200 مليار درهم استثمارات أبوظبي في البنية التحتية بنهاية 2025
تصل قيمة الاستثمارات الحكومية في أبوظبي بمشاريع البنية التحتية إلى نحو 200 مليار درهم بنهاية عام 2025، بدعم من خطط تنموية طموحة، تشمل مشاريع النقل، المدن الذكية، الإسكان، الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة، وفقاً لرصد حديث أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
وتُظهر بيانات رسمية من جهات حكومية في الإمارة أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تعزيز تنافسية أبوظبي، وتوفير بنية تحتية مرنة، تلبي متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.
وفق بيانات صادرة عن دائرة البلديات والنقل ومكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في مشاريع البنية التحتية من 2020 حتى نهاية 2024 نحو 68.4 مليار درهم، دون احتساب الإنفاق الاتحادي. وخُصصت 66 مليار درهم في عام 2024 وحده لمشاريع في النقل والمرافق العامة، منها 59 مليار درهم لتطوير الإسكان والمرافق المرتبطة به في مدينة أبوظبي، تشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
كما جرى خلال الفترة ذاتها ضخ 2.4 مليار درهم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، شملت مشاريع لمدارس حكومية، وإنارة ذكية، وبنية تحتية رقمية. وفي عام 2023 دخلت المرحلة الثانية من سكك حديد الاتحاد حيز التشغيل بطول 900 كيلو متر، بدعم حكومي كامل، باعتباره مشروعاً لوجستياً استراتيجياً.
أضاف «إنترريجونال» أنه ومع بداية 2025 أطلقت حزمة جديدة من المشاريع الكبرى، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» وشركة جريدورا لتنفيذ مشاريع نقل بقيمة 35 مليار درهم، كما أنجزت دائرة البلديات والنقل مشاريع نقل مستدام في الربع الأول من العام نفسه بقيمة 3.4 مليارات درهم، تضمنت توسعة الطرق، وإنشاء مسارات للدراجات والمشاة، وتعزيز البنية الحضرية الخضراء.
مبادرات نوعية ومشاريع مستقبلية
تشمل خريطة المشاريع الحالية والمستقبلية مبادرات ضخمة، منها مدينة زايد الجديدة بتكلفة تُقدر بـ 147 مليار درهم، ومدينة مصدر التي تشهد توسعاً في البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرات تفوق 1 جيجاواط، بالشراكة مع شركات أمريكية.
ووفق البيانات الرسمية بلغت قيمة المشاريع المعلنة والمنفذة حتى منتصف 2025 نحو 38.4 مليار درهم، ومع المشاريع المخطط لها ضمن الرؤية المستقبلية لأبوظبي حتى 2030 يتجاوز إجمالي الاستثمار الرسمي عتبة 200 مليار درهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتنمية الحضرية المستدامة.
وقال المركز: «انعكست هذه الاستثمارات على مكانة أبوظبي الدولية، إذ ارتقت إلى المرتبة الخامسة عالمياً من بين 146 مدينة في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن معهد الإدارة الدولية (IMD)، بعد أن كانت في المرتبة العاشرة عام 2024». ويعود هذا التقدم إلى بنية تحتية ذكية، تشمل شبكة مواصلات متطورة، وإنترنت مجانياً واسعاً، وإدارة مرورية رقمية، وحدائق ذكية مزودة بأجهزة استشعار، ما عزز جودة الحياة، وجعل من الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن المستقبلية.
أكد المركز أن أبوظبي تشهد حراكاً متسارعاً لترسيخ مكانتها وجهة استثمارية عالمية في قطاعات البنية التحتية المتقدمة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا النظيفة، واللوجستيات الذكية، وسلاسل التوريد الرقمية. ووفق مصادر مطلعة تجري الإمارة مفاوضات مباشرة مع تحالفات دولية وشركات كبرى لإطلاق مناطق اقتصادية متخصصة، ضمن مشاريعها التنموية الكبرى، بما يعزز قدرتها على استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية. ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتسهيلات حكومية مرنة، وإطار تنظيمي وتشريعي متطور، يواكب المعايير الدولية، ما يعزز موقع أبوظبي بوابة اقتصادية إقليمية وعالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
"النواب": إعفاء شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025. وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل. صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية. ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها). تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة. وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من: المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم. المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد. المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية. ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر. وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"الإحصائي الخليجي": 542.1 مليار دولار الإنفاق المقدر لدول التعاون في 2025
بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي 2025.. 542.1 مليار دولار أمريكي فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار أمريكي في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار أمريكي وذلك حسب البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول التعاون. وأشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة. وقدرت غالبية دول مجلس التعاون زيادة لإنفاقها في العام 2025 مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في العام 2024 حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
خط المترو الأزرق في دبي يُعيد رسم خارطة العقارات
في مدينة تتلاحم فيها البنية التحتية مع الابتكار، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كرمز عالمي للتخطيط الحضري الطموح. فقد بدأت أعمال تنفيذ خط المترو الأزرق، والذي سيضم قريبًا أعلى محطة مترو في العالم عند خور دبي، في إنجاز يتجاوز كونه تطورًا في قطاع النقل، ليُشكل محطة محورية في مستقبل سوق العقارات. وبتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، سيمتد هذا المشروع الجديد على طول 30 كيلومترًا، رابطًا بين مناطق سكنية رئيسية مثل مردف وواحة دبي للسيليكون، وداعمًا في الوقت ذاته لتحول دبي كريك هاربور إلى وجهة حضرية عالمية. وعند اكتماله، ستصل شبكة مترو دبي إلى 131 كيلومترًا، تخدم 78 محطة، مما يعزز الوصول، ويعيد تشكيل أنماط التنقل والاستثمار في المدينة. البنية التحتية محرك للطلب العقاري وقالت فِيبا أحمد، نائب رئيس قسم المبيعات العقارية – بيوت، لطالما كانت مشاريع النقل الكبرى في دبي مرتبطة بشكل مباشر بارتفاع الطلب العقاري. فعند الإعلان عن تطوير طريق أو محطة جديدة، نشهد عادةً ازدياد ملحوظ في نسب الإقبال على المناطق المجاورة خلال فترة زمنية قصيرة. وقد رصدت منصة بيوت هذا التأثير سابقًا وذلك مع توسيع نطاق الخطين الأحمر والأخضر للمتروك حيث ارتفعت معدلات البحث في مناطق مثل الفرجان، ودبي للاستثمار (DIP)، ودبي الجنوب. ومع انطلاق أعمال خط المترو الأزرق، يُتوقع أن تشهد المناطق الواقعة على مساره – لا سيما واحة دبي للسيليكون ومردف – طفرة جديدة في الطلب. فالأولى توفر قيمة عقارية جذابة لقربها من مجمعات التقنية الحيوية، بينما تقدم الثانية بيئة مثالية للعائلات، مع مدارس ومرافق مجتمعية متكاملة. ويُعزز المترو من جاذبية هذه المناطق بشكل كبير. دعم لرؤية دبي الحضرية 2040 لا يُعد المشروع مجرد حل لمشكلة الازدحام، بل هو تجسيد عملي لرؤية دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى تنمية محاور عمرانية عالية الكثافة ومتصلة بوسائل نقل مستدامة، ما يضمن استدامة النمو وارتباطه بجودة الحياة. بالنسبة للوسطاء العقاريين، يمثل هذا التوسع دعوة للبقاء في المقدمة. فالمشتري الآن لا يبحث فقط عن عقار، بل عن أسلوب حياة، وكفاءة تنقل، وعائد استثماري طويل الأمد. وهنا يبرز دور المنصات الذكية مثل بيوت، المصممة خصيصًا لمساعدة الباحثين عن عقار على اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على البيانات والتحليلات. وقد بدأت بيوت بالفعل برصد التأثير الإيجابي لمشاريع البنية التحتية على السوق من خلال أدواتها المعززة بالذكاء الاصطناعي، مثل تروإستميت TruEstimate وتروبروكر TruBroker، التي تُمكّن المستخدمين من تقييم العقارات ليس فقط بناءً على السعر أو المساحة، بل أيضًا على أساس الإمكانات المستقبلية التي تولّدها مشاريع كبرى مثل مشروع المترو الأزرق. مستقبل مشرق - محطة تلو الأخرى تكتب دبي اليوم فصلًا جديدًا في مسيرتها التنموية – محطة تتلوها محطة. ومع كل تطور حاصل على البنية التحتية، تتغير معالم سوق العقارات من حيث الطلب، والفرص، والقدرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل. إن هذه ليست مجرد خطوة تختص بالمواصلات والتنقل... بل هي قصة عن النمو الحضري المدروس والمستدام.
