سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصاً أغلبهم على بند «أعمال جليلة»

قرَّرت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1292 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، في إحدى كبرى حالات السحب دفعة واحدة منذ بدأت اللجنة عملها مطلع مارس (آذار) 2024، وهو رقم مشابه لحالات سحب وفقد الجنسية التي تمّت في 14 مايو (أيار) الماضي، وبلغت 1291 حالة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إن «اللجنة العليا لتحقيق الجنسية» عقدت، الخميس، اجتماعها برئاسة الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي، أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادتين «10 و11» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من 8 حالات لـ«الازدواجية».
وأضافت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من 189 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية».
وأشارت إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «1» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من 73 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية» (أعمال جليلة).
وأوضحت أن اللجنة قررت إسقاط الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «14» فقرة «3» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته من حالة واحدة لـ«المساس بولائه للبلاد».
معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتيةعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس الموافق 2025/5/22م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة... pic.twitter.com/jDfyrYJkgB
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 22, 2025
وذكرت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 50 حالة (إحصاء 1965)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وبينت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 967 حالة (أعمال جليلة)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 4 حالات (مادة ثامنة).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

السيادة تعود من بوابة الخروج

في المرحلة الأخيرة من ولايته الرئاسية، استقبل الجنرال ميشال عون الزعيم الفلسطيني إسماعيل هنية. دخل هنية قصر بعبدا محاطاً برجال لا يرتدون ثياباً رسمية، ولا يحملون ألقاباً، أو مراتب رسمية. يوم الأربعاء الماضي جاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. كان في استقباله الرئيس جوزيف عون، وكان كل شيء رسمياً: الفرقة الموسيقية الرئاسية، النشيدان الوطنيان، البذلات الرسمية، والخطب المدونة. كل خطوة كان مبالغاً في «رسميتها»، ودقيقة في مودتها. جاء الرئيس محمود عباس لينهي العلاقة بين «الفصائل»، ويقيم علاقة بين «دولتين»، مهما كان ينقصهما من معالم السيادة. ومع لحظة الوصول، كان الرجلان يعلنان إبطال ستة عقود من «اتفاق القاهرة (1969)» الذي جرد لبنان من كرامته بوصفه دولة، ولم يمنح فلسطين حقها في كونها وطناً. فتح «اتفاق القاهرة» الباب أمام قيام سلطتين أضعفهما اللبنانية. لم تحاول منظمة التحرير مساعدة اللبنانيين في حفظ ماء الوجه. وسوف يقول أبو عمار فيما بعد إنه حكم لبنان 12 عاماً. بعد المنظمة دخلت سوريا، وبعدها إيران. والآن يدور جدل حاد مثل السبعينات: السلاح للدولة أم للمقاومة؟ تبدو خطوة أبو مازن على هذه الحلبة أبعد من حبالها. للمرة الأولى تتخلى فلسطين اللبنانية عن دورها العسكري، ولا يبقى ممنوعاً على اللبناني أن يسأل الفلسطيني عن هويته، ويظل مسموحاً للفلسطيني أن يقيم دولته ضمن الدولة. لماذا هذا القرار بالغ الأهمية الآن؟ هل هو جزء من ترتيبات القيادة في فلسطين، أم هو انعكاس لترتيبات المنطقة برمّتها، أم هو مسألة تخص الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان، خصوصاً بعد المتغيرات الهائلة في سوريا؟ ربما الثلاثة معاً. فالسلطة الفلسطينية لا تبدو أقل حماسةً من الحكومة اللبنانية في منع «حماس» من إشعال فتائل الحرب كلما شاءت ذلك. وكلام الرئيس عون في هذا الجانب مطابق حرفياً لكلام الرئيس عباس. وحتى اللهجة المتفائلة كانت واحدة. أدرج الرئيس اللبناني إيقاعاً سريعاً على العمل السياسي: من زيارات رسمية متلاحقة، وحركة داخلية غير مسبوقة، وأسلوب في العمل غير مألوف على الإطلاق، يضاف إليه دور القيادة اللبنانية الأولى، حيث يكون ممكناً، وتسمح به التقاليد. صورة مناقضة تماماً للرئيس السابق، وسنوات الضياع.

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

فرنسا: مبادئ ومشاعر غاي

إذا كنت تحت ضغط لفعل شيء ما ولكنك تعلم أنك لا تستطيع فعل أي شيء، فماذا تصنع؟ حسنٌ، لا تفعل شيئاً، ولكن لكي تبدو كأنك تفعل شيئاً ما، فإنك تتذرع بالمبادئ السامية والمشاعر الكبرى. وهذا هو ما يفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان نويل بارو، بطريقة تخيُّلية واهمة فيما يتعلق بالمأساة المستمرة في غزة. يتحدث الزعيمان الفرنسيان عن اتخاذ «إجراءات ملموسة»، غير مدركَين أن الإجراء غير الملموس في الاصطلاح الفلسفي ليس إجراءً، وإنما هو مجرد فكرة غامضة لا معنى لها، ومفهوم يتلاشى في لا شيء عند ملامسته للواقع. لقد تحدثا حتى الآن عن ثلاثة تدابير ملموسة: الأول، هو دراسة إمكانية الاعتراف بـ«الدولة الفلسطينية» في موعد غير محدد مستقبلاً، وذلك من خلال عقد مؤتمر في نيويورك بالتشاور مع جامعة الدول العربية تحت رعاية الأمم المتحدة. ويجب أن تشمل هذه الدولة المعنية حركة «حماس»، شريطة أن توافق على التخلي عن العنف والتحول إلى كيان سياسي نظامي. والثاني، هو دراسة إمكانية إحالة بعض المسؤولين الإسرائيليين للتحقيق بتهمة انتهاك مبادئ إنسانية غير محددة. والثالث، هو الطلب من الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية تطبيق المادة الثانية من اتفاقية التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للحد من التبادلات التجارية فيما بينهما. وفي حال تطبيق مثل هذا الإجراء، قد يؤدي إلى تدمير بعض الأعمال التجارية في إسرائيل وأوروبا. ولكن لم تتحدد فائدة ذلك التباهي بالفضائل التي قد تعود على سكان غزة الذين يلاقون الموت في كل يوم. يقول الوزير الفرنسي بارو: «لا يمكننا السماح بانتهاك مبادئنا السامية الكبرى». متذرعاً بالمبادئ السامية والمشاعر الكبرى، خرج أحد أسلافه دومينيك دي فيلبان، الرجل النبيل الذي حاول الحيلولة دون سقوط صدام حسين، من تقاعده ليدعو إلى محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. يا للعجب! ولولا أن القضية المطروحة على المحك خطيرة للغاية، حيث يموت الناس في كل دقيقة، لربما كان يمكن للمرء أن يرى كل ذلك مجرد مكابرة مخادعة للحفاظ على المظاهر. ومع ذلك، فإن نفاق هذه المبادئ السامية والمشاعر الكبرى يتجلى في حقيقة أنه بعد 24 ساعة من تذرع ماكرون وبارو ودي فيلبان بها لتبرير موقفهم المعادي لإسرائيل، كشف وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، عن تقرير من 76 صفحة يُصنف جماعة «الإخوان المسلمين» تهديداً قائماً ووشيكاً على الأمن القومي الفرنسي. كما يُصنِّف التقرير -الذي جُمعت مصادره على مدار عامين- جماعة «الإخوان المسلمين» منظمةً دوليةً تروِّج للتطرف، وتغطي الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم. وقد ضاعفت جماعة «الإخوان المسلمين» في فرنسا -إثر دعم من «قوتين أجنبيتين» على الأقل لم يُكشف عن اسميهما- من عدد أعضائها في فرنسا إلى 100 ألف عضو. ويُطلق على التكتيك الذي تستخدمه الجماعة اسم «التغلغل»، أي التسلل خفيةً إلى داخل المؤسسات الدينية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والتجارية، والمنظمات غير الحكومية، بُغية استخدام الملايين من الناس دروعاً بشرية في أنشطتها. لم يذكر تقرير الوزير ريتيلو، المفصل والموثق جيداً، أن حركة «حماس» -بصفتها فرعاً من فروع جماعة «الإخوان المسلمين»- تستخدم أيضاً سكان غزة دروعاً بشرية. يقول الوزير بارو: «مَن يزرع العنف، يحصد العنف!»، متناسياً أن العنف الحالي كان أول من زرع بذوره هو هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على القرى الإسرائيلية. كما أن أمله البائس في نزع سلاح «حماس» وتحولها إلى حزب سياسي عاديّ يسعى للمشاركة في دولة فلسطينية مفترضة ذات معالم غير محددة حتى الآن، لن يُجدي نفعاً في حياة شعب غزة المحتجز رهينةً لدى بضعة آلاف من المسلحين. يرى دي فيلبان وأمثاله أن «حماس» حركة «تحرير» لا يمكن القضاء عليها. ومع ذلك، لم تطلق «حماس» على نفسها هذا الاسم أبداً. فهي تعد نفسها جزءاً من جماعة «الإخوان المسلمين» ذات الطموحات العالمية، وقد تعمدت إقصاء كلمة فلسطين خارج هويتها. فهي لا تريد «تحرير» فلسطين مهما كان تعريفها، إذ إن هدفها المعلن هو محو إسرائيل من على الخريطة. لا يمكن لأحد أن يُنكر حق فرنسا في الانحياز إلى أحد الأطراف دون غيره في هذا الصراع المأساوي. ولكن، هناك أمران لا يمكن قبولهما بحال: الأول، هو إخفاء أو إعادة تعريف هوية الجانب الذي تنحاز إليه. والآخر، في هذه الحالة على وجه التحديد، هو استخدام التعاطف الصريح أو الضمني مع حركة «حماس» غطاءً لحملة قمع ضد الجماعات «التهديدية» الحقيقية أو المتخيَّلة في فرنسا نفسها. إن مساواة «حماس» بفلسطين هي خيانة للشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الكثيرون، وربما الأغلبية، الذين قد لا يتعاطفون مع استخدام العنف الوحشي في خدمة التطلعات الوطنية المشروعة. لا يصرح القادة الفرنسيون إلا بما يريدون من إسرائيل أن تفعله؛ وليس بما ينبغي على «حماس» أن تفعله. وينسون أن «حماس» تستطيع إنهاء هذه الحرب على الفور بإطلاق سراح جميع الرهائن الباقين لديها وتسليم أسلحتها. حتى إن الدعم الضمني لـ«حماس»، من خلال تقريع إسرائيل وقادتها، قد يُشجع من تبقَّى من قيادة الحركة على إطالة أمد الصراع وإيقاع مزيد من الضحايا. تُشجع صحيفة «كيهان» الإيرانية اليومية الصادرة في طهران -والتي تعكس آراء «المرشد الأعلى» علي خامنئي- حركة «حماس» على مواصلة الحرب لأنها على الرغم من خسارتها للأراضي، ناهيكم بعشرات الآلاف من الأرواح في غزة، فإنها «انتصرت في الجامعات الأميركية والأوروبية والرأي العام العالمي». هذه حرب، ومثل أي حرب أخرى، فإنها تهدف إلى تحديد الطرف المنتصر والطرف المنهزم. والحيلولة دون بلوغ تلك الغاية لا يحقق شيئاً سوى تمهيد الطريق لحروب مستقبلية أوسع نطاقاً وأشد فتكاً. إن إيماءات فرنسا الدبلوماسية حول المبادئ السامية والمشاعر الكبرى تذكِّرنا بأغنية المنشد الفرنسي العظيم غاي بير: إنها تذهب إلى متحف اللوفر رفقة فيليب... في ثوب مبادئها السامية! ثم تذهب للمرح رفقة أرمان... في ثوب مشاعرها الكبرى!

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

زيارة ترمب: متغيرات المواقف والسياسات

أول ما يمكن قوله إنّ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية كانت غير زيارته الأولى تماماً. ففي المرة الأولى جاء ساخطاً متوعداً وتحدث عن فضل أميركا في الدفاع عن الخليج، وكأنما حَدَثُ عام 2001 إنما وقع بالأمس. كما أنّ الجيوش الأميركية كانت قد عادت إلى العراق وسوريا لمقاتلة «داعش» و«القاعدة». ولذا؛ كان جمع المملكة العرب والمسلمين آنذاك رغم التوقعات الكبيرة – محدود الأثر، رغم القدرة الفائقة للمملكة في الجمع الحاشد والأطروحات الواضحة. إنّ الذي حدث في الزيارة الثانية مختلفٌ تماماً؛ فقد جاء الرئيس طالباً للاستثمار والشراكات وتحدث عن المستقبل المشترك وليس في مجالات الاستثمار فقط؛ بل وفي التعاون في التصدي لمشكلات المنطقة والتي وضعت المملكة والخليجيون أجنداتها وحلولها. منذ عام 2001 صارت بؤرة المشاكل عندنا، وانصرف الأميركيون لشن الحرب العالمية على الإرهاب، والتشارك مع إسرائيل وتركيا... وإيران في التصدي للمسائل التي تراها الولايات المتحدة أولويات. انتهى كل ذلك في الزيارة الثانية وعادت أضلاع المنطقة وهيكليتها التي ينبغي ترميمها إلى مكانها الصحيح. ومنطقة الخليج (العربي) هي الأولى في قرار المنطقة العربية. المتطرفون وشركاء الولايات المتحدة هم المسؤولون عما حدث في المنطقة (العربية) من خراب ولا يزال يحدث، ويأتي الدور العربي منطلقاً من الخليج للإسهام في وقف الانهيار وصنع جديد الاستقرار وإنهاء مآسي القتل والتهجير. وثاني ما يمكن قوله عن الفروق بين الزيارتين هو التأهل الكبير الذي آلت إليه الدول الوطنية في الخليج وذلك لجهة خططها التنموية الهائلة، ولجهة علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية في العالم. منذ عقدٍ وأكثر دخلت المملكة في مجموعة العشرين، وهي التي أنقذته في زمن «كورونا». واليوم هناك عشرات الاتفاقيات مع الدول الكبرى والمتوسطة في سائر القارات، مع مدّ اليد للدول الصغرى والمحتاجة، والتدخل بالمعنيين الإنساني والسياسي لصالح الأمن وحلّ المشكلات. ولذلك؛ بمعنًى من المعاني، فإنّ الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين والهند هي في حاجةٍ إلى مبادرات الخليجيين وإلى وساطاتهم وتعاونهم. والمجالات الاقتصادية والاستثمارية شديدة الأهمية؛ بيد أنّ الأهمّ الفكرة والإرادة والمبادرة والمتابعة. كانت لدينا مشكلات تبهظ الكواهل، وصارت لدينا رسالة نتوجه بها إلى العالم. وكان الرئيس الأميركي وبلاده ذات المصالح الكبرى في سائر أجزاء المنطقة بين أوائل من أدركوا ذلك. لقد عدّه بعض المراقبين مجاملاً في أحاديثه عن القيادة لدى الخليجيين. بينما الواقع أنهم هم الذين طرحوا المطالب والخطط، سواء لجهة الاستثمارات الكبرى في المجالات المتقدمة، أو لجهة القضايا والمشكلات التي تتطلب حلاً، وفي طليعتها القضية الفلسطينية. والفرق الثالث - إذا صحَّ التعبير - بين الزيارتين أنه في الأولى كانت الأولوية لاستمرار الحرب على الإرهاب ورفع الأنصبة في دعم الجيش العظيم. أما هذه المرة فقد التفت الجميع وبمبادرةٍ من عرب الخليج لمشكلات المنطقة التي يشكّل التصدي لها الشرط الثاني للنجاح في التطوير والازدهار بعد الاستعداد الذاتي واستتباب الشراكة التعاونية. كانت هناك القضايا السورية، واللبنانية، والليبية، والسودانية والفلسطينية من قبل ومن بعد. وكلها قضايا كانت المملكة قد بادرت مع شقيقاتها (ومع الولايات المتحدة) لاقتراح حلولٍ وتطوير مبادرات والتدخل لدى سائر الأطراف للمضيّ قُدُماً. وعن معظم هذه القضايا تحدث الرئيس ترمب وبادر ولم يكتم أنّ المطالب كانت من جانب مضيفيه. لقد قابل أحمد الشرع ورفع العقوبات عن سوريا فتوقفت الهجمات الإسرائيلية، وخفّت محاولات الفتنة الداخلية واضطر الأكراد إلى العودة للتفاوض ما دام الأميركيون سيتركونهم مع الحكومة للاتفاق. كل المشكلات الأخرى جرى التفكير فيها وستجري متابعتها، وأهمّ ما يشغل الجميع وقف النار والإبادة في غزة. لقد كان مطلباً عربياً وإسلامياً ودولياً، وهو الآن مطلبٌ أميركي أيضاً! أين بدأت المشاكل؟ يختلف عليها الأميركيون مع العرب. يقول الأميركيون إنها بدأت حقاً بهجوم «القاعدة» على الولايات المتحدة. ويقول العرب إنها بدأت بغزو الولايات المتحدة للعراق. لكنّ الطرفين يتفقان أن الخراب والاضطراب بالمنطقة وما وراءها ينبغي مواجهته معاً والمبادرة تعود لأيدي أهل المنطقة بعد كفّ الأيدي التي أثارت الاضطراب وعدم الاستقرار، ونشر الطائفية والفوضى. في السعودية سأل ترمب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هل ينام؟ وفي قطر قال إنه لا يجوز قبول المجاعة في فلسطين، وفي أبوظبي وقد اشتدّ إعجابه بجامع الشيخ زايد قال إنه يريد أن يبني مسجداً! هي بداية جديدة واعدة، لكنها أتت بعد تجارب هائلة!