صناديق التمويل العامة .. قنوات جديدة للمستثمرين الأفراد؟
ما الجديد في تحركات هيئة السوق المالية في مجال التمويل؟
في الأعوام القليلة الماضية سمحت الهيئة بإنشاء صناديق استثمارية للعمل في أسواق الدين، أي تقديم قروض للشركات، وذلك من خلال أموال المستثمرين، ليس من بينهم الأفراد، تضخ في هذه الصناديق، ويسمى ذلك طرحاً خاصاً لأنه موجه فقط لفئات معينة من المستثمرين بسبب طبيعة المخاطر المتعلقة به. فهذه الصناديق تعتبر صناديق تمويل خاصة مباشرة، وسبب كونها مباشرة أنها تقدم قروضها مباشرة للمستفيدين من المؤسسات والشركات، لا عن طريق طرف آخر، لذا فإن أول تغيير هو أنها ستفتح الآن أمام الجميع، فتكون صناديق تمويل عامة مباشرة. وثانياً أنه الآن سيسمح لها بالتمويل غير المباشر كما سنرى، فتكون من جهة صناديق عامة يمكن للأفراد الاستثمار فيها، ويسمح لها بالتمويل غير المباشر.
ما المقصود بالتمويل غير المباشر لتلك الصناديق الجديدة؟
بداية، الهيئة الآن ستغير الاسم لتكون هذه صناديق استثمار تمويلية، بحيث تشمل الصناديق العامة (تلك المتاحة للجميع) والصناديق الخاصة (تلك الموجهة لعينة من المستثمرين)، وفي الوقت نفسه ستقدم هذه الصناديق تمويلات مباشرة للشركات، أو غير مباشرة عن طريق شراء محافظ تمويلية أو شراء صكوك رهن عقاري أو أي وسائل تمويلية أخرى متاحة. الشيء الوحيد الذي لن يسمح لها بمزاولته هو التمويل المباشر للأفراد، حيث يبقى ذلك حكراً على المصارف والمؤسسات التمويلية تحت إشراف البنك المركزي.
هل من تأثير في التمويل العقاري وتمويل الأفراد بشكل عام؟
التأثير في تكلفة القروض وسهولة الحصول عليها سيأتي بسبب السماح للصناديق الجديدة بالتمويل غير المباشر، بمعنى أن الجهات الأخرى التي تقدم قروضا للأفراد (القروض العقارية وغيرها) ستستفيد من السيولة المتاحة من خلال هذه الصناديق، مثلاً عبر بيع محافظها التمويلية لتلك الصناديق، فتحصل على سيولة جديدة تستخدمها في تقديم قروض جديدة. لاحظ أن صناديق التمويل المباشر الحالية غير مسموح لها بشكل صريح بمزاولة التمويل غير المباشر، كشراء المحافظ التمويلية، لكن قريباً ستقوم بذلك إضافة إلى فرص تمويلية عديدة ووسائل مالية أخرى متاحة لها. توقيت هذه الخطوة ليس عفوياً، بل إنه يتماشى مع ما تقوم به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع شركات إدارة أصول عالمية لتأسيس سوق محلية للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لتمويل قطاع الإسكان وإعادة تدوير القروض العقارية.
كيف يمكن السيطرة على المخاطر الائتمانية لدى جهات جديدة غير خاضعة لإشراف البنك المركزي؟
من المعروف أن البنك المركزي يمارس أدواراً رقابية مهمة ولديه خبرة طويلة في الإشراف على العمليات الائتمانية وتطبيق سياسات محاسبية مالية دولية معروفة، لذا تحاول هيئة السوق المالية الاستفادة من هذه الممارسات مع الصناديق الجديدة، إضافة إلى مسؤوليتها في حماية المستثمرين في الصناديق ذاتها، أي إن على عاتقها الآن مهمتان: الإشراف على عملية الائتمان لدى الصناديق، وحماية من يستثمر في هذه الصناديق، فالمستثمرون الآن ليسوا فقط من فئة المؤهلين، بل فيهم الأفراد، وهذه الصناديق ستطرح في السوق المالية وبعضها ستكون متداولة، وجميعها صناديق مغلقة غير مفتوحة.
إشراف الهيئة يأتي على شكل ضوابط معينة على الصناديق الالتزام بها، وهي شبيهة بما يقوم به البنك المركزي مع البنوك ومؤسسات التمويل، كأن لا يتجاوز تعرض الصندوق لمستفيد واحد نسبة 25% من حجم الصندوق، وقيود على قدرة الصندوق على الاستدانة لنفسه، والإفصاح الفوري عند حدوث تعثرات بنسبة معينة من أصول الصندوق، وضرورة تقديم تقارير فصلية تكشف طبيعة القروض وجدول السداد ونسب التعثر وإلزام مجلس الإدارة بوضع سياسات ائتمان واضحة والإفصاح عن آليات التحصيل وإدارة المخاطر، وغير ذلك.
كيف ستؤثر هذه الصناديق الجديدة في سيولة سوق الأسهم؟
التخوف طبيعي وقائم من أن تمتص الصناديق التمويلية الجديدة السيولة من سوق الأسهم، التي هي نفسها تعاني أزمة سيولة وضعف أداء محير منذ عدة أعوام، ومع ذلك فالسيولة المستهدفة مختلفة، فعادة من يبحث عن عوائد الصناديق التمويلية يتبع سياسات استثمارية متحفظة إلى حد كبير، كما أن التوجه نحو هذه الصناديق مرتبط بالارتفاع النسبي لمعدلات الفائدة، بينما أسواق الأسهم تزدهر في ظل وجود معدلات فائدة وظروف اقتصادية مختلفة، ومع ذلك فهناك فوائد لما تقدمه هذه الصناديق، وهناك فئات من المدخرين والمستثمرين ستجد فيها فرصا مناسبة، ولا سيما أن بعضها ستكون متاحة من قبل سوق الأسهم ذاتها.
هذه الصناديق التمويلية الجديدة ليست مجرد منتج جديد، بل إنها جزء من إستراتيجية شاملة لتطوير السوق المالية السعودية ستفتح قنوات جديدة أمام المستثمرين الأفراد، وستوفر قنوات جديدة لتمويل الشركات، وترفع من درجة التكامل مع سوق الصكوك المدعومة بالرهن العقاري. وهي فرصة للمستثمرين الأفراد للدخول إلى عالم كان مغلقاً أمامهم، يتيح لهم عوائد مستقرة وتنويعاً أفضل، ومن جهة الاقتصاد عموما فهي قناة إضافية لدعم النمو وتمويل المشاريع التنموية، ويتبقى على المنظم الحذر من الانفتاح السريع غير المدروس، وضرورة التدرج في تقديم هذه الوسيلة الجديدة بخطوات متوازنة مع الإبقاء على ضوابط تحمي السوق والمستثمرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 14 دقائق
- صحيفة سبق
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10897.39) نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (63.80) نقطة، ليصل إلى مستوى (10897.39) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.2) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (190) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (201) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (54) شركة. وكانت أسهم شركات لازوردي، وحلواني إخواني، ودار الأركان، والتطويرية الغذائية، وعطاء، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تمكين، وسينومي ريتيل، ونسيج، وسيكو السعودية ريت، وثمار فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.40%) و(3%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وأنابيب، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والراجحي، وإس تي سي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (17.42) نقطة، ليصل إلى مستوى (26633.08) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (58) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 10 ملايين سهم.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
عُمان تتمكّن من خفض حجم الدَّيْن العام إلى نحو 36 مليار دولار
بلغ حجم الدَّيْن العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025، نحو 14.1 مليار ريال عُماني (36.62 مليار دولار)، مقارنة بنحو 14.4 مليار ريال عُماني (37.40 مليار دولار) بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024. وسددت وزارة المالية العمانية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، أكثر من 749 مليون ريال عُماني (1.95 مليار دولار) مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المتسلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية، في إطار التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال 5 أيام عمل في المتوسط. من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 الصادرة عن وزارة المالية العمانية، إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو 6 في المائة، مسجلة نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني (15.17 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل 6 مليارات و197 مليون ريال عُماني (16.10 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية. وأوضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض بنسبة 10 في المائة، مسجلاً نحو 3 مليارات و18 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و362 مليون ريال عُماني (7.84 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024؛ نتيجةً لانخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج. #سلطنة_عُمان تتمكّن من خفض حجم الدَّيْن العام إلى 14.1 مليار ريال عُماني#العُمانية_انفوجرافكس — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 17, 2025 وأشارت البيانات إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 6 في المائة، مسجلاً نحو 884 مليون ريال عُماني (2.30 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل 943 مليون ريال عُماني (2.45 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، فيما ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 بنحو 46 مليون ريال عُماني (119.7 مليون دولار)، إذ بلغت نحو مليار و928 مليون ريال عُماني (2.4 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل مليار و882 مليون ريال عُماني (4.89 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عُماني (15.84 مليار دولار)، مرتفعاً بمقدار 292 مليون ريال عُماني (759.8 مليون دولار)، أي بنسبة 5 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وارتفعت المصروفات الجارية بنحو 53 مليون ريال عُماني (137.9 مليون دولار)، مسجلةً نحو 4 مليارات و118 مليون ريال عُماني (10.70 مليار دولار)، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني (10.56 مليار دولار). وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 688 مليون ريال عُماني (1.79 مليار دولار)، بنسبة صرف بلغت 76 في المائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025، البالغة 900 مليون ريال عُماني (2.34 مليار دولار)؛ نتيجة لتسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها. وارتفعت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال عُماني (189.9 مليون دولار)، إذ بلغت نحو مليار و161 مليون ريال عُماني (3.02 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل مليار و88 مليون ريال عُماني (2.83 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ دعم قطاع الكهرباء ومنظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، نحو 339 مليون ريال عُماني (882 مليون دولار)، و289 مليون ريال عُماني (7752 مليون دولار)، و44 مليون ريال عُماني (114.4 مليون دولار) على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني (520.4 مليون دولار)، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الثاني من عام 2025، نحو 3 مليارات و122 مليون ريال عُماني (8.11 مليار دولار)، موزعاً على 52 في المائة للتعليم، و21 في المائة للضمان والرعاية الاجتماعية، و19 في المائة للصحة، و8 في المائة للإسكان.
الرجل
منذ 36 دقائق
- الرجل
بنك D360 يدخل عالم البث الرياضي بشراكة استراتيجية مع ثمانية
أعلن بنك D360، البنك الرقمي السعودي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكته مع ثمانية، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لحقوق بث أبرز بطولات كرة القدم في المملكة. تجعل هذه الشراكة بنك D360 الشريك المالي الحصري الذي يغيّر مشهد البث الرياضي، ويمنحه حضورًا نوعيًّا في أكبر وأبرز حدث رياضي على مستوى المنطقة، مع وصول فعّال ومستمر لجمهور ضخم ومتفاعل على مدار العام، وتعزيز ارتباطه بأفضل محتوى عربي على الإنترنت. استراتيجية بنك D360 في ربط الرياضة بالمجتمع وتشمل الاتفاقية بث الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، وكأس السوبر السعودي، ودوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، إلى جانب مجموعة واسعة من المحتوى الرياضي المرتبط بمنصة ثمانية. ومن خلال هذه الشراكة، يدعم بنك D360 مستقبل الترفيه الرياضي، حيث توفر منصة ثمانية للمشاهدين تحكماً ورؤية غير مسبوقة في كل مباراة. سيتمكن الجمهور من متابعة بث حتى ثلاث مباريات في الوقت ذاته، والاستفادة من تحليلات دقيقة ومعلومات مباشرة، وإعادة أبرز الأحداث حسب الطلب، إلى جانب الاستمتاع ببث عالي الوضوح بسرعة 50 إطارًا في الثانية. كما ستتوافر باقات مشاهدة متعددة تناسب جميع مستويات الشغف، لتقديم تجربة كرة قدم شخصية وتفاعلية بكل معنى الكلمة. تعكس هذه الشراكة استراتيجية بنك D360 في دعم المبتكرين المحليين الذين يشاركونه الالتزام تجاه المجتمع والثقافة والتقدم. ومن خلال استثماره في الرياضة، يسعى البنك لأن يكون أكثر من مجرد مزود للخدمات المالية، بل منصة تجمع الناس من خلال تجارب مشتركة.
