القانون الجنائي تُوجب اعتماد القانون الأصلح للمتهم، مؤكدين أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضية نشر صحفي يعد خرقا صريحا للمقتضيات الدستورية والقانونية، ويكرس ما وصفوه بـ'التمييز في تطبيق القانون'. وأثار المحاميان، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة التي تجاوزت المائة، تساؤلات حول دوافع المتابعة الجنائية للمهدوي في وقت يُتابع فيه آخرون في قضايا مشابهة بقانون الصحافة فقط، رغم أنهم ليسوا صحفيين. ويؤكد الدفاع أن الشكاية المقدمة ضد المهدوي لم تكن بمعزل عن الخلفيات السياسية، خصوصا أنها جاءت بتزكية مباشرة من رئيس الحكومة، ما يثير شكوكا حول استقلالية القضاء في هذا الملف. واعتبر المحامي حداش أن الطريقة التي صيغت بها الشكاية تنطوي على تحايل قانوني هدفه 'إدانة وليس تحقيق العدالة'، مستنكرا، في ذات السياق، مضمون الحكم الابتدائي الذي وصفه بـ'الفضفاض وغير المؤسس قانونيا'. بموازاة ذلك، شهدت جلسات المحاكمة حضورا لافتا لمحامين من مختلف هيئات المغرب، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أخرها تلك التي نظمتها 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان'، والتي نددت بما وصفته بـ'حملات التشهير المنظمة' ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية إلى وضع حد لما سَمته 'المتابعات الانتقامية' واستعمال القضاء لتصفية الحسابات الإعلامية. وتحظى قضية المهدوي بمتابعة دقيقة من الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية، حيث رأت العديد منها أن هذه المحاكمة تشكل مؤشرا خطيرا على تراجع حرية التعبير في البلاد، داعية إلى احترام التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال، وعدم الزج بالصحفيين في مساطر جنائية لأسباب ترتبط بممارسة مهنتهم. ويُنظر إلى جلسة يوم 26 ماي باعتبارها محطة مفصلية، إذ ينتظر أن تشرع هيئة المحكمة في مناقشة جوهر القضية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعمال القانون الخاص المنظم للمهنة، وإسقاط التهم ذات الطابع الجنائي التي تُهدد بتقويض ما راكمته الصحافة المغربية من مكاسب. في هذا السياق، يرى مراقبون أن مآل محاكمة المهدوي لن يحدد فقط مصيره كصحفي، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة المغربية بحرية الصحافة واستقلالية القضاء، في ظل أجواء مشحونة تزايد فيها منسوب القلق من تنامي مؤشرات التضييق، والتراجع عن مكتسبات دستور 2011، الذي ينص صراحة على ضمان حرية التعبير والصحافة.