هكذا نقتل الجَوْعى في غزّة!
جنود صهاينة يعترفون علناً:هكذا نقتل الجَوْعى في غزّة!أكد ضباط وجنود صهاينة تلقيهم تعليمات مباشرة بإطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات التابعة لما تُعرَف باسم منظمة غزّة الإنسانية في قطاع غزّة وفق تقرير لصحيفة هآرتس في ظل استمرار سقوط شهداء ومصابين من طالبي المساعدات.ق.د/وكالاتقال الضباط والجنود الصهاينة إن أوامر إطلاق النار صدرت عن قادة في جيش الاحتلال لإبعاد الفلسطينيين عن مراكز المساعدات.وأضافوا أن الفلسطينيين لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي تهديد لأحد لكنهم مع ذلك تلقوا الأوامر بإطلاق النار.ووصف جندي صهيوني مراكز تقديم المساعدات في القطاع بأنها ساحة قتال وقال نطلق النار على طالبي المساعدات كأنهم قوة هجوم .وشدد في حديثه للصحيفة على أن جيش الاحتلال لا يستخدم وسائل عادية لتفريق طالبي المساعدات في غزّة بل كل أنواع الأسلحة الثقيلة وفق وصفه.وقال أحد الجنود للصحيفة إن قتل المدنيين الباحثين عن المساعدات في غزّة أصبح أمرا روتينيا بالنسبة لجيش الاحتلال حيث لا يحتاج القادة إلى تبرير الحاجة لإطلاق الذخائر على الفلسطينيين.
ووصف آخر استهداف المدنيين قرب أماكن توزيع المساعدات للشركة الأمريكية التي يحميها جيش الاحتلال بأنه أيديولوجية القادة الميدانيين . وحسب وزارة الصحة بغزّة استشهد منذ 27 ماي 549 فلسطينيا وأصيب أكثر من 4000 قرب مراكز المساعدات وفي المناطق التي كان السكان ينتظرون فيها شاحنات الغذاء.وكانت شبكة المنظمات الأهلية حذرت من أن الاحتلال يسعى لتكريس الفوضى والعنف في القطاع عبر السيطرة على عملية توزيع مساعدات شحيحة في ظل إبادة جماعية مستمرة.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 ماي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف ب مؤسسة غزّة الإنسانية بحيث تجبر الفلسطينيين المجوّعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص جيش الاحتلال. تحذير دولي من جرائم الاحتلال قالت مصادر في مستشفيات غزّة إن 72 فلسطينيا استُشهدوا بمناطق عدة في قطاع غزّة منذ فجر الخميس بينهم 7 قرب مراكز توزيع المساعدات وسط تحذير دولي من تداعيات المأساة التي يعيشها سكان القطاع بسبب الاحتلال .
وقد أكد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح أن المستشفى استقبل 17 شهيدا بينهم أطفال بعد قصف مسيرات منطقة السوق المركزي في المدينة. وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف ضخمة للمباني السكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزّة.وأضاف المركز أن جيش الاحتلال فجّر 3 روبوتات مفخخة في محيط شارع مسعود شرق جباليا البلد شمال قطاع غزّة.
وفي خان يونس شيّع فلسطينيون جثامين 7 أشخاص استُشهدوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف خياما تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي المدينة.
وقصفت الطائرات الحربية عددا من المنازل في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزّة وأظهرت صور خاصة بالجزيرة اللحظات الأولى التي أعقبت القصف الذي ألحق القصف دمارا كبيرا بالمنازل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ يوم واحد
- إيطاليا تلغراف
تجسس واختبار للأسلحة: كيف تجني شركات عالمية أرباحًا هائلة من قتل الفلسطينيين؟ - إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف كريس هيدجيز كاتب ومراسل عسكري أميركي يُظهر أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تورّط مئات الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والجامعات وصناديق التقاعد والجمعيات الخيرية في تحقيق أرباح من الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية للفلسطينيين. في تقرير قدّمته المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ذُكرت أسماء 48 شركة ومؤسسة، منها: بالانتير تكنولوجيز، لوكهيد مارتن، ألفابت (Google)، أمازون، IBM، كاتربيلر، مايكروسوفت، ومعهد MIT، إضافة إلى بنوك وشركات مالية كبرى مثل بلاك روك، وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، جميعها- في انتهاك للقانون الدولي- تجني المليارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين. يحتوي التقرير على قاعدة بيانات تضم أكثر من ألف كيان تجاري يتعاون مع إسرائيل، ويطالب هذه الشركات بقطع علاقاتها معها أو مواجهة المساءلة عن التواطؤ في جرائم حرب. ويصف التقرير الاحتلال الإسرائيلي المستمر بأنه 'بيئة مثالية لاختبار الأسلحة وتكنولوجيا الشركات الكبرى- توفّر الطلب والعرض، بغياب الرقابة، وغياب المساءلة- بينما تجني المؤسسات الخاصة والعامة الأرباح دون عائق'. يعتمد التقرير في إطاره القانوني على محاكمات الصناعيين بعد الهولوكوست، ولجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، لإثبات مسؤولية الشركات والمؤسسات المتورطة في الجرائم الدولية. ويشير إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية تُلزم الكيانات بـ'الانسحاب الكامل وغير المشروط من أي تعاملات مرتبطة، وضمان تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم'. قالت ألبانيزي: 'الإبادة في غزة لم تتوقف لأنها مجزية، ومربحة لكثيرين جدًا. إنها تجارة. هناك شركات، حتى من دول تعتبر صديقة للفلسطينيين، تجني الأرباح منذ عقود من اقتصاد الاحتلال. إسرائيل استغلت دائمًا الأرض والموارد والحياة الفلسطينية، واستمرت الأرباح في الزيادة مع تحول اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد إبادة'. وأضافت أن الفلسطينيين 'وفروا ميادين لا حدود لها لاختبار التكنولوجيا والأسلحة وتقنيات المراقبة التي تُستخدم الآن ضد الناس من الجنوب إلى الشمال العالمي'. يهاجم التقرير الشركات التي 'توفر لإسرائيل الأسلحة والآليات اللازمة لتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمعيشة وسبل الرزق، مثل بساتين الزيتون'. يصف التقرير الأراضي الفلسطينية بأنها 'سوق أسيرة'؛ بسبب القيود الإسرائيلية على التجارة والاستثمار وزراعة الأشجار والصيد والحصول على المياه للمستوطنات. وقد جنت الشركات أرباحًا من هذه السوق من خلال 'استغلال العمالة والموارد الفلسطينية، وتحويل الموارد الطبيعية، وبناء وتشغيل المستوطنات، وتسويق منتجاتها وخدماتها داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مستوى العالم'. ويذكر التقرير أن إسرائيل تستفيد من هذا الاستغلال، بينما 'تُكلف الاقتصاد الفلسطيني ما لا يقل عن 35% من الناتج المحلي الإجمالي'. ويشير التقرير إلى أن البنوك ومديري الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين 'ضخت أموالًا في اقتصاد الاحتلال غير القانوني'. كما أن 'الجامعات- كمراكز للنمو الفكري والقوة- دعمت الأيديولوجيا السياسية التي يقوم عليها استعمار الأراضي الفلسطينية، وطوّرت أسلحة، وتغاضت أو دعمت العنف المنهجي، في حين ساهمت المشاريع البحثية الدولية في إخفاء محو الفلسطينيين تحت ستار الحياد الأكاديمي'. كما طورت تقنيات المراقبة والسجن إلى أدوات لاستهداف السكان الفلسطينيين عشوائيًا. ويشير التقرير إلى أن الجرافات الثقيلة التي استُخدمت سابقًا في هدم المنازل والبنية التحتية في الضفة، تُستخدم اليوم في تدمير المدن في غزة، مما يمنع السكان من العودة وإعادة بناء مجتمعاتهم. وقد وفّرت الحرب على الفلسطينيين أيضًا 'بيئة اختبار للقدرات العسكرية المتطورة: أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة، وأدوات الاستهداف بالذكاء الاصطناعي، وحتى برنامج الطائرة 'إف-35″ الذي تقوده الولايات المتحدة. ثم يُسوق لهذه التكنولوجيا بأنها مُجربة في المعارك'. منذ عام 2020، أصبحت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم. شركتاها الرئيسيتان هما إلبيت سيستمز (Elbit) وإسرائيل إيروسبيس إندستريز (IAI) تربطهما شراكات دولية عديدة بشركات أسلحة أجنبية، بما في ذلك برنامج 'إف-35' بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية. تساهم العديد من المصانع العالمية في تصنيع مكونات طائرات 'إف-35' في إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص وصيانة هذه الطائرات بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأميركية وشركات محلية. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل مقاتلات 'إف-35″ و'إف-16' لإلقاء ما يقدر بـ85 ألف طن من القنابل، معظمها غير موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 179 ألفًا و411 فلسطينيًا وتدمير غزة. كما أصبحت الطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة الطائرة من أدوات القتل اليومية في سماء غزة. طورت شركات مثل Elbit وIAI هذه الطائرات بالتعاون مع معهد MIT، وقد اكتسبت هذه الطائرات قدرات تلقائية وتشكيلات طيران جماعي خلال العقدين الماضيين. شركات مثل FANUC اليابانية توفر روبوتات لإنتاج الأسلحة، تستخدمها شركات مثل Elbit، وIAI، ولوكهيد مارتن. أما شركات الشحن كـ 'إيه بي موللر مايرسك' الدنماركية، فنقلت معدات وأسلحة وموادَّ خامًا، بما يضمن تدفقًا ثابتًا للمعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويشير التقرير إلى زيادة بنسبة 65% في الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 2023 إلى 2024، ليصل إلى 46.5 مليار دولار، أحد أعلى المعدلات عالميًا للفرد. وحققت الشركات الأجنبية المنتجة للذخائر أرباحًا ضخمة من هذا. في الوقت نفسه، ربحت شركات التكنولوجيا من الإبادة عبر توفير بنية تحتية مزدوجة الاستخدام لجمع البيانات والمراقبة، مستفيدة من بيئة الاحتلال كأرض اختبار. تشمل هذه التقنيات: الكاميرات، المراقبة البيومترية، نقاط التفتيش الذكية، الطائرات دون طيار، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات لدعم العمليات العسكرية على الأرض. ويذكر التقرير أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية غالبًا ما تنشأ من بنية تحتية عسكرية، مثل شركة NSO Group التي أسسها أعضاء سابقون في وحدة 8200. وقد استُخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على الناشطين الفلسطينيين، وبِيعت تقنياته عالميًا لاستهداف القادة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. تقدم IBM، التي ساعدت سابقًا في تسهيل عمليات النازية في ألمانيا، اليوم تدريبًا للجيش والمخابرات الإسرائيليَين، خصوصًا وحدة 8200. ومنذ 2019، تدير الشركة قاعدة بيانات السكان والهجرة، مما يمكّن إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين ودعم نظام التصاريح التمييزي. أما مايكروسوفت، فهي تعمل في إسرائيل منذ 1989، ومندمجة في السجون والشرطة والجامعات والمستوطنات. وقد دمجت منذ 2003 تقنياتها المدنية والعسكرية، واستحوذت على شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني. وفي عام 2021، منحت إسرائيل عقدًا بـ1.2 مليار دولار لشركتي ألفابت (Google) وأمازون لتوفير البنية التحتية السحابية لـ(مشروع نيمبوس)، بتمويل من وزارة الدفاع. طورت إسرائيل أنظمة ذكاء اصطناعي مثل 'لافندر'، و'غوسبل'، و'أين أبي؟'، لتحليل البيانات وتحديد الأهداف، مما يُعيد تشكيل الحرب الحديثة. وتوجد 'أسباب معقولة'، وفق التقرير، للاعتقاد بأن شركة بالانتير قدمت تقنيات شرطة تنبُّئِية آلية، وبنية تحتية دفاعية؛ لتسريع تطوير البرمجيات العسكرية، ومنصة ذكاء اصطناعي للقرارات الفورية في ساحات المعارك. ورد مدير الشركة في أبريل/ نيسان 2025 على الاتهامات قائلًا إن من تقتلهم شركته في غزة هم 'معظمهم إرهابيون، نعم هذا صحيح'. أدوات التكنولوجيا المدنية استُخدمت منذ زمن طويل كأدوات استعمارية مزدوجة الاستخدام. وقد اعتمدت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على معدات من شركات عالمية لتدمير المنازل والبنى التحتية والمزارع. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ساهمت هذه المعدات في تدمير 70% من المباني، و81% من الأراضي الزراعية في غزة. زودت كاتربيلر إسرائيل منذ عقود بجرافات استخدمت في هدم منازل، مساجد، مستشفيات، وحتى دفن جرحى أحياء، وقتلت ناشطين مثل راشيل كوري. وحولت إسرائيل الجرافة D9 إلى سلاح آلي يُستخدم في كل عملية عسكرية تقريبًا منذ عام 2000. تشمل الشركات الأخرى المتورطة: إتش دي هيونداي الكورية، ودوسان التابعة لها، ومجموعة فولفو السويدية، التي توفر معدات تُستخدم في تدمير الممتلكات الفلسطينية. تشارك هذه الشركات أيضًا في بناء المستوطنات، بما يشمل البنية التحتية، واستخراج وبيع المواد والطاقة والمنتجات الزراعية، وحتى الترويج للسياحة في المستوطنات وكأنها وجهات عادية. وقد شُيد أكثر من 371 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بتسهيل من هذه الشركات، في عملية تهدف لاستبدال السكان الأصليين الفلسطينيين. تشمل هذه المشاريع شركة هانسون إسرائيل، التابعة لشركة هيدلبرغ ماتيريالز الألمانية، التي نهبت ملايين الأطنان من صخور الدولوميت من محاجر في الضفة لبناء المستوطنات. شركات أجنبية ساهمت أيضًا في تطوير الطرق والبنية التحتية لربط المستوطنات بإسرائيل، بينما يُستثنى الفلسطينيون منها. تبيع شركات عقارية عالمية عقارات في المستوطنات لمشترين إسرائيليين وأجانب، مثل كيللر ويليامز ريالتي التي أقامت فروعًا في المستوطنات، ونظمت عروضًا عقارية في كندا وأميركا لبيع آلاف الشقق في المستوطنات. كما تعرض منصات التأجير مثل بوكينغ وإير بي إن بي عقارات في المستوطنات غير القانونية. تملك شركة برايت للألبان والأطعمة الصينية حصة أغلبية في شركة تنوفا الإسرائيلية، التي تستخدم أراضي مصادرة من الفلسطينيين في الضفة. في قطاع الطاقة، تستخرج شيفرون الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار، ودفع التحالف 453 مليون دولار ضرائب للحكومة الإسرائيلية في 2023، ويزود أكثر من 70% من استهلاك الطاقة في إسرائيل. تُعتبر شيفرون وبريتيش بتروليوم من أكبر مزودي النفط الخام لإسرائيل، إلى جانب خط أنابيب BTC الأذري، وخط CPC الكازاخي. وتُستخدم هذه الموارد في منشآت تخدم الاحتلال، بما في ذلك العمليات العسكرية في غزة. كما دعمت البنوك العالمية عملية الإبادة من خلال شراء سندات الخزانة الإسرائيلية. فمنذ 2022 وحتى 2024، ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 4.2% إلى 8.3% من الناتج المحلي، ما أدى إلى عجز 6.8%، تم تمويله عبر إصدار سندات بقيمة 8 مليارات في مارس/ آذار 2024، و5 مليارات في فبراير/ شباط 2025. من أبرز الداعمين: بنك بي إن بي باريبا، وباركليز، وصناديق إدارة أصول كبلاك روك (68 مليون دولار)، وفانغارد (546 مليونًا)، وبيمكو التابعة لأليانز (960 مليونًا). كما تحوّلت الجمعيات الخيرية الدينية إلى أدوات تمويل مشاريع غير قانونية، رغم القيود القانونية على هذا النوع من التمويل. يشير التقرير إلى أن الصندوق القومي اليهودي (KKL-JNF) و20 من فروعه موّلت مشاريع استيطانية مرتبطة بالجيش. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفّرت منصات مثل إسرائيل غيفز التمويل للجنود والمستوطنين. كما دعمت منظمات مثل كريستيان فريندز أوف إسرائيل (الولايات المتحدة) وداتش كريستيان فور إسرائيل (هولندا) مشاريع استيطانية بمبلغ 12.25 مليون دولار في 2023. وينتقد التقرير الجامعات المتعاونة مع المؤسسات الإسرائيلية، ويذكر أن مختبرات MIT تنفذ أبحاثًا في مجال الأسلحة والمراقبة، بتمويل من وزارة الدفاع الإسرائيلية، تشمل التحكم بالطائرات المسيرة، وخوارزميات المطاردة، والمراقبة البحرية. الإبادة الجماعية تحتاج إلى شبكة عالمية وتمويل بالمليارات. لم يكن بإمكان إسرائيل تنفيذ هذا القتل الجماعي دون هذا النظام. الجهات التي تجني الأرباح من العنف الصناعي ضد الفلسطينيين، ومن تشريدهم، مجرمة مثل الوحدات العسكرية الإسرائيلية. ويجب محاسبتها كذلك. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
جزايرس
منذ يوم واحد
- جزايرس
170 منظمة إنسانية تطالب بوقف عمل "مؤسسة غزة الإنسانية"
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. طالبت هذه المنظمات بالعودة إلى الآلية التي كانت معتمدة إلى غاية شهر مارس الماضي عندما كان توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يتم بالتنسيق بين عدة منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة، قبل أن تفرض إسرائيل بدعم مفضوح من واشنطن آلية مساعدة جديدة تحت اسم "مؤسسة غزة الانسانية".وأنشأت هذه المؤسسة "المصيدة" مراكز توزيع الغذاء في مناطق متفرقة في القطاع تستقطب الجوعى من السكان المحاصرين ثم بعدها يتم إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل جنود الاحتلال في مشاهد مروعة تتكرر يوميا منذ شهر ماي الماضي. وهو ما جعل هذه المنظمات تطالب، في بيان مشترك، بتحرك فوري لوضع حد لهذه الآلية الاسرائيلية التي عارضتها الأمم المتحدة وغالبية المنظمات الإنسانية الناشطة في غزة بشدة ورفضت التعامل معها مشككة في تمويلها واهدافها. كما دعت أيضا لرفع الحصار الصهيوني المفروض على القطاع وازداد حدة في العشرين شهرا الاخيرة مع استمرار العدوان الصهيوني الجائر على هذا الجزء المنكوب من الاراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا البيان المشترك بعد إقرار جنود الاحتلال بانهم تلقوا أوامر من قادتهم بإطلاق النار على الفلسطينيين المتكدسين في طوابير طويلة أمام مراكز توزيع الغذاء التابعة ل"مؤسسة غزة الانسانية" رغم أنهم لم يكونوا مسلحين ولا يشكلون أي خطر أو تهديد. ومن بين الموقعين على البيان منظمات انسانية غير حكومية اوروبية ومن الولايات المتحدة وحتى من قلب الكيان نفسه ناشطة في مجال المساعدة الطبية والغذائية والتنمية وحماية حقوق الإنسان. وتقاطع البيان مع التحذير الذي اطلقه أمس المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان ابو حسنة، الذي حذر من ان هذه المؤسسة، التي تسمى ب"مؤسسة غزة الإنسانية" ستفشل، وأن ما تقوم به ليس له علاقة بالعمل الإنساني، مستدلا في ذلك بنسبة الذين قتلوا او جرحوا في غزة التي تعادل 10 بالمئة من الكسان، والتي ابدى مخاوف من ارتفاعها في امر اكد هذا المسؤول الاممي انه "لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن". وقال ابو حسنة ان "ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه بالكارثة... يجب اختراع اسم آخر لوصفه، لأن ما يحدث في غزة، هو ما بعد الكارثة". مدير الصحة في غزة يطلق صرخة ألم أطلق المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، صرخة ألم وصف فيها الواقع الصحي بأنه مشهد مفتوح للموت، محملا المؤسسات الدولية مسؤولية التواطؤ والصمت على ما وصفه ب"الذبح على الهواء مباشرة". وأوضح في تصريحات صحافية أمس، أن ما يجري في القطاع تجاوز كل حدود المعاناة، مشيرا إلى أن السكان يواجهون "كل أشكال الموت الممكنة" بدءا من المجازر اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال وصولا إلى الأمراض القاتلة التي تتفشى في ظل انعدام مقومات الرعاية الصحية. وتحدث عن المجزرة المروعة التي وقعت أول أمس، في ميناء غزة وراح ضحيتها عشرات المدنيين، واصفا المشهد بأنه "صادم" وقد تناثرت جثث الضحايا في المياه بعد استهدافهم بشكل مباشر، مؤكدا أن عدد الشهداء ارتفع ليصل ل44 إلى جانب عشرات الجرحى والمفقودين.وكشف بأن الاحتلال ضيق الخناق على وزارة الصحة، وبدلا من تزويدها بالوقود أسبوعيا، أصبح يسمح بتسليمه يوما بيوم. وهو ما أدى إلى تعطيل خدمات حيوية كغسل الكلى. الأمر الذي وصفه ب"المفاضلة بين موتين"، إذ يضطر الأطباء إلى تحديد من يموت أولا. وشرح البرش خطورة نفاد الوقود، مؤكدا أنه يتسبب في إطفاء غرف العمليات والعنايات المركزة ويهدد حياة كل مريض يحتاج إلى جهاز إنعاش أو تبريد أدوية أو لقاحات. وقال إن الدقيقة الواحدة من التأخير قد تكلّف حياة إنسان، خصوصا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والمرضى بشكل يومي، محذرا في نفس السياق من تفشي مرض التهاب السحايا بين الأطفال بصورة مقلقة في ظل بيئة صحية منهارة.مستوى المعاناة والوحشية في القطاع لا يطاق أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، أن مستوى المعاناة والوحشية في قطاع غزة لا يطاق جراء تواصل العدوان الصهيوني واستهدافه للمدنيين والمرافق الصحية. وفي إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، مساء أول أمس، التي خصصت لمناقشة التقرير الربع سنوي للأمين العام الأممي بشأن تنفيذ القرار 2334، جدد خياري إدانة الأمين العام للأمم المتحدة عمليات القتل والإصابة واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد، لافتا إلى أن "استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أمر لا يمكن تبريره". وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه بشأن العلميات العسكرية للاحتلال الصهيوني بالقطاع، الذي تحولت مساحات واسعة منه إلى مناطق غير صالحة للسكن، مؤكدا رفضه التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة والذي يشكل "خرقا لالتزامات القانون الدولي". وأدان خيارين، استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات، داعيا إلى ضرورة "إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة". وحذر المسؤول الاممي من أن تصاعد العنف بالضفة الغربية المحتلة "أمر مقلق"، مشيرا إلى أن العمليات التي شنتها قوات الاحتلال أدت إلى ارتفاع عدد الشهداء بمن فيهم نساء وأطفال ونزوح أعداد كبيرة من السكان وتدمير المنازل والبنية التحتية، خاصة في مخيمات اللاجئين. وأعرب في الختام عن "قلقه البالغ" إزاء التوسع الاستيطاني الصهيوني المتواصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن "اتساع الرقعة الاستيطانية يسهم في عنف المستوطنين ويرسخ الاحتلال ويعيق حرية تنقل السكان ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
زيادة عدد الأفغان المرحلين من إيران في إطار مطاردة الجواسيس بعد هجمات إسرائيل
كابول (رويترز) – كان المواطن الأفغاني عناية الله أصغري يراقب بخوف كيف بدأت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الشهر الماضي وكيف تحولت الدولة الواقعة على الخليج التي لجأ إليها إلى دولة أكثر عدائية وكيف اختفت فرص العمل بمواقع البناء في طهران واتُهم بالتجسس. أصغري (35 عاما) واحد من بين عشرات الآلاف من الأفغان الذين رحلتهم إيران إلى بلدهم خلال الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب صراع تقول الأمم المتحدة إنه يهدد بمزيد من زعزعة استقرار أفغانستان التي تعاني بالفعل من أزمة إنسانية. وقال أصغري في نهاية رحلة عودة عائلته الطويلة إلى غرب أفغانستان 'من الصعب حتى العثور على مكان للإيجار، وإذا وجدت واحدا، لا تقدر على تحمل تكلفته… ولا يوجد عمل على الإطلاق'. وأضاف أنه ليست لديه أي فكرة عما يجب أن يفعله بعد ذلك في وطنه الذي يعاني من عزلة دولية منذ سيطرة مسلحي حركة طالبان الإسلامية على السلطة في 2021. وتشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن إيران رحلت أكثر من 30 ألف أفغاني يوميا في المتوسط إلى وطنهم خلال الحرب، وهو ما يزيد بنحو 15 مرة عن نحو ألفي شخص في السابق. قالت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء 'سعينا دوما أن نكون مضيفين جيدين لكن الأمن القومي له الأولوية ومن الطبيعي أن يعود المواطنون المقيمون بطريقة غير شرعية'. وأضافت أن هذا لا يعني طردا بل عودة إلى وطنهم، من دون أن تتطرق إلى عملية مطاردة الجواسيس. ولم يصدر تعليق بعد من الحكومة الأفغانية. تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات ثم انضمت الولايات المتحدة إلى الصراع باستهداف منشآت لتخصيب اليورانيوم في إيران قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأسبوع الماضي أنهى حربا استمرت 12 يوما. وقال أفغان مرحلون ومسؤولون يعملون في المجال الإنساني خلال مقابلات إن إيران كانت قد بدأت بالفعل هذا العام اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرعايا الأجانب، ومن بينهم الأفغان، استنادا إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي لكنها كثفت جهودها خلال الصراع. قدرت السلطات الإيرانية أن حوالى 2.6 مليون أفغاني كانوا يعيشون في البلاد من دون وثائق قانونية في عام 2022 بعد سيطرة طالبان على كابول مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة. وقال أصغري 'اعتبرونا جواسيس مشتبها بهم وعاملونا بازدراء… بدءا من عامة الناس إلى الشرطة والحكومة، كانوا يرددون دائما: أنتم الأفغان أول أعدائنا، دمرتمونا من الداخل'.
