عون وعباس يتفقان على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، الأربعاء، التزامهما "بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة"، وضرورة ضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى "ملاذات آمنة" للمتطرفين.
وفي بيان مشترك عقب مباحثات الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس في بيروت، أكد الجانبان "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.. وأعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".
كما شدد الجانبان اللبناني والفلسطيني على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها"، فيما أكد "الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية".
وذكر البيان أن البلدين اتفقا على "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة".
وجدد البلدان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة "يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة".
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وأدان الجانبان استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبا المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين".
وأضاف البيان:‏ "يشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الدولتين في نوفمبر من العام 2024 لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
وتطرق البيان المشترك إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.
وشددا على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
المخيمات الفلسطينية في لبنان
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية "لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية"، مع تأكيد التزامهما "بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية".
وبينما يعيش أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في ظل ظروف صعبة، يتصاعد الحديث عن ضرورة إنهاء ملف السلاح الفلسطيني، وسط مساع رسمية لبنانية لحصر السلاح بيد الدولة مع نهاية عام 2025، ما يفتح الباب أمام تحديات متشابكة بين الأمن والسياسة والواقع الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

وزيرة بريطانية لـ"الشرق": سنعترف بدولة فلسطين في الوقت المناسب

قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية جيني تشابمان، الأربعاء، إن بلادها سوف تعترف بدولة فلسطين في "الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن الأحاديث مستمرة في الوقت الراهن مع الأصدقاء والشركاء بشأن ذلك. وأضافت في تصريحات لـ"الشرق": "تربطنا علاقة جيدة مع السلطة الفلسطينية، والتقيت وزير العدل، وأجرينا نقاشاً جيداً، وتحدثنا عن ذلك (الاعتراف بدولة فلسطين) بالتأكيد فعلنا، وسوف نعترف بدولة فلسطين". وأردفت: "ينبغي القيام بذلك في الوقت المناسب، نتحدث مع أصدقائنا وشركائنا بشأن ذلك في الوقت الراهن، حول متى قد تأتي هذه المرحلة، لأنه شيء قلنا إننا نريد القيام به، إنها بطاقة يمكن أن تلعبها مرة واحدة فقط". وتابعت: "لذلك ينبغي القيام بذلك في مرحلة تحصل فيها على تأثيرات حقيقية، وقلنا دائماً إنه (الاعتراف) ينبغي أن يكون جزءاً من التفاوض وجزءاً من العملية (السلام)، لكننا نتحدث إلى أصدقائنا وحلفائنا الآن. يتطلّب الأمر القيام بشيء أعتقد أيضاً أننا سنفعله مع حلفائنا حتى يكون له أكبر تأثير ممكن، لأن سبب القيام بذلك ليس مجرد الإدلاء ببيان". "البيانات" لا تشبع أحداً وأوضحت وزيرة الدولة البريطانية في حديثها: "كما تعلمون البيانات لا تشبع أحداً، ولا تحافظ على سلامة أي شخص"، مشددة على ضرورة "القيام بذلك بطريقة تُحدث فرقاً حقيقياً للناس في الضفة الغربية وغزة، وفي أنحاء إسرائيل، لأننا جميعاً بحاجة إلى ذلك، الجميع يحتاج إلى العيش بأمان جنباً إلى جنب". وبشأن محادثات حول فرض بريطانيا عقوبات على إسرائيل، إذا استمر حصار المساعدات على غزة قالت: "أولويتنا الأولى اليوم هي إيصال تلك المساعدات إلى غزة، لأن هناك أطفالاً يتضوّرون جوعاً، هناك مجاعة في غزة، ويمكن إيقافها على الفور". وأضافت: "هذا هو الاختيار الذي تتخذه الحكومة وهم بحاجة إلى تغيير موقفهم والحصول على المساعدة، لذلك هذا هو أول شيء يجب أن نقوله، فيما يتعلق بالعقوبات، سنفعل المزيد في المستقبل إذا احتجنا أيضاً". عقوبات مستقبلية واستدركت وزيرة الدولة البريطانية قائلة: "ما لم نفعله من قبل وما لن نفعله هو الحديث عن العقوبات التي سنفرضها في المستقبل، لأنه بمجرد أن تفعل ذلك، يبدأ الناس في نقل أموالهم، ويتخذون قرارات مختلفة، ولا تحصل على التأثير، لذلك سنفعل هذه الأمور في الوقت المناسب، ولكن في الوقت الحالي نأمل ألا يحدث ذلك، لأننا نعتقد أن حكومة إسرائيل يمكن أن تتخذ خياراً مختلفاً". ورداً على سؤال بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل السلطات الإسرائيلية، قالت: "التقيت بعائلة أجبرت على الانتقال الآن ست مرات، لأنها تعرّضت للهجوم من قبل مستوطنين، وأجبرت على مغادرة منازلها، إنهم في وضع يائس". وأضافت: "إنهم يعرفون أنهم سيضطرون إلى الانتقال مجدداً، وهذه عائلة بها بعض الأطفال الصغار جداً، وما يُجبرون على تحمله أمر غير مقبول تماماً". وتابعت: "لقد اتخذنا بعض الخطوات لمعاقبة بعض المستوطنين، وفي الحقيقة الأمر متروك للحكومة الإسرائيلية لوضع حد لهذا، وكيف يؤثر ذلك عليهم". وأثار استئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ مارس الماضي، بعد وقف لإطلاق النار دام شهرين، تنديداً من دول كانت تتوخى الحذر في توجيه انتقادات علنية لإسرائيل. وحتى الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، أبدت إشارات على نفاد صبرها تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعلقت بريطانيا محادثاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيراجع اتفاقية شراكة تتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية في ظل "الوضع الكارثي" في غزة. وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا واصلت إسرائيل حملتها.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

خبير قانوني لـ«عكاظ»: إطلاق النار على وفد دبلوماسي في جنين جريمة حرب محتملة

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} وصف أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة واقعة إطلاق قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي ضم دبلوماسيين عرباً وأجانب وممثلين عن منظمات دولية خلال زيارتهم مدينة جنين بالضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني»، ومخالفة صريحة لجميع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية. وقال أستاذ القانون الدولي في حديثه لـ«عكاظ» إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) تلزم الدولة المضيفة، أو السلطة المسيطرة كإسرائيل في الأراضي المحتلة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال «باتخاذ كافة التدابير لحماية الدبلوماسيين من أي اعتداء على أشخاصهم أو حريتهم أو كرامتهم». وأشار سلامة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تفرض على القوة المحتلة -وهي إسرائيل في هذه الحالة- مسؤولية ضمان سلامة المدنيين، بما في ذلك الدبلوماسيون، مشيراً إلى أن استخدام القوة المميتة أو الإهمال في حمايتهم قد يشكل «جريمة حرب»، مؤكداً أن استخدام القوة المميتة ضد أشخاص محميين، أو الإهمال في توفير الحماية اللازمة لهم، «يشكل انتهاكاً جسيماً» لهذه الاتفاقيات ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب. وأبرز سلامة أن «حماية الدبلوماسيين ليست مجرد التزام أخلاقي، بل حجر زاوية في العلاقات الدولية السلمية»، محذراً من أن أي تهديد لحصانتهم يقوّض استقرار النظام الدولي، داعياً إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري وشامل لمساءلة المسؤولين عن الحادث، مؤكداً أن الحصانة الدبلوماسية ضرورة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأمم. أخبار ذات صلة وشهدت الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الأربعاء) عملية إطلاق رصاصات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي عربي وأوروبي خلال زيارة رسمية لمخيم جنين بالضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعوة من وزارة الخارجية الفلسطينية، في واقعة أثارت موجة غضب دولية واسعة. وأصدرت العديد من دول العالم بيانات إدانة لهذه الحادثة، التي أدانها «البرلمان العربي» بأشد العبارات، ووصفها رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي بأنها «فعل مشين» ينتهك اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، مطالباً المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتوفير الحماية للوفود الدبلوماسية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة. وفي أول رد لها زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي كان «تحذيرياً»، وأن الجنود لم يكونوا على دراية بهويته، وأن الوفد انحرف عن مساره ودخل منطقة قتال نشطة دون تنسيق مسبق، لكن هذا التبرير لم يمنع تصاعد الإدانات التي وصفت الحادثة بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي وحصانة الدبلوماسيين.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان

تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».