ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.77% للثلث الأول من 2025
البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.7% في نيسان الماضي
واصلت أسعار الأغذية في الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك (التضخم) للفترة ذاتها.
وفي تقرير البنك الدولي سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نيسان الماضي، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1.77% للثلث الأول من 2025.
وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعًا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2% و2.6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل 'طفيف جدًا' بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0.1%.
ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.97% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 112.39 مقابل 110.21 لنفس الفترة من عام 2024.
وأظهر التقرير أن المستوى الشهري ارتفع فيه الرقم القياسي بنسبة 1.83% لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ما مقداره 112.53 مقابل 110.50 لنفس الشهر من عام 2024.
تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توقّع أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب لعام 2025 في العراق والأردن وسوريا، وزيادة في الاحتياجات من الاستيراد.
وتُقدّر احتياجات الأردن من واردات الحبوب في الموسم التسويقي (تموز 2024 – حزيران 2025) بنحو 3.2 مليون طن، أي أكثر من 10% فوق المعدل العام، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع المحافظة على مستويات كافية من المخزون الاستراتيجي تفاديًا لأي اضطرابات في التوريد.
ووفقًا لتقرير رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، كانت احتياطيات القمح والشعير في الربع الأول من العام الحالي كافية لتغطية 10.4 و8.5 أشهر من الاستهلاك المحلي على التوالي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون رغم التحديات.
وأضاف تقرير الفاو أنه 'رغم الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المستمرة في الإقليم والتي ألحقت ضررًا خاصًا بقطاع السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد الأردني – فإن تضخم أسعار الغذاء ظل مستقرًا في آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي الذي خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد'.
عالميًا، أظهر أحدث تحديث صادر في حزيران 2025 عن البنك الدولي أن أسعار السلع الزراعية والحبوب تراجعت بنسبة 1% منذ منتصف أيار، مدفوعة بزيادة المعروض العالمي، في حين استقر مؤشر أسعار التصدير.
ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم الغذائي مرتفعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسبب تحديات داخلية تشمل ضعف البنية التحتية والنقل، كما أشار البنك الدولي إلى أن سوء كفاءة النقل يعد من أبرز مسببات الجوع في إفريقيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 34 دقائق
- رؤيا نيوز
بدون شروط العمر والجنس والتقدير .. نشر ضوابط إعلانات التعيين في القطاع العام
نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة ضوابط إعلانات الاستقطاب والتعيين في مؤسسات القطاع العام، لغايات ضبط وتنظيم عملية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وبما يتفق مع النصوص التشريعية الناظمة، ويكفل تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتبسيط الإجراءات. وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت، إن شروط ومتطلبات إشغال الوظيفة تشمل عدم تحديد شروط خاصة للوظيفة مثل العمر، والجنس، والتقدير في المؤهل العلمي، والخبرة العملية، ما لم تتوفر مبررات ضرورية لذلك، تحول دون إمكانية قيام المتقدم بالمهام المناطة بالوظيفة، أو وجود اشتراطات ملزمة من جهات رسمية محلية أو دولية، على أن يتم توثيق تلك المبررات في خطة التوظيف المعتمدة، إذ يُعدّ الاختبار والمقابلة أدوات كافية لقياس قدرة المتقدم على إشغال الوظيفة. كما تشمل، في حال تحديد شرط العمر، عدم إدراج اليوم والشهر، والاكتفاء بذكر سنة الولادة، وعدم إدراج الشروط العامة لمن يُعيّن في أي وظيفة، فهي معروفة ولا يستلزم توضيحها في الإعلان، مثل شرط اللياقة الصحية، كونه سيتم إخضاع المرشح للفحص الطبي عند التعيين، وعدم اشتراط ألّا يكون المتقدم على رأس عمله في القطاع العام، وإدراج المؤهل العلمي بشكل واضح في الإعلان، سواء كان المؤهل المطلوب تخصصًا رئيسيًا أو فرعيًا للتخصصات الإدارية، أو التخصصات الهندسية حسب عضوية نقابة المهندسين. وأشارت الهيئة إلى عدم طلب إرفاق وثائق إثبات الشخصية، مثل الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، إذ إن منصة الاستقطاب في الهيئة مرتبطة بقاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ووثيقة عدم المحكومية من المتقدمين، كونها ستُطلب عند استكمال إجراءات التعيين، وصورة عن دفتر خدمة العلم، وعدم طلب إرفاق صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية عند التقدّم للمنافسة على الوظيفة، والاكتفاء بصورة ممسوحة ضوئيًا عن الشهادة الجامعية المصدقة. وأوضحت الهيئة ضرورة الالتزام بآلية استقبال الطلبات وفقًا للتعليمات المشار إليها أعلاه، بما فيها استقبال الطلبات من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة الاستقطاب الخارجي لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، مشيرةً إلى ضرورة الالتزام بالنماذج المعتمدة من الهيئة للإعلان عن الوظائف الشاغرة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني:( وبيّنت الهيئة ضرورة الالتزام بدعوة المرشحين للمقابلة الشخصية قبل مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل من موعدها، من خلال الاتصال الهاتفي، والنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة، مع الإشارة في نص إعلان الدعوة إلى تاريخ الإعلان عن الوظيفة، ودعوة من يقع عليه الاختيار من خلال النشر على الموقع الإلكتروني للدائرة، وموقع الإعلانات الحكومية، والاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل المختلفة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير الزراعة يفتتح مصنعًا لإنتاج بطاطا نصف مقلية في دير علا
افتتح وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، في منطقة معدي بلواء دير علا، مصنع شركة ميلانو للخدمات اللوجستية لإنتاج بطاطا نصف مقلية عالية الجودة، ضمن مشروع تحفيز الصناعات الغذائية في المدن الصناعية والتنموية والبلديات. وقال الحنيفات، خلال الافتتاح بحضور متصرف اللواء، جمال الخريشا، إن المشروع يأتي ثمرة لاتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة وبلدية معدي، ضمن برنامج أوسع يشمل دعم الصناعات الغذائية في بلديات: لب ومليح، ومغير السرحان، والجنيد، ومعدي، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي وتحفيز الصناعات في مناطق لا تتوفر فيها مدن صناعية وتنموية. وأوضح أن المشروع مقام على مساحة تبلغ 1420 مترًا مربعًا، ويُشغّل أكثر من 30 موظفًا بشكل مباشر، إلى جانب 30 آخرين بشكل غير مباشر من أبناء المنطقة، ويُسهم في استيعاب فائض إنتاج البطاطا المحلية، ما من شأنه الحد من الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي. وأكد أن المصنع يشكل نموذجًا عمليًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار التوجهات الحكومية نحو اللامركزية الاقتصادية، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، بما يُسهم في تقليص نسب الفقر والبطالة في المنطقة. بدوره، أكد رئيس بلدية معدي الجديدة، فيصل النعيمات، استعداد البلدية لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وتسهيل الإجراءات لجذب المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص عمل لأبناء المنطقة، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة، وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب حجم طلبات التوظيف. وقال إن المشروع شكّل نافذة تشغيلية لأبناء بلدية معدي، ووفّر عددًا من فرص العمل، خصوصًا لطلبة الجامعات، ما أسهم في التخفيف من مصاريف الدراسة عنهم، وانعكس إيجابًا على معيشة أسرهم، لافتًا إلى ما يتمتع به لواء دير علا من ميزة في إنتاج الخضروات على مدار العام، ما يُمكّنه من توفير منتجات رافدة للصناعات الغذائية. من جانبه، أعرب مدير المصنع، رائد السعافين، عن تقديره لدعم وزارة الزراعة، الذي اعتبره ركيزة أساسية في تأسيس واستدامة المصنع. وبيّن أن المصنع سيسهم في تعزيز سلسلة التوريد الغذائي، من خلال توفير منتج محلي عالي الجودة، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية بالخدمات اللوجستية وفرص التشغيل. يُذكر أن المصنع، الذي يحمل الرقم 21 في قطاع الصناعات الغذائية، يشكّل خطوة مهمة نحو تطوير هذا القطاع في منطقة الأغوار، خاصة في ظل توفر بيئة زراعية خصبة ومحاصيل ذات جودة عالية، ما يعزز من فرص نجاح المشروع وتوسّعه مستقبلًا.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.77% للثلث الأول من 2025
البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.7% في نيسان الماضي واصلت أسعار الأغذية في الأردن تسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي منذ مطلع العام، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك (التضخم) للفترة ذاتها. وفي تقرير البنك الدولي سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نيسان الماضي، و0.3% في آذار، و2% في شباط، و3.1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1.77% للثلث الأول من 2025. وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعًا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.2% و2.6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل 'طفيف جدًا' بنسبة 0.1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0.1%. ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) للثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.97% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 112.39 مقابل 110.21 لنفس الفترة من عام 2024. وأظهر التقرير أن المستوى الشهري ارتفع فيه الرقم القياسي بنسبة 1.83% لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ما مقداره 112.53 مقابل 110.50 لنفس الشهر من عام 2024. تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، توقّع أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب لعام 2025 في العراق والأردن وسوريا، وزيادة في الاحتياجات من الاستيراد. وتُقدّر احتياجات الأردن من واردات الحبوب في الموسم التسويقي (تموز 2024 – حزيران 2025) بنحو 3.2 مليون طن، أي أكثر من 10% فوق المعدل العام، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع المحافظة على مستويات كافية من المخزون الاستراتيجي تفاديًا لأي اضطرابات في التوريد. ووفقًا لتقرير رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025، كانت احتياطيات القمح والشعير في الربع الأول من العام الحالي كافية لتغطية 10.4 و8.5 أشهر من الاستهلاك المحلي على التوالي، مما يعكس قدرة الدولة على إدارة المخزون رغم التحديات. وأضاف تقرير الفاو أنه 'رغم الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات المستمرة في الإقليم والتي ألحقت ضررًا خاصًا بقطاع السياحة – أحد أعمدة الاقتصاد الأردني – فإن تضخم أسعار الغذاء ظل مستقرًا في آذار 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى الدعم الحكومي الذي خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد'. عالميًا، أظهر أحدث تحديث صادر في حزيران 2025 عن البنك الدولي أن أسعار السلع الزراعية والحبوب تراجعت بنسبة 1% منذ منتصف أيار، مدفوعة بزيادة المعروض العالمي، في حين استقر مؤشر أسعار التصدير. ورغم هذا التراجع، لا تزال معدلات التضخم الغذائي مرتفعة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بسبب تحديات داخلية تشمل ضعف البنية التحتية والنقل، كما أشار البنك الدولي إلى أن سوء كفاءة النقل يعد من أبرز مسببات الجوع في إفريقيا.
