مشروع طريق ناكّاش–باشاك شهير السريع المدعوم من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات يحصد جائزة TXF لأفضل صفقة للبنية التحتية الاجتماعية 2024

كوبنهاغن، الدنمارك: تعلن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن فوز مشروع طريق ناكاش-باشاك شهير السريع في تركيا بجائزة "أفضل صفقة للبنية التحتية الاجتماعية لعام 2024" من TXF، وذلك خلال حفل توزيع جوائز TXF العالمية الذي أقيم في 11 يونيو 2025.
يمثل هذا المشروع الرائد تمويلاً بقيمة 1.044 مليار يورو لتطوير طريق سريع جديد بطول 35 كيلومترًا في محافظة إسطنبول، وهو الجزء الأخير من طريق شمال مرمرة السريع – الممر الاستراتيجي الذي يبلغ طوله 450 كيلومترًا ويربط بين المنطقتين الآسيوية والأوروبية في تركيا. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحد بشكل كبير من الازدحام المروري، وتحسين لوجستيات التجارة، وتقليص أوقات التنقل بما يصل إلى 40 دقيقة.
ويتوافق المشروع مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف 8 (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف 9 (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، من خلال خلق فرص العمل، وتحديث البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون الدولي.
وقد أدت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دورًا محوريًا في تحقيق استكمال التمويل اللازم للمشروع من خلال تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر، شملت إصدار بوليصة تأمين ضد عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) بقيمة 74 مليون يورو لصالح بنك ستاندرد تشارترد وبنك دويتشه، إضافة إلى تأمين مساهمة مستثمرين كوريين في رأس المال.
وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "تعكس هذه الجائزة متانة شراكتنا مع الحكومة التركية، ومؤسساتنا الأعضاء، والقطاع الخاص. ونحن نفخر بشكل خاص بدعمنا لهذا المشروع إلى جانب وكالات ائتمان الصادرات وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى منها البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. معًا، تمكنا من استثمار أوجه التآزر لحشد التمويل الإسلامي وتقليل المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية الاستراتيجية. تهانينا لجميع الأطراف التي ساهمت في إنجاز مشروع له أثر تنموي مستدام."
وتجسّد هذه الصفقة رسالة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في توفير حلول مبتكرة لتخفيف المخاطر، تُمكّن من تحقيق استثمارات تجارية وبنية تحتية فعّالة في جميع دولها الأعضاء الخمسين.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 19 ساعات

• البيان

200 مليار درهم استثمارات أبوظبي في البنية التحتية بنهاية 2025

تصل قيمة الاستثمارات الحكومية في أبوظبي بمشاريع البنية التحتية إلى نحو 200 مليار درهم بنهاية عام 2025، بدعم من خطط تنموية طموحة، تشمل مشاريع النقل، المدن الذكية، الإسكان، الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة، وفقاً لرصد حديث أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي. وتُظهر بيانات رسمية من جهات حكومية في الإمارة أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تعزيز تنافسية أبوظبي، وتوفير بنية تحتية مرنة، تلبي متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني. وفق بيانات صادرة عن دائرة البلديات والنقل ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في مشاريع البنية التحتية من 2020 حتى نهاية 2024 نحو 68.4 مليار درهم، دون احتساب الإنفاق الاتحادي. وخُصصت 66 مليار درهم في عام 2024 وحده لمشاريع في النقل والمرافق العامة، منها 59 مليار درهم لتطوير الإسكان والمرافق المرتبطة به في مدينة أبوظبي، تشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية. كما جرى خلال الفترة ذاتها ضخ 2.4 مليار درهم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، شملت مشاريع لمدارس حكومية، وإنارة ذكية، وبنية تحتية رقمية. وفي عام 2023 دخلت المرحلة الثانية من سكك حديد الاتحاد حيز التشغيل بطول 900 كيلو متر، بدعم حكومي كامل، باعتباره مشروعاً لوجستياً استراتيجياً. أضاف «إنترريجونال» أنه ومع بداية 2025 أطلقت حزمة جديدة من المشاريع الكبرى، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» وشركة جريدورا لتنفيذ مشاريع نقل بقيمة 35 مليار درهم، كما أنجزت دائرة البلديات والنقل مشاريع نقل مستدام في الربع الأول من العام نفسه بقيمة 3.4 مليارات درهم، تضمنت توسعة الطرق، وإنشاء مسارات للدراجات والمشاة، وتعزيز البنية الحضرية الخضراء. مبادرات نوعية ومشاريع مستقبلية تشمل خريطة المشاريع الحالية والمستقبلية مبادرات ضخمة، منها مدينة زايد الجديدة بتكلفة تُقدر بـ 147 مليار درهم، ومدينة مصدر التي تشهد توسعاً في البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرات تفوق 1 جيجاواط، بالشراكة مع شركات أمريكية. ووفق البيانات الرسمية بلغت قيمة المشاريع المعلنة والمنفذة حتى منتصف 2025 نحو 38.4 مليار درهم، ومع المشاريع المخطط لها ضمن الرؤية المستقبلية لأبوظبي حتى 2030 يتجاوز إجمالي الاستثمار الرسمي عتبة 200 مليار درهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتنمية الحضرية المستدامة. وقال المركز: «انعكست هذه الاستثمارات على مكانة أبوظبي الدولية، إذ ارتقت إلى المرتبة الخامسة عالمياً من بين 146 مدينة في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن معهد الإدارة الدولية (IMD)، بعد أن كانت في المرتبة العاشرة عام 2024». ويعود هذا التقدم إلى بنية تحتية ذكية، تشمل شبكة مواصلات متطورة، وإنترنت مجانياً واسعاً، وإدارة مرورية رقمية، وحدائق ذكية مزودة بأجهزة استشعار، ما عزز جودة الحياة، وجعل من الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن المستقبلية. أكد المركز أن أبوظبي تشهد حراكاً متسارعاً لترسيخ مكانتها وجهة استثمارية عالمية في قطاعات البنية التحتية المتقدمة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا النظيفة، واللوجستيات الذكية، وسلاسل التوريد الرقمية. ووفق مصادر مطلعة تجري الإمارة مفاوضات مباشرة مع تحالفات دولية وشركات كبرى لإطلاق مناطق اقتصادية متخصصة، ضمن مشاريعها التنموية الكبرى، بما يعزز قدرتها على استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية. ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتسهيلات حكومية مرنة، وإطار تنظيمي وتشريعي متطور، يواكب المعايير الدولية، ما يعزز موقع أبوظبي بوابة اقتصادية إقليمية وعالمية.

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

الذهب يصعد لأعلى مستوى له في شهر

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، متجهةً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي فاقم التوترات في الشرق الأوسط. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 3,428.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 7 مايو. وسجل المعدن الأصفر مكاسب تتجاوز 3.5% حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.4% لتصل إلى 3,449.60 دولار.

البيان

منذ 2 أيام

• البيان

تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن يرفع أسعاره

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران، ما أثار المخاوف من اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.48% إلى 3452.60 دولاراً للأوقية ليقترب من أعلى مستوياته المسجلة في أبريل عند 3500.05 دولار. وصعد المعدن الأصفر بنحو 4% خلال أسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 3461 دولاراً. وقال دانيال بافيلونيس، كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة «آر.جيه.أو فيوتشرز»: «ستظل الأسعار مرتفعة تحسباً لما هو قادم». كما زادت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة في وقت سابق من الأسبوع من بريق الذهب، ما عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وينظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه من الأصول الآمنة، لا سيما في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويميل إلى الازدهار عند انخفاض تكاليف الاقتراض. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.24 دولاراً للأونصة، لترتفع 1 % تقريباً خلال الأسبوع. وهبط البلاتين 3.9% إلى 1244.91 دولاراً لكنه صعد 6.3% خلال الأسبوع. وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1052.28 دولاراً، لكنه زاد 0.7% خلال الأسبوع.