سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"
وثمّن أمير الشرقية الدعم الكبير الذي تحظى به هيئات التطوير في مختلف مناطق المملكة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة والاهتمام الحثيث من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على رفع جودة الحياة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد سمو الأمير سعود بن نايف على أهمية مواصلة العمل التكاملي بين الهيئة وكافة شركاء التنمية، لتحقيق الأهداف المرسومة، واستثمار إمكانات المنطقة بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، ويسهم في تعزيز مكانة المنطقة الشرقية كواجهة حضرية واقتصادية متميزة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت حيالها القرارات المناسبة، حيث تم استعراض مستجدات قرارات مجلس الهيئة وأعمال اللجان المنبثقة عنه، وما تحقق من منجزات خلال الفترة الماضية، بما يعكس تطور آليات العمل والتنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.
كما تناول الاجتماع الموافقة على مشروع تأهيل الأحياء التاريخية والعمرانية والمواقع التراثية في المنطقة 12 موقعاً، بهدف إعادة إحياء النسيج العمراني التقليدي والحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية، بما يسهم في تعزيز الجذب السياحي والارتقاء بمستوى جودة الحياة.
كما أقر مجلس الهيئة دليل التصميم العمراني للشريط الساحلي لحاضرة الدمام، والذي يسعى إلى وضع معايير واضحة ومتكاملة لتنظيم عمليات التطوير في الواجهات البحرية، بما يحقق التوازن بين الجوانب البيئية والعمرانية والاقتصادية، ويعزز من جاذبية المنطقة كمقصد حضري وسياحي.
واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الموضوعات المستجدة، وجرت مناقشة التوصيات المقترحة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يعزز من دور الهيئة في تنسيق جهود التنمية الحضرية وتوجيه المشاريع وفق الأولويات الاستراتيجية للمنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
السيسي يطلع على أداء موازنة 2025/2024.. والمالية: فائض أولي بقيمة 629 مليار جنيه
القاهرة - مباشر: اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تسجيل أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه. وأوضح وزير المالية، أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة. كما أكد الوزير، أن هذا الأداء جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، حيث حققت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35%، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض السيد وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29%، ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%. كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024/2025 نحو 2,204 مليار بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية، أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتبسيط وتنشيط الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح السيد وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025 تضمنت تقديم 401,929 طلباً لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650,000 إقرار ضريبي معدلاً أو جديداً بشكل طوعي، أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104,129 ممولاً. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار كذلك إلى أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80,000 حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد 160,000 معلم لسد العجز خلال العام الدراسي 2024/2025، بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي نفسه لبرامج التغذية المدرسية وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد السيسي، على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي "تكافل وكرامة"، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بن هاربورغ يُخطط لتغيير اسم نادي الخلود
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة «بن هاربورغ»، المالكة لنادي الخلود تدرس وبجدية تغيير اسم النادي، بعد أن كانت قد غيّرت شعاره قبل عام واحد فقط من تدشينه، من دون أن تُفصح عن الأسماء المقترحة، غير أن الترجيحات لا تستبعد أن يكون الاسم الجديد مرتبطاً بالشركة الأميركية المالكة. وأضافت المصادر أن الإدارة تبحث أيضاً إنشاء أكاديمية جديدة، وملعب مخصص للتدريبات، لكنها لم تُحدد موقعهما حتى الآن. ويعيش نادي الخلود مرحلة انتقالية شاقة وغير واضحة المعالم منذ استحواذ المستثمر الأميركي بن هاربورغ عليه، ليكون أول نادٍ سعودي يُخصخص ويباع لمستثمر أجنبي. وبدأت الشركة الأميركية «هاربورغ غروب» سلسلة تغييرات واسعة داخل النادي، استهلتها بإقالة المدرب الروماني كوزمين كونترا، الذي تعاقدت معه الإدارة السابقة، إضافة إلى إلغاء عدد من الاتفاقات التي كانت تهدف لضم لاعبين جدد. شعار نادي الخلود الجديد (نادي الخلود) التغييرات امتدت إلى الطواقم الإدارية كافة في الفريق الأول، وصولاً إلى المدير التنفيذي للنادي بلال الخليفة، الذي تقدّم باستقالته خلال اليومين الماضيين. ورغم هذا الزخم من القرارات، لا يزال عشاق الخلود ينتظرون أن تقود هذه التغييرات إلى نتائج إيجابية على أرض الملعب، إلا أن المؤشرات الأولية لا تبدو مشجعة، إذ لم تُسد احتياجات الفريق من اللاعبين الأجانب حتى الآن، كما أن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد انطلق بمشاركة 13 لاعباً فقط، قبل أن يلتحق بهم هتان باهبري و4 من اللاعبين الشباب العائدين من برنامج الابتعاث بعد تلقيهم عروضاً احترافية. وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، أبقت الإدارة على 4 عناصر، هم المدافعان نوربرت ووليم، ولاعب المحور كيفين ندورام، والجناح مزياني، فيما تم إبلاغ المهاجم جاكسون موليكا بعدم الحاجة إليه، وتحويله للتدريبات الانفرادية أثناء المعسكر الذي أقيم في تركيا. ويحتاج الفريق حالياً إلى التعاقد مع 6 لاعبين أجانب، من بينهم اثنان من فئة المواليد، إضافة إلى تعزيز بعض المراكز بلاعبين محليين لتعويض المغادرين.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
صناديق التمويل العامة .. قنوات جديدة للمستثمرين الأفراد؟
يبدو أننا أمام تغيرات هيكلية جذرية وكبيرة على صعيد السوق المالية وقنوات التمويل المتاحة والخيارات الاستثمارية والادخارية للأفراد، إضافة إلى جملة من التطورات والتعديلات على الوسائل القائمة، ولعل أبرز ذلك التوجه الجديد لهيئة السوق المالية الذي أعلن عنه هذا الأسبوع للسماح بإنشاء صناديق استثمار تمويلية عامة تطرح على عموم المستثمرين، بما في ذلك المستثمرون الأفراد، وإدراجها في السوق المالية، وهذا تطور جديد ولافت، حيث كان ذلك متاحاً فقط لفئات معينة من المستثمرين، ناهيك عن أن الاقتراض برمته كان متاحاً فقط من قبل المصارف والمؤسسات التمويلية المرخصة من قبل البنك المركزي. في هذه المقالة القصيرة، سأحاول تقديم أجوبة مباشرة لما نحن بصدده بلغة سهلة يفهمها عامة القراء والمتابعين. ما الجديد في تحركات هيئة السوق المالية في مجال التمويل؟ في الأعوام القليلة الماضية سمحت الهيئة بإنشاء صناديق استثمارية للعمل في أسواق الدين، أي تقديم قروض للشركات، وذلك من خلال أموال المستثمرين، ليس من بينهم الأفراد، تضخ في هذه الصناديق، ويسمى ذلك طرحاً خاصاً لأنه موجه فقط لفئات معينة من المستثمرين بسبب طبيعة المخاطر المتعلقة به. فهذه الصناديق تعتبر صناديق تمويل خاصة مباشرة، وسبب كونها مباشرة أنها تقدم قروضها مباشرة للمستفيدين من المؤسسات والشركات، لا عن طريق طرف آخر، لذا فإن أول تغيير هو أنها ستفتح الآن أمام الجميع، فتكون صناديق تمويل عامة مباشرة. وثانياً أنه الآن سيسمح لها بالتمويل غير المباشر كما سنرى، فتكون من جهة صناديق عامة يمكن للأفراد الاستثمار فيها، ويسمح لها بالتمويل غير المباشر. ما المقصود بالتمويل غير المباشر لتلك الصناديق الجديدة؟ بداية، الهيئة الآن ستغير الاسم لتكون هذه صناديق استثمار تمويلية، بحيث تشمل الصناديق العامة (تلك المتاحة للجميع) والصناديق الخاصة (تلك الموجهة لعينة من المستثمرين)، وفي الوقت نفسه ستقدم هذه الصناديق تمويلات مباشرة للشركات، أو غير مباشرة عن طريق شراء محافظ تمويلية أو شراء صكوك رهن عقاري أو أي وسائل تمويلية أخرى متاحة. الشيء الوحيد الذي لن يسمح لها بمزاولته هو التمويل المباشر للأفراد، حيث يبقى ذلك حكراً على المصارف والمؤسسات التمويلية تحت إشراف البنك المركزي. هل من تأثير في التمويل العقاري وتمويل الأفراد بشكل عام؟ التأثير في تكلفة القروض وسهولة الحصول عليها سيأتي بسبب السماح للصناديق الجديدة بالتمويل غير المباشر، بمعنى أن الجهات الأخرى التي تقدم قروضا للأفراد (القروض العقارية وغيرها) ستستفيد من السيولة المتاحة من خلال هذه الصناديق، مثلاً عبر بيع محافظها التمويلية لتلك الصناديق، فتحصل على سيولة جديدة تستخدمها في تقديم قروض جديدة. لاحظ أن صناديق التمويل المباشر الحالية غير مسموح لها بشكل صريح بمزاولة التمويل غير المباشر، كشراء المحافظ التمويلية، لكن قريباً ستقوم بذلك إضافة إلى فرص تمويلية عديدة ووسائل مالية أخرى متاحة لها. توقيت هذه الخطوة ليس عفوياً، بل إنه يتماشى مع ما تقوم به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع شركات إدارة أصول عالمية لتأسيس سوق محلية للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لتمويل قطاع الإسكان وإعادة تدوير القروض العقارية. كيف يمكن السيطرة على المخاطر الائتمانية لدى جهات جديدة غير خاضعة لإشراف البنك المركزي؟ من المعروف أن البنك المركزي يمارس أدواراً رقابية مهمة ولديه خبرة طويلة في الإشراف على العمليات الائتمانية وتطبيق سياسات محاسبية مالية دولية معروفة، لذا تحاول هيئة السوق المالية الاستفادة من هذه الممارسات مع الصناديق الجديدة، إضافة إلى مسؤوليتها في حماية المستثمرين في الصناديق ذاتها، أي إن على عاتقها الآن مهمتان: الإشراف على عملية الائتمان لدى الصناديق، وحماية من يستثمر في هذه الصناديق، فالمستثمرون الآن ليسوا فقط من فئة المؤهلين، بل فيهم الأفراد، وهذه الصناديق ستطرح في السوق المالية وبعضها ستكون متداولة، وجميعها صناديق مغلقة غير مفتوحة. إشراف الهيئة يأتي على شكل ضوابط معينة على الصناديق الالتزام بها، وهي شبيهة بما يقوم به البنك المركزي مع البنوك ومؤسسات التمويل، كأن لا يتجاوز تعرض الصندوق لمستفيد واحد نسبة 25% من حجم الصندوق، وقيود على قدرة الصندوق على الاستدانة لنفسه، والإفصاح الفوري عند حدوث تعثرات بنسبة معينة من أصول الصندوق، وضرورة تقديم تقارير فصلية تكشف طبيعة القروض وجدول السداد ونسب التعثر وإلزام مجلس الإدارة بوضع سياسات ائتمان واضحة والإفصاح عن آليات التحصيل وإدارة المخاطر، وغير ذلك. كيف ستؤثر هذه الصناديق الجديدة في سيولة سوق الأسهم؟ التخوف طبيعي وقائم من أن تمتص الصناديق التمويلية الجديدة السيولة من سوق الأسهم، التي هي نفسها تعاني أزمة سيولة وضعف أداء محير منذ عدة أعوام، ومع ذلك فالسيولة المستهدفة مختلفة، فعادة من يبحث عن عوائد الصناديق التمويلية يتبع سياسات استثمارية متحفظة إلى حد كبير، كما أن التوجه نحو هذه الصناديق مرتبط بالارتفاع النسبي لمعدلات الفائدة، بينما أسواق الأسهم تزدهر في ظل وجود معدلات فائدة وظروف اقتصادية مختلفة، ومع ذلك فهناك فوائد لما تقدمه هذه الصناديق، وهناك فئات من المدخرين والمستثمرين ستجد فيها فرصا مناسبة، ولا سيما أن بعضها ستكون متاحة من قبل سوق الأسهم ذاتها. هذه الصناديق التمويلية الجديدة ليست مجرد منتج جديد، بل إنها جزء من إستراتيجية شاملة لتطوير السوق المالية السعودية ستفتح قنوات جديدة أمام المستثمرين الأفراد، وستوفر قنوات جديدة لتمويل الشركات، وترفع من درجة التكامل مع سوق الصكوك المدعومة بالرهن العقاري. وهي فرصة للمستثمرين الأفراد للدخول إلى عالم كان مغلقاً أمامهم، يتيح لهم عوائد مستقرة وتنويعاً أفضل، ومن جهة الاقتصاد عموما فهي قناة إضافية لدعم النمو وتمويل المشاريع التنموية، ويتبقى على المنظم الحذر من الانفتاح السريع غير المدروس، وضرورة التدرج في تقديم هذه الوسيلة الجديدة بخطوات متوازنة مع الإبقاء على ضوابط تحمي السوق والمستثمرين.
