بقيادة جديدة.. «مالي للطيران» تستعد للإقلاع مجددا

بعد سنوات من الغياب عن الأجواء وخيبات أمل متكررة، تتجه مالي بخطى ثابتة نحو استعادة سيادتها الجوية.
فبعد قرابة عام من إقرار النصوص التأسيسية لشركة Mali Airlines SA، أعلن الرئيس الانتقالي عاصمي غويتا عن قرار تاريخي يحيي آمال الملايين بعودة ناقل وطني قوي وفعال.
وبعد نحو عام من المصادقة على النصوص المؤسِّسة لشركة Mali Airlines SA، اتخذت حكومة الرئيس الانتقالي آسمي غويتا قرارًا بالغ الأهمية، تمثل في تعيين أول مدير عام للشركة.
وقد تم اختيار أريستيد دي بالا مورو سيديبي لهذا المنصب، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 21 مايو/ أيار 2025. وبهذه الخطوة، يبدأ رسميًا المسار العملي لإطلاق شركة الطيران الوطنية الجديدة، التي تهدف إلى ربط مناطق البلاد المختلفة وتعزيز حضور مالي في سوق النقل الجوي الإقليمي، بحسب موقع "مالي ويب" الإخباري الناطق بالفرنسي.
حتى الآن، لم تدخل الشركة حيّز التشغيل الكامل، كما أنها لم تتزود بأي طائرات بعد، ولكن منذ توقف نشاط شركة "إير مالي" السابقة وفشل محاولات إحيائها عام 2005، افتقرت البلاد إلى وجود شركة طيران عمومية نشطة.
ويُسيطر على السوق حاليًا مشغّلون من القطاع الخاص، مثل شركة "سكاي مالي" التي تؤمّن رحلات داخلية (نحو كايس، تمبكتو، غاو) وخارجية (نحو دكار، كوتونو وغيرها)، بالإضافة إلى شركات دولية مثل "الخطوط الجوية التركية" و"الخطوط الإثيوبية" لتأمين الرحلات الدولية.
لكن بالنسبة لدولة واسعة ومغلقة جغرافيًا مثل مالي، فإن الحاجة إلى شركة وطنية منظمة وفعالة تظل ملحّة، خصوصًا فيما يتعلق بدعم سياسات التنقل، التنمية، وفك العزلة عن المناطق النائية.
ومن المنتظر أن تضطلع الإدارة الجديدة بدور محوري في رسم معالم الشركة، بدءًا من تحديد نموذجها الاقتصادي، مرورا باقتناء الطائرات، ووصولًا إلى رسم خارطة الرحلات ذات الأولوية، وإقامة شراكات استراتيجية متينة.
وبعد إخفاقات سابقة عدّة، تبدو التطلعات هذه المرة عالية جدًا. ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه الخطوة أخيرًا في منح مالي جناحيها من جديد؟
aXA6IDgyLjIzLjE5OC41NyA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

متجر تطبيقات أبل.. 1.3 تريليون دولار من الإبداع الرقمي

تم تحديثه السبت 2025/6/7 07:34 م بتوقيت أبوظبي كشفت دراسة عالمية حديثة، بدعم من شركة أبل، عن حجم المبيعات الهائل الذي حققته منظومة متجر التطبيقات (App Store) التابع للشركة، والذي قُدر بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكي عالميا خلال عام 2024. هذا الرقم المذهل يعكس التأثير الاقتصادي الواسع للمنصة، ويتجاوز تقارير سابقة ركزت على السوق الأمريكية لتشمل الأداء العالمي. تشير الدراسة إلى أن 90% من هذه الإيرادات لم تخضع لأي عمولة من أبل، مما يسلط الضوء على التنوع الكبير في مصادر الدخل داخل المنصة. وفي تعليق له، أعرب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل، عن فخره برؤية هذا الكم الهائل من المطورين يبنون أعمالا مزدهرة ويصلون إلى مستخدمي أبل حول العالم، مؤكدا أن هذا التقرير يبرز دور المطورين في إثراء حياة الناس وتحفيز الابتكار. توزعت المبيعات لتشمل: 131 مليار دولار من السلع والخدمات الرقمية، مدفوعة بشكل كبير بالألعاب وتطبيقات تعديل الصور والفيديو، وأكثر من تريليون دولار من المبيعات الناتجة عن التطبيقات التي تسهل شراء السلع والخدمات المادية، مثل طلب الطعام والمنتجات اليومية. تضاعف الإنفاق على كل من السلع الرقمية والمادية، بالإضافة إلى الإعلانات داخل التطبيقات، بأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية. وكان النمو الأكبر في قطاع السلع المادية، مما يعكس الاعتماد المتزايد للمستهلكين على التطبيقات في حياتهم اليومية. يعد متجر التطبيقات من أبل منصة عالمية بامتياز، حيث يجذب أكثر من 813 مليون زائر أسبوعيا. كما أن منظومة الدفع الخاصة بأبل تدعم أكثر من 40 عملة محلية وتتكفل بالضرائب في 200 منطقة، مما يسهل عمليات البيع والشراء عبر الحدود. تأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه أبل ضغوطا تنظيمية وقانونية متزايدة بشأن سياسات متجر التطبيقات الخاص بها. ففي الولايات المتحدة، أجبرت الشركة على السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين نحو خيارات الشراء عبر الويب. أما في أوروبا، فتواجه أبل تحديات كبيرة بسبب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يلزمها بفتح خصائص النظام للمطورين والتي كانت مقتصرة سابقا على تطبيقات أبل، وقد فرضت عليها غرامات لعدم امتثالها الكامل لهذا القانون. في ظل هذه الأرقام القياسية والتحديات القانونية المستمرة، هل ستُعيد أبل تشكيل سياساتها لضمان استمرار نمو App Store مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية العالمية؟ aXA6IDgyLjI2LjIzOS4xOTgg جزيرة ام اند امز UA

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

المعاشات التقاعدية في فرنسا.. توقعات متفائلة لـ2030 وقلق بشأن المستقبل

تم تحديثه السبت 2025/6/7 06:48 م بتوقيت أبوظبي كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن مجلس التوجيه بشأن التقاعد في فرنسا، قد خفض تقديراته لعجز نظام التقاعد في عام 2030 إلى النصف، ليصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه رفع تقديراته لعجز عام 2070 إلى 1.4% من الناتج المحلي. وفي عام 2024، كان المجلس، المرتبط برئاسة الوزراء الفرنسية (ماتينيون) لكنه يعمل بشكل مستقل، قد توقع عجزًا بنسبة 0.4% من الناتج المحلي في 2030، وقيَّم حينها العجز في 2070 عند 0.8%. أما في عام 2024، فقد بلغ عجز نظام التقاعد (بما يشمل الأنظمة الأساسية والمكملة) 1.7 مليار يورو، أي ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي. ويمثل العجز المتوقع في 2030 بنسبة 0.2% من الناتج المحلي نحو 6.6 مليار يورو بالقيمة الاسمية. ورغم أن "الإنفاق لا يشهد ارتفاعًا كبيرًا (13.9% من الناتج المحلي في 2024، و14.2% في 2070)"، فإن "الإيرادات تنخفض بدرجة أكبر (من 13.9% في 2024 إلى 12.8% في 2070)"، بحسب ما ورد في الوثيقة التي يُفترض نشرها رسميًا الأسبوع المقبل. وبلغت نفقات التقاعد في عام 2024 نحو 407 مليارات يورو. ومن بين الدول التي يرصدها مجلس التوجيه، تُعد فرنسا الدولة الثانية بعد إيطاليا من حيث ارتفاع نسبة الإنفاق العام على التقاعد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وفي وقت يجري فيه الشركاء الاجتماعيون مناقشات لإيجاد سبل لتحقيق توازن في النظام بحلول عام 2030، شدد المجلس على أن "الزيادات الممكن استخدامها ليست متكافئة من حيث آثارها على الاقتصاد الكلي". وقد حدد المجلس أربعة مسارات ممكنة، إما الحد من نمو المعاشات الصافية بعد الخصومات، أو زيادة مساهمات الموظفين في نظام التقاعد، أو زيادة مساهمات أصحاب العمل، أو رفع سن التقاعد، مما يتيح زيادة معدلات التوظيف. وبحسب المجلس، فإن المسارات الثلاثة الأولى تُعتبر انكماشية. فالمساران الأول والثاني "يقللان من الدخل الصافي، وبالتالي من طلب الأسر، مما يضعف الناتج المحلي الإجمالي"، في حين أن المسار الثالث "يزيد من تكلفة العمل، ما يؤدي إلى تراجع في الاستثمار والتوظيف، وبالتالي أيضًا في الناتج المحلي". ويضيف التقرير أن الأثر الانكماشي لهذه السياسات يؤدي إلى "انخفاض في الإيرادات الضريبية والاجتماعية للإدارات العامة"، مما يعمّق "الصعوبات في تمويل الإنفاق العام الآخر، مثل التعليم، الصحة، الأمن، وغيرها". أما المسار الرابع، أي رفع سن التقاعد، فيُعد بحسب المجلس "مصدرًا للثراء الوطني (زيادة في الناتج المحلي للفرد)". وهي فكرة قد تثير غضب النقابات، التي تطالب بخفض سن التقاعد الحالي، في حين أن الإصلاح المثير للجدل لعام 2023 سيرفع تدريجيًا سن التقاعد إلى 64 عامًا. aXA6IDE0Ni4xMDMuMi4yNTIg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 يونيو 2025.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 يونيو/حزيران 2025، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وارتفعت أسعار الذهب عالميا، مستفيدة من ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع الدولار، ما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية لتقييم مستقبل أسعار الفائدة. سعر الذهب اليوم في مصر سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 24، الأكثر نقاءً، وفقًا لموقع "إيجيبت غولد برايس"، نحو 5383 جنيها (108.44 دولار) للبيع، ونحو 5337 جنيها (107.53 دولار) للشراء. ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 4037 جنيها (81.33 دولار) للبيع، و4003 جنيهات (80.63 دولار) للشراء. سعر غرام الذهب عيار 21 ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4710 جنيهات (94.93 دولار) للبيع، و4670 جنيها (94.12 دولار) للشراء. كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟ سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 38112 جنيها للبيع (767.88 دولار) و37552 جنيها للشراء (757.01 دولار). ويعزز من جاذبية الذهب أيضًا تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وجاء ارتفاع الذهب بعد بيانات أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، ما أشار إلى تباطؤ في سوق العمل الأمريكي. رغم مؤشرات التباطؤ الاقتصادي، أكد صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، مما يشير إلى أن الفائدة المرتفعة ستستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا. في سياق آخر، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ لبحث التوترات التجارية، وخاصة النزاعات المتعلقة بالمعادن الاستراتيجية، إلا أن المحادثات لم تسفر عن أي اختراق ملموس، ما أبقى المخاوف الجيوسياسية قائمة. كما سجلت وول ستريت تراجعًا حادًا في ختام جلسة الخميس، وسط توتر بين ترامب والملياردير إيلون ماسك، ما ساهم في زيادة المخاوف لدى المستثمرين ودفعهم نحو الأصول الآمنة. أداء المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة بنسبة 1.2% إلى 35.71 دولار للأوقية، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في 12 عامًا، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1034.34 دولار، واستقر البلاديوم عند 1005.88 دولار دون تغير يُذكر. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع الدولار. aXA6IDgyLjI0LjIyNi4xNDEg جزيرة ام اند امز PL