اجتماع سعودي - صيني يناقش التعاون الأمني

استعرضت لجنة الشؤون الأمنية المنبثقة عن «اللجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى»، الأربعاء، التعاون الأمني بين البلدين، وناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعها الخامس.
وترأس الاجتماع، الذي عُقِد في بكين، الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية السعودي المكلّف، والفريق شو داتونغ نائب وزير الأمن العام الصيني.
وقال الأمير عبد العزيز بن عيّاف، خلال الاجتماع، إن العلاقات التاريخية الراسخة مع الصين أصبحت أنموذجاً للتعاون والتنسيق في جميع المجالات، مضيفاً أن «اللجنة رفيعة المستوى» تعمل على تعزيز الشراكة بين البلدين.
الأمير عبد العزيز بن عيّاف خلال مشاركته في الاجتماع (واس)
وأوضح أن الاجتماع يناقش المبادرات المتوافق عليها من الجانبين، ويؤكد مستوى تعاونهما الأمني المبني على الثقة والتعاون المشترك أمام سرعة المتغيرات وتداخل الأزمات والتحديات.
شارك في الاجتماع من الجانب السعودي، عبد الرحمن الحربي السفير لدى الصين، وأحمد العيسى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين فيها، وممثلو الجهات الحكومية أعضاء اللجنة المشتركة.
ومن الجانب الصيني، اللواء جيانغ قولي المفوض السياسي (الرئيس الثاني) بإدارة التحقيق للجرائم الجنائية بوزارة الأمن العام، واللواء وانغ يونغ المفوض السياسي (الرئيس الثاني) بإدارة التعاون الدولي بالوزارة مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الصين، وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات الأعضاء في اللجنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصاً أغلبهم على بند «أعمال جليلة»

قرَّرت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1292 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، في إحدى كبرى حالات السحب دفعة واحدة منذ بدأت اللجنة عملها مطلع مارس (آذار) 2024، وهو رقم مشابه لحالات سحب وفقد الجنسية التي تمّت في 14 مايو (أيار) الماضي، وبلغت 1291 حالة. وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إن «اللجنة العليا لتحقيق الجنسية» عقدت، الخميس، اجتماعها برئاسة الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي، أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادتين «10 و11» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من 8 حالات لـ«الازدواجية». وأضافت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من 189 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية». وأشارت إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «1» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من 73 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية» (أعمال جليلة). وأوضحت أن اللجنة قررت إسقاط الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «14» فقرة «3» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من حالة واحدة لـ«المساس بولائه للبلاد». معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتيةعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس الموافق 2025/5/22م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة... — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 22, 2025 وذكرت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 50 حالة (إحصاء 1965)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. وبينت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 967 حالة (أعمال جليلة)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 4 حالات (مادة ثامنة).

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

نشاط الأعمال الأميركي يتحسن في مايو بدعم هدنة التجارة

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تحسناً خلال مايو (أيار)، في ظل هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، غير أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات أدت إلى ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين على حد سواء. وكشف استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، عن مؤشرات على تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ في سوق العمل، في تذكير بأن خطر الركود التضخمي لا يزال ماثلاً، رغم مساعي إدارة ترمب لخفض حدة التوترات التجارية مع الصين. وسجلت تأخيرات تسليم السلع المصنعة أطول مدة منذ 31 شهراً، بينما هبطت صادرات الخدمات -بما فيها إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة- بأسرع وتيرة منذ الإغلاقات التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، وفق «رويترز». وشهد قطاع السياحة تراجعاً حاداً، مع انخفاض مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق والموتيلات، في أعقاب الحملة المتشددة التي شنها ترمب على الهجرة، وتصريحاته المتكررة بشأن رغبته في ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية رقم 51، إلى جانب سعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في الولايات المتحدة -الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات- إلى 52.1 في مايو، مقابل 50.6 في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي الخاص، إذ تُعد القراءة فوق مستوى 50 دلالة على النمو. كما ارتفع المؤشر الأولي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 52.3 مقابل 50.2 في الشهر السابق، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون انخفاضه إلى 50.1. وبالمثل، صعد المؤشر الأوَّلي لقطاع الخدمات إلى 52.3 من 50.8، رغم توقعات المحللين باستقراره دون تغيير. وقد جرى الاستطلاع خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو، بعد إعلان البيت الأبيض اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، ولمدة 90 يوماً. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يمكن ربط جزء من التحسن في مايو، على الأقل، بمساعي الشركات وعملائها لتفادي أي اضطرابات محتملة نتيجة الرسوم الجمركية، لا سيما في ظل احتمالات إعادة رفعها مع انتهاء فترة التهدئة الحالية في يوليو (تموز)». وأشار ويليامسون إلى أن مخزونات مستلزمات الإنتاج بلغت أعلى مستوياتها في 18 عاماً، مدفوعةً بمخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية. ويتماشى تحسن مؤشر مديري المشتريات مع توقعات الاقتصاديين بانتعاش النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة في الربع الأول. وعلى الرغم من تراجع احتمالات الركود، لا يزال الاقتصاد معرضاً لفترة من النمو البطيء مصحوباً بتضخم مرتفع، مما قد يعقّد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المائة هذا العام، فيما يُتوقع أن يرتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) -باستثناء مكوني الغذاء والطاقة- إلى نحو 3.5 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.8 في المائة في عام 2024، بينما سجل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً بنسبة 2.8 في المائة. وعلى الرغم من تحسن المعنويات في أوساط الأعمال خلال مايو، فإنها ظلت دون متوسط عام 2024، وسط استمرار المخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسات إدارة ترمب، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.4 من 51.7 في أبريل، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع التصنيع. كما صعد مؤشر أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى 63.4 -وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022- مقارنةً بـ58.5 في أبريل. وقد حمّلت الشركات هذا الارتفاع في التكاليف للمستهلكين، إذ ارتفع مؤشر أسعار السلع والخدمات في الاستطلاع إلى 59.3، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، مقارنةً بـ54.0 في أبريل. وصرّح ويليامسون قائلاً: «الزيادة الإجمالية في أسعار السلع والخدمات... تُظهر ارتفاعاً حاداً في تضخم أسعار المستهلكين». في المقابل، تراجع مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة، بعد أن بلغ 50.2 في الشهر الماضي، «وذلك في الأساس نتيجة المخاوف بشأن آفاق الطلب المستقبلي، وأيضاً كردّ فعل على تصاعد التكاليف ونقص العمالة»، حسب ويليامسون.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

الداخلية الكويتية: سحب الجنسية من 1292 شخصًا لأسباب تتعلق بالتزوير والمصلحة العليا للدولة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لها عقدت اجتماعًا يوم الخميس، وقررت سحب الجنسية الكويتية من (1,292) شخصًا، تمهيدًا لعرض القرار على مجلس الوزراء لإقراره. وأوضحت الوزارة أن السحب شمل (8) حالات لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما يخالف القوانين الكويتية التي لا تجيز ازدواج الجنسية. وأضافت أن (189) شخصًا سُحبت منهم الجنسية بسبب ثبوت حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير)، إضافة إلى من اكتسب الجنسية معهم بطريق التبعية. كما شملت القرارات سحب الجنسية من (73) شخصًا آخرين لنفس الأسباب (غش وتزوير) ومن اكتسبوها معهم بطريق التبعية، على خلفية ما يعرف بـ"الأعمال الجليلة". وفي السياق ذاته، سُحبت الجنسية من (50) شخصًا لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العليا للبلاد"، شمل القرار أيضًا من نالوها بالتبعية. كما كشفت الوزارة عن سحب الجنسية من (967) شخصًا لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للدولة، ومن ضمنهم من حصل على الجنسية بطريق التبعية في ملفات مرتبطة بـ"الأعمال الجليلة". واختُتم البيان بالإشارة إلى أن (4) حالات إضافية تم فيها سحب الجنسية بناءً على مقتضيات "المصلحة العليا للبلاد" وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي.