احتقان داخل مجلس جماعة تارودانت.. مستشارون يستعدون لمقاطعة دورة ماي

الخط : A- A+
إستمع للمقال
تعيش جماعة تارودانت على وقع توتر سياسي متصاعد، دفع عدد من المستشارين، يمثلون الأغلبية والمعارضة، للتلويح بمقاطعة دورة ماي العادية للمجلس، وفقا لمصادر مطلعة لموقع 'برلمان.كوم'، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ'تفرد' نائب رئيس الجماعة، المفوض له من طرف الرئيس عبد اللطيف وهبي، في اتخاذ مجموعة من القرارات دون الرجوع إلى باقي مكونات الأغلبية أو استشارة حلفائه في المجلس.
وحسب ذات المصادر، فإن عدد من المستشارين المنتمين للأغلبية والمعارضة يستعدون لاتخاذ هذه الخطوة، للتعبير عن استيائهم من طريقة التسيير، متهمين النائب المعني بالتقصير والانفراد بالقرار، وسط غياب للتنسيق الداخلي وتهميش واضح لعدد من الفاعلين السياسيين داخل المجلس.
اتهامات بالتقصير والتسيير 'المزاجي'
ووفق مصادر الموقع، فإن هؤلاء المستشارين وصفوا التدبير الحالي بـ'العشوائي والمزاجي'، معتبرين أن ما يجري في جماعة تارودانت لا يعكس تطلعات الساكنة، بل 'يسيء إلى المدينة وتراثها'، حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أنه ولحدود الساعة لازالت المشاريع المتضمنة في برنامج عمل الجماعة لم تعرف طريقها للتنفيذ رغم أن الولاية الانتدابية قاربت على النهاية.
هل هي صحوة متأخرة أم تسخينات انتخابية؟
إن ما يثير الانتباه في هذا التحرك، هو أنه يأتي من مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى أن هؤلاء المستشارين المنتفضين الآن فضلوا دعم نائب الرئيس والالتحاق بالأغلبية، عندما كان محمد حاتمي، الذي يوصف بأنه 'مهندس فوز الأصالة والمعاصرة في تارودانت'، ينبّه إلى اختلالات التسيير منذ مدة، قبل أن يختار الانسحاب في هدوء من بعض دورات المجلس بسبب خلافه مع طريقة تدبير الأغلبية.
وهنا يطرح المراقبون والمهتمون بالشأن المحلي بتارودانت سؤالا مشروعا مفاده، هل نحن أمام صحوة ضمير متأخرة أم بداية لما يمكن وصفه بـ'التسخينات الانتخابية' المبكرة استعدادا للاستحقاقات المقبلة؟ وهل الاستعداد للانسحاب من الدورة يعكس حرصا حقيقيا على مصلحة المدينة أم مجرد تموضع سياسي جديد استعدادًا لإعادة تشكيل التحالفات؟
جدول أعمال دورة ماي 2025 يكشف أهمية المرحلة
ومن المنتظر أن تتضمن دورة ماي العادية للمجلس الجماعي لتارودانت مجموعة من النقاط، قد تكون بدورها موضع نقاش محتدم في ظل أجواء التوتر السياسي السائدة. ففي جلستها الأولى المقررة غدا الجمعة 9 ماي 2025، يتضمن جدول الأعمال نقطتين أساسيتين، تتعلق أولاهما بالمصادقة على ملحق تعديلي خاص بانضمام جماعة أيت مخلوف إلى مجموعة الجماعات الترابية 'قطب تارودانت'، بهدف تعزيز خدمات الوقاية الصحية ونقل المرضى والجرحى والموتى، إلى جانب صيانة آليات الأشغال، كما ستُعرض للمصادقة نقطة تفويت بقعة أرضية لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإحداث المستشفى الإقليمي الجديد.
أما الجلسة الثانية، المقررة ليوم الجمعة 23 ماي 2025، فستحمل طابعًا تقنيًا وتنمويًا مكثفًا، من خلال مناقشة مشاريع اتفاقيات شراكة مع كل من وكالة الأمم المتحدة للهجرة ومؤسسة التعاون الوطني، إلى جانب دراسة ملفات ذات طابع عقاري واستراتيجي، من بينها تفويت واسترجاع بقع أرضية لفائدة مجموعات جماعات ترابية لتدبير النقل العمومي والخدمات الصحية، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية لدعم مهرجان الفنون الشعبية، وأخرى لتسيير سيارة نقل مدرسي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن تحيين شراكة لدعم السياحة المحلية. وهي نقاط قد تُستغل من طرف بعض المستشارين لتعميق النقاش حول أولوية المشاريع ومدى انسجامها مع حاجيات الساكنة.
ومن الواضح أن الصراعات داخل المجالس المنتخبة لم تعد تقتصر على الأغلبية والمعارضة، بل أصبحت تنفجر من داخل الفريق الواحد، وهو ما يؤكد أن غياب التوافق الحقيقي حول برنامج عمل واضح وشفاف، يجعل من أي تفويض أو توزيع للمهام نقطة قابلة للانفجار في أي لحظة، وفي حالة تارودانت، يبدو أن التسيير المنفرد – إن صحّ توصيف المستشارين – قد خلق شرخًا يصعب رتقه، خاصة عندما تخرج الأصوات المعارضة من بيت الأغلبية نفسه.
ورغم مشروعية الاحتجاجات، فإن المواطن يبقى المتضرر الأول من مثل هذه التجاذبات، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى رؤية موحدة تتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة نحو خدمة المصلحة العامة، وتُخرجها من حالة الركود الذي تعيشه منذ سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'

هبة بريس في خطوة تشريعية هامة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025. وقد أكد الوزير، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل 'بدستور للعدالة الجنائية'، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. كما استعرض السيد الوزير أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي, تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً, حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية, توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية, الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا. وفي ختام كلمته، نوه وزير العدل بروح التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي طبع مناقشات النواب، وبالدور الحيوي الذي تقوم به لجنة العدل والتشريع في مواكبة الإصلاحات القانونية، معرباً عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية، ليكون لبنة أساسية في صرح العدالة المغربية.

برلمان

منذ 2 أيام

• برلمان

الرباط تحتضن اجتماعا دوليا رفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين

الخط : A- A+ إستمع للمقال من المرتقب أن تحتضن عاصمة المملكة المغربية الرباط، غدا الثلاثاء 20 ماي الجاري، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين حول موضوع 'استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة'. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن 'الاجتماع سينطلق صباح الغد على الساعة التاسعة صباحا بمشاركة أكثر من خمسين وفدا وعدة وزراء خارجية والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو'. وأكد المنظمون، في ورقة تقديمية توصل موقع 'برلمان.كوم' بنسخة منها أن 'المملكة المغربية، ستستضيف بشراكة مع مملكة هولندا، الاجتماع الخامس للتحالف يوم 20 ماي 2025 بالرباط، ونظرا لسياق الوضع السياسي المعقد والموسوم بعدم الاستقرار الذي يشوب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، سيتم تنظيمه تحت عنوان: 'استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة'. ويروم الاجتماع، 'وضع تقييم للحصيلة المسجلة لجهود السلام المنجزة وتثمين قصص النجاح واستخلاص سبل الاستفادة منها بهدف تحديد إجراءات عملية محددة زمنياً تدفع بالتقدم نحو حل الدولتين، مع التركيز بشكل خاص على بناء اقتصاد ومجتمع فلسطينيين يخدمان مصالح الشعب الفلسطيني'. كما يهدف هذا الاجتماع بالأساس، حسب المصدر نفسه، إلى 'اتخاذ خطوات عملية تصبو إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وبالأخص: تقييم أثر جهود السلام السابقة؛ إبراز قصص النجاح؛ تعزيز التعاون الدولي والإقليمي؛ مراجعة جهود الدعم السابقة لفائدة الاقتصاد الفلسطيني؛ وصياغة توصيات سياسية حول تدابير بناء الثقة وتعزيز الحوار الشامل، وتحديد أساليب مبتكرة'. وسيتوزع النقاش في الاجتماع على ثلاث جلسات موضوعية تتناول المجالات ذات الأولوية، مقسمة على جلسة أولى تناقش 'تقييم أثر مبادرات السلام السابقة'، وجلسة ثانية، حول تعزيز المؤسسات الفلسطينية والحكامة، فيما ستناقش الجلسة الثالثة 'الأسس الاقتصادية للسلام'. وأكد المصدر أن 'الاجتماع سيُنظم على شكل حوار ليوم واحد سيشارك فيه مسؤولون حكوميون وممثلون عن زهاء 50 دولة ومنظمة دولية وإقليمية ملتزمة بحل الدولتين من جهات مختلفة من العالم'. وأشارت الورقة التقديمية إلى أن 'التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين يوفر منصة دبلوماسية أساسية تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس نحو سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، إذ من خلال تعزيز التنسيق الوثيق بين الحكومات والمنظمات الدولية يسعى التحالف إلى بلورة الجهود الدبلوماسية الحالية والنجاحات المنجزة إلى خطوات ملموسة وحاسمة نحو تحقيق السلام'. وأضاف المصدر أنه 'تم إطلاق التحالف العالمي خلال اجتماع وزاري عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 26 شتنبر 2024، من قبل مجموعة الاتصال المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تضم البحرين ومصر وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين والسعودية وقطر وتركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والنرويج.

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

هل باع 'خونة من الداخل' أسرار ملايين المغاربة في اختراق CNSS المروع؟

متابعة في تحليل مثير للجدل، أشار موقع 'برلمان.كوم' الإخباري إلى أن الاختراق الخطير الذي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) قد لا يكون مجرد عملية قرصنة خارجية، بل ربما نُفذ بتواطؤ من عناصر داخلية. يأتي هذا الطرح في سياق ما وصفه الموقع بـ'لعبة خطرة' تستهدف المغرب عبر محاولات نزع الشرعية عن مؤسساته السيادية. اختراق CNSS: فرضية 'اليد الداخلية' تطفو على السطح وفقًا للمقال الصادر عن 'برلمان.كوم' بتاريخ 18 مايو 2025، فإنه على الرغم من أن السلطات المغربية نظرت في البداية إلى الهجوم السيبراني على CNSS كعمل إجرامي كلاسيكي قد يكون مصدره الجزائر، إلا أن تحليل 'المنطق الداخلي للقرصنة، وتوقيتها، وتغطيتها الإعلامية' أدى إلى ظهور فرضية أكثر إثارة للقلق. وتشير هذه الفرضية، بحسب الموقع، إلى أن العملية 'نُفذت بتواطؤ – أو حتى تحت إشراف – عناصر من داخل الجهاز الإداري نفسه'. وأكد 'برلمان.كوم' أنه 'لا يعتقد كثيرًا بفرضية العمل الخارجي' في هذه القضية التي أدت إلى تسريب بيانات حساسة لما يقرب من مليوني مواطن. واعتبر الموقع أن استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يمثل رابطًا ملموسًا بين الدولة والطبقات العاملة وأحد ركائز الحماية الاجتماعية، يحمل دلالات سياسية تتجاوز المظهر التقني للهجوم، وقد يهدف لخدمة مصالح شخصية. سياق عام من الاستهداف الممنهج ويضع 'برلمان.كوم' هذا الادعاء في إطار أوسع من 'محاولات نزع شرعية ممنهجة وصبورة' تستهدف المغرب من الداخل، مستغلةً ما وصفه بـ'تضييق هوامش التوتر بين المجال السياسي والمصالح الاقتصادية والسلطات المضادة المؤسسية'. وأشار المقال إلى أن هذه المحاولات تتزامن مع طموحات وصراعات داخلية، بالإضافة إلى تحركات 'كوكبة من الأفراد المنفيين' بهدف ضرب السيادة الهيكلية للمملكة. كما تطرق المقال المنشور على 'برلمان.كوم' إلى حملات أخرى استهدفت شخصيات ومؤسسات سيادية، مثل الحملة ضد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والحملات المستمرة ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، معتبرًا أن هذه الهجمات تخدم أجندات تهدف لزعزعة استقرار البلاد. الخطر الحقيقي: 'الأوليغارشية' وتضارب المصالح وفي ختام تحليله، حذر 'برلمان.كوم' من أن الخطر الأكبر الذي يتهدد البلاد، بعيدًا عن هذه الاستهدافات المباشرة، يكمن في 'الأوليغارشية التدريجية للمجال السياسي'، مشيرًا إلى تداخل المصالح الخاصة مع الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبره 'نظامًا أخطبوطيًا حقيقيًا آخذًا في التشكل'. إقرأ ايضاً